توجهات الحملة الانتخابية لقائمة -اتحاد الشعب-

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 2832 - 2009 / 11 / 17 - 15:12
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

يتضمن برنامج القائمة الأهداف السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والخدمية المعبر عنها في المشروع الوطني الديمقراطي الذي تتبناه قوى وشخصيات وأحزاب التيار الديمقراطي التي ائتلفت في قائمة "اتحاد الشعب" للمشاركة في انتخابات مجلس النواب الجديد.
التوجهات تؤشر عمل ونضال تلك القوى من اجل تمتين الوحدة الوطنية لعموم مكونات الشعب العراقي وبناء الدولة المدنية، دولة المواطنة والمؤسسات في ظل عراق ديمقراطي دستوري فدرالي موحد كامل السيادة، يعتمد الدستور والقوانين التي تكفل الحقوق والحريات لجميع المواطنين ويضمن حياة كريمة لائقة لجميع أبنائه، ويحمي حقوق جميع مواطنيه، بغض النظر عن الجنس واللون والطائفة والدين والانتماء القومي والموقع الاجتماعي.

وتتجسد الأهداف الأساسية للقائمة فيما يأتي:
أهداف لرفع المستوى المعيشي والخدمي

- تحسين المستوى المعيشي، ومكافحة البطالة، وبناء شبكة الضمان الاجتماعي وتطويرها، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية. والعمل على تشريع قانون للعمل يضمن مصالح العمال وحقوقهم.

- معالجات وإجراءات ملموسة لحل أزمات شحة الخدمات (الكهرباء والماء والنقل) والمشتقات النفطية.

- معالجة أزمة السكن التي ترهق كاهل المواطنين، وتفعيل وتطوير البرامج الحكومية لدعم مشاريع الإسكان.

- العمل على تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير الأساسية منها مجاناً ودعم البطاقة التموينية وترشيدها.

- الاهتمام بتوفير الخدمات البلدية لعموم مدن العراق- مدن نظيفة و شوارع معبدة.

- وضع سلم جديد لرواتب الموظفين والمتقاعدين يضمن العدالة وحقوق الجميع.

- انصاف المفصولين السياسيين وعوائل شهداء وضحايا النظام السابق وأعمال الإرهاب والتخريب.

- التعجيل بإطلاق سراح الأبرياء والمشمولين بقرارات العفو من السجون والمعتقلات العراقية والأمريكية.

الأهداف السياسية

- توطيد الأمن والاستقرار والتصدي لقوى التخريب الإرهاب. وإعادة الحياة الطبيعية للبلاد.

- انجاز مستلزمات إنهاء الوجود العسكري الأجنبي واستكمال السيادة وصولا الى الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من العراق نهاية عام 2011.

- اعتماد مبدأ المواطنة و تأمين شروط بناء الدولة المدنية الديمقراطية العصرية.

- مواصلة بناء الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية على أسس المهنية والكفاءة والنزاهة ورفع قدراتها، وتمكينها من ممارسة دورها وانجاز مهماتها بفاعلية.

- تفعيل الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب ومجالس المحافظات وضمان الفصل بين السلطات الثلاث واستقلالية القضاء. والعمل على انجاز التعديلات الدستورية بما يؤمن أغناء مضمون الدستور المدني الديمقراطي.

- تنظيم علاقة الحكومة الاتحادية بحكومات ومجالس الأقاليم والمحافظات بما يعزز المبدأ الاتحادي واللامركزية في بناء الدولة وفقا لمواد الدستور ومبادئه.

- اعتماد الكفاءة والوطنية والنزاهة في إدارة شؤون الدولة وتوزيع المسؤوليات والتوظيف في مؤسسات الدولة، وبما يحقق العدالة وتوفير الفرص المتكافئة وتحسين مستوى الأداء المهني.

- تفعيل المادة الدستورية الخاصة بإعادة تشكيل "مجلس الخدمة" الخاص بتعيين المواطنين في دوائر الدولة وفق ضوابط إدارية وقانونية عامة.

- حماية المال العام والتصدي للفساد الإداري والمالي والسياسي ووضع آليات فاعلة في مراقبة الإنفاق وتشجيع الهيئات الرقابية في الدولة وتعزيز دورها وضمان حماية منتسبيها وتنشيط الرقابة الشعبية.

- بناء علاقة صداقة واحترام متبادل وتعاون مع دول الجوار والعالم بما يحقق المصالح المشتركة بين العراق وتلك الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

الأهداف الاقتصادية والتنموية

- العمل على تحقيق تنمية اقتصادية- اجتماعية مستدامة وتطوير البنى التحتية، وإعادة هيكلة الاقتصاد لصالح تطوير وتحديث القطاعات الانتاجية السلعية والخدمية وتوفير مستلزمات التقدم العلمي والتكنولوجي.

- حماية الثروات الوطنية، لا سيما النفطية، والاعتماد أساساً على الاستثمار الوطني المباشر في استغلالها وإدارتها، وتوظيف هذه الثروات في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية. والعمل على تنظيم إدارة قطاع الهايدروكاربونات والتعجيل بإصدار قانون النفط و الغاز.

- تقديم الدعم الحكومي للقطاعات الاقتصادية العام، الخاص، التعاوني والمشترك، وإعطاء الأولوية لهذه القطاعات الوطنية في العطاءات والعقود والاستثمار.

- إعادة تأهيل المعامل والمنشآت الصناعية للقطاعات الانتاجية المختلفة.

- تنشيط عملية إعادة الإعمار وإعطاء الأولوية للمناطق المحرومة والمتضررة.

- سياسة استثمارية رصينة من خلال تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية بما يساهم في التنمية والإعمار.

- الإسراع في تأهيل قطاع الطاقة الكهربائية.

- الاهتمام بالقطاع الزراعي وصولا به الى حالة الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي وايلاء الاهتمام الخاص بمكافحة التصحر والجفاف وضمان حصول العراق على حصة عادلة من المياه.

- تنظيم القطاع التجاري ووضع الآليات والضوابط المنظمة للسوق لحماية المستهلكين، سيما الكادحين، وضمان نوعية جيدة للسلع والخدمات.

الأهداف الاجتماعية والثقافية والتعليمية

- سن قانون جديد للأحوال الشخصية يضمن إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة وإحترام حقوقها وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتأمين الظروف التي تكفل مشاركتها في الحياة العامة.

- الاهتمام بالمهجرين والمهاجرين ممن أرغموا على ترك سكناهم جراء الإرهاب وأعمال العنف الطائفي. وتصفية آثار الحملات الإجرامية بحق أبناء شعبنا من الكرد الفيليين.

- رعاية الجامعات العلمية وتطوير مؤسسات التعليم والبحث العلمي، وإعادة النظر في المناهج التعليمية في كل المراحل.

- احتضان الأكاديميين ورعاية الكفاءات العلمية وتوفير الأجواء الأمنية والمعاشية المناسبة بما يحول دون هجرتها، وتوفير المستلزمات التشريعية والإدارية والمالية لتطبيق قرار عودة الكفاءات العلمية من خارج الوطن.

- رعاية الثقافة والفنون وتأمين تفتحهما وانتشارهما، ونبذ اي محاوله لتقييد الفكر والإبداع وتهميش المثقفين والمبدعين.

- تأمين حياة أفضل للطلبة والشبيبة والعمل على توفير كافة المستلزمات لتنمية مواهبهم و استثمار طاقاتهم.

- احترام استقلالية الاتحادات والنقابات المهنية والمطلبية والثقافية وعموم المنظمات المدنية وتقديم كل أشكال الدعم لها والارتقاء بدورها ومساهمتها في الحياة العامة، والتعجيل بسن قانون ديمقراطي لمنظمات المجتمع المدني.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل