ماذا بعد إقرار قانون الانتخابات ؟

علي محمد البهادلي

الحوار المتمدن-العدد: 2824 - 2009 / 11 / 9 - 19:21
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

بعد مخاض عسير وشد وجذب واحتجاج وتهاتر وصراخ وضجيج إعلامي وتهديد كاد يعرض العملية السياسية برمتها إلى منزلق خطير ، لا يعلم مداه إلا الله والراسخون في العلم ، أقرَّ مجلس النواب قانون الانتخابات .
إن الأيام القليلة الماضية بما شهدته من مشاكل وعقبات رافقت قانون الانتخابات وإقراره حملت في طياتها مخاوف الشعب العراقي من العودة إلى المربع الأول بعد التغيير وحالة الفوضى السياسية والأمنية ؛ لأن المواطن شاهد بأم عينيه ، وسمع بأذنيه ما دار في أروقة مجلس النواب أو في الفضائيات ، وشخَّص حالة التوتر السياسي الذي بلغ حد الأزمة المستحكمة والمستعصية على الحل ، والذي سلَّط الضوء على هشاشة الوضع السياسي وإمكانية استغلاله من قبل بعض الأطراف الدولية والإقليمية للإطاحة بالوضع الجديد ، أو على أقل تقدير العودة بنا إلى مرحلة العنف الطائفي الذي أكل الأخضر واليابس ، وخلَّف وراءه آلاف الشهداء ومئات الآلاف من الأرامل واليتامى .
لكن الأمر الإيجابي الذي خفَّف بعض الشيء من حنق الجماهير على السياسيين هو إقرار القانون بما تضمنه من مكسب جماهيري باعتماد نظام القائمة المفتوحة الذي سيتيح للناخب خيارات متعددة مكشوفة يستطيع تشخيص الأصلح والأفضل بعيداً عن الشخصيات المقنعة والمسدل عليها ستار القائمة المغلقة . .
والآن بعد إقرار القانون يجب أن يُلتَفَت إلى أن الواجب الوطني والمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق النخب السياسية العراقية في هذه المرحلة المهمة من تأريخ العراق هو النظر بعين الجد لترميم الوضع السياسي ، فهناك الكثير من التشنجات التي رافقت المشهد السياسي العراقي خلال هذه السنين الست التي ربما كان لبعضها مبرراته الموضوعية ، لكن هناك من التشنجات لا تتصف بتلك الصفة ، وإنما كانت في أغلب الأحيان مفتعلة يُراد منها تهييج الشارع والاستفادة منه في الدعاية الانتخابية ، فيجب على جميع النخب والكتل السياسية أن تلقي بهذه التشنجات في سلة الماضي والسعي من أجل التقارب والتصافح ، وإيثار مصلحة الشعب والبلد ونبذ صفة الاستئثار والاستحواذ ، فهذا أوان العمل الجاد من أجل إثبات الوطنية والأمانة والمصداقية مع الجماهير .
والشيء الآخر هو التهيؤ لخوض غمار الانتخابات النيابية والاستعداد بشكل جيد ومدروس وهذا يتطلب رسم رؤية واضحة للوضع السياسي والاقتصادي في العراق من خلال تقويم التجربة السابقة وتشخيص الأخطاء والهفوات واستشراف المستقبل وتحديد ما يتطلبه من إعداد وتخطيط لمواجهة المصاعب والمشاكل المحتملة ، وعرض ذلك كله في برنامج انتخابي محدد وواضح المعالم وواقعي بعيد عن مثاليات جمهورية إفلاطون والمدينة الفاضلة ، وإنما ينبثق من صميم الواقع ، كي لا تظهر وعود السياسيين كأنها سراب بقيعة ، لأن ذلك ينعكس على ثقة المواطن بهم وبالتالي اختلالها ، وهذا ما لا نريده ، فالذي يريده الشعب هو أن تكون في البلاد نخب سياسية تتسم بالموضوعية والواقعية والشفافية والنزاهة ؛ كي يستطيع انتخابها لتطبق برنامجها السياسي والاقتصادي على أكمل وجه ، مما يؤهلها أن تنال ثقة الجماهير والفوز بولاية ثانية .

#علي_محمد_البهادلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل