النظام الرئاسي الطريق الامثل لمحاربة الفساد

علي محمد البهادلي

الحوار المتمدن-العدد: 2675 - 2009 / 6 / 12 - 05:42
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الكل يعلم الملابسات التي صاحبت كتابة قانون إدارة الدولة ومن ثم كتابة الدستور العراقي الدائم ، ولا أحد يستطيع أن ينكر اللمسات الأمريكية على بعــــــــض مواد الدستور ، ومنها ما يتعلق بطبيعة نظام الحكم ، فالأمريكيون أرادوا أن يكون نظام الحكم فيه برلمانياً ، أي أن الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية تأتلف وتشكل الحكومة .
ربما يكون هذا النظام ناجحاً في البلدان التي قطعت شوطاً طويلاً في الديمقراطية ، والتي يخفت فيها الحس الطائفي والعنصري ، أما في العراق فالوضـــع فيه يختلف تماماً ، إذ إن البلد قد عاش في ظل النظام الدكتاتوري عدة عقود ، ويتسم بالتنوع العرقي والطائفي ، فأي حكومة تخرج من هكذا برلمان يتسم بالتشرذم والتشنج وإيثار مصلحة الطائفة أو العرق أو الحزب ، فإنها سوف تكون هشة وضعيفة وهذا ما يريده الأمريكان .
فالحكومة الضعيفة التي يغرد كل وزير على غصن قوميته أو طائفته هو ما يُمكِّن الأمريكان من الضغط على الحكومة وفرض إرادتهم عليها فلهم مشروعهــم الخاص في العراق والمنطقة .
إن من أهم أدوار البرلمان هو الدور الرقابي ، فيُفترض أن يراقب عمل الحكومة ، ويحاسب الوزراء الذين يثبت إخفاقهم في أداء مهامهم أو الذين يثبت تورطهم بالفساد المالي والإداري ، لكن البرلمان لم يستطع أن يقوم بهذا الدور ؛ لئن الحكومة ـ كما قلنا آنفاً ـ منبثقة من رحم البرلمــان الذي أصبـح الثالـــوث المقـــدس ( المحاصصة والتوافق والابتزاز السياسي ) من بديهياته التي يُحظر المساس بها ؛ لذا عملت هذه الكتل بصــــورة مباشــرة أو غير مباشرة في تعطيــل الدور الرقابي للبرلمان .

أما لو كان نظام الحكم رئاسياً أي أن رئيس السلطة التنفيذية ( الحكومة ) ينُتخَب من قبل الشعب مباشرة ـ وهو ما دعا إليه رئيس الوزراء مؤخراً ـ فإنه سوف يُتاح للبرلمان أن يؤدي دوره الرقابي بشكل فاعل ؛ لسببب واضح هوأن هكذا حكومة سوف لن تنبثق من رحم الكتل السياسة التي يتكوَّن منها البرلمان ، وبهذا يغيـب أو يختفي مبدأ المحاصصة والتوافق ، والمساومات السياسية على حساب الحقيقة ، وسوف تتنافس الكتل البرلمانية على كشف الفساد المالي والإداري وهدر المال العام في وزارات الدولة ومؤسساتها كافة ؛ ولكي لا يتذرع رئيس الحكـومة ـ إذا ما تبين أن هنــاك خللاً في حكومــته ـ بعدم استطاعته محاســـبة وتغيير وزرائه ، وسوف تعمل الجهات الرقابية والقضائية بكل سهولة واستقلالية من أجل مكافحة الفساد ، فهـــل ترضى القوي والأحزاب السياسية التضحيـــة بمبدأ المحاصصة والامتيازات التي حصلت عليها والعمل على تغيير نظام الحكم إلى برلماني ؟!! هذا ما نشك فيه ،

#علي_محمد_البهادلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل