دستور بول بريمر الملغوم وقنابله الانشطارية...!

حبيب محمد تقي

الحوار المتمدن-العدد: 2830 - 2009 / 11 / 15 - 14:40
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لايختلف أثنين على أن الأمعان في تقسيم وتفتيت العراق الى مكونات وطوائف وأثنيات متشرذمة هى ( مكرمة ، و مكسب ، ومنجز..!!! ) . من صنع الأحتلال ومرتزقته بأمتياز . وعمدَ هذا المحتل البغيض وبمشاركة جلاوزته على تثبيت وتكريس هذا المنحى الخطير والكارثي في الدستور الذي سنه الحاكم المدني لسلطة الاحتلال بول بريمر والذي مرره أزلامه . والمعمول به حتى يومنا هذا رغم الاعتراضات الكثر عليه . فبينما كان العراقيين يحضون بقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 . والذي كان منجزاً من ثمرة منجزات ثورة 14 تموز الخالدة . يتفاخر به العراقيين . ذلك القانون الذي كان ينظم شؤون حياتهم في المجتمع ( نساء ورجال وأطفال ) . وجاء ذلك التشريع بأحكام معتدلة ، تنظم أمور حياتية في غاية الأهمية .
تتصل ب ( الزواج ، و الولادة ، والنسب ، والحضانة ، والطلاق ، والوصية ، والنفقة ، والميراث ..) .
والأهم من هذا ، أن ذلك التشريع ؛ قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ؛ كانت أحكامه موحدة وشاملة الى عامة الشعب العراقي . فكان تشريعاً يعمق ويجذرالوحدة الوطنية لا يفرط بها ويفرقها ، رغم حاجته لبعض التعديلات . ليتماشى أكثر مع روح العصر .
أما الصاعقة ...! دستور بريمر المكتنز بالألغام الموقوته . وضع لينسف لحمة العراقيين الأجتماعية ، من خلال مادته سيئة الصيت ( 41) .
نص المادة الأنشطارية ( 41 ) من دستور بريمر الملغم !
؛؛؛ العراقيين أحرار في الألتزام بأحوالهم الشخصية كل حسب مذهبه . ؛؛؛ !!!
وهذا يعني الكارثة بعينها !
بمعنى ترحيل معاملات الأحوال الشخصية والمدنية كل حسب طائفته . بل الأدق ، كل مواطن وحسب مذهبه . بخلاف الاحكام العامة الموحدة التي كانت نافذة من قبل ذلك التشريع !
فأصبح للعراق اليوم وبفضل دستور بريمر ! 21 تشريع للاحوال الشخصية !! و لكم أن تتصوروا حجم الكارثة الغير مسبوقة !! . وهذه التشريعات تباعا هي :
1 : تشريع للاحوال الشخصية خاص بأقليم كردستان العراق .
2 : تشريع للاحوال الشخصية خاص بالمذهب الحنفي .
3 : تشريع للاحوال الشخصية خاص بالمذهب الشافعي .
4 : تشريع للاحوال الشخصية خاص بالمذهب الحنبلي .
5 : تشريع للاحوال الشخصية خاص بالمذهب المالكي .
6 : تشريع للاحوال الشخصية خاص بالمذهب الجعفري ( الأثنى عشري ، الأمامي ) .
7 : تشريع للاحوال الشخصية خاص بالكنيسة الكلدانية .
8 : تشريع للاحوال الشخصية خاص بالكنيسة الكلدانية .
9 : تشريع للاحوال الشخصية خاص بالكنيسة السريان الأرثوذكس .
10 : تشريع للاحوال الشخصية خاص بالكنيسة السريان الكاثوليك .
11 : تشريع للاحوال الشخصية خاص بالكنيسة الأرمن الكاثوليك .
12 : تشريع للاحوال الشخصية خاص بالكنيسة الأرمن الأرثوذكس .
13 : تشريع للاحوال الشخصية خاص بالكنيسة الروم الأرثوذكس .
14 : تشريع للاحوال الشخصية خاص بالكنيسة الروم الكاثوليك .
15 : تشريع للاحوال الشخصية خاص بالكنيسة اللاتينية .
16 : تشريع للاحوال الشخصية خاص بالكنيسة البروتستانية الانجيلية .
17 : تشريع للاحوال الشخصية خاص بالكنيسة البروتستانية الاثورية .
18 : تشريع للاحوال الشخصية خاص بالكنيسة السبتية .
19 : تشريع للاحوال الشخصية خاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية .
20 : تشريع للاحوال الشخصية خاص بالمندائية .
21 : تشريع للاحوال الشخصية خاص باليزيديين .
وبفضل الفقرة الموقوتة هذه ( 41 ) ، تم ترحيل معاملات الاحوال الشخصية من موقعه الطبيعي ، المؤسسات القضائية للدولة العراقية ، لتعطى وتمنح هبة الى أيدي رجالات الدين كل حسب مذهبه . وكلنا يعلم علم اليقين ان هذه المذاهب مجتمعة ودون أستثناء لها تشريعات تتعارض تماماً وروح العصر . إذ فيها كم هائل من اللامساواة والتمييز والتي بمجملها تعد خروقات لحقوق الانسان المتمدن .
ما هو المطلوب :
أو بالأمكان طرح السؤال بصيغة أخرى .
أيهما أفضل للمرأة والطفل والرجل العراقي . قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الواحد الأحد ، مع أجراء بعض التعديلات الطفيفة عليه ، أم المادة 41 من دستور الشقاق والنفاق لبريمر ؟؟؟

#حبيب_محمد_تقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل