قصور ام تقصير

عودة وهيب

الحوار المتمدن-العدد: 2812 - 2009 / 10 / 27 - 10:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قصور ام تقصير

لابد لتكرار نجاح الارهابيين في الوصول الى اهداف محروسة بشكل جيد ان يثير سؤالا محوريا هو : هل ان حكومة المالكي قاصرة ( عاجزة ) عن ردع الارهاب والارهابيين ام انها تمتلك القدرة( الموضوعية والذاتية ) على التصدي للارهاب ولكنها تقصر في تنفيذ واجبها الرئيسي الذي هو حماية ابناء العراق ؟
أن حكومة السيد المالكي ، والتي يحلو للبعض بوصفها بحكومة وحدة وطنية ، هي في حقيقة الامر حكومة محاصصة طائفية افرزتها انتخابات ارتكزت على البعد الطائفي والعرقي ولم تفرزها انتخابات ترتكز على البعد الوطني.ولأنها كذلك فهي تحمل في احشائها قصورا ذاتيا، تكوينيا ، يجعلها عاجزة عن الدفاع عن مصالح الوطن ، واقصى ماتستطيع انجازه هو تأمين مصالح الاطراف الطائفيه المشاركة فيها.
فالمحاصصة الطائفية ، وحتى السياسية ، في أي بلد لابد ان يرافقها قصورتكويني يجعلها بعيدة كل البعد عن مواصفات حكومة الوحدة الوطنية ،لان حكومة الوحدة الوطنية تجعل اول اولياتها خدمة مصالح الوطن والمواطن ( بغض النظر عن انتمائه الطائفي او العرقي او الحزبي )، في حين ان اول اولويات حكومة المحاصصة هي تامين مصالح اطرافها المتحاصصة وبما يتناسب طرديا مع ثقل كل طرف محاصص.
هذا ماحصل في حكومة المحاصصة التي( شكلها) السيد المالكي ، واقول ( شكلها ) مجازا لان ماحصل هو ان الاحزاب المتحاصصة هي التي شكلت الحكومة لانها هي التي رشحت وزرائها، وان خيارات السيد المالكي كانت محصورة في اسماء اؤلائك المرشحين ، وهكذا فان حكومة السيد المالكي هي حكومة الاحزاب المتحاصصة وليست حكومة وحده وطنية، وقد تم اختيار اعضائها ( وزرائها ) على اساس انتمائهم لتلك الاحزاب وليس على اساس مايحتاج اليه العراق في هذه المرحلة الخطيرة من كفاءة واخلاص ونزاهة.
منذ اليوم لتشكيل تلك الحكومة كان السيد المالكي قاصرا عن ضبط او مراجعة اداء وزرائه لان مرجعيتهم الاولى هي احزابهم وكتلهم وليس رئيسهم المباشر الذي ظل عاجزا عن محاسبة المقصر من وزرائه فضلا عن عزله .
تبع ذلك توزيع وضائف الدولة على نفس الاسس ( المحاصصة ) وادى ذلك الى تسلل اللصوص والفاشلون والاغبياء واللاوطنيون الانتهازيون الى كل مفاصل الدولة الحيوية، وظل الاكفاء المخلصون يراقبون مايجري بحسرة والم ذلك لانهم ليست لهم حصة في وطنهم بسبب عدم انتمائهم لاحزاب المحاصصة.
بسبب هذه المحاصصة حرم العراق من كفاءاته العلمية والثقافية والعسكرية وجعل من حكومة المالكي قاصرة عن اداء مهامها الوطنية.
وفي نفس الوقت فان انعدام الكفاءة والنزاهه والاخلاص للوطن( التي اتسمت بها حكومة المالكي ) لابد ان يقود الى التقصير في اداء الواجب،لان من لايعرف كيف يؤدي واجبه بسبب عدم كفاءته ( او ربما لايعرف اصلا واجبات موقعه ) سوف يقصّر في اداء ذلك الواجب ، كما ان تسلل اللصوص والانتهازيين الى وظائف الدولة المهمة، بما فيها الامنية ،لابد ان يفضي الى التقصير.
ان ارتباط القصور بالتقصيرغالبا مايكون ارتباطا جدليا في اية حكومة تبنى على اساس المحاصصة، واذا اضفنا الى ذلك حقيقة واضحة وهي ان غالبية الاحزاب المشاركة في حكومة المالكي هي احزاب دينية لاتملك الكثير من العناصر الكفوءة المؤهلة لقيادة دولة تمر بظرف كظرف العراق، حيث ان اغلب اعضاءها وانصارها من الملالي والروزخونية والوعاظ ، فان درجة القصور والتقصير ستكون في اعلى مستوياتها. وعليه فان مجرد تصور امكانية نجاح حكومة المالكي في القضاء على الارهاب والفساد ( وهما مترابطان ترابطا عضويا ) هو وهم مابعده وهم.
ان علينا ان لانلوم السيد المالكي ( كشخص )على عدم قدرته على حماية دماء العراقيين ذلك لان القصور والتقصير امر طبيعي في حكومة محاصصة طائفية ، وان من يطالب السيد المالكي بالنجاح يكون قد طالبه بالمستحيل.
أن الخلل ليس في شخص السيد المالكي بل في طبيعة حكومته، ولو جئنا بعبقري فذ ووضعناه موضع السيد المالكي لحصد نفس الاشواك .
كما يجب الاشارة هنا الى امر حيوي وهو ان أي حكومة قادمة سوف لن تكون بافضل من حكومة السيد المالكي مادامت الاحزاب العراقية الكبرى المهيمنة على الساحة هي احزاب طائفية وعنصرية ، ففي اي حكومة قادمة لابد ان تلعب هذه الاحزاب دورا مؤثرا يصبغ أي حكومة قادمة بصبغة الطائفية ،والى ان تفرز الساحة العراقية احزاب وطنيه كبرى عابرة للطائفة والعرق فان العراقيين سيظلون ( مشاريع للشهادة )
ان العراقيين سوف لن يامنوا من شر الارهاب الا اذا اصبحت لديهم حكومة وطنية كفوءة بعيدة عن الطائفية والعرقية تحشد طاقات كل العراقيين وكفاءاتهم في مهمة بناء العراق ودحر اعدائه ..ان مثل تلك الحكومة سوف تضع الرجل المناسب في المكان المناسب بغض النظر عن طائفته او عرقه او حزبه، وعندها يصبح العراق قادرا على مواجهة كل الاخطار.اما اذا عادت نفس الاحزاب الحالية الى سدة الحكم فان الماساة ستتكرر وبتفاصيل اكثر دموية .
وهنا تتبادر الى ذهني هذا الأسئلة : هل ان شعبنا مؤهل لاختيار من يشكل حكومة وطنية عابرة للطائفة والعرق تخلصه من عذاب طال امده ، ام انه سيعاود انتخاب نفس الوجوه التي نهبت وبددت امواله واثبتت عجزها حتى عن حماية دمه ؟ وهل ادرك شعبنا بعد هذه التجارب المريرة ان الاحزاب الاسلاموية قاصرة قصورا تكوينيا عن بناء اوطان معافاة من امراض الطائفية والديكتاتورية والالغاء والفرض؟ هل ادرك العراقيون ان الاحزاب الدينية والذهنية الطائفية صنوان لايفترقان مهما اختلفت الاسماء والعناوين ومهما كثرت الادعاءات ؟ وأخيرا هل استوعب شعبنا( الدرس) ام انه بحاجة الى اربعة اعوام (عجاف ) اخرى كي يتعظ ؟ ستجيب الانتخابات القادمة على اسئلة كهذه .

#عودة_وهيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل