كردستان العراق في ضيافة الرابح الاكبر

تحسين عباس

الحوار المتمدن-العدد: 2850 - 2009 / 12 / 6 - 08:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المكوث عند الرغبات الشخصية مازال يخيم على الساحة السياسية في العراق ويجلي الآمال خارجاً عن حيازة المنطق ليتربع على عرش المصالح الخاصة. لذلك احدث قانون الانتخابات الذي تم إقراره من البرلمان العراقي زوبعة مريبة في الشارع الوطني العراقي وانحلال في الآراء الهادفة لشد وثاق الوحدة الوطنية فبعد التصويت عليه تصاعدت الأصوات الوطنية داعيةً إلى تعديلهِ بما ينسجم وحقوق الإنسان وحرية الرأي السليمة فكان أول المبادرين هم الأحزاب العلمانية ومنها الحزب الشيوعي العراقي الذي وجد في القانون إجحافاً واضحاً لحقوقِ العراقيين وظلماً بيناً من الائتلافات المهيمنة على السلطة في العراق ومحاولاتها تجاهل وإقصاء الآخر للإنفراد بالحيازة المستمرة والولاية المكررة ، وأدارتها بالطريقة التي تحقق طموحاتها في تمرير أفكارها الخاصة لترض ِأسيادها خارج حدود الوطن المكبل،وكانت مواقف بعض القوى التي يطلق عليها لفظاً (ديمقراطية) إلى جانب القانون لمصالحها الخاصة البعيدة عن الوطنية وكنا نتأمل أن يقوم مجلس الرئاسة بنقضه .حتى قام الأستاذ الهاشمي النائب الثاني لرئيس الجمهورية بنقض المادة الخاصة بالمهجرين وهي المادة الأولى من القانون وتلتها تصريحات أشارت للمادة الثالثة التي كانت مستوطناً للتلاعب كما حدث في انتخابات مجالس المحافظات سيئة الصيت التي لا يقوى التأويل على تبرير محاكاتها وتمرير أعذارها ولو على السذج من العامة. فهي لا تصلح لقيادة نفسها فكيف بقيادة المحافظات للاشتباكات الفكرية الكثيرة فيها وفي عملها والتي لم تستطع الارتقاء بعملها رغم مرور ثمانية أشهر على انتخابها ولعلها الأكثر فشلاً في تاريخ العراق الجديد لما صاحب تكوينها وانتخابها من أخطاء كان نتيجته اللامبالاة. فكانت ردود الأفعال على نقض القانون لا تتسم برؤيا سياسية أو وطنية لان النقض لم يفهم بصورته الطبيعية وأهملَ لأنه لا يخدم المصالح الخاصة فحدثت انقسامات غير متوازنة في الكيانات السياسية؛ أدت إلى عودة التكتلات الطائفية من جديد إلى العملية السياسية بعد أن ادعى الكثير من السياسيين أن الطائفية قد قبرت إلى الأبد في العراق المحتل. وكالعادة الشماعة السياسية حاضرة في كل وقت حيث تناول الرافضون للنقض على أن النقض يهدف لتخريب العملية السياسية ويهدف لعودة البعثيين إلى السلطة بل صرح أحدهم بأن النقض صدر لإرضاء عزة الدوري وسامي سعيد الأحمد وجعلوا من هذا النقض الموافق للروح الوطنية وكأنه مؤامرة بعثية مما يجعل منتقدي السياسة البعثية يكذبون كل التصريحات الصادرة بشأنهم لأن هذه السفسطة أصبحت من البديهيات التي تُعلقُ عليها الأخطاء والمواقف الخاطئة، ولو أرجعنا الذاكرة إلى الوراء قليلا لرأيناهم أول المتسابقين لتوفير الحماية للبعثيين وتهيئة الملاذ للخلاص من الحساب وهم من أحتضنهم وجعلهم في المراكز الحساسة في الدولة أو جعل منهم شيئا مخيفاً ولسنا بصدد تقييم البعثيين بقدر ما نريد أن نقول أن هناك فرق شاسع بين زمن البعث أثناء حكم البكر وصدام عموماً فهم استخدموا قضية البعثيين وعلى مدى سياستهم سلاحاً ذا حدين فمرة ً يدعون لاحتضان البعث ونسيان الماضي وإشراكه في العملية السياسية ومرة يؤولون أفعال غيرهم بالتواطؤ مع البعثيين، فهذا التناقض في المواقف واللعب على الحبال لم يكن نتيجة قصور في التفكير بل هو قصد مدروس يكشفُ عن حقيقتهم المنقبة التي تفكر بوسوسة أناتهم التي تدفعها للتعاون مع أيٍ كان مِن أجل البقاء في السلطة والهيمنة على المال العام.والغريب الذي هو ليس بغريب أن الأخوة الكرد لم يستعملوا حقهم القانوني في نقض القانون لعدم عدالته وقانونيته ومصداقيته وكان همهم الفوز بغنائم كركوك ولكن بعد نقض القانون ارتفعت أصواتهم تحمل مطلباً جديداً بإعادة توزيع الأصوات وتعديل حصص المحافظات في محاولة للكسب على حساب المطلب الوطني في توزيع المقاعد التعويضية على الأحزاب الحاصلة على القسام السياسي ،فان زج هذا المطلب في مثل هذه الظروف يهدف لتمييع النقض وإفشاله في حين كانت هناك قوى سنية أخرى لها حسابات سابقة مع الهاشمي شخصيا قد اتخذت موقفاً حيادياً في مسألة النقض. بل إن هذه القوى شعرت بالخطر الذي يهدد العملية السياسية وحاولت أن تروج اقتراحات قد تكون مقبولة من قبل الطرفين المتناقضين من اجل إيجاد حلحلة لهذه الزوبعة الكبيرة. في حين كان الأكراد أشبه بالمتفرجين على الوضع فهم لم يساندوا الهاشمي ولا القوى الشيعية، بل إنهم بدؤوا يتحينون الغيلة في اقتناص الفرص من أجل الحصول على مكاسب أخرى قد تنازلوا عنها خلال النقاش المحتدم على قانون الانتخابات، وبالفعل حصلوا على ما أرادوا بالضبط من خلال تقليل مقاعد بعض المحافظات.

#تحسين_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل