ج 1/ من أجل هزيمة الطائفيين في الائتلاف والتوافق والكردستاني لا بد من تحالف شامل بين المالكي وعلاوي والبولاني والمطلك وأرشد الزيباري لإنقاذ العراق / الجزء الأول

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 2825 - 2009 / 11 / 10 - 16:22
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

من أجل هزيمة الطائفيين في الائتلاف والتوافق والكردستاني لا بد من تحالف شامل بين المالكي وعلاوي والبولاني والمطلك وأرشد الزيباري لإنقاذ العراق / الجزء الأول
علاء اللامي
إن عدم وجود حركة وطنية، أو يسارية ثورية عراقية، مناهضة للاحتلال والطائفية والعرقية والفساد اليوم في العراق ، وتراجع وانحسار حركات المقاومة المسلحة الجزئية سواء في المنطقة الغربية وشمال بغداد أو في الفرات الأوسط والجنوب، وعجز هذه الحركات طوال ستة أعوام عن إنجاب رديفها وممثلها السياسي الحقيقي، بفعل استمرار هيمنة الترهات البعثية من قبيل " الممثل الشرعي والوحيد"، أو الشعارات الظلامية التكفيرية التي ترفعها وتطبقها الجماعات الانتحارية كجماعة القاعدة وحلفائها، أو غرق بعضها في التحالفات السياسية الطائفية والتخلي عن المقاومة كالتيار الصدري، إن كل هذا لا يعني، أو لا ينبغي ان يعني الاستقالة من التاريخ والمسؤولية والفعل المفيد مهما بدا جزئيا وبسيطا ومستقبليا، ولا ينبغي تبني حالة الانتظار السلبي التي لا يمكن التفريق بينها وبين الموت السريري بدعوى فساد الكل وانعدام البديل والآفاق فهذه الحالة السلبية والاستقالة من الفعل بحد ذاتها غاية المنى لدى أعداء العراق الوطني المستقل الداخليين من طائفيين والإقليميين من دول مجاورة إضافة إلى عدو العراق الأول المحتل الأمريكي.
ولعل قراءة الواقع بموضوعية مبتغاة لا مزعومة، وحيادية منهجية تستبعد اللغة الخطابية الانتصارية الفارغة، أو شقيقتها اللغة النوّاحة اليائسة المثبطة والجبانة، أقول: لعل قراءة كهذه، وتقديم محاولة واقعية لفهم الواقع كهذه، هي أبسط شكل من أشكال الفعل المفيد والمقاوم للإحباط والقنوط والاستقالة من الحياة والأمل..
ملاحظة أخرى مهمة بهذا الصدد، وهي إننا في مسعانا المتواضع هذا، لا نزكي أو نؤثم أحدا أو سلوكا إلا ما ورد ضمن سياقاته المضمونية كوجهات نظر قابلة للأخذ والعطاء والقبول والرفض والتعديل، ورغم ذلك فكاتب هذه السطور لم يكن ولن يكون من مؤيدي العملية السياسية الاحتلالية بل هو يعتبر إنها فاشلة وميتة عمليا لا مستقبل لها، ولكن ومع ذلك وبناء عليه يمكن إطلاق عملة سياسية وطنية بديلة على أنقاضها قبل أن تحول الوطن كله إلى أنقاض، كما إننا لا نعتبر الانتخابات القادمة كاملة الشرعية بل ناقصة الشرعية كالانتخابات السابقة لها ،فالعراق مازال بلدا محتلا وفاقدا للسيادة بشكل كامل، ولكننا من ناحية أخرى نرفض الشطب على جميع القوى والشخصيات السياسية المشاركة فيها والمطالبة بالعودة إلى المربع الأول وتسليم السلطة إلى مجموعة من السياسيين المنفيين في هذه العاصمة العربية أو تلك والمرتبطين بمخابرات الدول المستضيفة، بضغط من الاحتلال الأجنبي كما حدث جزئيا في المحاولة التي جرت في تركيا قبيل أشهر قليلة، فهؤلاء السياسيون المنفيون لا يمكن تبرئتهم من الطائفية والارتباط بالاحتلال والقوى الإقليمية المعادية للعراق، ثم أن النوايا والمشاريع والمحاولات المشابهة لصفقة تركيا التي باركها الاحتلال ستعني عمليا وبكل تأكيد حربا أهلية جديدة ومدمرة، فلا الحاكمون الحاليون في ظل الاحتلال سيتنازلون طوعا عن مواقعهم وانجازاتهم وامتيازاتهم ، ولا مجموعات المنفيين ومليشياتهم المسلحة قادرة دون ضغط ودعم الاحتلال على انتزاع الحكم بشكل سلمي أو حتى شبه سلمي، بل إن الوقائع تقول إن هؤلاء لا يقلون إيمانا بالعقلية الثأرية و النزعة الانتقامية من أقرانهم وخصومهم في الحكم الحالي، كما إنهم لا يقلون ذعرا من احتمال انسحاب الاحتلال عن قيادات المليشيات الكردية وهم خائفون من جرد الحساب الشامل أمام الشعب بعد انسحاب الاحتلال وجلائه التام عن كل ما فعلوه سواء خلال عهد البعث الصدامي أو ما بعده.
من هذه المنطلقات ننظر اليوم إلى تجربة الانتخابات التشريعية القادمة بوصفها واحدة من المناسبات المهمة، والتي يمكن للشعب العراقي أن يستغلها بشكل صحيح كما استغل قبلها الانتخابات المحلية، وأنزل بالقوى الطائفية الدينية والقومية العنصرية هزيمة مهمة مازالت ترتعد منها، ومن احتمال تكرارها حتى الآن. أما الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات أو رفض الدعوة إلى المشاركة فيها أو مقاطعتها كما يرى بعض "الأذكياء أكثر من اللازم " فهي مجرد كلام فارغ يكرره الكسالى والعاجزون.
رغم حالة الفوضى والسيولة التي تسم المشهد السياسي العراقي العام بميسمها، يمكن اعتماد مجموعة من التصنيفات والمصطلحات والمثنويات التي مازالت صالحة للاستعمال وذات الصدقية النسبية، بعد ان تآكلت وكلَّت تصنيفات ومصطلحات ومثنويات عديدة سادت لزمن طويل. فإذا كان من العسير اليوم،وبسبب الاختلاط والفوضى والسيولة الاجتماعية والسياسية تصنيف القوى والشخصيات السياسية العراقية على أسس الوطنية والتابعة، أو الرجعية والتقدمية، واليسارية واليمينية، أو الكوزموبوليتانية والعراقوية، فإن من اليسير استعمال تصنيفات و مثنويات أخرى من قبيل: القوى الطائفية والقوى اللاطائفية، أو القوى الاستقلالية والقوى المؤيدة لاستمرار الاحتلال الأجنبي. صحيح أن هناك قوى تزعم وتصف نفسها إلى هذه الدرجة أو تلك من الجدية والصواب بالوطنية، ولكن ارتهاناتها وأولياتها السياسية قد لا تكون منسجمة مع تلك المزاعم تماما.
كما إننا لسنا هنا في معرض توزيع الأوسمة أو الألقاب على الآخرين، فهذه ليست مهمتنا، بل نحن في صدد قراءة ممكنة ومنتجة للمشهد السياسي العراقي الراهن وتبيان مكوناته وثوابت هذه المكونات، ومحاولة الخروج بالاستنتاجات الصحيحة والمفيدة لشعبنا . وحتى لو رضينا بما يمكن تصنيفه مما تجود به وسائل الإعلام المستقلة وغير المستقلة واستعنا بالكمية كبيرة من وثائق وبيانات وأدبيات القوى السياسية العراقية، والتي لا تتمتع غالبا بالصدقية الكافية، فإننا سنكون بإزاء عدد من الركائز التوصيفية لعل من أهمها :
- يشكل الائتلاف الذي يقوده الحكيم بشكله الجديد، وجبهة التوافق حتى بعد انسحاب جماعة الهاشمي منها ومن الحزب الإسلامي، والتحالف الكردستاني، أبرز القوى الطائفية والعرقية المشاركة في العملية السياسية الاحتلالية والمرتبطة بوشائج تحالف قوية مع الاحتلال وعدد من القوى الإقليمية والمؤيدة لاستمرار حكم المحاصصة الطائفية والعرقية.
- يشكل ائتلاف دولة القانون بقيادة المالكي، والتحالف الاندماجي بين علاوي والمطلك ، وتحالف وحدة العراق بقيادة البولاني، إضافة إلى قوى أخرى من بينها الجماعات التي يقودها أرشد الزيباري والعليان وأبو ريشة والنجيفي وآخرون، أبرز القوى اللاطائفية والداعية لانتهاء الاحتلال والقضاء على الطائفية، بعضها يدعو إلى ذلك بأسرع ما يمكن وأخرى بموجب الجدولة المتفق عليها مع المحتل.
- بين هاتين المجموعتين من القوى ثمة العديد من الجماعات والقوى "السائبة" والتي يمكن أن تنحاز إلى هذه الجهة أو تلك . وعموما لا يمكن الركون إلى هذا التقسيم نهائيا وبشكل لا يقبل التحفظات فثمة شخصيات يمكن اعتبارها لاطائفية ولكنها انضمت لائتلاف الحكيم كالقاضي وائل عبد اللطيف وبعض الشخصيات في قيادة التيار الصدري لأسباب أخرى تخصها، وثمة في المقابل العديد من الأسماء في تحالف دولة القانون بل وفي حزب المالكي أو في حركة علاوي و المطلك هم من الطائفيين الصرحاء والذين يتقنعون بأقنعة الوطنية لحقيق أهداف طائفية لا يخفونها أحيانا. ومع ذلك فهذا التقسيم يمكن ان يكون مفيدا ومعبرا عن واقع الحال بشكل نسبي ومع أحذ كافة المحاذير والتحفظات الواجبة في الاعتبار. وسوف نفرد جزء من هذه المقالة لتحليل واستقراء مواصفات وطبيعة الشخصيات المهمة في هذه الساحة كالمالكي وعلاوي والمطلك وغيرهم.

إن الناظر المدقق في تفاصيل المشهد السياسي العراقي، سيلحظ بيسر أن القوى التي وصفاها بالطائفية والساعية لدوام واستمرار حكم المحاصصة الطائفية المتحالف مع الاحتلال أكثر تماسكا وأقل تشرذما وتمزقا من القوى الأخرى.ففي جهة القوى المدافعة صراحة أو مداورة عن المحاصصة الطائفية والعرقية نجد هذه التشكيلات الثلاث الرئيسية، أي الائتلاف الوطني العراقي بقيادة الحكيم، والذي يضم جميع مكونات الائتلاف الشيعي القديمة باستثناء حزب الدعوة بقيادة المالكي وجزء من حزب الدعوة /تنظيم العراق، أما التحالف الكردستاني فقد بقيت فيه القوتان الرئيسيتان وهما حزبي العائلتين البرزانية والطالبانية، وخرج منه الاتحاد الإسلامي وكتلة " التغيير" للمنشقين على حزب الطالباني، ومن جبهة التوافق خرجت مجموعتي الهاشمي والعليان ويمكن أن تنظم إلى هذه الأطر قوى أخرى أقل أهمية ورغم حالات الانسحابات والانشقاقات تبقى هذه الأطر أكثر تماسكا وأقل تشرذما وتصارعا من القوى الأخرى . في الجزء القادم سنحاول استقراء ملامح القوى اللاطائفية ونحلل توقعات لكتاب عراقيين وأجانب لنتائج الانتخابات القادمة .
يتبع قريبا
[email protected]

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل