قانون الاحزاب متى يبصر النور

علي محمد البهادلي

الحوار المتمدن-العدد: 2677 - 2009 / 6 / 14 - 05:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

غير خافٍ على أحدٍ أن العراق ما قبل التغيير كان يحكمه الحزب الواحد ، ولا سبيل معه إلى التعددية الحزبية ، ووجود قانون للأحزاب كان بحكم الـــ ( سالبة بانتفاء الموضوع ) .
أما التغيير الكبير الذي حدث بعد سقوط الدكتاتورية ، فكان أهم ما نتج عنه هو تعدد الأحزاب ، فكلُّ شريحة لها رؤية أيدلوجية أو سياسية أو دينية وحتى عشائرية أرادت أن تأتلف ضمن إطار حزب أو تيار أو تجمع فالطريق أمامها مفتوح ، مما جعل الساحة السياسية العراقية تعيش حالة من الفوضى الحزبية بكل معنى الكلمة ، وهذا ما أدى دوراً سلبياً في الأحداث التي أعقبت تهاوي النظام الطاغوتي في البلد .
إن الكثير من هذه الأحزاب يفتقر إلى القاعدة الجماهيرية إلا بعض الأحزاب التي لا يتجاوز عددها عدد أصابع اليد ؛ مما يدفعنا إلى التساؤل عن مصدر تمويل هذه الأحزاب ، فالحزب له مقراته التي يُفترَض أنها تنتشر في أنحاء القطر ، وله وسائل إعلام ( صحيفة ، إذاعة ، فضائية ) وله أعضاؤه الذين يتقاضون رواتب ، وهذا ما يكلف الحزب الأموال الطائلة ، فمن أين يأتي الحزب بكل هذه الأموال لسد نفقات الأمور المذكورة آنفاً ؟!
الحقيقة التي لا تقبل الشك أن هناك أحزاباً لها أجندتها الإقليمية ، وقد صرفت بعض الدول العربية مليارات الدولارات من أجل تقويض وإجهاض العملية السياسية من الداخل ، والحكومة العراقية والقضاء العراقي لديه وثائق ومعلومات أكيدة عن هذه الخروقات السياسية ، وقد جُمِعَت هذه المعلومات عن طريق الجهد الاستخباري والجهد الأمني لا سيما بعد الاعتقالات التي طالت كبار الإرهابيين ، وما قضية اعترافات أبي عمر البغدادي عنا ببعيد !!
أما مساهمة تلك الأحزاب في إذكاء أوار الحرب الطائفية فلا حاجة للتنويه به ، فهو أشهر من نار على علم ، وأما المؤتمرات التي عقدتها تلك الأحزاب في الدول المجاورة فلم تعد سرية ولا يمكن أحداً إنكارها .
نخلص إلى القول : إنه يجب على البرلمان العراقي أن يسرع بتشريع قانون الأحزاب ؛ لأننا مقبلون على انتخابات برلمانية سوف يتمخض عنها برلمان جديد وحكومة جديدة يقرران مصير البلد لسنوات .
لا نريد أن تكون الأجندات الإقليمية والطائفية تعتلى المشهد السياسي مرة أخرى ، فالشعب صبره نفد ، ويريد
من ساسته المنتخبين الوطنيين الأحرار الذين لم تتلوث أيديهم بـ(الدولار الفلاني أو الريال العلاني) أن يعملوا بكل قوة من أجل عدم تكرار الأخطاء ، ونرجو أن لا تكون هناك صفقات سياسية تمنع البرلمان من الإسراع في سن هذا القانون ؛ لأننا سئمنا كثرة القوانين المعطلة التي لا يُعلَم من المسؤول عن عدم ظهورها للنور ، لكن خفافيش السياسة يأبون إلا أن يعملوا في كهوف المؤامرات والأزمات وهذا هو الجو المناسب لعيش مثل هكذا كائنات !!

#علي_محمد_البهادلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل