احذروا التفجيرات ... أنهم اختلفوا

جواد كاظم إسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 2835 - 2009 / 11 / 20 - 13:40
المحور: كتابات ساخرة
    

لا أخفيكم قلقي ووجلي لما ستؤول إليه الأمور بعد نقض الهاشمي لقانون الأنتخبات الذي وَلدَ بعملية قيصرية وظهر للنور بعد مخاضات عسيرة, فمذ سماعي بهذا الخبر أصابتني نوبات من الغثيان وقد وضعت يدي على قلبي خوفاً على وطني وخوفاً على أبناء شعبي , لأنهم دائما أنْ اختلفوا تتصاعد مع صراخاتهم حمم التفجيرات وكل جهة من الجهات المشتركة بالعملية السياسية الحالية تبرق لزميلاتها أنها هنا وهي فاعلة ومؤثرة ويكون الحطب لكل ذلك هو الشعب وهو ا لضحية أولا ً وأخيرا ً,فكلنا يعلم أن الأختلاف في بلاد الرافدين هو نقمة وليس نعمة, لذلك فالخوف يكون لنا مبررا ً ومشروعا لأنه لايأتي لنا بالمنفعة وكما قيل ( إذا تصارعت الفيلة فالعشب ُ وحده هو الذي يموت ). ومن هنا اشتدَ حرصي على متابعة الحدث عبر كل الوسائل لمعرفة ماتتمخض عنه الحوارات واللقاءات بين قادة الكتل والنخب السياسية الأخرى إلا أن متابعتي هذه زادت من قلقي كثيرا لحدة التصريحات والأتهمات التي يرميها هذا الطرف على ذاك والتي شاهدتها عبرَ شاشات التلفاز بعد نقض المحكمة الأتحادية لنقض الهاشمي فقد تأزم الموقف أكثر حيال قضية نقض المحكمة لقرار الهاشمي فقد أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، الخميس إن نقض قانون الانتخابات الذي أقدم عليه نائب الرئيس طارق الهاشمي (غير دستوري), وعلى أثر ذلك اشتدت حدة التصريحات من الجهات التي تقف على طرفي نقيض. حيث ذكر مصدر رفيع في مجلس النواب إن النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية انه "بعث برسالة إلى رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود للسؤال عن النقض فردت المحكمة الخميس مؤكدة إن النقض غير دستوري".وأضاف "إن المحكمة وجدت إن الدستور لم يميز بين العراقيين في الخارج والداخل". وتابع نقلا عن الرسالة "تجد المحكمة إن تحديد الآليات الانتخابية تتولاها المفوضية وليس نائب الرئيس طارق الهاشمي ولا مجلس النواب". ، ومن هنا أنطلق الأختلاف وتصاعدت حمى التصريحات ولا أدرك لم َ كل هذه الضجة طالما الموضوع يتعلق بمادة أو مادتين من قانون الأنتخابات؟ لا ادري ربما هم أدرك مني ومن الشعب وهم أحرص منا على مصالحنا ؟ لكن ياليتهم ينهونها بدون صراخ ولازعيق لأننا بتنا نخشى زعيقهم وصراخهم ....!! فحين أتخذت المحكمة الأتحادية عقدَ كلُ من النائبين هادي العامري رئيس اللجنة الأمنية في مجلس النواب والنائب بهاء الأعرجي رئيس اللجنة القانونية فيه وبينوا وجهة نظر الأئتلاف الوطني ثم عرضوا قرار المحكمة الأتحادية وياليتها ايضا َ انتهت عند هذا الحد فقد أعقبهما النائب صالح المطلك زعيم جبهة الحوار الوطني (11 نائبا) حيث قال في مؤتمره الصحفي "حسب معلوماتي، فان المحكمة الاتحادية لم تقل إن النقض غير دستوري وهذا ما يريد إن يفسره البعض (...) أنهم ذاهبون إلى أزمة سياسية حقيقية" وقد زاد َ النائب ظافر العاني من أوارها حين صرح قائلا "احذر من هنا (البرلمان) انه من دون صيغة توافقية مقبولة من الجميع ستكون بداية الخطر ويكون موعد الانتخابات أمراً مشكوكا في حدوثه". وإنا لا اعتقد أن الأمرَ سيقف عند هذا الحد بل ستكون هناك تصريحات وتلويحات وكل ذلك سينعكس سلبا على مجمل الأوضاع في البلاد لاسيما الأهم منها وهو الوضع الأمني الذي ربما سيستغل من قبل البعض ويؤجج من خلاله الموقف وخشيتي من أن هذا التأجيج والتوتر سيلوح بأربعاء دامي أو احد أخر دامي لذا من هنا أحذر وأنبه أبناء عاصمتنا الحبيبة بغداد من الأنتباه وعدم الخروج للعمل أو التسوق أو الذهاب للطبيب أو الخروج من البيوت لقضاء أية حاجة حتى الوصول إلى موعد نهاية أختلافهم فأنهم أن ْ أختلفوا طال َ خلافهم وأن اتفقوا على مصالحهم ألتقوا سريعا وأن ْ أختلافهم نقمة وليس نعمة بل في اختلافهم تفجيرات فأحذروها ..!!

#جواد_كاظم_إسماعيل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل