بلاغ عن الإجتماع الإعتيادي للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في 18 نيسان 2008

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 2267 - 2008 / 4 / 30 - 11:41
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في الثامن عشر من نيسان 2008، اجتماعاً اعتيادياً بحثت فيه التطورات والمستجدات السياسية في البلاد منذ اجتماعها السابق في 13 تشرين الأول 2007 . وتناول الاجتماع، ايضا، التطورات في الوضع التنظيمي للحزب حيث شملت المداولات العمل القيادي ونشاط المنظمات ولجان الاختصاص المركزية والمجلس الاستشاري، كما توقف الاجتماع عند نشاط الحزب الشيوعي الكردستاني- العراق، وخصوصا، انعقاد مؤتمره الرابع (آذار 2008) وما توصل إليه من قرارات وتوصيات لتطوير عمل الشيوعيين الكردستانيين والارتقاء بنشاطهم. وابتدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد تكريما للشهداء وللذين رحلوا عنا خلال الفترة الماضية. هذا واتخذ الاجتماع طائفة من القرارات والتوصيات لتحسين العمل والأداء وتطوير عمل المنظمات والارتقاء بدور الحزب في الحياة السياسية

خمس سنوات على سقوط النظام
كما تزامن اجتماع اللجنة المركزية مع الذكرى الخامسة لسقوط النظام الدكتاتوري وما افرزه خيار الحرب من نتائج وتداعيات، ابرزها احتلال البلاد من قبل القوات الأجنبية وشرعنته بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1483 وما تلاه من قرارات دولية. وذكّر الاجتماع بالموقف الذي اتخذه حزبنا بشأن خيار الحرب والذي اكّد مسار الأحداث اللاحق صوابه. فقد خاض الحزب نضاله حينئذ تحت شعار " لا للحرب، لا للدكتاتورية، نعم للبديل الديمقراطي" معلناً رفضه لخيار الحرب، باعتباره الأسوأ والأشد تدميراً وتخريباً، ومحذراً من أن الحرب ستأتي بالدمار والاحتلال، وتثير الكثير من الصراعات، وتعقد بناء الديمقراطية.
تضافرت طريقة اسقاط النظام الدكتاتوري البغيض، وتداعيات الاحتلال، وتصدع الدولة، والتغييرات العميقة في علاقات القوى السياسية والمجتمعية، والتركة الثقيلة للدكتاتورية، لتخلق اوضاعاً استثنائية بالغة التعقيد في العراق، ولتفجر تناقضات وصراعات متنوعة ومتداخلة، سياسية وقومية وطائفية واجتماعية، تراكمت عناصرها ومسبباتها على مدى عقود، وزاد من سعتها وشدتها وجود القوات الأجنبية والتدخلات الخارجية، الاقليمية والدولية، وقوى الارهاب القادمة من الخارج، وامتداداتها وحواضنها داخل العراق.
وقد وضعت هذه التطورات وحقائق الاوضاع الجديدة التي نشأت بعد 9 نيسان 2003، الشعب العراقي امام مهمة اساسية مزدوجة يتلازم فيها الوطني والديمقراطي؛ أي إنهاء الاحتلال واستعادة السيادة الكاملة من جهة، وإعادة بناء الدولة العراقية على اسس دستورية ديمقراطية اتحادية من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، تم تدشين العملية السياسية في صيف 2003 ، وهي تواصل مسيرتها عبر مسارات متعرجة وفي خضم صراعات حادة داخلها بين القوى المشاركة فيها، ودموية في مواجهة القوى المناهضة لها ، من ارهابيين وبقايا النظام السابق ومن ورائهم من اطراف متنفذة داخلية ودولية. ورغم تنوع تجليات واشكال واطراف هذه الصراعات، فإن محورها الأساس، في المطاف الأخير ، هو الصراع على السلطة والثروة وتحديد معالم شكل الدولة الجديدة ومضمونها.
وتدارس الاجتماع آخر تطورات الوضع السياسي في البلاد والقوى والعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة فيه، وقد تبلورت حصيلة تفاعل مجموع هذه العوامل والمؤثرات في اتجاهين رئيسيين يتنازعان الحياة السياسية الراهنة، خصوصاً خلال الفترة التي سبقت عملية "صولة الفرسان".

اتجاهان رئيسيان
يتمثل الاتجاه الاول في الحركة الموضوعية للقوى الاساسية في المجتمع، الطامحة الى تحقيق المصالحة الوطنية، واستكمال مهمات العملية السياسية، والانطلاق على طريق بناء دولة الديمقراطية والقانون والمؤسسات وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة.
وتشكل هذه القوى الاجتماعية اغلبية الشعب، ذات المصلحة الاساسية في الخلاص من التركة الثقيلة للنظام الدكتاتوري المباد، ومن المعاناة الحياتية - الانسانية والمعيشية المديدة في ظله، والمتطلعة منذ سقوطه الى انعطاف حقيقي وشامل في اوضاعها، يضع حدا لمعاناتها، البؤس والحرمان، ويضمن حقها المشروع في الحياة الحرة والعيش الكريم، في عراق ديمقراطي آمن مستقر مستقل سائرعلى طريق التنمية والتقدم الشاملين.
وتجد هذه الغالبية الكبرى نفسها، بعد خمس سنوات من انهيار الدكتاتورية، في حال يصعب تحمله على شتى الصعد: الامنية، رغم التحسن النسبي الذي طرأ عليها في الشهور الاخيرة، والمعيشية (لقمة الخبز، فرص العمل .. الخ) والخدمية (الماء، الكهرباء، الصحة .. الخ) والحياتية عموماً (بضمنها الوقود والبيئة وغيرهما) والأوضاع المأساوية للمهجرين قسرا والمهاجرين، التي لم تتغير كثيراً للاسف حتى الآن.
وتشتد وطأة كل ذلك مع استمرار الصراعات بين الكتل والقوى السياسية الرئيسية، وعجز قياداتها عن تسوية خلافاتها وتوحيد مساعيها لمعالجة المشاكل المعلقة، والخروج بالبلاد من حالة التدهورالقائمة.
كما تشتد،ايضا، بفعل عدم الاستفادة السليمة من الايرادات النفطية، المتزايدة بفضل الارتفاع الكبير المستمر في اسعار النفط في الاسواق العالمية. فمعظم هذه الاموال الضخمة اما تـُستهلك في ظروف تتسم بسوء الانفاق ، والفساد المالي، وتردي مستوى التنظيم والادارة، او تـُراكـَم مُعطلة ًفي الخزائن.
ويترك هذا كله تأثيراته السلبية على الاوضاع النفسية للملايين المحرومة وعلى معنوياتها، مغذيا مشاعر الاحباط والقلق والسخط في اوساطها. وفي الوقت نفسه يُصعـّد مطالباتها بمعالجة المعضلات المعيشية والخدمية والاجتماعية التي تطحنها، وبوضع البلاد على سكة الاعمار والاستقرار والتنمية الشاملة. كما يعمق ادراكها ان تحقيق هذه المطالب مرهون بتغليب اطراف العملية السياسية المصلحة َ الوطنية على مصالحهم الخاصة، وتجاوز قياداتها الخلافات بينها، والعمل سوية لانجاز ملفات المصالحة الوطنية كاملة، والتقدم نحو استكمال غايات العملية السياسية.
وارتباطا بهذا وذاك يشتد ضغط الفئات الشعبية الواسعة والقوى السياسية المعبرة عن مصالحها، في اتجاه التخلص من الشلل الذي يلف البلد ويعطل حركته الى الامام. فيما تدفع الاوضاع المعيشية والحياتية القاسية مزيدا من ابناء الشعب باستمرار، للانخراط في هذا الجهد الضاغط ، الذي تتنوع اشكاله وتتفاوت درجاته، ويشكل بنحو متزايد تيارا متسعا، يصعب حصره او تجاهله.
اما الاتجاه الرئيسي الثاني الذي يتنازع الحياة السياسية فيجد تعبيره في انشغال معظم الكتل والقوى السياسية، لا سيما المتنفذة، بالصراع مع بعضها، وترتيب كل منها اموره في هذا الصراع بما يؤمـّن مصالحه الخاصة الآنيّة، خصوصا الحصة الاكبر في السلطة والنفوذ وفي مراكز صنع القرار. هذا من جانب، وبما يتيح له من جانب ثان ٍ دورا اكبر في رسم ملامح عراق المستقبل، وبنحو ٍ ينسجم مع مصالحه وطموحاته.
وبسبب صراع المصالح ايضا، وتمسك كل طرف بموقفه، وعزوفه عن ابداء المرونة ،وعن المبادرة الى تقديم التنازلات، فشلت محاولات التوصل الى توافق سياسي بين الاطراف مرة ً بعد مرة. وينطبق هذا على المحاولات الاخيرة، التي انطلقت من الادراك العام بضرورة تحقيق تقدم على الصعيد السياسي، حماية ً وتعزيزاً للتقدم المحرز في ميدان المعركة ضد قوى العنف والارهاب. فالتحسن في الاوضاع الامنية يبقى هشا ويسهل الانقلاب عليه، اذا لم يستند الى تحسن في الميادين الاخرى، وفي المقدمة منها السياسية والاقتصادية – الاجتماعية.
وتثير الانتباه والخشية في الآن ذاته شدة ممانعة القيادات السياسية المعنية ازاء الاصوات المتزايدة والمتصاعدة، التي تطالبها بالتقارب المتبادل، وبتيسير التوصل الى تفاهمات في ما بينها، تحقق الانفراج السياسي المنتظر، وبالسعي لانجاز ملفات الحوار والمصالحة، وتجاوز السلبيات في العملية السياسية، ومعالجة معضلات الحياة اليومية التي يكاد المجتمع باسره يئن تحت ثقلها الساحق.
والامر المقلق بشكل خاص، ان هذه الممانعة تستمر بهذا القدر أو ذاك حتى حين يرتفع نداء الوطن، والبلاد على عتبة اتخاذ قرارات ذات أهمية قصوى في تقرير مستقبلها كدولة وطنية مستقلة ذات سيادة كاملة، مع بدء المحادثات مع الولايات المتحدة حول الاتفاقية الامنية والاتفاقات الاخرى.

تحقيق بعض التقدم
وتشير نتائج المداولات التي جرت مؤخرا إلى أنه امكن تحقيق بعض التقدم على الصعيد السياسي، تمثل خصوصا في تفعيل الهيئات القيادية (المجلس التنفيذي، لجنة الاسناد،وغيرهما)، وفي اتخاذ الحكومة اجراءات ملموسة اضافية لتنفيذ مشروع المصالحة الوطنية، وصولا الى اقرار مجلس النواب تشريعات هامة، لا سيما قانون المساءلة والعدالة وقانون العفو، وقانون المحافظات ، وان تم التصويت عليها بطريقة تخرج عن السياقات المألوفة والمعتمدة في عمل مجلس النواب. وقد تم تحقيق ذلك بعسر وبطء، يتناقضان مع الحاجة الى تحرك سريع ودينامي لمواجهة التردي في الاوضاع العامة. كما ان ما تحقق لم يبلغ بعد نهاياته المرتجاة في اعادة تشكيل الحكومة واصلاح العملية السياسية، عبر مراجعة الاسس التي قام عليها نظام الحكم منذ سقوط النظام الصدامي حتى اليوم، وتقييم الاضرار والآثار الوخيمة التي خلفها اعتماد المحاصصة الطائفية اساسا لتشكيل اجهزة الحكم ومؤسساته.
وفي هذا السياق، حث اجتماع اللجنة المركزية الحكومة على ان تكون أكثر انفتاحا، واكثراندفاعاً في طرح المبادرات اللازمة لاختراق طوق الركود المخيم، والا تحجم عن الاستثمار السياسي لما تحقق بالوسائل العسكرية من تقدم في مواجهة قوى العنف والارهاب، كما لو ان هذا التقدم كافٍ بحد ذاته. في حين تـُظهر البيانات والتصريحات التي تذاع باسمها، انها تعي الحاجة الماسة الى رفد الانجاز العسكري بتقدم يرصّنه ويرسخه في ميادين الخدمات والدعم الاجتماعي والنشاط الاقتصادي، فضلا عن الميدان السياسي.

العمليات الاخيرة
وتوقف الاجتماع عند العمليات العسكرية الواسعة التي قادها رئيس الوزراء اواخر آذار المنصرم ضد المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون وعصابات التهريب والجريمة في مدينة البصرة، في اطار عملية "صولة الفرسان"، والنتائج التي حققتها، والتداعيات وردود الفعل التي اثارتها وتمثلت باعمال عنف وصدامات مسلحة شملت بعض مناطق بغداد ومدن اخرى. وقد اكد الاجتماع من جانبٍ دعم الحزب لكل جهد وطني يهدف إلى معافاة الوضع السياسي، ويصب في تأمين مستلزمات إعادة بناء الدولة على اسس سليمة، أهمها سيادة القانون، والاحتكام اليه بعيدا عن كل النزعات الشخصية والحسابات السياسية الضيقة، وحل الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة تحديدا. ومن جانب آخر عبـّر عن قلقه إزاء ارتفاع عدد الضحايا المدنيين الأبرياء، جراء الاصطدامات المسلحة والمعاناة الانسانية الشديدة لأهالي المناطق المحاصرة. ودعا إلى حقن الدماء، وايجاد الطرق السليمة للحوار المباشر البناء، الذي يضع مصلحة العراق وشعبه في المقام الأول، وينطلق من الاعتبارات والضوابط التي تساعد فعلا على قيام دولة القانون والمؤسسات، الدولة الديمقراطية العصرية، التي تكفـل حريات جميع المواطنين، شريطة التعبير عنها بأسلوب سلمي حضاري.
ورغم ما يمكن أن يثار حول العملية الامنية الاخيرة في البصرة من ملاحظات ، تتعلق بدرجة التحضير والاستعداد لها، وقلة التشاور وضعف جانب الحوار السياسي فيها، وسقوط ضحايا مدنيين ابرياء جرّاءها ، إلا ان وضوح الموقف في التعامل مع الكيانات المسلحة الخارجة عن القانون والميليشيات، والاصرار على المضي في العملية بهدف فرض سلطة القانون، وبسط سيطرة الدولة ورد الاعتبار لهيبتها ، حظيا باسناد واسع من قبل معظم القوى السياسية، الامر الذي انعكس في البيان الصادر عن المجلس السياسي للامن الوطني في 5 نيسان 2008 .كذلك قوبلت تلك الاجراءات بارتياح شعبي كبير. إلاّ إنه يجب الانتباه إلى محاذير الأفراط في الاجراءات والتدابير ذات الطابع العسكري، وعدم ايلاء الاهتمام اللازم للحوار والمبادرات السياسية، ولاتخاذ اجراءات اقتصادية واجتماعية سريعة وفعّالة، تقدم رسالة مشجعة تبعث الامل لدى اهالي المناطق الشعبية المسحوقة.
وبقدر ما انطوى عليه هذا التطور من دلالات عملية في التوجه الجدي لحصر السلاح بيد الدولة، والتصدي للميليشيات المسلحة تخطياً للاصطفافات الطائفية، وإنطلاق ذلك بقرار ومبادرة من الحكومة العراقية، فإنه اسهم في اشاعة اجواء سياسية سليمة، لصالح تخفيف الاستقطابات السياسية القائمة على المصالح الفئوية الضيقة، وخلق انعطافاً ايجابياً في العلاقات بين الكتل السياسية. وهو ما عبّرت عنه مواقف الدعم لرئيس الوزراء في الحملة التي يقودها، من جانب معظم الكتل البرلمانية ومن رئيس الأقليم ومن الأحزاب والقوى السياسية خارج الحكومة. وقد كسرت هذه التطورات حالة الركود السياسي، وحققت ،من الناحية العملية ،جزءاً اساسياً من مطالب الكتل السياسية المنسحبة من الحكومة. لذلك بات ضروريا الاسراع في إعادة تشكيل الحكومة واستكمال قوامها، والتحرك الجاد لتوسيع مشاركة القوى المساهمة في العملية السياسية، في عملية اتخاذ القرارات وفي رسم السياسة العامة للبلاد.

الحراك السياسي الجاري
وناقشت اللجنة المركزية عملية الحراك السياسي الجارية، وما يرافقها من اصطفافات جديدة للقوى، سواء داخل الكتلة الواحدة ام في العلاقة بين الكتل المختلفة. ورأت ان هذه العملية في حالة صيرورة ولم تستقر بعد على حال، وهي تشمل مختلف الكتل ، وان تميز " التحالف الكردستاني " بحالة استقرار ملحوظة في قوامه . ولكن الحراك هذا بقي محكوما في غالبيته بالسعي للحصول على النفوذ والسلطة وتقاسم المغانم .
وفي سياق مناقشة التطورات على الصعيد الأمني، والتحسن الملموس الذي تحقق في بغداد والعديد من المحافظات، والضربات والهزائم التي ألحقت بقوى العنف والإرهاب، تناول الاجتماع ظاهرة الصحوات التي تزايد دورها في الفترة الأخيرة ، لا سيما في ملاحقة القاعدة، وساهم ذلك بإيجاد وضع امني أفضل. وأكدت اللجنة المركزية اهمية ان يكون للحكومة موقف واضح من الصحوات، وذلك بدمج وتطويع المؤهلين من افرادها في القوات المسلحة، وتأهيل الآخرين للوظائف المدنية، مع الانتباه إلى محاذير تكرار تجربة اختراق قوات الشرطة والجيش، من طرف مجموعات مسلحة على صلة بقوى الارهاب وببقايا النظام السابق أو بميليشيات.
وتعرضت مداولات الاجتماع إلى بعض الظواهر السياسية الاجتماعية التي برزت مؤخراً ، وخلص الاجتماع إلى أنه من المتوقع ظهور المزيد منها في ظل الأوضاع الصعبة والتغيرات الاجتماعية الجارية وأكد أهمية دراستها.

العلاقة بين الحكومة المركزية والاقليم
واستحوذت العلاقة بين الحكومة المركزية والاقليم على جانب مهم من مداولات اللجنة المركزية. حيث استعرض الاجتماع القضايا التي ادت الى بعض الفتور والجفاء في العلاقة خلال الفترة الماضية : حصة الاقليم من الميزانية ورواتب البيشمركة ، تنفيذ المادة 140 ذات العلاقة بكركوك ، العقود النفطية التي وقعتها حكومة الاقليم. ونظراً لأهمية هذه العلاقة في بناء العراق الجديد، وكون القوى التي تقود رئاسة الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم تمثل الركنين الاساسيين للعملية السياسية، فإن من مسؤولية الطرفين العمل جدياً لمعالجة القضايا العالقة، والتحلي بطول النفس والمرونة، وعدم ترك المشاكل تتراكم، وحل القضايا بالحوار وبروح الحرص والشعور بالمسؤولية المشتركة، وايجاد حلول واقعية مقبولة لجميع الاطراف، والانطلاق من المصالح العليا للبلاد، ومراعاة خصوصيات الاقليم .

المفاوضات العراقية - الامريكية
كما اولى الاجتماع اهتماماً خاصاً للمفاوضات العراقية- الأمريكية التي ستبحث في مصير القوات العسكرية الاجنبية، المتواجدة في بلادنا منذ وقوع الاحتلال في نيسان 2003، والعلاقة بين العراق والولايات المتحدة. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد وقع مع الرئيس الامريكي جورج بوش يوم 25 تشرين الثاني الماضي " اعلان مبادىء حول علاقة الصداقة والتعاون طويلة الامد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية". وهو ما اعتـُبر اطاراً عاماً يمهد لمفاوضات هدفها التوصل الى اتفاقية ثنائية، تنظم العلاقة بين البلدين في المحاور الأمنية والسياسية والدبلوماسية و الاقتصادية والثقافية ، على ان يتم انجاز ذلك قبل 31 تموز عام 2008 .
وجرى التأكيد مجدداً ان المصالح الوطنية التي يمكن تحقيقها من خلال "اعلان النوايا"، والمفاوضات ، مرهونة إلى حد بعيد بقوة الموقف التفاوضي للطرف العراقي، وبمدى نجاح الحكومة العراقية في تهيئة مستلزمات تحقيق موقف وطني موحد، تستند عليه في مفاوضاتها القادمة. وتقع مسؤولية كبيرة في هذا الشان على عاتق الحكومة العراقية، بدءاً من تحديد تشكيلة الوفد المفاوض وحسن اختيار أعضائه والتأكد من كفاءاتهم. وان يصار الى اعتماد الشفافية في كل مرحلة من مراحل تلك المفاوضات، واعلام ابناء الشعب اولا باول بتطوراتها وتفصيلاتها، وان تـُعرض اية ترتيبات تتعلق بها على مجلس النواب لاقرارها. وأشارت اللجنة المركزية إلى ان المفاوضات بدأت في 27-28 شباط 2008 في مجال التعاون الاقتصادي ، وتواصلت لاحقاً في ظل كتمان غير مبرر.

وشدد الاجتماع على ضرورة ان يقوم اي اتفاق يتم التوصل إليه، على أسس ضمان مصالح الشعب العراقي وعدم التدخل في الشأن الداخلي واحترام المؤسسات التمثيلية ودستور كل طرف، واستقلاله وسيادته، وحقه في اختيار شكل نظامه السياسي والأقتصادي- الاجتماعي، ورسم مستقبله كما يقرره شعبه، وأن لا يؤسس لاقامة قواعد او تواجد دائم لقوات أجنبية على ارض بلادنا ، بل ويسهم في توفير المستلزمات السياسية والامنية للتعجيل بانهاء الوجود العسكري الاجنبي.
وأشار الاجتماع إلى أن المفاوضات المذكورة ستتأثر بالصراع الحزبي الداخلي في امريكا، الجمهوري والديمقراطي ، ومدى الالتزامات التي يعرضها المتنافسون على الرئاسة الامريكية وتقيدهم بها لاحقا. كما نبه إلى أن الموقف العراقي في جولات التفاوض سيكون ضعيفا، ما لم تتوحد القوى العراقية ، ويصاغ موقف وطني متكامل، وجبهة داخلية متينة.

العراق ومحيطه العربي والاقليمي
ونالت علاقات العراق بجيرانه وبالقوى الاقليمية وبمحيطه العربي الواسع، حصة مهمة من مداولات الاجتماع. فرغم سعي العراق الحثيث إلى ارساء علاقات جيدة مع دول الجوار، إلا ان البعض ظل يتدخل بشكل سافر في الشأن العراقي ويتعامل بحذر مع التطورات في العراق منذ رحيل الدكتاتورية في نيسان 2003. وظلت الهواجس والشكوك تحكم هذه العلاقة ، وهو ما تجلى في مجموعة من المواقف : من فتح الحدود لعبور الارهابيين، الى تأليب جماعات سياسية او طائفية او عرقية معينة ضد اخرى ، الى التردد في فتح السفارات في العراق، وعدم التجاوب مع مطالب العراق في ملفي الديون والتعويضات. ورغم التحسن النسبي في الخطاب السياسي الرسمي حيال العراق، وفي تواتر اللقاءات الرسمية وتوقيع العديد من الاتفاقات، إلا إن الحذر والشك لا يزالان قائمين في مواقف هذه الدول. وانعكس ذلك في مؤتمر القمة العربي الأخير. ودعا الاجتماع إلى مواصلة مساعي الحكومة لتحسين العلاقات مع دول الجوار ومع الدول العربية، والى ان يلعب العراق دوراً نشيطاً في المحافل الاقليمية والعربية والدولية، ومطالبة دول الجوار بعدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات وتحقيق اجندات خاصة بها، على حساب الشعب العراقي ودماء وأرواح ابنائه.
وعبر الاجتماع عن ادانته لانتهاك حرمة الأراضي العراقية والاعتداء على سيادة العراق من جانب بعض دول الجوار، تحت ذرائع مختلفة مثل مهاجمة قواعد حزب العمال الكردستاني، كما فعلت تركيا في كردستان العراق، كذلك القصف الايراني لبعض قصبات وقرى كردستان.

عمل مجلس النواب
واستعرض الاجتماع عمل مجلس النواب، والقوانين المهمة التي اقرها وتلك التي لا تزال على جدول أعماله. وتناول ما يرافق عمل المجلس من اشكاليات وصعوبات، منها ما يرتبط بأداء رئاسة المجلس والتقاطعات الكثيرة بين الكتل السياسية، وعدم التنسيق الجيد بين الرئاسات الثلاث ، ونقض بعض القوانيين من قبل مؤسسة رئاسة الجمهورية، وضعف قدرة البعض على التعلم من التجربة لجهة تطوير ممارسة برلمانية سليمة. تضاف الى ذلك التفسيرات المختلفة لمواد الدستور والنظام الداخلي للمجلس، والغيابات المتكررة من دون اعذار مشروعة. فكل هذه الامور وغيرها ، ادت الى ان يكون انجاز المجلس متواضعا. ومع ذلك انجز عددا من القوانين المهمة، حيث اقر قانون المساءلة والعدالة وقانون المحافظات وقانون العفو العام، وميزانية العام 2008. وكانت بعض هذه القوانين مطلوبة وضرورية لتعزيز عملية المصالحة الوطنية ولتخفيف الاحتقانات السياسية.
وبصدد تشريع قانون للنفط والغاز اكد الاجتماع ان تتم مناقشته بشفافية وعلى نطاق واسع ، وبما يضمن صيانة هذه الثروة الوطنية وان تذهب مواردها الى احداث نهضة في البلاد على مختلف الصعد ، وضمان حصة الاجيال القادمة منها . ان المناقشات التي دارت حتى الان على مسودات القانون قد عكست رايا واسعا معارضا لعقود المشاركة ، فيما اكد الاجتماع بان الاستثمار الوطني المباشر هو الطريق الاسلم والافضل .

الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمية
وناقشت اللجنة المركزية في اجتماعها الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمية في البلاد، بالارتباط مع ميزانية 2008 . واكد المجتمعون ضرورة تقديم الحسابات الختامية للسنة الماضية مع الميزانية التخمينية للسنة القادمة، واعتماد الشفافية عند تقدير الايرادات ووضع الافتراضات، خصوصاً في ما يتعلق بأسعار النفط وبالكميات المصدرة. فالتقليل المقصود في تخمينات الواردات يترتب عليه، عمليا، إضعاف سلطة البرلمان، على طريقة التصرف في الموارد وتوجيهها. كما تمت الاشارة إلى قلة التخصيصات المرصدة للصناعة والزراعة ولقطاعي الكهرباء والنفط رغم زيادتها عن العام الماضي. وشدد الاجتماع على ان حاجة البلاد تقضي بتكريس جزء من الزيادة المتوقعة في الواردات من تصدير النفط، لمعالجة الأزمات التي يعاني منها المجتمع، مثل إعادة النظر في سلم الرواتب، ومعالجة قضايا المتقاعدين، خصوصاً زيادة التقاعد لقدامى المتقاعدين. ونبه الاجتماع إلى مخاطر تقليص البطاقة التموينية في ظل الأوضاع الراهنة ، وانتقد التوجه نحو التخلص من الدعم امتثالا لتوصيات صندوق النقد والبنك الدوليين. وبيـّن ان مثل هذا التخفيض ليس في مصلحة الاقتصاد الوطني ولا يخدم التوجه نحو تخفيف التوتر الاجتماعي المتفاقم بسبب الآوضاع السياسية الاستثنائية والصعبة. ويتجلى ذلك بشكل خاص في تزايد اعداد العاطلين عن العمل، لاسيما وسط خريجي الكليات، وفي التضخم، وارتفاع الاسعار، وايجارات السكن، ومحدودية الرواتب، وقلة رواتب المتقاعدين.
ودعا الاجتماع إلى ايلاء الاهتمام والرعاية للتحركات الاحتجاجية السلمية التي تقوم بها الفئات الاجتماعية المتضررة،وللدور الذي تنهض به المنظمات المهنية والنقابات في هذا المجال، وأشاد بالحملات التي نظمت في الأشهر الأخيرة، كالحملة لوقف العنف ضد المرأة ، والمطالبة بتوفير الحماية للصحفيين والاعلاميين ، والحملة من أجل عودة المهجرين، والحملة من أجل الإبقاء على البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها، والحملة الاحتجاجية من اجل تحسين أوضاع المعلمين والمتقاعدين والاطباء والمهندسين وغيرها.
وتوقف الاجتماع ايضاً عند ظاهرة الفساد المالي والاداري المستشرية في مفاصل الدولة والتي اصبحت مرادفة لظاهرة الارهاب والتخريب. وشدد على ضرورة تطويق ومحاصرة الظاهرة وتقليص مداها، وعلى محاربتها بثبات عبر اشراك الهيئات المتخصصة المعنية بذلك، والمواطنين النشطين في منظمات المجتمع المدني. ويقتضي ذلك مزيدا من الشفافية، بجانب اتخاذ اجراءات ملموسة رادعة.

الموقف من " العراقية الوطنية "
وفي معرض بحث علاقة الحزب بالقائمة "العراقية الوطنية" ، اقر الاجتماع الانسحاب منها بعد ان استنفد كل الوسائل الممكنة لاصلاح أوضاعها، وبعد ان اصطدمت جميع مقترحات الحزب بجدار اصم. ويأتي قرار الانسحاب كحصيلة لمقدمات عديدة، إذ تعمقت هوة الخلاف في النهج والمواقف السياسية إزاء تطورات الوضع في الوطن والعملية السياسية، وازداد التباين في تشخيص سبل ووسائل حل الأزمة السياسة القائمة في البلد، وتعارض ما يطرح رسمياً من القائمة العراقية مع سياسات وتكتيكات حزبنا، وعدم وجود آلية حوار وتشاور فعالة، وغياب نظام داخلي للقائمة ، وسيادة الفردية في اتخاذ القرارات وتنفيذها، دون احترام لحقوق الشراكة وضرورة التوافق. وقد أملى علينا الانسحاب احترامنا لالتزامات الحزب إزاء ناخبيه ، وتمسكنا بروح البرنامج الذي تم التوافق عليه عند تشكيل "العراقية الوطنية"، وحرصناً على علاقات الحزب الثنائية مع بعض أطراف "العراقية الوطنية".

تطلع ووعي جديدان
واشار الاجتماع إلى ان الدراسة المتأنية والشاملة للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الراهن في الوطن، تشير إلى وجود تطلع ووعي يشقان طريقهما في قطاعات متنامية من الشعب، وفي سائر أرجاء الوطن، ويؤكدان انشدادهما إلى إعادة بناء الدولة على اسس ديمقراطية اتحادية ومدنية عصرية. ويعبر هذا النزوع عن نفسه بأشكال متنوعة وفي مناسبات مختلفة. وفي هذا السياق تطرح مهمة تفعيل التيار الديمقراطي بالحاح أكبر، وتضع أطرأف ومكونات هذا التيار، ومنهم حزبنا، أمام مسؤولية العمل الجاد والمثابر من أجل استنهاضه وتنشيط دوره في الحياة السياسية. وما نداء وحملة " مدنيون " لبناء الدولة الديمقراطية المدنية التي ساهم حزبنا في اطلاقها، إلا بداية واعدة، كما دللت الاستجابة الواسعة لها على الحاجة إلى تطوير وتوسيع فعالياتها، وضم قوى وأطراف جديدة للحملة.
وشدد الاجتماع إلى أن الحاجة باتت ماسة إلى مبادرات غير تقليدية، والى اجراءات ومعالجات جريئة، واستعداد لتحمل المسؤولية الوطنية كاملة ،بكل عبئها، والاسهام المباشر والفعال في احداث انفراج حقيقي على المستوى السياسي، وتحقيق المصالحة الوطنية بمعناها الحقيقي السليم، واصلاح العملية السياسية وتفعيلها، والسير قدماً على طريق بناء دولة المؤسسات والقانون، الدولة المدنية الديمقراطية الفيدرالية كاملة الاستقلال والسيادة .


-انتهى -

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات