ملامح عودة البعث وسياسة المحاصصة الطائفية

حاكم كريم عطية

الحوار المتمدن-العدد: 2823 - 2009 / 11 / 8 - 19:32
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تعيد أصطفافات القوى السياسية الدينية والعلمانية نفسها لتنتج أشكالا أخرى من الكتل والتحالفات لخوض الأنتخابات النيابية القادمة في العراق، ولعل محور الصراع على السلطة وأ شكال النفوذ هو ما يميز هذه الأصطفافات والصراعات ، وليست البرامج والرؤى السياسية والأقتصادية والأجتماعية للخروج بالبلاد من مأزقها، والتخفيف من معاناة المواطن الذي بات يكره الخداع والكذب والرياء الذي تميزت به مرحلة من السنوات السبع لم تكن حصيلتها غير تخلف العراق على كل الأصعدة ومضاعفة معاناة الطبقات الفقيرة، مرحلة أثبتت قشل تجربة الأسلام السياسي الذي ما زال يتعكز على قضية الصمود والثبات مهما كانت الأثمان المدفوعة من دماء العراقيين، وما زالت قكرة المحافظة على السلطة بأيدي الأكثرية المحرومة في زمن الكدتاتورية عبر طائفة من الأحزاب الدينية هي الفكرة السائدة بأي ثمن من الأثمان، هذه الأحزاب فشلت في أن تقدم أي برنامج للخروج بالبلاد من مأزقها والعملية السياسية، بل أدخلت البلاد في متاهات ومشاكل سوف ننتظر سنوات عديدة قادمة لحلها أذا ما سارت العملية السياسية في خط سليم ، ناهيك عن خطر جزع المحتلين وتسليم مقاليد الأمور على طبق من ذهب لأول مجموعة عسكرية تطيح بكل شيء بأنقلاب عسكري يمثل حلم دول الجوار والرجعية العربية وبقايا عناصر النظام المقبور المتضررة من التغير الحاصل بعد أحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وترسيخ مبدأ ديمقراطية المحاصصة الطائفية .
بعد الأطاحة بنظام البعث ونهاية حقبة الدكتاتورية، أستبشر الناس خيرا في أن تبدأ مرحلة سياسية جديدة في العراق، تساعد على تخليص الشعب العراقي من الأثار الكارثية لحكم نظام البعث وأيصال البلد وشعبه ألى أدنى مستويات السلم الأنساني من خلال حروبه، ونزوات دكتاتوره وتقديم حياة ملايين العراقيين ثمننا لذلك، ولم تسلم أية قوة سياسية أو دينية أو قومية من فاشية هذه النظام والذي كان يمثل نظاما شموليا قاده حزب البعث بقيادة صطدام حسين والكثير من قيادي الحزب والمستفيدين من النظام ، لذلك كان أن عمل هذا النظام الشمولي على أن يحكم العراق حزب واحد ودكتاتور واحد ، مرحلة أقل ما يقال عنها أنها كانت محرقة للشعب العراقي بكل قومياته وأقلياته وطوائفه ، توزع عليها ظلم هذا النظام وأجراءاته وقوانينه على مدى أكثر من خمسة وثلاثين عاما و تركت أثارا لا يمكن محوها لأجيال عراقية قادمة .
لذلك كان الأقدام على تشريع وسن المادة الدستورية الخاصة بأجتثاث البعث رغم أني لا أتفق مع مبدأ الأجتثاث لأي فكرة أو حزب وأنما من الممكن محو الأثار السلبية التي تركتها حقبة أدارة حزب ما وبفكر وقيادة على المجتمع من خلال أحلال البديل الديمقراطي في تداول السلطة ، وهي عملية لا يمكن أن تبدأ دون الشروع بأزالة أثار الدكتاتورية وممارساتها وأزلامها من ثنايا الدولة العراقية، مع الأخذ بنظر الأعتبار من لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين وأموالهم وحقوقهم ، هذه المادة الدستورية كانت أولى التحديات التي أدخلت في الدستور العراقي، لعدم دراسة أمكانية تطبيقها، ووجود الظروف الملائمة لذلك، أضافة ألى وجود فكرة أن البعث ورموزه وبقاياه سوف تكون أداة طيعة بيد أي عملية سياسية أو حكومة عراقية، بعد الهزيمة التي لحقت به، نعم هذا كان يصح في حال أننا نجحنا في أحلال البديل الديمقراطي، وبناء مجتمع التعددية وصناديق الأقتراع ومؤسسات الدولة التي تؤمن بهذا المسار، لقد كان للتطبيق الخاطيء لقانون أجتثاث البعث وعدم التفريق بين المجرمين وبين من أجبر على الأنخراط في هذا الحزب لقد كان لهذا التطبيق الخاطيء لهذا القانون بلسم الحياة لحزب البعث بينما وصل السياسيين والقائمين على العملية السياسية ألى نتيجة مفادها أن الحزب ونظامه الشمولي قد ولى ألى غير رجعة ألا أن التطبيق الخاطيء وحزمة من الأجراءات التي تتضمن حل الجيش والتشكيلات الأمنية وعدم تولي العراقيين أدارة البلاد الفعلية و بقاء المحتل هو الحاكم الفعلي نعم هذه الأجراءات وأسباب أخرى كثيرة أنعشت آمال البعثيين الذين لملمو شملهم بدعم كبير من دول الجوار عدى الأموال التي نهبت قبل سقوط النظام وها هم يعودون لنفس الأسلوب الفاشي في تقطيع أوصال العراقيين رجالا ونساءا وأطفالا لقد عادت الحياة لحزبهم متخذين من أخطاء العملية السياسية جسرا للعودة لحكم العراق مراهنينين على نفاذ صبر الأمريكان والعودة الى الأبن الضال كونه الوحيد المتمرس بالأنقلابات ولديه من الأمكانات والركائز المزروعة في ثنايا الدولة العراقية وأجهزتها الأمنية والعسكرية ولديه كتلا سياسية باتت تعلن عن تمثيلها الفعلي للبعثيين وتعلن ارقاما لعدد النواب البعثيين في البرلمان القادم وباتت ترسل رسائل تطمين لدول الجوار التي شرعت بالدعم المعنوي والمادي التي تنتظر ثمار هذا الدعم، وهي ملامح لا يمكن الأستهانة بها فيما لو أخذنا تجارب التأريخ بنظر الأعتبار، موقف أمريكا وعلاقتها التأريخية بحزب البعث والرجعية وأحزابها في العراق، مواقف الدول المحيطة بالعراق والمنطقة لما يشكله التغير الحاصل في العراق من تهديد لكياناتها كنظم شمولية ازلية متوارثة في الحكم .
أن حزمة من الظروف في الواقع العراقي باتت تؤشر بوضوح لما يجري ويفسر الهجمة الشرسة على العملية السياسية العرجاء في العراق والشروع بالتهيئة للأطاحة بها ولا يكفي الأعلان والشعارات والتهديد لوقفها بل يجب الشروع لأختيار ممثلين حقيقيين لمجلس النواب والأتيان بحكومة وطنية تحل معضلات الدولة العراقية الأقتصادية والسياسية والأجتماعية ، حكومة تمثل الطيف العراقي الوطني، وتعيد ثقة الشعب العراقي بالعملية السياسية قبل فوات الأوان و لانوصل شعبنا ألى نتيجة مفادها أننا لا يمكن ألا ان نحكم بالدكتاتورية فهي أهون الشرين بعد تجربة السنوات السابقة، وعند ذلك يكون الأنقلاب العسكري مقبولا من الشارع العراقي وهي الكارثة التي ستحل بالعراق ومحرقة لشعبه وقواه التي تحلم بالفدرالية والديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات ...

#حاكم_كريم_عطية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل