شجاعة النقد والإصلاح ... بؤس الأكاذيب

رشيد قويدر

الحوار المتمدن-العدد: 2811 - 2009 / 10 / 26 - 14:37
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

قد نختلف في شأن أمور كثيرة؛ لكن لا خلاف مع الوطن على الإطلاق، لا خلاف مع القضية الفلسطينية ...
نختلف ونرفض الأكاذيب، لكن لا خلاف مع النقد الموضوعي عندما يرتفع إلى مستوى المسؤولية، والخلاف كل الخلاف مع الكذب والنفاق، مع التدليس وكيّل المدائح في غير موقعها وأهلها ...، نقاوم ونرفض الابتزاز والتهويل وجوقاته المنظمة، لأنها تنضم عن قصدٍ أو غير قصد لجوقات الإساءة للقضية العادلة بامتياز.
نختلف ونقاوم ونرفض الأكاذيب المفخخة العربية ـ الفلسطينية ومن أي مصنع جاءت، خاصةً تلك المصنعة على قياس مصالح فئوية على حساب القضية ذاتها ... وحتى مصالح عقائد ما، وهي تنطلق من وضع عربي وفلسطيني يائس بائس ومهزوم راهناً، لأنها تعيق ضغوط الرأي العام الدولي على مواجهة دموية وعدوانية "إسرائيل" وانتهاكاتها للشرعية الدولية في المساحة الأخيرة لردعها، ووضع حد لغطرستها وعنصريتها، بعد الوضع الوطني الذاتي الفلسطيني.
نختلف مع الأكاذيب في استهدافها كسب الشارع الفلسطيني شُعبوياً، وفي ظل أوضاع فلسطينية بالغة السوء، وأوضاع عربية أسوأ، فيما نراه حين يقف المجموع في حالة عجز إزاء ما تقوم به "إسرائيل" من جرائم وممارسة، تقع في خانة "جرائم ضد الإنسانية"، وفي أكثر من "مناسبة" دموية ضحاياها الأبرياء، وهنا "جرائم ضد الإنسانية". على حدِّ توصيف ريتشارد فولك المقرر الخاص للأمم المتحدة في فلسطين، ولنوضح
أكثر ...
أن تأتي الشهادة من غولد ستون أو من ريتشارد فولك، أو من أي اسمٍ آخر ينتمي إلى الدين اليهودي، هي أقوى بكثير مِنْ أن تأتي من عمرو موسى على سبيل المثال، لأن الصهاينة لا يستطيعون اتهام مصدرها "باللاسامية"، أو أي شيء آخر ...
لا نختلف مع أحد – الفلسطينيون عموماً - بسبب دينه أو جنسه أو ثقافته، بل نختلف مع مَنْ هو ضد وطننا وقضيتنا وإلى أي دين انتمى، وما أكثرهم ممن يدعون الإسلام، ويعملون على ضياع الحقوق والأوطان، ويدوسون على كرامة الإنسان، يدوسون على قيّم وشرف الإنسان.
وفق هذه الرؤى ارتفعت قضيتنا الفلسطينية، وبالاختلاف معها انحسرت، ولِمَنْ يريد أن يدقق فليراجع تاريخ ثورتها المعاصرة، ومنطلقات فصائلها، والتاريخ الفلسطيني ماثل حتى أمام من لا يُبْصِر.
لنوضح أكثر؛ تعيش الحالة الفلسطينية في أكاذيب مصنعة شُعبوياً دون سأمٍ أو كلل، كما تعيش على وجهها الآخر حالة مديح وتلميع مستمرة دون سأم أو كلل أيضاً، كلاهما يثير الشكوك لأنه يستبعد ويقصي النقد الموضوعي، كلاهما يغتال الحقيقة، لأن كليهما يخاف منها لأنها مسؤولية جماعية، ولأنها تتعلق بالعمل الوحدوي والجماعي، طالما أن القضية الفلسطينية وبالتأكيد هي أكبر من الأفراد، وأكبر من التحزب والفصائل، لأنها قضية الوطن والذي هو فوق الجميع.
الحقيقة اليوم محاطة بصعوبات، لأن ذكرها مدعاة مجابهة الحقيقة ذاتها بكل قسوتها وحدِّتها.
معلومات اليوم تنتقل بسرعة البرق في فضاءات العالم، كما أن العصر لم يعد يحتاج إلى مصفقين، بقدر ما يحتاج إلى أصحاب مهنية عالية في النقد، وإلى قادة يمتلكون شجاعة الاعتراف بالواقع، مهنية موضوعية في إنتاجية وتقنية النقد حتى في التفاصيل اليومية، ممزوجة بثقافة الإقرار بالحقيقة وشجاعة الاعتراف كي لا يتكرر الخطأ، حين تعيش النخبة بشفافية عالية، بعيداً عن الديباجات التي لا أساس لها على أرض الواقع، فجمهور اليوم له آذانه وعيونه وعقله ويستطيع الوصول إلى الحقيقة مهما أُحيطت بصعوبات وأسوار، وإن كانت مسألة وقت.
ماذا تعني تناقضات حماس حول تقرير غولد ستون؛ لماذا هوجم كيهودي (جريدة فلسطين الناطقة بلسان حماس في غزة 20/9/2009)؟! ... وَهمْ تغييب الحقيقة التي تكفلها الشرائع والقوانين الدولية، والتي تقول إن قطاع غزة ما زال تحت الاحتلال، وعليه فإن الحق كله لمقاومة الاحتلال، بل لدعم حركات التحرر تحت الاحتلال، ومدِّها بكل أسباب الحياة.
بل يستطيع العرب "العاجزون" ممارسة ضغط؛ ممكن أن يكون مؤثراً نحو تغيير جزئي في الموازين التي تحكم الصراع في الفترة المقبلة، على الأقل أن يتفقوا على التعاون من أجل مقاضاة "إسرائيل" وملاحقة مسؤوليها ذوي الصلة بجرائم الحرب في محرقة قطاع غزة، اتفاق في إطار خطة للتعاون تتشارك بها نقابات المحامين والمنظمات الحقوقية الدولية، وذلك انطلاقاً من وثيقتين، وعلى درجة من الأهمية، الأولى صادرة عن الأمم المتحدة ذاتها، والثانية عن منظمة "هيومان رايتس ووتش الأمريكية"؛ وهي إحدى أكبر المنظمات الحقوقية في العالم.
الوثيقة الأولى استخلص بها ريتشارد فولك مفوض الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إلى حقيقة وحُكُمْ مفاده أن بعض العمليات "التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة يندرج ضمن جرائم الحرب"، وأقام فولك حُكمه على تقييم دقيق ومُوثق حول عدم التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية"، المعيار الرئيسي لإصدار حُكم عبر تعريف "جريمة الحرب" عبر القانون الدولي، وقد أُعدَّ خصيصاً لمجلس حقوق الإنسان، ويعتبر أساساً قوياً لتحرك يستهدف فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، وبواسطة أي سلطة قضائية أو دولية، تسمح قوانين بلادها ولوائحها المنظمة لعملها بذلك، وعلى أساس من المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تفرض على الدول الموقعة ملاحقة مجرمي الحرب أينما كانوا وحيثما وجدوا، فضلاً عن اختصاص محاكم بعض الدول في أوروبا، وثمة تجربة وسابقة لمبادرات ذاتية لبعض المحامين العرب في قضايا الجرائم الإسرائيلية.
والثانية: تقرير "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية وتحت عنوان "أمطار النار"، والتي ركزت على الفوسفور الأبيض خلال العدوان على قطاع غزة، كما ركزت على الإطلاق العشوائي، أي لسلاح محرم دولياً، وأثبت التقرير ذاته استخدامها ...، يعزز هذا تقرير أفادت الجنود الإسرائيليين ذاتهم الذين شاركوا بالعدوان الهمجي، وقد ورد بالصحافة الإسرائيلية ذاتها، على لسان "أفراد من أهل البيت" ... وهناك الكثير مما يمليه الواجب إنصافاً للضحايا وحقوقهم التي لا تسقط بالتقادم، ويمكن الاستعانة بالعديد من المنظمات الحقوقية الدولية مثل "التحالف الدولي لمنع الإفلات من العقاب".
نسأل "السلطة" في قطاع غزة؛ هل وثَّقت إفادات الضحايا الجرحى والمعوَّقين والمتضررين الذين ما زالوا على قيد الحياة ؟ هل وثقت للضحايا الشهداء من المدنيين بإفادات الشهادات الحيّة من الأُسر والأقارب والمعارف والجوار ؟ ونقصد هنا شهادات مدونة ومكتوبة ومصورة، موثقة بأبعادها القانونية، أليس من الأجدر تقديمها لبرلمانات العالم، حيث وجدت، وعلى الأقل للبرلمان الأوروبي وللكونغرس الأمريكي، وبثّها في الفضائيات الغربية، مهما كلفت مالياً.
كيف يمكن لنا أن نضع "إسرائيل" تحت ضغط سياسي أخلاقي حقيقي، وبداية لوقف "الاستجداء" العربي للمواقف، والإمساك بزمام المبادرة في سياق معادلة الصراع، وفي سياق الجهود لتسويته، طالما أن "السلام خيار إستراتيجي" عربي ... !
في المثل الفلسطيني: "الكذب حبله قصير"، بيد أن الكذابين اليوم يفتقدون لتدليك أدمغتهم لأنهم يعانون من شلل في الذاكرة أمام تجييش العواطف.
ريتشارد فولك مارس النقد علناً وأمام الإعلام بسبب اقتناعه بكذبة وممارسة إطلاقها علناً، ثم امتلك أكثر من ذلك في ممارسة شجاعة الاعتراف، فأرسل رسالة مكتوبة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يوضح بها أنه ضُلِّل، فقدم شهادة خاطئة مزورة تقوم عليها.
قد يبدو المشهد سوريالياً، والعرب يضغطون؛ والسلطة الفلسطينية تطالب معهم بوقف الاستيطان الاستعماري لدى واشنطن، لا إزالته ... الخ، أي إلغاء المستوطنات وتفكيكها باعتبارها غير شرعية وفق القانون الدولي، لأنها بُنيت على أراضٍ محتلة.
نجحت الكذبة بامتياز وسقطت بعد أيام قليلة سقوطاً مريعاً في هاويتها، و "الشركة الوطنية للهاتف النقال"، هي شركة قطرية لمحمد سحيم بن حمد آل ثاني، من الأسرة الأميرية الحاكمة وابن عم أمير قطر، وهو يملك 51% من أسهمها، و31% لـ "صندوق الاستثمار الوطني" وهو قطاع عام فلسطيني، ومساهمون آخرون بنسبة 18%، الأمر الذي دفع فولك للاعتذار بسبب ربطه بينها وبين أنجال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
الكذب هنا هو ذروة الاستهتار بالحقوق الشرعية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، تماماً مثل "الاستعمار الاستيطاني الذي ينبغي إزالته لا وقفه" ... تماماً مثل "المفاوضات العبثية المدمرة" ... ومثل الذاكرة المثقوبة التي تعطب البوصلة السياسية فتخلط معايير الحابل بالنابل، فتأتي فيما تأتي على الحقوق التاريخية.

#رشيد_قويدر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل