صفقة - النفط العراقي مقابل مياه الرافدين - بين التكذيب الحكومي و ترويجات كتاب الانترنيت: صاحب الربيعي نموذجا

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 2799 - 2009 / 10 / 14 - 13:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

صفقة " النفط العراقي مقابل مياه الرافدين " بين التكذيب الحكومي و ترويجات كتاب الانترنيت: صاحب الربيعي نموذجا
علاء اللامي

كنت قد كتبت ونشرت مقالة في ثلاثة أجزاء مؤخرا حول كارثة تجفيف الرافدين بفعل السدود العملاقة التركية والمشاريع الإيرانية لتحويل وقطع الروافد التي تصب في نهري دجلة وشط العرب وفي الجزء الأخير منها تطرقت لمواقف بعض الأطراف التي اعتبرتها مفرطة بحقوق العراق ومنها كاتب عراقي ذكرته بالاسم في الفقرة التالية والتي أقتبسها هنا لأسباب سأوضحها بعد قليل:
( وقبل أن نختتم هذا المفصل، نود الإشارة إلى إننا لم نتعرض وبالتفصيل بالنقد والتحليل لبعض الأطروحات والاقتراحات التفريطية والمتهافتة التي يطرحها كتاب عراقيون من قبيل الدعوة إلى شراء المياه من تركيا بطرق احتيالية وغير مباشرة كما يدعو صاحب الربيعي هو كاتب عراقي يصف نفسه بالباحث والخبير بشؤون المياه في الشرق الأوسط ويحمل شهادة "بكالوريوس زراعة " من جامعة تشرين السورية، كما يذكر على موقعه الإلكتروني، والذي يقترح حرفيا (إن إسقاط الجانب السياسي من الخلاف المائي بين الدول المتشاطئة كفيل بحل المشاكل المائية العالقة، وبالعودة للخلاف المائي بين العراق وتركيا حول فكرة بيع المياه ومدخلها الاقتصادي المحدد بنحو 800 ألف دولار أمريكي سنوياً. يمكن أن يدفعها العراق ليس كنقد مالي مقابل حصوله على حصة إضافية من المياه وإنما تقديم حوافز اقتصادية بديلية كـ : زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، حصول تركيا على أسعار تفضيلية تقل عن السعر العالمي عند شرائها للنفط العراقي أو الغاز السوري...)
الواضح من النص إننا عرَّفنا بالكاتب، ونشرنا فقرة مما كتب على موقعه الإلكتروني الشخصي، وعرفنا حتى بتحصيله العلمي "بكلوريوس زراعة "، ومن أين تخرج " جامعة تشرين السورية"، غير أن هذا الشخص نشر قبل أيام مقالة متشنجة للأسف قدَّم لها بالردحة التالية ( بعيداً عن سياسة التهريج ومقالات الهتافة المتقافزين كل موسم في كياني حزبي من غير المختصين الذين تنقصهم المعرفة البسيطة بالمفاهيم المائية وقواعد القانون الدولي للأنهار الدولية، والمولعين بالسرد الصحافي في شأن تخصصي لا يحتمل الاجتهاد الشخصي، لتوظيفه في فعل الشهرة الرخيصة عبر أتباع ممارسات لصوصية لسرقة جهدنا الأكاديمي وحشره في مقالاتهم دون ذكر المصدر أو دون تحديد حجم الاقتباس واحتال البعض منهم فذكرنا بشكل هامشي. إن حشر معلومات تخصصية مجزأة في مقالة سياسية، تعد محاولة بائسة للإدعاء الفارغ بالمعرفة بشأن تخصصي يحتاج للدراسة والتحصل الأكاديمي والخبرة العلمية./ من مقالة لصاحب الربيعي على موقع الحوار المتمدن 2796 بتاريخ 11/10/2009 ).
ونحن لا نستطيع أن نجزم بأن الكاتب يقصدنا، فهو لم يذكر اسم من ينتقده، ويكتفي بالتعميمات والاتهامات، بل ونميل إلى انه لا يقصدنا منطقيا، فنحن لم نسرق جهوده العلمية وأكاديمية التي يفاخر بها - لا ندري ماذا كان سيفعل الربيعي بنا لو أنه كان حاصلا على شهادة أعلى قليلا من بكلوريوس الزراعة - ونحشرها في مقالتنا بحثاً –كما يقول - عن شهرة رخيصة و دون أن نذكر المصدر أو نحدد حجم الاقتباس بل فعلنا كل ما هو عكس ذلك : فقد اقتبسنا الفقرة التي كتبها هو بين قوسين مع ذكر المصدر وهو موقعه الشخصي وناقشنا ما قال وانتقدناه لأنه يتعلق بشأن يخص العراق ككل ولا يخص مشاريع وشؤون الكاتب الشخصية والعائلية ، بشأن يخص دجلة والفرات العظيمين وليس بساقية صغيرة تجري في البساتين التي قد يملكها أهله وذووه.
وحين يكتب صاحب الربيعي ردوده وتعليقاته على ما يكتبه الناس بحقه أو بحق كتاباته، كان الأولى به أن يجرؤ على ذكرهم بالاسم والصفة كما ذكروه بالاسم والصفة، وان ينأى بنفسه عن لغة الردح وتسويق الاتهامات التي باتت بائرة ومستهلكة كالبحث عن الشهرة والتقاط الصور على طريقة الممثل الهندي "شامي كابور" والتي لم تعد تساوي بعرة خروف في هذا الزمن، ولا ما يسميه التقافز بين الكيانات الحزبية وقد أمست جميع الكيانات الحزبية في ظل الاحتلال والطائفية نوعا من "الكرخانات السياسية " لا أقل ولا أكثر .. على أية حال نترك هذا التفصيل الخاص بطريقة الكاتب للتعامل مع الناس فهذا شأنه، ونعود لمناقشة فكرته التي ينادي بها والتي وجدت من يصفق لها ويروج لها في داخل العراق لدرجة نشرت معها تقارير تؤكد أن الحكم العراقي الحالي بصدد عقد صفقة مع حكام تركيا لمقايضة مياه الرافدين بالنفط العراقي. أي إنهم يقايضون نفط العراق بمياه العراق! وقد خرج الأمر من السر إلى العلن قبل أيام، مما اضطر وزارة الموارد المالية إلى إصدار بيان تكذب فيه تلك التقارير والأنباء ونشرت أمانة مجلس الوزراء / المركز الوطني للأنباء نصه التالي:
( وزارة الموارد المائية تنفي مقايضة النفط بالمياه مع تركيا
نفت وزارة الموارد ان تكون الاجتماعات بين بغداد وأنقرة حول المياه قد تناولت موضوع مقايضة النفط العراقي بالمياه مع تركيا. وقال مدير عام إدارة الموارد المائية عون ذياب للقسم الصحفي في المركز الوطني للإعلام ان هذا الموضوع لم يطرح أبدا وان الحكومة العراقية لن تقبل بمثل هذه المعادلة.وأضاف ان النفط ثروة ناضبة ويكلف الدولة أموالا طائلة لاستخراجه بينما المياه هبة من عند الله كما وان هناك حقوقا ثابتة لمستخدمي المياه على طول مجرى الأنهر الدولية سواء كانت دولة المنبع أو المجرى أو المصب.13/10/)
انتهى البيان الحكومي والذي لا يطمئن البتة، فمجرد صدور البيان من جهة حكومية حتى إذا كان بالنفي يثير الريبة ويفهم منه ان وراء الأكمة ما وراءها فلا دخان من دون نار!
هذا ما يجعل العودة لقراءة مقالة صاحب الربيعي ملحة وراهنة، فالرجل يستحق صفة أول كاتب عراقي يدعو علنا وبوضوح ودون مداورة إلى مقايضة مياه الرافدين المحجوزة خلف السدود التركية العملاقة بنفط الرافدين، وسيدخل هذا الشخص و اسمه التاريخ بصفته هذه. غير أن الدقة والتفاصيل تقتضي التوضيح أنه يدعو إلى هذه المقايضة الباعثة على الشعور بالعار والخجل ليس مباشرة بل مداورة وعبر ما يسميه " أسعار تفضيلية للنفط العراقي " ويشمل بكرمه الغاز السوري أيضا فيدخله ضمن مقترحاته التفريطية .
لنقرأ مجددا الدعوة التي أطلقها الربيعي ونورد الفقرة كاملة وبأخطائها الإملائية والنحوية هذه المرة لكي لا نتهم بالقصقصة :
( المدخل الاقتصادي لهذا المآزق ( القانوني، السياسي، والمالي ) بين الدول المتشاطئة وجوب دفع قيمة المياه التي تزيد على حصة الدولة التي تعاني من العجز أو الفقر المائي، لنفترض أن العراق الذي يعاني من عجز مائي بنحو ( 2 – 3 ) مليار م3 سنوياً، يحتاج لشراء نحو 2 مليار م3 مياه من تركيا وبإفتراض أن سعر المتر المكعب الواحد نحو 0.40 دولار أمريكي يتوجب أن يدفع العراق لتركيا نحو 800 ألف دولار أمريكي سنوياً لقاء ذلك تبعاً للمدخل الاقتصادي لإختلاف وجهات النظر بين الجانبين حول فكرة بيع المياه، لكن الفكرة ذاتها لا تقتصر على الجانب الاقتصادي وإنما يتخللها خلاف ذات طابع قانوني حول تفسير بنود القانون الدولي حول تقاسم المياه في الأنهار الدولية. ويؤطر كلا الخلافين ( الاقتصادي والقانوني ) بُعد سياسي يتعلق بالدور الإقليمي لكلا البلدين ومحاولة كل منهما تحجيم دور الآخر على الصعيد الإقليمي من خلال حرق الأوراق الرابحة ( المياه بالنسبة لتركيا وبالنسبة للعراق وسوريا دعم حركات التمرد التركية ) في اللعبة السياسية على المستوى الإقليمي. إن إسقاط الجانب السياسي من الخلاف المائي بين الدول المتشاطئة كفيل بحل المشاكل المائية العالقة، وبالعودة للخلاف المائي بين العراق وتركيا حول فكرة بيع المياه ومدخلها الاقتصادي المحدد بنحو 800 ألف دولار أمريكي سنوياً. يمكن أن يدفعها العراق ليس كنقد مالي مقابل حصوله على حصة إضافية من المياه وإنما تقديم حوافز اقتصادية بديلية كـ : زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، حصول تركيا على أسعار تفضيلية تقل عن السعر العالمي عند شرائها للنفط العراقي أو الغاز السوري، مساهمة كل من العراق وسوريا في مشاريع مشتركة مع تركيا بشأن تمويل برامج التنبؤ بالفيضانات ونظم الرصد المائي والمناخي وتنمية الموارد المائية المستدامة، تحسين نوعية المياه، وإقامة الخزانات المائية والسدود لصالح كافة دول الحوض مقابل قيام تركيا بتأمين الحاجات المائية الفعلية لكل من العراق وسوريا وتقديم خبراتها في مجال المياه للتقليل من الهدر المائي في كلا البلدين/ انتهى الاقتباس
من مقالة لصاحب الربيعي على موقعه الشخصي وعلى موقع الحوار المتمدن عدد 2742 بتاريخ 18/8/2009 .)
نفهم من هذه الفقرة التي تقصَّدنا أن تكون وافية الأمور التالية :
- يقدر الكاتب حاجة العراق إلى شراء 2 إلى 3 مليار متر مكعب من المياه بسبب العجز المائي. ويسكت سكوتا مطبقا عن سبب هذا العجز.
- يسمي الأشياء بأسمائها ويدعو إلى شراء المياه التي يحتاج إليها العراق و يقدر قيمتها بـ800 ألف دولار.
- يقترح تسديد أثمان هذه المياه المشتراة من تركيا عبر طريقتين : حوافز وتسهيلات تجارية عراقية وسورية لتركيا وأسعار نفط تفضيلية تلك التي يقدم العراق بموجبها النفط إلى الأردن منذ زمن صدام حسن وحتى يومنا هذا ولا ندري ما مقابلها الذي يقدمه الأردن غير التمييز الطائفي ضد الوافدين العرقيين.
- ثمة مقترحات مفيدة ولا بأس بها يورد الكاتب في ختام خطته لشراء المياه منها ما يتعلق ببناء السدود والخزانات لكافة دول حوض الرافدين والاستفادة من التجربة التركية في مكافحة الهدر المائي وتلك عناوين أخرى لا علاقة لها بموضوع مقايضة المياه بالنفط الراقي والغاز السوري .
إن التعريف بهذه الكارثة الشاملة، والتي لا سبق لها تاريخيا وعبر كل العصور، وتثقيف المواطن العراقي بأبعادها واجب مهم جدا ينبغي للكتاب الوطنيين بعامة والمتخصصين الشرفاء في شؤون المياه وغيرها لقيام به أما الترويج والدعوة للتنازل عن حقوق الشعوب التاريخية في مياهها وبالذات دعوة الربيعي وأمثاله إلى شراء مياهنا بنفطنا فهي دعوة مرفوضة وتفريطية ينبغي عزلها وكشف جوهرها الرجعي والخطير والتضليلي وطرح البديل الحقيقي والصحيح لها والمتمثل بالدعوة الفورية لتدويل قضية تجفيف نهر دجلة والفرات وروافدهما، ومقاضاة تركيا وكذلك إيران لدى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ورفع الموضوع إلى جميع الهيئات الدولية ذات العلاقة بالبيئة والمياه والاقتصاد ..الخ وعدم التحجج بحجج المثبطين والمريبين تحت أغطية وأقنعة التخصص التكنوقراطي. كما ينبغي تثقيف المواطنين العراقيين من خلال حملة إعلامية صريحة وشفافة ودقيقة في معلوماتها وأرقامها حول الأخطار المحدقة بالوطن العراقي جراء هذه الكارثة، ودعم ومساندة كافة الفعاليات الشعبية كالمظاهرات والاعتصامات وكتابة العرائض وحملات جمع التواقيع التي بدأت تتصاعد داخل العراق ولا تلقى تغطيات إعلامية حقيقية تناسب حجمها. ورفض المحاولات المرتجلة والتي تعتمد السلاح والعنف التي بدأت تلجأ إليها بعض العشائر والقبائل وحتى المدن العراقية للحصول على حصتها أو أكثر من حصتها من المياه.
لقد انطلق الكتاب الوطنيون في مقدمتهم المفكر العراقي الراحل هادي العلوي منذ أكثر من 15 عاما في حملتهم للتحذير من خطورة المشاريع الأطلسية التركية، و شكلوا اللجان وأصدروا النشرات والكتيبات، ولكن حملتهم للأسف كانت لا تتناسب مع حجم الكارثة المحدقة. وقد تقاعس الكثيرون من المثقفين العراقيين المعارضين للنظام القائم آنذاك عن المشاركة فيها، بل كان يهزأون أحيانا من هذه الحملة ومن أهدافها ويعتبرونها مصطنعة ووهمية. واليوم ومع استفحال الخطر التركي والإيراني يغدو الدفاع عن العراق وحق الشعب العراقي في مياه أنهاره واجبا أخلاقيا ووجوديا قبل أن يكون سياسيا أو اقتصاديا ولعل التصدي للمفرطين ودعاة التنازل عن حقنا في مياه أنهارنا ودعاة شرائها بثرواتنا النفطية من سارقيها ومغتصبيها أول خطوة على طريق تطوير هذه الحملة الوطنية الشاملة.

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات