الحكومة الكويتية و اللعب بألنار التي قد تطالها مرة أخرى..!

حبيب محمد تقي

الحوار المتمدن-العدد: 2831 - 2009 / 11 / 16 - 16:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أن ما يدفع الحكومة الكويتية وبرلمانها ، للقيام بكل ما من شأنه عرقلة العراق حكومتاً . من التمتع بحقها المشروع في السيادة الكاملة غير المنقوصة . وذلك بخروجها من طائلة الفصل السابع . ليس مرتبط جوهرياً بملفات التعويضات والديون ، والتي لم يتبقى منها سوى حوالي 25 مليار دولار تقريباً ، لسبب بسيط .
فألعراق واصل ويواصل تسديد فاتورته المجحفة بأقتطاعها من ثرواته الوطنية ، منذ فرض قرارات النفط مقابل الغذاء سيء الصيت . والذي بموجبه سدد ويسدد العراق بما نسبته 5% من عائدات ثروته النفطية . والعراق لم يتأخر عن دفع أقصاط هذه الفاتورة المذلة والظالمة..! حتى يومنا هذا .
وليس لملفات الأسرى والرفات وأستعادة الممتلكات الأرشيفية ذا شأن جوهري في بطون النوايا والأهداف التي تلهث وتسيل اللعاب من أجلها الحكومة الكويتية وبرلمانها .
إذاً ماهي الأهداف الجوهرية المبيتة والتي تسعى أليها حكومة الكويت ؟؟
ببساطة شديدة الطمع المبيت في أعادة رسم الحدود وخصوصاً الآن وليس غداً ! وتثبيت ذلك بشتى السبل المتاحة لهم . أما لماذا الآن والآن بالتحديد .
لانهم يعتقدون ان العراق في ضعف يمكنهم من تمرير ما يصبون اليه .
قد يتسأل البعض أيضاً . إذ ماكان هناك ترسيم للحدود من قبل بين العراق والكويت ؟
بالفعل قد جرى ترسيم الحدود بناءاً للأتفاقية التي أشرفة عليها الأمم المتحدة نفسها والتي حظيت بتوقيع العراق والكويت وكان ذلك في بغداد تحديداً في 24 تشرين الأول من عام 1963 . كما أعتمدت بنود الأتفاقية تلك كوثيقة ضمت الى أرشيف الأمم المتحدة وحملت رقم خاص بها ( 7063 ) .
أذاً ما الذي يدعو الحكومة الكويتية للمطالبة بأعتماد ترسيم الحدود الذي جرى قسراً في عام 1994 وليس أتفاقية الحدود المبرمة عام 1963 ؟؟
لسببين : الأول - أن الترسيم السابق لعام 1963 لم يعد يلبي مصالح وتطلعات الحكومة الكويتية . خصوصاً وأن الأستكشافات النفطية الاخيرة أظهرت وجود مخزون نفطي هائل على تخوم الحدود العراقية بالأضافة الى وجود حقول مشتركة أصلا . نستنتج من ذلك وبلا أدنى شك أن للكويتين أطماع في أرض لا تحوم أدنى شكوك حول عراقيتها ولأسباب فضينا الغبار عنها أنفاً .
أما السبب الثاني والذي تتعكز عليه وبقوة وأندفاع غير مسبوق الحكومة الكويتية . يتمثل (بقرار الأذعان ) ! الصادر عن هيئة غير ذي شأن ( بموضوع النزاع الحدودي ) لاتمتلك سلطة قانونية في مثل هكذا نزاعات . مجلس الأمن وقراره 833 الصادر بتاريخ 27/05/1993 والقاضي بفرض ترسيم أحادي الجانب ، وكلنا يعلم الظروف التي أحاطت سواء بهذا القرار أو بمجموعة القرارات ال( 60 ) التي صدرت بحق العراق من هذا المجلس سيء الصيت .
يعد هذا القرار وهذا القرار ودون سواه . باطلاً جملتاً وتفصيلا .
لماذا ؟ .... لأنه صادر من هيئة سياسية . ليست بهيئة قانوية مختصة بشؤون المنازعات الحدودية والتي هي أصلاً من أختصاص ، هيئة قانونية دولية أخرى . لها حضور وسلطة قرار ومتفرعة من هيئة الامم المتحدة الأ وهي ( محكمة العدل الدولية ) ، والمختصة بشأن هكذا نزاعات .
أما مجلس الأمن فسلطته وصلاحياته واضحة ومحددة ضمن النظام الداخلي لهذه المنظمة . فأختصاص مجلس الأمن لايتعدى جوانب سياسية في أقرار الأمن والسلام الدوليين ليسَ الا .
ومن هنا يأتي بطلان هذا القرار 833 وهذا القرار تحديداً . أن مجلس مطالب بترحيل ملف النزاع الحدودي الى الجهة ذات الاختصاص وهي محكمة العدل صاحبة الشأن .
وهذا يعني كتحصل حاصل بطلان ربط موضوعة الحدود بالفصل السابع . فليس هناك من حجج قانونية من بقاء العراق تحت رحمة هذا الفصل سوى رغبة سياسية مبيتة لابتزاز العراق وفرض سقف من الأملاءات علية وهو منطق لاأخلاقي وبكل المقايس . المشكلة تكمن في ضعف مستشري في الاداء الحكومي غير المسؤول والمتمثل . بوزير ووزارة خارجية غير موهلة بسسب من المحاصصة التي أقصت كوادر العراق وكفاءاته . زد على ذلك البرلمان المنغمس حتى رأسه بأمتيازت ومكاسب اعضاءه لاغير .. الذين ينطبق عليهم تماماً المثل القائل ( أسمع كلامهم أعجب بهم . أرى أفعالهم أستعجب ). ولا أدري هل هذا قدرالعراقي ...؟!!!

#حبيب_محمد_تقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل