بلاغ عن إجتماع ل.م للحزب الشيوعي العراقي في 13 / 10 / 2007

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 2079 - 2007 / 10 / 25 - 11:57
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي

بـــــــلاغ

عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي يوم السبت 13 تشرين الاول 2007 اجتماعها الاعتيادي الدوري. وافتتح الاجتماع اعماله باحياء ذكرى الفقيدة الرفيقة د. نزيهة الدليمي، التي رحلت عنا اخيرا بعد حياة حافلة بالعطاء للشعب والوطن ولقضية المرأة، وللحزب الشيوعي الذي انضمت الى صفوفه منذ سنوات شبابها وبقيت على الدوام امينة لمثله واهدافه السامية. وقد وقف اعضاء اللجنة المركزية صامتين احتراما لذكراها، ولذكرى الآخرين من رفاق الحزب واصدقائه الذين فقدناهم في الاشهر الاخيرة، والشهداء من ضحايا العنف والارهاب. وبحث الاجتماع مستجدات الاوضاع في البلاد وتطوراتها خلال الاشهر الخمسة، التي تلت انعقاد المؤتمر الوطني الثامن للحزب (10-13 ايار الماضي). كما تدارس اوضاع الحزب، ونشاط قيادته والمجلس الاستشاري، وانجاز لجان الاختصاص وسائر المنظمات الحزبية.
حول نشاط الحزب وادائه
وفي معرض تقويم نشاط الحزب دار نقاش مستفيض حول اداء القيادة والمنظمات في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها وطننا وشعبنا. وثمن المجتمعون ما تحقق من انجازات في مختلف ميادين العمل الحزبي، واقروا مجموعة من التوجهات والاجراءات الهادفة الى تطوير اداء الحزب والارتقاء به، وصولا الى بناء منظمات حزبية فاعلة، لصيقة بالمواطنين وهمومهم ومدافعة بدأب وثبات عن مصالحهم وحقوقهم. وشدد الاجتماع على ضرورة ادامة الزخم الذي اطلقه المؤتمر الوطني الثامن، وتثمير الاصداء الايجابية لمشروعه الوطني الديمقراطي في اوساط المواطنين والاوساط السياسية، في تعزيز دور الحزب البنّـاء وتاثيره في العملية السياسية الجارية، حاضرا ومستقبلا.
التطورات السياسية واحتمالات المستقبل
وعند بحث التطورات السياسية لاحظ الاجتماع ان بلادنا تمر بفترة بالغة التعقيد والصعوبة، يتداخل فيها العديد من العوامل الداخلية والخارجية، وانه في ظل الصراع المحتدم المتواصل حول مستقبل العراق وشكل الدولة والنظام السياسي-الاقتصادي-الاجتماعي، تبقى الاوضاع مفتوحة على احتمالات عديدة، ومرهونة بمدى قدرة الاحزاب والكتل السياسية وجماهير الشعب على التوصل الى التوافقات الكفيلة باخراج البلاد من الازمة السياسية، ووضعها على طريق بناء النظام الديمقراطي واعادة الاعمار والتنمية. وبخصوص الجديد في مظاهر الازمة اشار الاجتماع الى اشتداد الحملة السياسية-الاعلامية المناهضة للعملية السياسية والرامية الى العودة بالبلاد الى نقطة البداية، وبالتالي احباط مشروع بناء العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد. كما اشار الى استمرار عجز الاداء الحكومي عن تنفيذ جوانب جوهرية من برنامج الحكومة، وهو ما يرتبط اساسا بآليات تشكيلها ونظام المحاصصة الذي ورثته وواصلت السير بموجبه. هذا الى جانب استمرار مظاهر الفساد في المؤسسات الحكومية، وفقدان الدولة الكثير من هيبتها، وبقاء الملف الامني وتعقيداته هاجسا اساسيا للمواطنين رغم التحسن النسبي في الاوضاع الامنية بشكل عام، واستمرار تعثر مشروع الحوار والمصالحة الوطنية، و تواصل التدهورالمريع في الخدمات العامة، وارتفاع الاسعار، واستمرار التدخل الخارجي في الشأن العراقي الداخلي.
العملية السياسية
والحاجة الى اصلاحها
وخلصت اللجنة المركزية في هذا الشأن الى ان العملية السياسية تواجه صعوبات جدية واختلالات كبيرة، وان من الواجب اجراء مراجعة نقدية لحصيلتها ولأداء مؤسسات الحكم، بهدف اصلاحها وتصويب مسارها. وانطلاقا من الحرص على العملية السياسية وسعيا الى تأمين نجاحها، فان من الضروري أن تأتي عملية الاصلاح من داخلها ومن خلال المشاركة الفاعلة في السلطة، وان من الضروري السعي الى تحشيد كل ما يمكن من القوى والطاقات، للضغط في أتجاه انجاز ذلك في أسرع وقت. واشار المجتمعون في الوقت عينه الى الحراك الذي شهدته الساحة السياسية اخيرا وشمل الكتل كلها، والذي عكس في جانب منه ادراكا لخطورة الاوضاع، ولما يمكن ان يؤدي اليه الاستعصاء الراهن وحالة الفرقة والتشتت من اشكاليات جدية، وانسداد لافق تطور العملية السياسية. وارتباطا بذلك جرى التوجه نحو تفعيل التشاور بين هيئة الرئاسة ورئيس الوزراء، فيما استأنفت "الكتلة الصدرية" و"التوافق" و"الحوار" حضور جلسات مجلس النواب، وتواصلت الاتصالات بين اطراف نافذة في الحكم وفي البرلمان لبلورة اطار جبهوي يجمعها.
تحسن الوضع الامني
وجاء ذلك في وقت شهد فيه الوضع الامني، خاصة في بغداد، تحسنا ملموسا، وان بقي هذا التحسن نسبيا ومرتبطا في ديمومته وتوطده بتجاوز التعثر في الميدان السياسي، واطلاق مبادرات في اتجاه تفعيل مشروع المصالحة الوطنية، والعمل على الاشراك الفعلي للاطراف السياسية كافة في عملية صنع القرار السياسي، وفي تحمل مسؤولية تنفيذه. كذلك حصل تحسن في الوضع الامني في محافظة الانبار والى حد ما في محافظة ديالى. فيما اقدم التيار الصدري غداة احداث كربلاء على تجميد نشاط جيش المهدي مدة ستة اشهر، في خطوة اعتبرت ايجابية، واحيت الآمال في تفعيل توجه الحكومة نحو وضع حد لنشاط الميليشيات، وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها. والى جانب هذا وذاك برزت في مناطق عدة من البلاد ظاهرة تسليح العشائر ومجاميع " الصحوة " من أجل التصدي لتنظيم القاعدة ومن يسانده. وإذ حققت هذه الظاهرة نجاحات ملموسة في مواجهة القاعدة وإعادة الأمن في محافظة الأنبار، إلا ان تكريسها وتعميمها على مناطق اخرى ينطوي على مخاطر تحولها إلى ميليشيات وإعادة تاجيج الاحتقانات الطائفية، ما لم يتم اخضاعها لضوابط محددة، وان يتم تنظيمها وتسليحها بعلم الحكومة ومؤسساتها المعنية. ولفت اجتماع اللجنة المركزية الى ان حزبنا قيـّم ايجابا وثيقتي " المبادئ الوطنية لاتفاق القوى السياسية وآليات العمل " (الاتفاق الرباعي) و"بيان القادة السياسيين "(البيان الخماسي). فقد اعتبرهما، رغم ما لديه من ملاحظات بخصوصهما سبق أن اعلنها حزبنا، خطوة نحو تجاوز حالة الفرقة والتشتت، والمباشرة الجادة باصلاح العملية السياسية بعيدا عن التهميش والاقصاء وعن المحاصصة الطائفية.
ضرورة المشروع الوطني الديمقراطي
الا انه وانطلاقا من ذلك، ترى اللجنة المركزية ان المصلحة الوطنية العليا وجسامة التحديات التي تواجهها البلاد، تقتضيان الاقدام على مبادرة وطنية شاملة، لفتح حوار بين كل القوى الحريصة على إنجاح العملية السياسية، للبحث في اقامة اوسع تحالف سياسي على اساس برنامج وطني ديمقراطي. تحالف يحشد القوى، ويبني قاعدة سياسية - شعبية عريضة تستند اليها حكومة الوحدة الوطنية الحقيقية المنشودة، المؤهلة لاخراج بلادنا من الاختناقات والازمات، واستنهاض قوى الشعب وتعبئتها لتحقيق اهدافه وتطلعاته الى عراق ديمقراطي فيدرالي موحد كامل السيادة، ينعم ابناؤه بالامان والاستقرار والحياة الحرة الكريمة. واكد المجتمعون في هذا الخصوص ان المشروع الوطني الديمقراطي الذي طرحه حزبنا في شهر آب الماضي، هو البرنامج الذي يلبي، بما يرسم من اهداف ويحدد من آليات، المتطلبات المذكورة، وان من الضروري مواصلة التعريف به ونشر مضامينه، والسعي الى تأمين الدعم له وتبنيه من جانب اوساط الرأي العام.
التوجهات الاميركية والموقف منها
وفي شأن توجهات الادارة الاميركية بعد تقديم الجنرال بترايوس والسفير كروكر تقريريهما اواسط ايلول الماضي الى الكونغرس في واشنطن، اشار الاجتماع الى ان اية تغييرات مهمة وجوهرية لم تطرأ عليها. واكد ان من الواجب الآن، بعد ان انجلت المواقف، ان تخلى التوقعات المسبقة القائمة على التمنيات، وحالة الشد والجذب، مكانها الى التعامل الواقعي ورسم التوجهات وفق ما تمليه المصلحة العليا للشعب والوطن، والسعي الجاد المتضافر والمسؤول لاخراج البلاد من ازمتها، وتصحيح اوضاعها، والسير بها قدما على طريق بناء العراق الجديد، الديمقراطي الفيدرالي الآمن كامل السيادة.
رفض "قرار بايدن”
وعند بحث القرار(غير الملزم) الذي تبناه مجلس الشيوخ الاميركي اواخر ايلول الفائت، والقاضي بتكوين ثلاثة كيانات في العراق على اسس طائفية وعرقية، اكد الاجتماع رفض الحزب لهذا القرار، الخاطئ في قراءته ومعالجته. وفي الوقت ذاته اكد الموقف الذي تبناه الحزب منذ اوائل تسعينيات القرن الماضي، ارتباطا بالتطورات في اقليم كردستان العراق غداة انتفاضة آذار 1991، والذي يرى في النظام الاتحادي (الفيدرالي) الحل الديمقراطي للقضية القومية الكردية في ظروف العراق الملموسة. وفي الوقت نفسه ايّد الاجتماع من حيث المبدأ اقامة نظام اتحادي في العراق، على ان يقرر المواطنون شكل الاقاليم التي يتم تشكيلها وفقا للدستور، وبموجب الآليات التي يتضمنها قانون تكوين الاقاليم. وإلى جانب ذلك عبّر عن الدعم لتوزيع الصلاحيات بين المركز والمحافظات بما يؤدي الى تعزيز اللامركزية، سواء على نطاق العراق ككل او ضمن الاقاليم.
تكوين الاقاليم
بعيدا عن الطائفية
وبيـّن الاجتماع ان من الضروري، عند تشكيل اقاليم جديدة، التأكد من الحاجة الفعلية لتكوين الاقليم المعني، ومن تلبيته طموحات المنطقة المعنية وتعبيره عن ارادة ابنائها الحرة، بعيدا عن الطائفية والفرض والاكراه. كما ان من الضروري ان يتم ذلك كله في اجواء التوافق الوطني، وان يرتبط التنفيذ بتوفير الاجواء المناسبة لتعزيز المصالحة الوطنية وتهدئة الاوضاع الامنية واعادة الاستقرار. وبهذا النحو يكون تشكيل الاقاليم في اطار العراق الديمقراطي الموحد، عامل استقرار وطمأنينة وتمتينٍ للوحدة الوطنية، المبنية على اساس من الارادة الحرة والاتحاد الطوعي. واشار الاجتماع الى ان الفيدرالية التي ننشدها ونتطلع اليها، وكما جاء في الدستور العراقي، رهن بارادة العراقيين الحرة وحقهم في اختيار شكل دولتهم ونظامهم، بعيدا عن اي ظرف آني طاريء وعن اية اجندات غير تلك التي يتوافق عليها العراقيون انفسهم، والتي تصون مصالحهم جميعا على اختلاف قومياتهم واديانهم وطوائفهم. وبهذا المعنى فليس هناك جامع يجمعها مع ما جاء به قرار مجلس الشيوخ الأمريكي.
العلاقات العراقية - التركية
وتوقف الاجتماع، وهو يتابع التطورات السياسية الاخيرة، عند موضوع العلاقات العراقية - التركية ودور حزب العمال الكردستاني PKK فيها. وشدد على ضرورة بناء هذه العلاقات على اساس المصالح المشتركة ومبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة كل بلد وحرمة اراضيه، وعدم جواز السعي الى حل المشاكل الداخلية لأيّ منهما على حساب البلد الآخر. كما اكد وجوب اللجوء الى الحوار السلمي والوسائل الديبلوماسية لحل المشكلات الناشئة، بدلا من التلويح بالقوة والتهديد بالاجتياح العسكري، الذي لن يؤدي الى غير المزيد من المصاعب والآلام. وفي ما يتعلق بمشاكل حزب العمال الكردستاني مع الحكومة التركية، فان المفترض ان يتم حلها على الاراضي التركية. كما يفترض ان تجري معالجة قضية الشعب الكردي في تركيا بشكل سلمي وديمقراطي، وبما يضمن تمتع المواطنين الكرد بحقوقهم التي كفلتها الاعراف والقوانين والمواثيق الدولية.
الحاجة إلى تعزيز النجاحات الامنية
وفي بحثها التطورات على الصعيد الامني، اكدت اللجنة المركزية ما سبق ان خلص اليه حزبنا حول صعوبة تحقيق تقدم في هذا المجال استنادا الى العمل العسكري وحده، على اهمية هذا العمل وضرورته، ووجوب اعتماد حزمة متكاملة من الاجراءات والآليات: العسكرية والامنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاعلامية. واشارت في هذا الصدد الى ان النجاحات المتحققة على الصعيد الامني، وهي ليست قليلة، تبقى هشّة ما لم تقترن بنجاحات في المجالات الاخرى، خاصة على الصعيد السياسي.
الوجود العسكري الاجنبي
وفي شأن انهاء وجود القوات متعددة الجنسيات، اعاد الاجتماع الى الذاكرة تأكيد حزبنا ان تتم جدولة انسحابها بموازاة جدولة استكمال بناء القوات المسلحة واجهزة الامن. وهو البناء الذي يتوجب ان يجري على وفق معايير الوطنية والكفاءة والمهنية وبعيدا عن المحاصصة و"التوازن" الطائفيين. وشدد الاجتماع على وجوب رفع الحكومة درجة ممارسة حقها السيادي، وقيامها بعرض موضوع الترتيبات والاتفاقات الامنية الثنائية مع الولابات المتحدة، ارتباطاً بانتهاء التفويض لوجود "القوات المتعددة الجنسيات" بموجب قرار الامم المتحدة الرقم 1546، التي جرت الاشارة اليها في بعض التصريحات اخيرا، على مجلس النواب قبل اتخاذ اي قرار في خصوصها. ولخص الاجتماع موقف الحزب في: رفض اي وجود عسكري اجنبي دائم على اراضي بلادنا، ووجوب انطلاق اي ترتيبات يجري بحثها في هذا الصدد من مبدأ استكمال السيادة وتوفير شروط تولى الملف الأمني بصورة كاملة من قبل القوات المسلحة العراقية، وتعزيز قدراتها تنظيماً وتجهيزاً واداءً، لتتمكن من الدفاع عن اراضي البلاد وسيادتها، وبما يعجل في إنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق.
الحزب والقائمة العراقية
وتداول الاجتماع موضوع مشاركة الحزب في القائمة العراقية الوطنية على اساس برنامجها الذي يعارض الاستقطاب الطائفي، ويدعو الى اعتماد مبدأ المواطنة واقامة النظام الديمقراطي، ويرفض العنف والارهاب. وبيـّن ان استمرار مشاركة الحزب في القائمة وعمله في اطارها، مرهون اساسا بمدى الالتزام ببرنامجها المتفق عليه، و مرتبط كذلك بتنظيم عملها وبنائها على اساس مؤسساتي ، ينتظم فيه التشاور وبلورة المواقف المشتركة للاطراف المساهمة.
الحريات النقابية والعامة
وتناول البحث ايضا مسألة الحريات النقابية في ضوء التحركات النقابية العمالية والمهنية التي جرت في الفترة الاخيرة، لاسيما في مواقع عمال النفط في البصرة، احتجاجاً على ضغوط ومضايقات مارستها جهات رسمية، واستنادهم في ذلك الى قرار النظام المباد الرقم 150 لسنة 1987 القاضي بتحويل العمال الى موظفين ومنعهم من الانتظام في نقابات. واكدت اللجنة المركزية اهمية التحرك لدعم الحركة النقابية، كي تأخذ دورها الشرعي والقانوني استنادا الى قرار مجلس الحكم الذي اعترف بالاتحاد العام لنقابات العمال وبشرعية عمله. وابدى الاجتماع قلقه الشديد إزاء التقارير التي تحدثت عن اعمال اجرامية في البصرة حصدت ارواح عشرات النساء، واشارت اللجنة المركزية إلى ان هذه الجرائم الوحشية تشكل ذروة جديدة لواقع الاضطهاد والقمع الذي يمارس ضد المرأة ويستهدف حياتها فضلاً عن حرياتها الاساسية. واكدت ان من الضروري ايلاء قضية المرأة اهتماماً خاصاً. كما شددت على ضرورة احترام الحريات العامة، وشرعية وحرية واستقلال الاتحادات والمنظمات المهنية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، بما يحقق دورها في تنشيط الحياة العامة، وعلى ان تعتمد هذه المنظمات مباديء وآليات المساءلة والمحاسبة والشفافية في انشطتها ومصادر تمويلها وفي التصرف باموالها. وفي هذا الاطار جدد الاجتماع المطالبة بالغاء القرار8750 القاضي بتجميد اموال المنظمات المذكورة، ودعا الى تقديم الدعم الضروري لها، لتصبح مساهما فاعلا في عملية التوعية والتنمية واشاعة الديمقراطية واحترام المؤسسات والقانون.

محنة المهجرين والمهاجرين
وتدارس الاجتماع معاناة المهجرين قسرا داخل البلاد، ورأى ان ما قامت به الحكومة والجهات المعنية من اجلهم ضئيل بالمقارنة مع احتياجاتهم الضرورية، كما عبر عن قلقه إزاء ظاهرة عدم سماح عدد من المحافظات للمهجرين البقاء ضمن حدودها الادارية، وشدد بالمقابل على تقديم كل العون الممكن اليهم وتخصيص الاموال الكافية لهذا الغرض، الى حين تأمين مستلزمات عودتهم الى ديارهم التي اجبروا على تركها. كما طالب بالاهتمام بالعراقيين الذين اضطروا الى مغادرة الوطن، والتنسيق مع الدول التي تستضيفهم والمؤسسات الدولية ذات العلاقة ، لحفظ حقوقهم وكراماتهم.
الشركات الأمنية الأجنبية
وتوقف الاجتماع عند الخروقات والتجاوزات المتزايدة التي تقوم بها الشركات الأمنية الأجنبية وسلوكها الذي يستخف بحياة وامن المواطنين، وادان بشكل خاص حادثة ساحة النسور التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء برصاص منتسبي شركة بلاكووتر. ودعا الاجتماع إلى محاسبة المسؤولين أمام القضاء العراقي، ومراجعة التشريعات التي تنظم عمل هذه الشركات باتجاه الحد من تواجدها ورفع الحصانة الممنوحة لها واخضاعها للقوانين العراقية وسحب رخص الشركات المتجاوزة.

قضية كركوك
وفي ما يتعلق بقضية كركوك، وبلجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور، التي استأنفت عملها بعد اعادة تشكيلها وتعيين رئيس جديد لها، وتحديد طبيعتها ومهامها باعتبارها لجنة تنفيذية، اكد الاجتماع ضرورة واهمية انجازها اعمالها وفقا لسياقات المادة 140، بنحو مهني وفني وشفاف يراعي مصالح الجميع وحقوقهم.
التطورات في كردستان
وبحثت اللجنة المركزية في اجتماعها المستجدات في اقليم كردستان، واشارت في هذا الخصوص الى ان الاوضاع السياسية في الاقليم تتطور في اطار حالة التوافق الوطني الكردستاني، التي بدأت بالتطبيع السياسي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني(حدك) والاتحاد الوطني الكردستاني (اوك)، وتمخضت عن عملية توحيد الادارتين، واعادة تفعيل المجلس الوطني الكوردستاني، وتشكيل الحكومة الأقليمية بالتوافق، وتوزيع المناصب الرئاسية. كما تمت الاشارة الى استحقاقات المرحلة الراهنة والحاجة الى وقفة مشتركة جادة لكل القوى السياسية الكردستانية، ومساهمة الجميع في تشخيص العراقيل والسلبيات من منطلق الشراكة في السلطة، والبدء بمواجهة تلك السلبيات عبر برنامج وطني مشترك.. وفي ما يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للأحزاب الكردستانية، رأى الاجتماع ان ذلك يعتبر خطوة ايجابية، تساعد على التقارب والمشاركة للوصول الى مشتركات في صدد الاحداث والتطورات السياسية في الاقليم وفي عموم العراق. ومن جانب آخر يسعى ممثلو الحزب الشيوعي الكردستاني في البرلمان ومجلس الوزراء ومجالس المحافظات، الى الدفاع عن مصالح الجماهير، وتأصيل قيم التقدم والتطور الاجتماعي في كل ما يتعلق بالشأن العام. وفي شأن الاتفاقية الستراتيجية المعقودة بين (أوك) و(حدك)، بيـّن الاجتماع ان الحزب الشيوعي الكردستاني تعامل معها بشكل ايجابي، على أمل ان تؤدي الى المزيد من العمل المشترك لمعالجة الملفات المعلقة، وتحسين الأداء الحكومي بشكل عام. وجرى في الاجتماع التاكيد على اهمية وضرورة تفعيل اداء المجلس الوطني الكوردستاني، وتفعيل عمل منظمات المجتمع المدني، والاهتمام بالفئات الكادحة وتلبية حاجاتها وتوفير الخدمات لها بما يؤمـّن لها العيش الكريم . علما ان الاشكاليات المتعلقة بتوفير الخدمات والوقود والكهرباء وبعض الحاجات الأساسية الاخرى، لا تزال تشكل هماَ كبيراً وعبئا يثقل كاهل المواطنين.
المعاناة المعيشية والحياتية
وتدارس اجتماع اللجنة المركزية الأحوال المعيشية الصعبة لعامة العراقيين، ولاحظ انه لم يطرأ تحسن يذكر على مستوى الخدمات وتوفرها، فيما استمرت شحة المشتقات النفطية في الأسواق وارتفاع اسعارها، وعجز الدولة عن السيطرة على توزيعها وتأمين وصول المتوفر منها إلى المواطنين. وتحول ذلك كله الى مصدر ارهاق في الحياة اليومية، وغدا سببا لاستنزاف نسبة متنامية من مداخيل المواطنين الضئيلة. كذلك تواصلت ازمة الكهرباء والماء وما ترتب عليها ويترتب من مشقة حقيقية بالنسبة لأبناء الشعب، ومن تأثير سلبي حاسم على سائر النشاطات الاقتصادية والعمليات الانتاجية والخدمات. ويتوقف تذليل ازمة الطاقة الكهربائية على زيادة انتاجها، عبر اعادة تأهيل المحطات القائمة وإنشاء محطات جديدة، وتأمين خطوط نقلها، والشروع باستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة. لكن تنفيذ هذا البرنامج يصطدم بضعف أداء الأجهزة الأمنية، وبالفساد الإداري والمالي ومعوقات الروتين. وسجل الاجتماع كذلك تواصل ارتفاع الاسعار بمعدلات عالية، تزيد على 30 % سنوياًً، ما يعني تآكل القدرة الشرائية للرواتب والاجور والمداخيل عموما، وبالتالي خفض مستويات المعيشة، خصوصاً لذوي الدخل المحدود وصغار الكسبة ولقطاعات شعبية واسعة اخرى. وفي مقابل هذا ظهرت اخيرا مؤشرات على ميل معدلات التضخم الى الانخفاض، وعزت اوساط رسمية ذلك إلى ارتفاع قيمة الدينار مقابل الدولار. لكن سياسة رفع قيمة الدينار التي يعتمدها البنك المركزي تمارس - حسب رأي خبراء كثيرين - تأثيراً محدوداً على مستويات الأسعار. وهي في المقابل لا توفر مناخاً وشروطاً تشجع الاستثمار المحلي ونشاط القطاع الخاص، خصوصاً الصناعي. وعلى خلفية الصعوبات الاقتصادية، خصوصاً بالنسبة للفئات الشعبية، تبرز اهمية الحفاظ على البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها وضمان حسن توزيعها.
مشاريع اقتصادية حكومية
واشار الاجتماع الى ان الأشهر الماضية شهدت اطلاق الحكومة بعض البرامج والمشاريع، الرامية الى حفز النشاط الاقتصادي وتلبية بعض حاجات المواطنين الاساسية، كمشروع الاسكان الوطني، وقرار خفض كلفة القروض العقارية إلى 2 % . كذلك برنامج توفير القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة، بغية المساعدة في تشجيع النشاطات الحرفية والانتاجية الصغيرة وتقليص البطالة. وتم حتى الآن تخصيص مبلغ 150 مليون دولار لهذه المشاريع في عموم المحافظات. من ناحية ثانية، نجحت تجربة مزايدة احالة رخص الهاتف النقال في تحقيق ايرادات للدولة فاقت التوقعات. واتسمت الطريقة التي تمت بها احالة الرخص بالشفافية والمهنية، وان من الضروري اعتماد نهج مماثل بالنسبة لجميع المشاريع والتعاقدات الكبرى، لضمان أفضل النتائج ولسد المنافذ امام الفساد المحتمل. ورغم بعض التحسن في نسب تنفيذ البرامج والمشاريع الاستثمارية الحكومية، وفي قدرة المحافظات على تنفيذ موازناتها السنوية بشقيها الاستثماري والمتعلق بتنمية الاقاليم، مقارنة مع الحال في العام الماضي، فان المشاريع المتحققة في قطاعات رئيسية مثل النفط والكهرباء، لا تزال محدودة جداً ودون المواصفات المطلوبة في الغالب. وقد شجع هذا الواقع الطروحات الداعية إلى زيادة الاعتماد على القطاع الخاص، لكن هذا التوجه يصطدم بحقائق الوضع على الارض، وبالمخاطر المرتفعة للأستثمار من وجهة نظر الرأسمال الخاص، ما يجعله يتردد ويحجم عن توظيف الأموال في مشاريع استثمارية ذات مردود متوسط وطويل الأجل. هذا إضافة إلى ضعف إلامكانيات المالية والفنية للقطاع الخاص الوطني، ما يجعل متعذرا عليه الاقدام على الاستثمار في قطاعات ذات متطلبات مالية وفنية وإدارية مرتفعة.

مفارقة صارخة
واوضح اجتماع اللجنة المركزية ان من المفارقات الصارخة في السياسة الاقتصادية المعتمدة اليوم، والتي يفترض ان تشجع اقتصاد السوق ونشاطات القطاع الخاص، أن اجراءاتها تؤدي عملياً إلى التضييق على القطاع الخاص المحلي، خاصة الصناعي منه، نتيجة غياب اية تدابير لحماية المنتوج الوطني، وارتفاع معدلات الفائدة على الاقتراض، وضعف الدعم المقدم الى هذا القطاع وعدم الاهتمام بالاتحادات والاطر التي تمثل منتسبيه. وفي هذا السياق تبرز أهمية دعم توجهات وزارة الصناعة، الرامية الى إعادة تأهيل الشركات الصناعية التابعة للقطاع العام، وسعيها الى توفير قروض ميسرة إلى جانب ما تحصل عليه من منح اجنبية، لتمويل عملية إعادة التأهيل هذه. وسيترك نجاح هذه العملية تأثيراته الايجابية على الاقتصاد الوطني، من خلال رفع قيمة الانتاج المحلي، وامتصاص العمالة العاطلة عن العمل، وإعادة بناء قدرات البلاد الانتاجية. لكن من الواجب أن تقترن هذه السياسة بتوفير نوع من الحماية للمنتوج الوطني، لاسيما في القطاعين الزراعي والصناعي
مشاريع القوانين الهامة والجدل حولها
وتطرق اجتماع اللجنة المركزية الى التشريعات الهامة التي يتوقع ان تعرض قريبا على مجلس النواب، ومنها مشروعا قانوني النفط والغاز، والموارد المالية، اللذين لا تخفى اهميتهما بالنسبة الى الاقتصاد الوطني والى توزيع الثروات الوطنية والتصرف بها. واشار الاجتماع الى ان المشروعين ما زالا موضع خلاف بين القوى السياسية المتنفذة في الحكومة، وان الجدل في شأن قانون النفط والغاز يدور حول حقوق وصلاحيات الاقاليم في توقيع عقود التنقيب والانتاج، وحول اعتماد عقود المشاركة نظرا الى ان مسودة القانون لا تمنع بشكل واضح اللجوء الى مثل هذه العقود. وقد قام برلمان كردستان اخيرا باعتماد قانون للنفط والغاز، مستبقاً مجلس النواب، وقامت حكومة الأقليم بتوقيع عقود نفطية يدور جدل بشأن استيفائها للشروط التي ينص عليها مشروع قانون النفط والغاز. وفي شأن مشروع قانون الموارد المالية، ظهرت اعتراضات عليه من جهات عدة، بمن فيها خبراء صندوق النقد الدولي، لأنه يتضمن أحكاماً وآليات تتعارض وبعض مباديء وقواعد اعداد الميزانية العامة للدولة.
الاستثمار الوطني المباشر
وبيـّنت اللجنة المركزية ان موقف حزبنا يتلخص في تأكيد المبادىء العامة التي ينبغي ان تتضمنها مشاريع القوانين وتقوم عليها، خصوصاً منها الركون إلى الاستثمار الوطني المباشر في استغلال الثروة النفطية، والاعتماد اساسا في ما يتعلق بالعقود على عقود الخدمة. وتشير تقديرات الخبراء الى أن العراق ليس بحاجة إلى عقود المشاركة في مستويات انتاج تقل عن اربعة ملايين برميل يوميا، علما انه لا يزال بعيداً عن هذا المستوى من الانتاج. لذا يمكن حصر الاستعانة بعقود المشاركة في الحقول الجديدة غير المكتشفة، التي تقع في أماكن يصعب التنقيب فيها وترتفع مخاطر الاستثمار إلى مستويات تفوق قدرات الشركات الوطنية، وشرط أن تخضع المتعلقة منها بالحقول الكبيرة إلى ضوابط اخرى، مثل موافقة مجلس النواب. وفي ما يخص صلاحيات التنقيب واستغلال الحقول النفطية في الاقاليم والتعاقد بشأنها، ينبغي التوصل إلى صيغة تنسجم مع منطق الادارة العقلانية للثروة النفطية، وتضمن مشاركة سلطات الأقاليم في هذه الادارة بصورة مناسبة، على أن يتم تجنب التفاوض مع الشركات العالمية من موقع ضعف او تشتت في الموقف العراقي ككل. وبشان توزيع الموارد المالية للبلاد، جرى التأكيد على اعتماد مبدأ حساب واحد لجميع الموارد المالية وتوزيعها وفق معياري النسبة من السكان ودرجة الحرمان التي تعاني منها بعض مناطق ومحافظات العراق بسبب سياسات التمييز للنظام المباد. ولا بد من اعتماد آليات تنسجم مع قواعد ومبادئ اعداد الميزانية العامة الموحدة للدولة، من جهة، ومع إعادة توزيع الصلاحيات بين المركز(الحكومة الاتحادية) والأقاليم كما يقتضيه البناء الاتحادي للدولة على وفق ما نص عليه الدستور، من جهة أخرى. وهناك ايضا مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم، الذي يفترض ان تجري انتخابات مجالس المحافظات بعد اقراره. فقد قدمت اعتراضات عليه بسبب منحه المحافظات صلاحيات تكاد تكون مطلقة، واضعافه دور الحكومة الاتحادية في الاشراف والرقابة والتعيين والاقالة. بينما يرى المدافعون عنه انه ينسجم مع مواد الدستور ذات العلاقة. وأن للخلافات هذه أبعاداً سياسية واقتصادية وفنية، لذلك سيتعذر اقرارالقوانين المذكورة في مجلس النواب ما لم يتحقق توافق سياسي بشأنها. إلى جانب ذلك تندرج لوائح التشريعات هذه ضمن مشاريع القوانين التي تضغط الولايات المتحدة وقوى التحالف الدولي على الحكومة للاسراع في اقرارها. لكن هذه المشاريع لم تصل بعد إلى مجلس النواب، ولا يزال مصيرها مرهونأ بحصول توافق في شأنها بين الكتل السياسية الرئيسية. واكد اجتماع اللجنة المركزية في ختام مداولاته ان الاوان آن للاقدام على مبادرات سياسية، وتفعيل الآليات وقنوات الحوار الثنائي والمتعدد الأطراف التي تكفل تحقيق ذلك في سياق حوار وطني شامل، يفضي الى توافق وطني وانفراج سياسي حقيقي.
ان ما وصلت اليه اوضاع البلاد ينبغي ان يكون حافزا لمختلف الكتل والاحزاب والمنظمات على الترفع عن الصغائر، وعلى العمل الجاد لتخليص البلاد مما هي فيه، وضمان تصحيح العملية السياسية، ومواصلة زخمها بما يعلي من شأن المواطنة، ويرسخ الممارسة الديمقراطية الحقة، ويشجع العمل على تحقيق المصالحة الوطنية، ويعزز قدرة البلاد على دحر الارهاب وبسط الامن والاستقرار، والتعجيل باستعادة السيادة الوطنية الكاملة، وإقامة دولة القانون والمؤسسات، في عراق ديمقراطي فدرالي موحد.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات