المشكلة الكردية خنجر في خاصرة العراق

حسين القطبي

الحوار المتمدن-العدد: 2819 - 2009 / 11 / 3 - 23:58
المحور: القضية الكردية
    

وضع لمدينة من مدن العراق يعيق اقرار قانون الانتخابات! وهذا في دولة عمرها 88 سنةّ! والدولة العراقية، وبعد هذا العمر الطويل، لم تحسم امر مدينة كبيرة ومهمة، لتظل مشكلة كركوك قائمة منذ تشكيل هذه الدولة الى اليوم. اليس هذا مدعاة للتوقف قليلا، ومراجعة اداء الحكومات التي تعاقبت على هذا البلد منذ الاستقلال عام 1921 الى اليوم. ثم اليس من العقل والحكمة التفكير اليوم بجدية لايجاد حل نهائي لهذه "المعضلة"، التي تسمى المشكلة الكردية، اذا كانت على هذه الدرجة من التأثير في الوضع العراقي العام، على الاقل من اجل ان لا تعاني اجيال العراق المستقبلية من تبعات سياسات هذه الحقبة ايضا، كما نعاني نحن، جيل اليوم، من عدم اكتراث واهمال الحكومات العراقية السابقة في حل هذه المشكلة؟
واذا اعتبرنا حقبة العراق الملكي حتى خمسينيات القرن الماضي بانها تمثل بداية تشكيل الدولة، ولم تكن قياداتها الاقطاعية ونصف الاقطاعية على درجة من النضج والوعي للتفكير بحل هذه المشكلة الكبرى، فاننا نلتمس العذر لتلك الفترة المندثرة من تاريخ العراق الحديث.
واذا التمسنا العذر ايضا للعراق الجمهوري، منذ مطلع الستينيات كونه حقبة ديكتاتوريات طائفية او فاشية، ولم يكن من اولوياتها بناء عراق متطور بقدر ما كانت تلك الحكومات منغمسة في صراعات حزبية وفئوية، وحتى شخصية، فسنشطب على هذه الفترة القاسية من تاريخنا الحديث.
لكننا لا نستطيع ان نجد ثمة عذر للعراق الديمقراطي الذي بدأ في العام 2003 الى اليوم. فمع وصول قيادات متفهمة ومتفتحة للمنطقة الخضراء، اغلبها كانت تعيش لفترة طويلة في بلدان اوربا المتطورة، توقع الكثيرون بان المشاكل القومية والطائفية ستصبح جزء من التاريخ، وان القضية الكردية ستحل وفقا لما هو متعارف عليه في العالم المتطور الذي يؤمن بحقوق الانسان وحق تقرير المصير.
الا ان العقلية السطحية لرجالات هذه الحقبة تبدو مطابقة لعقلية العهد الملكي، وعدم اكتراث الساسة اليوم وصراعاتهم على الكرسي لا يختلف عن حقبة الحكومات الجمهورية الديكتاتورية، فلم تتبلور صياغة جديدة ومفهومة لشكل العراق الجديد على ايدي الاسلاميين الذي يشكلون الاغلبية النيابية والحكومية اليوم، على الاقل في ما يخص النظرة الى القضايا القومية، والمشكلة الكردية بالتحديد.
وغير التلميح الخجول الذي عبرت عنه المادة 140 من الدستور العراقي الجديد، لم تكن اي من الحكومات الثلاث الاخيرة جادة في حل المشكلة، ولم تكن لاي منها ثمة تصور واضح ومفهوم لعراق جديد خال من المشاكل القومية، وبالاخص "المعضلة" الكردية.
بل فاقمت حكومة ابراهيم الجعفري (7 نيسان 2005 – 20 ايار 2006) الامور سوءا، وقلبت طاولة الدستور بوضعها العراقيل امام تنفيذ البنود التي اتفقت عليها الاطراف المعنية بالحل. ثم جاءت الضربة الاخيرة من حكومة نوري المالكي، والتي عمدت على تسويف المادة الدستورية بل العودة الى سياسات الحكومات الديكتاتورية السابقة في التعامل مع القضية الكردية، الى ماقبل العام 1974 فلم تعترف الى هذه اللحظة حتى بقانون الحكم الذاتي الذي سنه الرئيس الاسبق صدام حسين.
ولا تبدو ثمة ضوء في نهاية النفق، وكأن العراق ككيان مازال فتيا وغير مؤهلا لحل نزاعاته الاثنية والجغرافية، وستظل هذه المشاكل تنخر في جسده الذي يتاكل من داخله. والمشكلة الكردية هي الاكثر فتكا، لم يصل السياسيون الى درجة من النضج لادراك خطورتها بعد، وستبقى كالسكين في خاصرة العراق، تعيق قانون النفط والغاز، تعيق اقرار الميزانية، تعيق قانون الانتخابات... تعيق بناء العراق الحديث، فمتى يعي السياسيون بان العراق لا يستوفي شروط بنائه الرصين مع وجود مشكلة كبيرة فيه بحجم المشكلة الكردية؟

#حسين_القطبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل