رسالة الى مجلس الرئاسة

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 2833 - 2009 / 11 / 18 - 23:59
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )


فخامة رئيس جمهورية العراق الأستاذ جلال طالباني المحترم
السيد نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي المحترم
السيد نائب رئيس الجمهورية الدكتور طارق الهاشمي المحترم

تحية طيبة

شكلت مصادقة مجلس النواب يوم 8 /11 / 2009 على تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لعام 2005، تراجعا جوهريا عن الديمقراطية في بلادنا وتهديدا حقيقيا لمستقبلها. وبدا كما لو ان المعارك الكلامية الصاخبة التي رافقت صراعات الأسابيع الماضية حول ربط مسألة كركوك بالقانون، قد افتـُعلت للتغطية على تمرير تعديلات مخلة.

ومن منطلق الحرص على المساواة بين المواطنين وحقهم في انتخاب ممثليهم، كما جاء في الدستور، وبحكم مسؤولياتكم الوطنية، نتوجه اليكم لمعالجة الخلل الكبير الحاصل وذلك بنقض المادتين الأولى والثالثة من القانون اللتين سلبتا حقوق الملايين من أبناء شعبنا في الوطن والمهجر، وشرعت تبعا لذلك نهجاً يعدّ سابقة في انتهاك الحقوق الأساسية للمواطن العراقي أينما كان وأياً كانت معتقداته السياسية ومنحدراته القومية والطائفية والدينية.

فقد قلصت المادة الاولى من القانون المعدل عدد المقاعد التعويضية، المخصصة أصلا للقوائم التي لا تحقق القاسم الانتخابي على صعيد المحافظات وتحققه على المستوى الوطني، الى 5% والتي تعادل 15 مقعدا فقط! حين نعلم ان هذه المقاعد ستخصص منها حصص لبعض المكونات القومية والطوائف (8 مقاعد)، وللنواب اللذين ينتخبهم العراقيون المقيمون في الخارج والذين تزيد نسبتهم على 10 في المئة من سكان العراق، يتبين لنا كم هو اعتباطي هذا التقليص وغير مسؤول. فالسبعة او الثمانية مقاعد المتبقية لن تكفي حتى لتغطية أصوات الناخبين في الخارج. لذا فالمطالبة بان تكون المقاعد المخصصة للتعويضية لا تقل عن 15 % واقعية ومحقة تماما.

وفي المادة الثالثة من القانون تم الذهاب ابعد كثيرا في انتهاك الديمقراطية، والاستهانة السافرة بالناخبين وتحديهم. فقد فرض مجددا منح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة، بدل وضعها – كما تقضي الديمقراطية ويقتضي المنطق والعدل - تحت تصرف القوائم الحاصلة على أعلى الأصوات المتبقية. وبذلك فتحت الأبواب مجددا امام تكرار التجربة سيئة الذكر في انتخابات مجالس المحافظات أوائل السنة الحالية، عندما ارتكبت القوائم الكبيرة الخطيئة بسلبها أصوات ما يزيد على مليونين وربع المليون ناخب اقترعوا لقوائم أخرى، واستخدمتها في انتزاع مقاعد اضافية في مجالس المحافظات دون وجه حق.

وما يبعث على الاستغراب والاستنكار، ان الكتل المتنفذة تعيد الكرّة هنا رغم كل مظاهر الرفض الشعبي والاحتجاجات والإدانات، التي قوبلت بها آنذاك تلك الممارسة اللاديمقراطية. وواضح انها تعيدها اليوم وهي تدرك تماما تعارضها مع مبادئ الدستور أيضا. كما انها تفعل ذلك مع سبق الاصرار وبتحدّ صريح للناخبين وارادتهم، ولحقهم الدستوري في اختيار من يريدون لتمثيلهم في البرلمان والأجهزة المنتخبة الأخرى.

ان تلك التعديلات تشكل ظاهرة بالغة الخطورة في العملية السياسية والتجربة الدستورية في بلادنا، وضربة قوية الى الديمقراطية الوليدة، وتراجعا سافرا عن نهجها ومسيرتها.
ويأتي هذا على الضد مما كانت أوساط الرأي العام الوطني تتطلع اليه، من معالجة جدية وايجابية لجوانب القصور في قانون الانتخاب قبل تعديله الأخير، وجعله قانونا ديمقراطيا يضمن مشاركة أوسع لأبناء شعبنا، لاسيما الشباب، وتجسيدا أفضل لمبدأ المواطنة وترسيخا للوحدة الوطنية.

كما تفاجئنا، مع غيرنا، بآلية توزيع المقاعد على محافظات الوطن والتباينات في الزيادة السكانية في بعض المحافظات دون غيرها، مما أضاف تعقيدات وإشكاليات جديدة، الى جانب تلك التعديلات المجحفة في قانون الانتخابات.

وان من واجبنا التحذير من العواقب الفورية لذلك كله بالنسبة الى الانتخابات المقبلة ذاتها. فمن المعلوم ان صدقية هذه الانتخابات قد تواجه امتحانا عسيرا امام عزوف نسبة كبيرة من الناخبين المحبطين أصلا، عن المشاركة والاقتراع. وان حجم هذا الاحتمال يتزايد اليوم بفعل نص القانون الجديد على منح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة. حيث يتساءل ناخبو القوائم الأخرى وهم على حق، عن جدوى مشاركتهم في الانتخابات ما دامت أصواتهم ستذهب في النتيجة، ورغم أنوفهم، الى القوائم الفائزة التي لا يريدون بأي حال منحها ثقتهم.

ان تلك التعديلات قد أثارت الكثير من الاعتراضات والاحتجاجات سواء داخل الوطن ام خارجه وما زالت متواصلة ومتصاعدة.
لذا نتوجه الى مجلسكم الموقر، المكلف بالسهر على ضمان الالتزام بالدستور، بالتدخل والتحرك العاجل لإيقاف الاعتداء الحاصل على الديمقراطية والتعددية والتنوع مطالبين بمعالجة التباينات غير المفهومة في زيادة عدد السكان في محافظات معينة وحرمان أخرى منها والعمل على نقض المادتين أولا وثالثا من القانون المعدل، وإرجاعه الى مجلس النواب لإعادة مناقشته ورده الى سياقه الديمقراطي السليم.


تقبلوا خالص التقدير والاحترام


المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
17-11-2009

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل