بعض من ملامح -البديل- الفلسطيني

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2829 - 2009 / 11 / 14 - 14:20
المحور: القضية الفلسطينية
    

ثمَّة "لا" فلسطينية مزدوجة، يمكن ويجب اتِّخاذها، أو اتِّخاذ الاستمساك والتشبُّث بها الآن، أو من الآن وصاعداً، مَدْخلاً لفترة انتقال سياسي ـ إستراتيجي في اتِّجاه إنشاء وتطوير ما يُكْثِر فلسطينيون من الحديث عنه، في الوقت الحاضر، ألا وهو "البديل".. البديل مِمَّا هم عليه من حالٍ أفضى إليها نهج سياسي ـ إستراتيجي، تسبَّب بـ "عبثية" ما سمِّي "مفاوضات السلام".

الـ "لا" الأولى، والتي أظهر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ميلاً قوياً إلى الثبات عليها؛ لأسباب عدة، في مقدَّمها أنَّ القيادة الفلسطينية تكف عن الوجود إنْ هي حوَّلتها إلى "نعم"، هي "لا" لعودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل قبل أن تُوْقِف حكومة نتنياهو الاستيطان وَقْفاً تاماً شاملاً، ولو ظهرت "فتاوى سياسية وقانونية" تَظْهَر فيها هذه الـ "لا" على أنَّها موقف متعارِض مع ما اتَّفَق عليه الفلسطينيون مع الإسرائيليين في شأن الاستيطان، فإنَّ من الصعوبة بمكان أن يتوفَّر الفلسطينيون على إنشاء وتطوير "بديل سياسي ـ إستراتيجي" قبل أن (أو إذا لم) يصحِّحوا كثيراً من الأخطاء التي، عن جهل أو ضعف أو عمَّا هو أسوأ منهما، ارتكبوها في حقِّ أنفسهم وقضيتهم القومية.

ويستطيع الفلسطينيون تسليح تلك الـ "لا" الضرورية منذ 16 سنة من المفاوضات بينهم وبين إسرائيل، بـ "ذريعة" هي أنْ ليس لديهم ما يَضْمَن أن تُقام لهم دولة في خلال سنتين من التفاوض المُقْتَرِن بما تسميه السيِّدة كلينتون "كبح (أو تقييد) الاستيطان".

أمَّا الـ "لا" الثانية، والتي ينبغي لكل القيادات الفلسطينية أن تتواضع عليها فهي "لا" لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية إذا لم يصبح في حُكْم المؤكَّد أنَّها ستشمل، في الوقت نفسه، قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

إذا تعذَّر على القيادات الفلسطينية المتناحرة بما يؤدِّي دائماً وحتماً إلى نحر مزيدٍ من القضية القومية للشعب الفلسطيني أن تتوصَّل إلى "الإيجابي" من الاتِّفاق، أي إلى ما يسمُّونه "المصالحة"، فَلْتتوصَّل إلى "السلبي" منه، أي الاتِّفاق على أن تُحْسِن وتجيد إدارة النزاع والخصومة بينها. وفي "لعبة" لا بدَّ منها، نرى حركة "فتح" التي دعت إلى إجراء تلك الانتخابات، ترفض إجراءها؛ لأنَّ حركة "حماس" ترفض أن تشمل قطاع غزة؛ وحركة "حماس" التي ستدعو إلى إجراء الانتخابات، بحسب فرضية ما، أو توقُّع ما، ترفض إجراءها؛ لأنَّ حركة "فتح"، وعملاً بمبدأ "المعاملة بالمثل"، رفضت أن تشمل الضفة الغربية؛ وكلتا الحركتين ترفض إجراء الانتخابات؛ لأنَّ إسرائيل رفضت أن تشمل القدس الشرقية.

أمَّا الغاية الكامنة في كل ذلك، أي في العمل بمقتضى هذا "الاتِّفاق السلبي"، أو تلك "اللعبة"، فهي "التصفير (العملي)" لشرعية كل هيئات السلطة الفلسطينية (الرئاسة، والحكومتان، والمجلس التشريعي).

وأحسب أنَّ هذا "التصفير"، أي جَعْل تلك الشرعية صفراً من الوجهة العملية والواقعية، يمكن ويجب أن يبدأ انطلاقاً من قرار الرئيس عباس عدم ترشيح نفسه لانتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية.

وفي مناخ هذا "التصفير"، الضروري فلسطينياً الآن، تعود السلطات القيادية الفلسطينية جميعاً إلى أصولها، فقطاع غزة، الذي ما عاد فيه من وجود شرعي لحكومة هنية والمجلس التشريعي، تهيمن عليه حركة "حماس"؛ والضفة الغربية، التي ما عاد فيها من وجود شرعي لرئاسة السلطة، وحكومة فياض، والمجلس التشريعي، تهيمن عليها حركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة محمود عباس.

وهذه الـ "لا" الفلسطينية الثانية (الانتخابية) يمكن ويجب أن تقترن بتواضع القيادات الفلسطينية جميعاً على "وَقْفٍ مؤقَّت (برغماتي)" لكل مقاوَمة بالسلاح مهما كان شكلها، والتأسيس، في الوقت نفسه، لمقاومة شعبية سلمية واسعة منظَّمة متعدِّدة الشكل والصورة والأسلوب، وصولاً إلى الزجِّ بـ "الشعب" نفسه في هذا الصراع الجديد.

إنَّ "التصفير (العملي الواقعي)" لخيار "الحل عبر التفاوض"، من خلال الثبات على الـ "لا" الأولى، و"التصفير (العملي الواقعي)" لشرعية هيئات السلطة الفلسطينية، من خلال الـ "لا" الثانية، مع عدم إعلان "حل السلطة" أو "إلغاء أوسلو" وما وُقِّع من اتفاقيات مع إسرائيل، وإطلاق تلك المقاوَمة الشعبية، هي أهم ثلاثة أشياء يجب تحقيقها، توصُّلاً إلى بدء فترة انتقال سياسي ـ إستراتيجي، يتطوَّر في سياقها ما يسمَّى "البديل".

وهذا الرأي، الذي نقول به، له جانبه "الإجرائي"، الذي لا يقلُّ أهمية، فالقيادة العليا للمنظمة و"فتح"، وعلى رأسها الرئيس عباس نفسه، ينبغي لها أن تغادِر المناطق الفلسطينية التي يُحْكِم الاحتلال الإسرائيلي قبضته عليها، فإسرائيل التي قتلت ياسر عرفات لن تتورَّع عن تغييب "قيادات الصفِّ الأوَّل" بالاغتيال أو الاعتقال..

وتوسُّعاً في هذا الجانب الإجرائي المهم، نقول إنَّ "المغادَرة" يجب أن تشمل كل قيادي فلسطيني لا يستطيع (لأسباب موضوعية) الانتقال إلى العمل تحت الأرض، أي إلى العمل السرِّي، فإنَّ شيوع "العلنية القيادية" في كنف الاحتلال الإسرائيلي هو من أهم أسباب عجز القيادة الفلسطينية عن تحرير نفسها، وشعبها، من سياسةٍ، ثَبْت وتأكَّد تعارضها مع المصالح العليا للشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، أرى ضرورةً أيضاً لقمَّة عربيةٍ تقرِّر أنَّ كل عاصمة عربية تُتَّخَذ مقرَّاً لجامعة الدول العربية ينبغي لها أن تكون، في الوقت نفسه، مقرَّاً رسمياً لمنظمة التحرير الفلسطينية، بصفة كونها الممثِّل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

ومع نجاح الفلسطينيين في بدء فترة انتقال سياسي ـ إستراتيجي كهذه، يصبح ممكناً إصلاح وتطوير المنظمة، وتعزيز صفتها التمثيلية من خلال ضمِّ "حماس" وغيرها إلى صفوفها ومؤسساتها وهيئاتها القيادية.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل