السنوات الدامية في العراق والرد الشعبي الممكن

غازي الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 2853 - 2009 / 12 / 9 - 14:34
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

شهدت بغداد أياما عصيبة بعد تحسن الأوضاع الأمنية لأشهر وبالكاد بدا الناس يلتقطون أنفاسهم ممنين أنفسهم بأحسن منها ، إلا وعادت الأوضاع إلى سابق عهدها بأيام دامية بدأت بالأربعاء الدامي الشهير في شهر آب الماضي أعقبه الأحد الدامي فالثلاثاء الدامي في الثامن من كانون الأول الجاري والتي أودت بأرواح آلاف العراقيين الأبرياء وروعت الأطفال والنساء ناهيك عن الملايين الآخرين منذ آذار 2003 والى يومنا هذا.
وقد سبق أن ذكرنا في مقال سابق أن مجلس النواب هو المسئول عن كل ما يجري في العراق لأنه يحكم باسم الشعب واخذ على عاتقه إدارة شئونه على أكمل وجه ولكن بالنتيجة فقد الشعب الملايين من أبنائه بين قتيل ومعوق ومشرد ومعتقل ومهجر وجائع ومريض عضويا وعقليا ونفسيا ومئات المليارات من الدولارات التي تصرف بها مجلس النواب للحيلولة دون حدوث ذلك ولجعل حياة العراقيين أفضل في جميع نواحي الحياة ، مما يقتضي أن نطلق على السنوات التي حكمت بها هذه الدورة الانتخابية لمجلس النواب للسنوات - 2006/2010 - ( بالسنوات الدامية أو الدورة الانتخابية الدامية ) وليس فقط الأيام الدامية الثلاث الشهيرة ( الأربعاء والأحد والثلاثاء) فكل هذه السنوات كانت دامية ورهيبة ومدمرة ولذلك فان هناك رد وحيد للشعب يستطيع أن يقوم به لاغير وهو اقل ثمن ممكن أن يدفعه هؤلاء النواب جزاء لما اقترفوه بحق المواطن العراقي من تقصير وإهمال قد يكون متعمد أو قد لا يكون لافرق ، لأنهم رشحوا أنفسهم لهذه المهمة وقدموا أنفسهم على أنهم المنقذون واقسموا على ذلك وقبضوا الرواتب الهائلة التي تجعلهم وعائلاتهم يعيشون عيشة الملوك بترف ورفاهية طيلة حياتهم وحياة أحفادهم لعدة أجيال قادمة اقتطعوها من أموال المواطن المسكين الذي يتحسر على كل شيء ومحروم من كل شيء.
فالشعب غير قادر على عزل أعضاء مجلس النواب قبل انتهاء الدورة الانتخابية وغير قادر على قطع رواتبهم أو تخفيضها وغير قادر على إحالتهم إلى القضاء لنيل جزائهم لأنه ليس هناك ديمقراطية تفرض هذه الصلاحيات في الدستور الذي كتبه السياسيون أنفسهم وحموا أنفسهم من المسائلة وحددوا امتيازا تهم بأنفسهم فيه وليس الشعب وزورت موافقته عليه بالطريقة المعروفة ، إلا انه برغم ذلك قد يكون قادرا على منعهم من العودة إلى مجلس النواب مرة أخرى والتلذذ بمعاناة المواطن وبخيرات الوطن . لذلك فان الرد الشعبي المطلوب هو انتخاب أعضاء جدد لمجلس النواب ... قد يكونون مثل سابقيهم أو أن السابقين أفضل منهم لكن يجب أن يعلموا أنهم لابد أن يدفعوا ثمنا ولو كان اقله حرمانهم من نعمة العودة إلى التمتع بامتيازات عضوية مجلس النواب لان حياة الشعب ومقدراته ليست لعبة بأيديهم وكان يجب عليهم أن يحفظوا حياة أبنائه وأمنه في الأقل أو يتحملوا مسئولياتهم بشرف وكرامة ويتركون المسئولية في هذا الموقع الهام لغيرهم . فهم لم يفعلوا ذلك طيلة الأربع سنوات الماضية ولم يحاسبوا الجهات المعنية ولم يستبدلونها وانبروا اليوم في نهاية عهدهم وعلى عتبة الانتخابات الجديدة يضللون الشعب من جديد لإلقاء المسئولية على الوزراء والقادة الأمنيين ضانين أن ذلك ينطلي على المواطنين ليعيدوا انتخابهم ... فأين كنتم طيلة السنوات الأربع الماضية والمواطن والوطن يذبحان من الوريد إلى الوريد وينزفان الدماء الغزيرة ويئنان؟ ما الذي صحاكم اليوم لاستجواب المسئولين ؟ وهل ستفعلون في أفضل الأحوال أكثر من إقالة وزير أو قائد في نهاية خدمتهم بعد أن بنوا بنيتهم التحتية الشخصية بالأموال والعقارات والمشاريع الضخمة خلال هذه السنوات؟ ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل