الى السيد الهاشمي مع التحية ...المهجرين البعثيون لا يستحقون 46 مقعد في البرلمان حتى ينقض القانون

حمزه الجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 2834 - 2009 / 11 / 19 - 13:51
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

اعتقد ان الكثيرين من العراقيين تنفسوا الصعداء بمجرد ان اقر قانون الانتخابات في البرلمان وخرج منه ذاك ان الفترة لتي وصل لها البرلمان قد تجاوزت الحد الذي من الممكن التحضير للأنتخابات واعداد مستلزماتها بعد ان استنفذ كل الوقت في النقاشات والمهاترات والحصول على المكاسب لفئة دون اخرى ليخرج في وقت لا تحسد عليه المفوضية حتى تبدأ عملها ناهيك ان هناك الكثير من المعوقات التي تجابهها من الكثافة السكانية والتحديث السكاني لكن كل ذالك جرى تجاوزه واعتمدت سياقات معمول بها في العراق حتى قبل السقوط ومنها البطاقة التموينية حتى اقر القانون والمعلوم للجميع ان كل المسئولين على قمة الهرم سواء في الحكومة او الوزارة لهم كتل وهي القوية في البرلمان ولا يمكن ان يمرر فقرة دون التصويت عليها او عرضها على البرلمانيين ومن تلك الكتل كتلة السيد الهاشمي ...
صحيح ان القانون فيه العدد لكثير من الثغرات والهفوات لكن يعتقد ان خروجه افضل من عدم اجراء الانتخابات وعودة العراق الى الحيص بيص لليوم الاول وعندها تبدأ المشاكل بقانونية الحكومة او قانونية البرلمان أي دخول العراق في فراغ سياسي صعب الخروج منه لذا نحن لا نقول ان القانون هو الذي يمثل الطموح لكن افضل الاسوء...
النقض الاخير للسيد الهاشمي للمتتبع والملم للواقع السياسي والقانوني والدستوري اكيد سيخرح بنتيجة سريعة وحتمية ان النقض هو سياسي بحت والغرض منه تدمير العملية السياسية برمتها ولنبدأ اولا من فترة النقض المسموح بها لهيأة الرئاسة والتي لا تتعدى العشر ايام فقط أي ان تجاوز هذه الفترة يسقط حق النقض حسب الدستور والسيد الهاشمي استنفذ كل هذه الفترة حتى اليوم التاسع ليستعمل الفيتو حتى لا يعطي مجال كافي للبرلمان لأستفادة من الايام التسعة للمناقشة والاستفادة من الوقت وغايته هو تعطيل وحصر الوقت حتى ترتفع الاصوات لتطلب التاجيل وابالتالي النتائج ستكون وخيمة وثانيا ان السيد الهاشمي ليس ببعيد عن البرلمان وكتلته من الكتل الكبيرة وهو على اطلاع اول باول بما يجري في البرلمان ويعرف كل مايجري في البرلمان لذالك فالسيد الهاشمي كان من الممكن ان يتدخل عن طريق كتلته ليتدارك الموضوع ولو كان السيد الهاشمي يعترف بالديمقراطية وحق الاغلبية لكان الموضوع لم يصل الى هذا الحد وهذا ماحصل في البرلمان وعدد المصوتين الاغلبية ليأخذ القانون الشرعية كاملة .
واضح من الذي جرى في النقض وطموح السيد الهاشمي الذي يبدو اني يريد ان يتصيد في الماء العكر ولو كان متأخرا ليطلب بتعديل الفقرة الاولى التي تعطي خمس مقاعد بالمئة للمهاجرين ويطلب الهاشمي ان يكون عدد لمقاعد 15 عشر بالمئة وهذا يعني ان استحقاقهم ليس 16 مقعد بل ربما يصل الى 46 مقعد ولعمري ان هذا العدد غير منطقي لأنه لا يمكن ان يصل العدد الى هذا الرقم والذي اقر الدستور ان كل مقعد يمثل مئة الف مواطن فمغازلة المهاجرين أللذي يعتقد الهاشمي ان البعثيين في الخارج يمثلون هذا العدد فهذا غلو مابعده غلو وغزل في غابة ليس للعشاق بل غزل في حديقة القردة لأستمالة المهاجرين والسيد الهاشمي يعرف ان الانتخابات الماضية قد ذهب من المهجرين في الخارج الى الصناديق في كل دول العالم والى المكاتب الموزعة هناك فقط 750000 الف ناخب فقط وسرقت الهيئات التي كانت مشرفة على الانتخابات من الاموال المخصصة لتلك الانتخابات في الخارج اكثر من 65 مليون $ من الاموال العراقية يعني هذا ان العدد لا يمكن الا ان يكون والتوقعات الزائدة عن الحد فقط مليون ونصف المليون مهجر وليس جميعهم من البعثيين وهذه معلومة للسيد الهاشمي الذي ربما يعول كثيرا على فعل النقض هذا لخلط الاوراق واعادة العراق الى اوقات عصيبة لا يمكن ان نتجاوزها الا باعطاء ثمن غالي من الارواح البريئة ...
اعتقد ن النقض الذي جرى من قبل السيد الهاشمي هذا كانت بعض اهدافه هذه ولذا وجب على الجهات الخيرة الخروج من هذا المأزق الذي وضعت فيه ويجب تدارك الامور والخروج من هذه المحنة باقل الخسائر حتى لا يعيش العراقيون حلم العودة الى هذه الايام بعد ان يذهب بهم الى ايام قادمة عجاف مرة على ايدي البعثيين اللذين يريد البعض من القادة العراقيين عودتهم بشتى الطرق حتى لو تطلب ذالك عودة العراق الى العام 2006—2007 والاقتتال في الشوارع والجثث المرمية وتصفية الحسابات ..
لذا نرى ان الضغط على السيد الهاشمي وبشتى الوسائل لجعله يسحب نقضه المشبوه هذا هو الاسلم حتى لو تطلب الامر التنازل عن بعض الامور التي لا تغير من المشهد السياسي الشيء الكبير .

#حمزه_الجناحي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل