نحو المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي العراقي..... وقائع المؤتمر الصحفي والاعلان عن مشروعي برنامج الحزب ونظامه الداخلي

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 1671 - 2006 / 9 / 12 - 10:15
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

نحترم الدين ولكننا نعارض توظيفه في أغراض سياسية

ليس غريبا أن نختلف والمهم حل الخلافات بالوسائل الديمقراطية

ننشر فيما يأتي وقائع المؤتمر الصحفي الذي طرحت فيه قيادة الحزب مشروعي البرنامج والنظام الداخلي ، وذلك لاهمية المناقشات والتوضيحات التي دارت فيه والتي تناولت منطلقات الحزب الفكرية والسياسية من قضايا عقدية عدة.

وشكلت مداخلات سكرتير اللجنة المركزية والرفيقين مفيد الجزائري ومحمد جاسم اللبان، عضوي المكتب السياسي، توضيحاً هاماً لجوانب من تاريخ الحزب وفكره وبنيته و مواقفه في مراحل مختلفة من تاريخ العراق، والسنوات الاخيرة خصوصاً.

وكانت قيادة الحزب قد عقدت، صباح الاربعاء، 6 ايلول الفائت، مؤتمرا صحفياً شارك فيه الرفاق حميد مجيد موسى، سكرتير اللجنة المركزية للحزب، والرفيقان مفيد الجزائري ومحمد جاسم اللبان عضوا المكتب السياسي للجنة المركزية و حضره مندوبو العديد من الصحف والاذاعات ووكالات الانباء والقنوات الفضائية.

شكر الزميل توفيق التميمي، (صحيفة الصباح)، لمنظمي المؤتمر دعوتهم، ونوه باللحظة التاريخية التي بدأها الحزب والتي تنسجم مع التحولات وطرح ملاحظات، قال أنها قد تكون أستباقية عن طبيعة المؤتمر القادم من بين هذه الملاحظات الاسئلة:

* هل سيقوم المؤتمر بمراجعة للثوابت الايديولوجية واعادة النظر في المفاهيم السياسية والمصطلحات التي تم تجاوزها وهي تعود للقرن السابق وخاصة ما يتعلق بعلاقة الحزب بالديمقراطية ومبادئها الحديثة، سواء داخل الحزب او في العلاقة مع الخارج؟

* هل سينظر الحزب في تفصيل أدق وأكبر للمسألة الدينية بحساسيتها البالغة في الوضع العراقي منها على وجه الخصوص؟

* ماذا ستكون عليه سياسة الحزب في التحالفات ازاء الاحزاب الوطنية الاخرى، اسلامية وقومية؟

* هل ستتغير طبيعة الخطاب الثقافي والاعلامي للحزب في المرحلة القادمة خصوصاً ان صحيفة (طريق الشعب) ومجلة (الثقافة الجديدة) لم تغادر، حسب وجهة نظري، خطابها الثقافي التقليدي ابان مرحلة السبعينيات والستينيات، ليس في المصطلحات والمضمون فقط بل حتى الشكل والاخراج التقليدي للجريدة الذي يذكرنا للاسف بتلك المرحلة وواقعها الاسود؟

الوثائق نتاج بحث معمق

ابو داود: شاكراً ما طرحه الاخ توفيق التميمي، وهي اسئلة جادة واساسية في حياة الشيوعيين في الوقت الحاضر.

لاشك ان الوثائق الموضوعة هي ليست بعيدة كما اشرت عن بحث فكري وسياسي معمق في كل الاسس والمنطلقات والتجربة الحزبية والعامة السياسية، داخلياً وخارجياً. فنحن نرصد، ونتعامل، مع كل الاحداث الدولية الكثيرة، وخصوصاً ذلك الزلزال الذي حدث في الاتحاد السوفيتي واوربا الشرقية، وكما اسلفنا، فان هناك وثائق فكرية ستكون امام رفاقنا وابناء شعبنا، تشكل الخلفية الفكرية لما ذهبنا إليه في البرنامج والنظام الداخلي، وفي طريقة تناولنا للاحداث السياسية، وفي خطابنا السياسي.

لم نبدأ المراجعة اليوم

لم نبدأ بهذه العملية، اعني عملية المراجعة، اليوم، وانما منذ المؤتمر الخامس عام 1993. فقد تناولنا هذه الامور بكل صراحة ووضوح وقيمنا تجربتنا واشرنا على البالي، المتخلف في الفكر وفي الممارسة السياسية. واعتقد ان من يعود الى تلك الوثائق، يمكن ان يتعرف على هذه العملية وانا ادعوكم جميعاً الى متابعة ما انتجه الحزب الشيوعي العراقي من دراسات ومن تقديرات وتقييمات منذ اكثر من اربعة عشر عاما، لكن يبدو انه بسبب الظروف السياسية المعقدة، خلال الحكم الدكتاتوري، لم يتح للكثير ان يطلع على تلك الوثائق وان يتعاطى معها.

سجل الشيوعيون العراقيون رأياً صريحاً وواضحاً بأن ما حصل من انهيارات هو بسبب النزعة البيروقراطية، بسبب الموقف السلبي من الديمقراطية على صعيد المجتمع وداخل الاحزاب الشيوعية الحاكمة في تلك البلدان. كان هذا احد الاسباب الرئيسية لانهيار المنظومة الاشتراكية. وكان علينا ان نحلل وان نستخلص من تلك التجربة، المعاني والدروس الضرورية كي نتفادى ونتجنب تكرار ماحصل.

لم نتخل يوماً عن الديمقراطية

لذلك فأن موقفنا من الديمقراطية هو موقف اصيل، ممتحن بالتجربة، بمعنى انه حينما نتخلى عن الديمقراطية، يحصل ما أشرنا إليه في ما تقدم، من هزائم وانكسارات. واريد ان اؤكد ان الشيوعيين العراقيين، طوال حياتهم، لم يتخلوا يوماً عن الديمقراطية، بل كانوا، وفق كل معطيات ودراسات الدارسين، في مقدمة كل القوى السياسية العراقية التي رفعت لواء الديمقراطية، ولقد عزز قناعاتهم بذلك هذا الذي حصل في العالم يوم توفرت للبعض فرصة ممارسة السلطة، لكنهم للاسف الشديد استمرأوا الممارسات البيروقراطية "الاوامرية" الادارية، وتخلوا عن جوهر الموقف الماركسي، جوهر الفكر الماركسي، باعتباره الاشتراكية والديمقراطية صنوان، أي وجهي عملة واحدة.

نعتز بأستقلال حزبنا

وهذا ما سنسترشد به في لاحق عملنا وسلوكنا الفعلي وهذا، ايضا، يعزز قناعتنا بضرورة اعتماد المعرفة العلمية العميقة لخصائص بلدنا وبالتالي، تحقيق الاستقلال الفكري والسياسي الحقيقي عن أي مؤثرات، ولا يعني هذا بالطبع، أتخاذ موقف سلبي في التعامل مع تجارب العالم، وانما يجب ان يكون لنا منهج علمي سليم في التعامل المنفتح مع الآخرين دون استنساخ او تكرار او تقليد ما تمليه تجارب في ظروف تاريخية واقتصادية واجتماعية أخرى.

هذا ما نؤكده، ونحن نعتز ونحافظ على استقلال حزبنا، بل نمارسه فعلاً، ولو كان المجال يتسع لتحدثنا عن الكثير من الامثلة التي تعكس تمسك الشيوعيين العراقيين باستقلالهم، رغم ان الكثير من اشقائهم، والكثير من حلفائهم ومن يشابهونهم في الفكر العام يختلفون مع الشيوعيين العراقيين في موقفهم وفي تقديرهم لما يجري في العراق، او هذه الحادثة او ذلك الموقف. لكن هذا لم يمنع ولا يؤثر على موقف الشيوعيين العراقيين الاصيل المنسجم مع معرفتهم لوقائع بلدهم وحقائق شعبهم.

موقفنا من الدين

كذلك نحن اوضحنا بما لا يدع مجالاً للشك. موقفنا من الدين بأعتباره ثقافة وتراث شعبنا، لكننا ميزنا بين توظيف الدين لاغراض سياسية وبين كونه علاقة بين الانسان وخالقه.

نحن نحترم قناعات الناس، كل الناس. لكننا لا نقبل ولا نرتضي ان يجري أتخاذ الدين غطاء لمصالح اقتصادية واجتماعية او لاغراض سياسية لمصلحة هذه الفئة او تلك الطبقة، او ذلك الاتجاه السياسي. لهذا فنحن لا نعتقد اننا نقف موقفاً سلبياً من الدين حين نطرح ضرورة فصل الدين عن الدولة، على العكس، فنحن نعتقد، اننا بذلك نقدم احتراماً اكبر للدين وللمؤسسات الدينية، لذلك فنحن لا نتردد في الاعلان عن احترامنا للدين ولقناعات الناس وتقاليدهم الدينية.

نحترم الدين والتنوع الديني

نحن الشيوعيين العراقيين نحترم التنوع الديني في البلد فالعراق يحتوي على اديان مختلفة. صحيح ان الاغلبية مسلمة، وهذا ما سجله الدستور، لكن هذا لا يمنع الاعتراف بوجود عقائد وأديان اخرى، كالمسيحية والصابئية او الايزيدية، او غيرها.

حزبنا حزب وطني، انه ليس حزباً دينياً، فهو يحتوي في أطاره مناضلين من كل الاديان والقوميات، هو حزب العراقيين من كل شكل قومي، أثني، ديني او مذهبي.

لكن البعض ما يزال جهلاً او تجاهلاً، متمسك بالموقف السلبي القديم، من ان الشيوعيين هم اعداء للدين، يضطهدون المتدينيين ويمنعونهم من ممارسة شعائرهم الدينية، وهذا تصور، بالحد الادنى خاطئ وغير سليم، يمكن ان تكون بررته ممارسات خارج العراق لكنه لا ينطبق على الشيوعيين العراقيين، ان لم يكن ينطلق بالنسبة للبعض، من دوافع سياسية لا علاقة لها بالدين، ترمي الى عزل حزبنا واضعافه وتسجيل مكاسب على حسابه، وعلى حساب الامانة للحقيقة، وهذا ما يتنافى مع جوهر الدين. ذلك ان برنامجنا سجل موقفاً واضحا من الدين.

سياستنا في التحالفات

فيما يتعلق بالسؤال الذي طرحه الاخ التميمي عن سياستنا في التحالفات، أود ان اوضح اننا نبني تحالفاتنا على اساس حاجات البلد الموضوعية، فلقد تحالفنا مع كل القوى التي تعمل من اجل أسقاط الدكتاتورية، مع القوى القومية، عربية وكردية، والدينية. ومع التيار الليبرالي والقوى الديمقراطية الاخرى. وأثمر هذا التحالف، نتائج ايجابية على صعيد فضح النظام.

صحيح انه لم يتمكن من اسقاط النظام للاسف الشديد ولكن هذا موضوع آخر، لكننا نعتز بهذا التحالف، وأكدنا على رغبتنا في استمراره حتى بعد اسقاط النظام بمعنى ان الشيوعيين، يؤمنون بضرورة التحالف، موضوعياً، واستمرار هذا التحالف، الذي نرى انه ينبغي ان يكون على اساس الاحترام المتبادل لقناعات كل حزب، واحترام استقلالية الاحزاب المساهمة في التحالفات الفكرية والسياسية والتنظيمية.

انفراط التحالف ليس مسؤوليتنا

واذا ما حصل ان ذلك التحالف، قد أنفرط، من الناحية التنظيمية العملية، وان هناك اجواء ليست ايجابية، لصالح التحالف. فلا تقع مسؤولية ذلك على الحزب الشيوعي، فما يزال الحزب الشيوعي، يدعو الجميع –وبصوت عالٍ- لتوحيد جهودهم ولتنسيق امكاناتهم لانقاذ البلد وخلاصه مما هو عليه، ولاعادة بنائه.

لكن عندما تتطور الامور، يمكن ان تتغير الشروط الموضوعية للتحالفات، اذ لا يمكن الابقاء على نفس المتحالفين ذاتهم، ذوي الانتماءات الايديولوجية والافكار السياسية المختلفة في مراحل تاريخية لاحقة. هذا حق، ويمكن ان يحسم الجدل عبر صناديق الاقتراع، بالتنافس الحر، وبالاساليب الديمقراطية بعيداً عن العنف.

هذا ما نؤمن به، وما دعونا إليه، لذلك دعونا الى النزول بقائمة انتخابية واحدة في الانتخابات الاولى، والثانية، لكن الآخرين آثروا الانفراد بقوائم خاصة للحصول على مواقع ضمن ظروف معينة.

هذا ما نسعى الى ابرازه كفكر، وكسياسة عملية، في موقفنا من التحالفات.

يبقى ما اشرت له حول مطبوعاتنا او خطابنا، فنحن نتعامل معه بكل احترام وسنسعى بل نحن راغبون في ان تكون صحافتنا وخطابنا بمستوى هذه المهمات وبمستوى الجو الجديد الذي نريده ان يسود في الحزب وان ينعكس في اعلامه.

حول الهيئة الاستشارية

طرح الزميل صلاح النصراوي من راديو "سوا"، سؤالاً عن طبيعة الهيئة الاستشارية التي اشار إليها الرفيق حميد مجيد موسى ومكانها ضمن هيكلية الحزب.

وقد أجاب الرفيق محمد جاسم اللبان قائلاً:

اعادة النظر بتركيب الهيكلية والهرمية داخل حزبنا، وهي مسالة خاضعة للحوار والنقاش المستمر من أجل ان تجري عملية مواءمة بين ما يتطلبه الوضع في البلد وداخل الحزب من جهة وبين الهرمية الحزبية، أي العلاقة بين هيئات الحزب المختلفة. الرؤية التي اعتمدناها في اعادة النظر هذه، هي تقليص الحلقات الوسطية في داخل الحزب من اجل ان تكون هناك علاقة مباشرة بين قيادة الحزب وبين المستويات التنظيمية الادنى. ومن اجل تحقيق هذا الهدف تخلينا عن مستويين من المستويات التنظيمية الحزبية وهي ما يعرف بالمنظمة القاعدية، وكذلك اللجنة المنطقية، واصبحت الان الخلية هي النواة الاساسية ذات العلاقة المياشرة مع الجماهير. ثم المنظمة الاساسية التي كان يطلق عليها سابقاً منظمة القضاء، تأتي بعد ذلك اللجنة المحلية، ثم اللجنة المركزية، وهذا يفسح المجال لان تكون العلاقة وطيدة بين قيادة الحزب وقاعدته، انطلاقاً من مفهومنا للديمقراطية والتجديد وضمان مساهمة كل رفاق الحزب وعلى اختلاف مستوياتهم واعمارهم الحزبية في رسم وصياغة سياسة الحزب في المواقع المختلفة وليس تنفيذها فقط.

اما ما يتعلق بالهيئة الاستشارية، دورها وموقعها في الهيكلية الحزبية، فهي هيئة رديفة للجنة المركزية، ولديها صلاحيات سياسية وتنظيمية واسعة وهي تضم اضافة الى كل اعضاء اللجنة المركزية، تضم سكرتاريي اللجان المحلية في المحافظات وممثلي المختصات المركزية مثل لجنة العمل الفكري والاعلام المركزي والعلاقات الوطنية. والهدف من تشكيلها، هو توسيع قاعدة صنع القرار السياسي خارج اللجنة المركزية.

تقييم جبهة السبعينيات

الزميل فؤاد سليم من صحيفة المدى: عبر عن الشكر للدعوة محيياً نضال الحزب متمنياً ان تساعد الوثيقتان الحزب على القيام بدوره. ثم ذكرّ بالمحطات البارزة في سياسة الحزب في التحالفات مثل جبهة الاتحاد الوطني عام 1957 (انفرط عقدها بعد ثورة تموز باشهر قليلة) والجبهة الوطنية التقدمية في العقد السابع من القرن الماضي، وهي كما يراها اشبه ما تكون بالفخ اوقعت في شراكها التنظيمات السياسية الوطنية العراقية وفي المقدمة منها الحزب الشيوعي العراقي، وخلص من ذلك الى السؤال التالي:

كيف يقيم الحزب الشيوعي العراقي الان، في هذا الوضع السياسي المعقد والملتبس، الائتلافات الجديدة بين الكتل السياسية العراقية؟

تولى الاجابة الرفيق حميد مجيد موسى قائلا:

ان تجربة الحزب في الجبهة الوطنية التقدمية التي جرت اقامتها عام 1973 هي تجربة مريرة. ومضت كامتحان تأريخي، أجاب عليها الواقع وقيمنا هذه التجربة مباشرة في المؤتمر الرابع للحزب المنعقد عام 1985 واصدرنا بشأنها تقييماً، أي ان تلك التجربة لم تبق كحادث عرضي عابر أهمل ولم يتم التوقف عنده. ولقد استخلصنا من هذه التجربة الكثير من الدروس، اشير عرضاً الى بعضها.

تجربة تحالف السبعينيات بنيت

على اسس غير سليمة

لقد بنيت التجربة على اسس غير سليمة، واعتمدت ممارسات غير صحيحة لا تنسجم مع مواقف الحزب الفكرية والسياسية وضمان استقلاليته، ولا مع مصلحة الشعب، حينما اطلقت للحزب الحاكم حرية التصرف واقرت له بالموقع المتميز القائد وبالتالي ادى ذلك الى تفرده، فضلاً عن نظرته الدكتاتورية الاصيلة في ممارسة سياسة معادية حتى لاقرب حلفائه، ادت، فيما ادت، الى تلك المجازر التي سنعرضها امام المحكمة الجنائية.

كانت هناك، اذن، اخطاء لكن اوضاعاً معقدة من هذا النوع لا يمكن تفسيرها بمجرد كونها افخاخاً او ما شابه ذلك كما يمكن ان تبدو على السطح، لكن الشيوعيين كانوا راغبين حقاً ان يكون هناك تعاون صادق وفي ان يجري الالتزام ببرنامج الجبهة الوطنية والقومية التقدمية، ولو نظرنا –الآن- الى برنامج الجبهة، والى ما تضمنه من التزامات عامة سياسية واقتصادية لرأينا انها كانت في مصلحة الشعب. لكن حتى في هذه الحالة فان التحالف لا ينبغي ان يعني ذوبان هذا الحزب في حزب آخر، بل هي حاجة محدودة، تأريخية، يجري الاتفاق عليها بين ممثلي الشرائح الاجتماعية.

لهذا كان علينا حينما بدات عملية التخلي عن البرنامج من قبل الطرف الآخر، كان علينا ان نعرف ان وقت التحالف قد انتهى، ولم يعد ثمة مبرر للتقيد بالتزامات لم يعد يلتزم بها ، بل خرقها الطرف الآخر، وخصوصاً ما هو اساسي في تلك الالتزامات، ونعني به الديمقراطية. إلاأننا بقينا نحن نشدد على ضرورة المحافظة على الجبهة. وهذا مكمن الخطأ الاساسي. لكننا استفدنا من هذا الخطأ.

توجه الزميل مندوب قناة (البغدادية) الفضائية بالسؤال الى سكرتير اللجنة المركزية:

كيف تقيمون العمل السياسي خلال السنوات الماضية وبعد ثلاث سنوات من وجود القوات المحتلة في العراق وهل سيكون لديكم موقف جديد من قوات الاحتلال؟

السؤال الثاني: ما هي اهم ملاحظاتكم على الدستور العراقي الجديد؟

ضد التغيير بواسطة الحرب

حميد مجيد موسى: اعتقد ان بيانات الحزب، وبلاغات اللجنة المركزية، وهي تجتمع كل اربعة اشهر وتصدر بلاغاً يؤشر موقف الحزب من الاوضاع الراهنة، ان كل هذه البيانات والبلاغات تلخص موقف الحزب وسياسته.

ان عملية التغيير التي تمت هي ليست الطريقة المثلى لبناء نظام وطني ديمقراطي ولقد توقعنا ان ينجم عن الحرب ازمات ومشاكل. مواقفنا هذه معلنة وصريحة، وهي مواقف مبدئية لا يمكن التراجع او التخلي عنها لاعتبارات يومية او مصلحية.

وتعبر عن ذلك وثائق الحزب الصادرة قبل 9 نيسان 2003 التي اشرنا فيها الى ان الحرب ليست هي الطريق المضمون والسليم لبناء الديمقراطية في العراق، بل لقد توقعنا هذا الذي يجري، الان، بخطوطه العامة (لانه لا يمكن لأي عبقري ان يتنبأ بالتفاصيل الدقيقة) ويمكن لاي كان مراجعة هذه الوثائق.

صراع على السلطة

لقد نجم عن الحرب وضع جديد، فلقد سقط النظام ومؤسساته، لكنه، وبسبب طريقة ادارة البلد لم نستطع اقامة بديل جديد. وهذا الذي يجري في العراق من اعمال دموية طابع عنف وأرهاب وتخريب يقوم به التكفيريون، ونشاطات تدفع نحو الفتنة الطائفية، ان كل ذلك هو في حقيقته صراع على السلطة. فثمة من فقدوا السلطة ويريدون العودة إليها بكل ثمن، وهناك من توفرت لهم الفرصة لان يكونوا في السلطة لكنهم يريدون ان يوجهوا السلطة وفقاً لمصالحهم وقناعاتهم، واحيانا، مع الاسف الشديد اقول ذلك بمرارة، بنظرة ضيقة وضيق صدر وبتعجل وبحرق للمراحل يريدون ان يفرضوا الهيمنة.

لذلك نجد ما تجد مايحدث من دفع الى الفتنة الطائفية وتوترات اجتماعية وعرقية وغير ذلك مما لا تحمد عقباه.

موقفنا من الاحتلال

اما موقف الحزب الشيوعي من الاحتلال فهو واضح وصريح:

نحن ضد الاحتلال ونعمل على تصفية آثاره وجلاء المحتلين. لكن اذا سألت: كيف وبأية طريقة اعتقد ان هذا موضوع يتحمل الكثير من النقاش السياسي. فثمة نقاش محتدم بين أطراف وطنية عديدة حول هذا الموضوع.

هل المطلوب ان نقول للمحتلين: اخرجوا الان وفوراً؟ لكن ما البديل في هذه الحالة؟ وهل تكونت مؤسسات امنية، عسكرية، قادرة على ادارة شؤون البلد تؤهل لان نقول للمحتلين: اخرجوا فوراً!.

يجيب على ذلك الان، ان لم يكن جميع من لهم مصلحة في بناء الوطن وبناء الديمقراطية فيه، فأغلبيتهم الساحقة مقتنعة ان طرحاً من هذا النوع هو طرح متطرف ولا معنى له، الا اذا أريد منه ألقاء البلد في خضم الفوضى، او تسليم السلطة للتكفيرين والصداميين.

اذن يجب ان يكون هناك جدول زمني لإنهاء الاحتلال متزامن مع بناء المؤسسات العراقية. هذا ما نراه.

جدول زمني لانهاء الاحتلال

لكننا يجب ان نسعى ونعمل الى جانب ذلك لتوفير كل الاجواء والمناخات السياسية المناسبة وبضمنها، قبل كل شيء، إنجاح برنامج المصالحة الوطنية. فهذا سيؤمن الظروف والمستلزمات الامنية والسياسية لتنفيذ مهمة استلام القوات العراقية كامل الملف العسكري والامني واستلام المؤسسات العراقية كامل حقوق السيادة والتصرف المستقل لادارة شؤون البلاد. عند ذلك يجب ان لا نبقى مترددين لحظة واحدة في المطالبة بجلاء القوات الاجنبية بصورة كاملة.

اما بخصوص الدستور فان لدينا رأينا الواضح فيه، لقد صوتنا لصالحه لكن لدينا تحفظات واضحة وصريحة حول طابع الدستور فنحن نريد ونعمل على تعديله ليكون أكثر تعبيراً عن الوجهة المدنية الديمقراطية التي نسعى لإرسائها في المجتمع. نحن نسعى لضمان حقوق الانسان بشكل أوضح وخصوصاً حقوق المرأة.

هنا نبه الرفيق مفيد الجزائري ان من يرغب في الحصول على وثائق اللجنة المركزية للسنة الاخيرة او للسنوات السابقة ووثائق مؤتمرات الحزب ووثائقه حول مختلف القضايا فبإمكانه الاتصال بمركز الحزب للحصول عليها وسنحاول ان نؤمنها كمساهمة في توسيع وتعميق النقاش تهيئة للمؤتمر الوطني الثامن للحزب.

غياب الديمقراطية كثقافة وممارسة

الزميل ناهي العامري من صحيفة (التآخي):

*ماهي آفاق تجربة الديمقراطية والتجديد وتأثيرها على الحياة الداخلية للحزب؟ وبشكل خاص في التحضير لمؤتمره الثامن؟

* كيف تنظرون كحزب شيوعي الى مفهوم الديمقراطية الشعبية؟ وما هو تقييمكم للتجربة الحالية في بلادنا في ضوء الأسس والمفاهيم التي تستند إليها الديمقراطية؟

*كيف تنظرون كشيوعيين الى مستقبل البلاد في ظل الاحتلال والمسيرة الاقتصادية المخطط لها وما هي نقاط الالتقاء والاختلاف بين برنامجكم المطروح للنقاش مع هذه الطروحات؟

- الرفيق محمد جاسم اللبان:

ربما كانت نقطة الضعف الاساسية في المجتمع العراقي وفي العملية السياسية الجارية الان هي غياب او ضعف الديمقراطية. فالعراق تنقصه، كما تعلمون جيداً، الثقافة السياسية حول الديمقراطية، وكذلك الممارسة الديمقراطية حتى بأبسط أشكالها، حتى بالقياس الى البلدان المجاورة. وهذه هي مسألة مهمة نعتقد انها البؤرة التي تجتمع فيها كل المشاكل وكل التعقيدات التي نراها الان مهما بلغت مستوياتها، من الارهاب والدمار والتخريب الذي يحيق بوطننا الغالي.

هذه المسألة، أي غياب الديمقراطية كوعي وكممارسة، كانت في صلب اهتمام الحزب وقيادته، لذلك فأننا لا نريد التغيير الديمقراطي ان يقتصر على الحزب، لقد خطونا خطوات هامة منذ المؤتمر الخامس عام 1993 وخضنا تجربة ديمقراطية، نزعم انها الانضج مقارنة مع كل القوى السياسية المتواجدة على الساحة العراقية. فقاعدة الحزب تساهم مساهمة فعلية في رسم وصياغة سياسة الحزب، ومن تجليات الديمقراطية الحزبية القيام باستفتاءات داخلية في القضايا العقدية والمهمة التي تواجه الحزب، على سبيل المثال، لا الحصر، عندما دعينا للمشاركة في مجلس الحكم، فلقد جرى استفتاء بين رفاق ومنظمات الحزب وكانت الغالبية العظمى الى جانب المشاركة. كذلك في الموقف من مشاركتنا في القائمة العراقية الوطنية جرى استفتاء مشابه طال احياناً اصدقاء الحزب، وكانت النتائج ايضاً الى جانب المشاركة. هذه التجليات الديمقراطية ستترك أثرها بالتأكيد على تماسك منظمات الحزب وعلى زيادة فعاليتها ونشاطها، لاسيما اذا اقترنت بالعلاقة الوثيقة المباشرة مع جماهير شعبنا التي نرى فيها مبرر وجود الحزب، ودفاعه عن مصالح العمال والفلاحين والكادحين وسائر شغيلة اليد والفكر.

نحن نأمل ان تحظى هذه الممارسة الديمقراطية داخل الحزب، بالاهتمام من قبل القوى السياسية والاحزاب المختلفة، ذلك ان العديد من القوى السياسية لا تؤمن بالديمقراطية بصورة فعلية، بل تستغل الديمقراطية كوسيلة للوصول الى السلطة وامامكم امثلة مما جرى في الفترة الماضية.

نحن نريد من خلال تعزيز الديمقراطية الحزبية، ليس فقط تحسين الاداء الحزبي والارتقاء بمستوى نشاطنا ومساهمة كل رفاق الحزب بصرف النظر عن مواقعهم الحزبية في سياسة الحزب صياغة وتعديلاً وتطويراً، وبالتالي تنفيذها تنفيذاً مبدعاً، بل نريد اضافة الى ذلك ان تتأثر كل القوى السياسية العراقية بهذه التجربة وان تنتقل هذه التجربة الى كل مفاصل المجتمع العراقي، لاننا نعتقد اننا نتحمل مسؤولية تاريخية في العمل من اجل إستعادة المجتمع لعافيته واشاعة قيم الديمقراطية والحوار والتسامح.

نعرف ان هذه مهمة صعبة ومعقدة، لكننا بدأنا الخطوة الصحيحة.

ثم تولى الرفيق حميد مجيد موسى الاجابة على الاسئلة الاخرى فالديمقراطية الفعلية، قال الرفيق موسى، لها آليات وأشكال عامة في النشاط والعمل، وليس ضرورياً ان تحصر بتسمية اضافية تلحق بالديمقراطية. وبرأينا ان الديمقراطية ضرورية وصالحة لكل نظام سياسي اقتصادي- اجتماعي اما ان هناك مفاهيم مختلفة حول الديمقراطية فهذه حقيقة.

فقسم من القوى تحصر الديمقراطية فقط في الاطار السياسي. لكن نحن كشيوعيين وكديمقراطيين يساريين نعتقد ان للديمقراطية بعد اجتماعي. فاذا كانت الديمقراطية (كما ينشر ويكتب ويقال) تؤمن وتنطلق من حقوق الانسان، فلا يمكن القول الا ان حقوق الانسان تتضمن ضرورة تأمين الانسان بفرص العمل وفرص العيش الرغيد وفرص الضمان الصحي والاجتماعي. اذن فنحن من القوى التي تؤمن بهذا المفهوم للديمقراطية.

مع ذلك اؤكد ان الديمقراطية ضرورية لأي نظام اجتماعي، فهناك انظمة مارست وسنت قوانين تحمي الديمقراطية ورغم انها ديمقراطية بورجوازية لكنها احسن الف مرة من الدكتاتورية وافضل من نظم الاستبداد وافضل من الفاشية والنازية التي ترفض الديمقراطية.

اما اذا كانت هناك تقليعات، هنا او هناك تريد ان تلحق بالديمقراطية صفة اضافية؛ فهذه ديمقراطية رشيدة، وتلك ديمقراطية اسلامية، واخرى شعبية، فهي لا تعدو كونها "تزويقات" اكثر مما هي انعكاس للمعنى الحقيقي للديمقراطية.

الاشتراكيون ونحن منهم نؤمن بأن بناء الاشتراكية لا يمكن ان يستقيم وليس مفيداً، بل ليس ممكناً بمعانيه الحقيقية من دون الديمقراطية.

صحيح انه اطلقت، في فترة من الفترات تسميات مثل الديمقراطية الشعبية او الموجهة، لكنها برزت وانتهت مثل الكثير من تعليقات زمانها. المهم بالنسبة لنا اننا نؤمن بأن للديمقراطية، قيمها المجردة تصلح ان تطبق بالملموس في كل ظرف تاريخي وفي كل نظام اقتصادي- اجتماعي مميز. هذا فيما يتعلق بفهمنا للديمقراطية.

نشارك في الحكومة على وفق برنامجا

نحن نشارك في الحكومة فنحن اعضاء في الحكومة كحزب شيوعي وكمشاركين في القائمة العراقية الوطنية. برنامج الحكومة برنامج مشترك اتفقت عليه كل الكتل السياسية، فهذا الذي قرأه السيد المالكي، لا يعبر عن رأيه الشخصي، وانما هو حصيلة جهد استمر اربعة اشهر تقريبا، صيغت به كل كلمة ومفردة. وبالتالي نحن متمسكون بهذا البرنامج باعتباره البرنامج المشترك الذي يمثل القواسم المشتركة بين القوى السياسية المشاركة في الحكم وحتى بعض التي لم تتح لها فرصة المشاركة او فضلت ان تبقى خارجه. وهذا سيساعد العراق على الخروج من المرحلة العصيبة التي يمر بها. وبهذا المعنى فهو برنامج ايجابي، وأحد تجلياته برنامج المصالحة ونحن نعمل على تنفيذه ولكن هذا لا يعني انه ليس للشيوعيين او لغيرهم تصورات أخرى، او قناعات ثانية او رغبة بان يتحقق هذا الامر او ذاك بهذه السرعة او تلك، او ان يجري التركيز على هذا الجانب او ذاك. فهذا موضوع آخر، متروك للتنافس الديمقراطي باعتبار ان تداول السلطة ركن اساسي من اركان الديمقراطية.

هناك ستطرح نفسها، اذا استقرت الامور، مواقف متباينة بل انها بدأت الان.

لنا موقفنا الخاص

في القضايا الاقتصادية والاجتماعية

قد نتفق على البرنامج السياسي في اطاره العام مثل بناء مؤسسات ديمقراطية، بناء مؤسسات دولة القانون واستقلال القضاء الخ.. لكن هل يعني ذلك اننا لا نختلف على القضايا الاقتصادية والاجتماعية، كلا، سنختلف، بل اننا بدأنا نختلف منذ الان وهذا ما ينبغي النظر إليه والتعامل معه كأمر طبيعي، فلكل حزب، وهذا ما اردت تأكيده في مطالعتي عند بداية هذا المؤتمر الصحفي، بالتأكيد على اننا حزب مميز، أي انه –الحزب- يعبر عن مصالح الكادحين العراقيين.

فحين نتبنى منهج الماركسية، ننطلق من الدفاع عن مصالح العمال والفلاحين والمثقفين وكل الفئات الكادحة من ابناء شعبنا.

فهل يمكن الاتفاق مع قوى أخرى على النهج ذاته الى آخر المطاف؟

لا نعتقد ذلك فهم، يمثلون مصالح طبقات وفئات اجتماعية أخرى.

لكن يظل المطلوب ان تحل هذه الخلافات عبر الطرق الديمقراطية.

مع الاستثمار الاجنبي، لكن بضوابط

وهذا ينطبق على الموقف من قانون الاستثمار فثمة من يريد ان يفتح العراق للاستثمار الاجنبي دون أي ضوابط. بينما نحن نريد ان يتم ذلك ضمن ضوابط، كأن يتركز على الانتاج، ان تتم حماية راس المال الوطني، ان تتوفر للعراقيين فرص العمل والتدريب، ان تكون هناك ضرائب تساهم في التنمية، ان يجري التعامل مع الارباح بطريقة تساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية الخ.. مما يتطلبه الموقف الوطني الذي يعبر عن مصالح التنمية لصالح اكثر فئات شعبنا بما في ذلك مصالح راس المال الوطني والمنتجين. ولا ندعي ان هذا موقف الشيوعيين وحدهم فقد يشاركنا آخرون في الموقف ذاته.

وكلما تقدمنا في العمق الاجتماعي الاقتصادي ستظهر تمايزات واختلافات لكن هذا كله ينبغي ان يكون، نسعى ونحرص ان يكون في اطار التعامل الديمقراطي، احترام الرأي والرأي الآخر والابتعاد عن الاساليب القسرية في حسم النقاش. نحن ندعو الى هجر واستنكار استعمال العنف في تغليب رأي على آخر. هذا هو جوهر موقفنا الذي اردنا ونريد له ان ينعكس سواء في مشروعي البرنامج والنظام الداخلي وفي الوثائق اللاحقة والاهم في سياستنا وسلوكنا العمليين.

هذا وقد جرت عقب المؤتمر لقاءات ونقاشات اخرى حميمة عبر احاديث ولقاءات لبعض قادة الحزب مع وسائل الاعلام ومع الحاضرين.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات