شكر وعرفان الى ناخبينا..

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 2567 - 2009 / 2 / 24 - 10:17
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

في مناسبة الاعلان عن النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات، نتوجه بالتحية الخالصة الى جماهير ناخبينا في المحافظات الاربع عشرة، الى كل من منحوا اصواتهم لمرشحي حزبنا في قائمته الخاصة وفي القوائم المشتركة، معبرين عن الامتنان لثقتهم، والعرفان لوفائهم.
لقد شكلت هذه الانتخابات خطوة اخرى الى الامام في العملية السياسية الديمقراطية الجارية في بلادنا وسجلت تقدماً جلياً في اتجاه استعادة الأمن والاستقرار، وتعافي الاوضاع عامة، واستكمال بناء الدولة الديمقراطية، واطلاق عملية الاعمار والتنمية. ومن هنا قولنا، وبغض النظر عما حققته القوائم والكيانات المتنافسة في ساحتها، ان العراق هو الفائز فيها.
لكنها من ناحية اخرى كانت تجربة انتخابية صعبة ومعقدة، غاب عنها نصف مجموع الناخبين، وتحكمت فيها احياناً اجراءات ملتبسة وحتى قاصرة من جانب المفوضية، بل ومخيبة في بعض جوانبها. كما جرت في ظل قانون انتخاب ظالم في بعض مواده، خاصة منها المتعلقة بآلية توزيع المتبقي من الاصوات، الامرالذي يستلزم حشد جهود كل الحريصين على العملية الديمقراطية وعلى سلامة الممارسة الانتخابية، للدفع نحو تعديل القانون بما يضمن العدالة فيه، قبل خوض الانتخابات الوشيكة لمجالس الاقضية والنواحي.
الا ان ما ينبغي قوله هنا، هو ان هذه الاجواء غير المواتية، واستغلال البعض نفوذهم، وعدم التكافؤ الشديد المعروف في الامكانيات المادية، وعدم تورع مرشحي بعض القوائم الفائزة عن تزوير الشهادات الدراسية، وغير ذلك، لم تحل دون محافظة حزبنا على العموم، وحسب المعطيات الاولية المتوفرة، على رصيده النسبي من اصوات الناخبين. كذلك لم تمنع وصول اثنين من مرشحينا الى مجلسي محافظتي نينوى وصلاح الدين. لكن الظلم الذي يطبع توزيع المقاعد بموجب القانون الانتخابي، ادى في النهاية الى تحويل اصوات عشرات الالاف من ناخبينا، خلافا لرغباتهم وحقهم الدستوري، الى قوائم اخرى لم يصوتوا لها.
وما من شك في ان هذه الحصيلة لا تعكس ما كنا نتطلع اليه ونسعى من اجله. كما لا شك في ان اسبابها ترجع الى عوامل ذاتية بجانب الموضوعية، وهي تتطلب منا تقصياً دقيقاً ودراسة وافية واجراءات ملموسة وناجعة لمعالجتها وتخطيها.
لقد كانت الانتخابات الاخيرة تجربة هامة اخرى بالنسبة الينا والى عموم شعبنا. وان من واجبنا ان نواصل التدقيق في نتائجها، وان نحمي حقوق حزبنا وندافع عن ارادة ناخبينا وعن ثقتهم التي خصوا بها مرشحينا وقوائمنا.
وكانت في الوقت نفسه واحدة من جولات انتخابية، يتوجب ان نتهيأ جيدا للقادم منها، مستفيدين من خـِبر وعـِبر هذه الاخيرة، ومنتبهين الى المحاولات الرامية الى اثارة واشاعة مشاعر الاحباط والجزع في النفوس.
الا انه وبمعزل عن النتائج المتحققة، التي لا تتناسب مع مكانة ودور الشيوعيين وانصارهم وحلفائهم في حياة البلاد السياسية، فاننا نعد ناخبينا كافة، بان نصون ونبرر الثقة التي منحوها لمرشحينا وقوائمنا، وبان نجسد وفاءنا لهذه الثقة الغالية بالوقوف دائما معهم، الى جانب الجماهير وحقوقها وقضاياها العادلة، وبأن نكون – قبل ذلك ومن اجله – سباقين الى مراجعة وتدقيق خطابنا السياسي والاعلامي، وادائنا ومجمل عملنا الانتخابي، لنستخلص منه ما يرفد جهودنا المقبلة على صعيد الانتخابات.
وسنسعى على وجه الخصوص، بالتعاون مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، الى اطلاق حملة وطنية واسعة لتعديل قانون الانتخاب، بما يرفع الاجحاف الذي يلحقه بصيغته الحالية بالقسم الاكبر من المشاركين في العملية الانتخابية، قوائم ومرشحين وناخبين.

المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
23 شباط 2009

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل