لاقانون جديد للانتخابات ولا حل لقضية كركوك

غازي الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 2810 - 2009 / 10 / 25 - 10:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد أسابيع من الجدل في مجلس النواب العراقي من اجل التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية الرئيسية على صيغة نهائية لقانون انتخابات مجلس النواب ، إلا انه عجز عن تحقيق هذا الهدف متجاهلا الضغوط الشعبية الكثيرة بما في ذلك المرجعيات الدينية المختلفة والقوى والمنظمات المدنية الناشطة على الساحة العراقية بسبب الاختلاف على نقطتين مهمتين هما:-
1- آلية الانتخاب على أساس القائمة المفتوحة أو المغلقة،
2- الطريقة التي يتم فيها انتخاب نواب كركوك وعدد نواب كل مكون فيها،
3- والثالثة اقل أهمية ، تتمثل في زيادة عدد أعضاء مجلس النواب تبعا للزيادة المتوقعة في عدد نفوس العراق.
وقد وصلت الأمور بهيئة رئاسة المجلس إلى حد إحالة الملف برمته إلى المجلس السياسي للأمن الوطني ليتولى إيجاد صيغة توافقية حول تلك النقاط العالقة برغم تجاوزه للموعد الذي ألزم نفسه به لانجاز قانون الانتخابات وهو الخامس عشر من الشهر الجاري.


إننا نعتقد أن سبب إخفاق المجلس في التوصل إلى حل توافقي يعود إلى الاختلاف الكبير بين الكتل من حيث الأهداف خاصة بعد أن أشرت انتخابات مجالس المحافظات تغير في توجهات الناخبين نتيجة خيبة الأمل الكبيرة التي أصابتهم لإحساسهم بضعف أداء أعضاء مجلس النواب الحالي ومجالس المحافظات السابقة وتغليبهم مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة، فبدلا من حدوث تغيير ايجابي في حياة المواطنين فإنهم عانوا الأمرين من تراجع الخدمات المنهارة أصلا وانفجار الوضع الأمني الذي أودى بحياة مئات الآلاف وجرح وتهجير وانتهاك حقوق وحريات أعداد مماثلة فضلا عن استمرار البطالة وتفشي الفساد المالي والإداري مما دفع قيادات الكتل المؤثرة في المجلس إلى عرقلة إصدار القانون لان إصداره وفقا للقائمة المفتوحة سيطيح لامحالة بعدد كبير منها ، أما إصداره بالقائمة المغلقة فسيضطر أغلبية الناخبين لانتخاب كتل جديدة عقابا للكتل التي ستصوت للقائمة المغلقة.

لذلك فان هذه الكتل وجدت إن أفضل حل لها هو عرقلة إصدار القانون الجديد لدفع مفوضية الانتخابات إلى العمل وفقا للقانون القديم الذي يعتمد القائمة المغلقة بعد نفاذ الوقت وفي النهاية تقوم الكتل باتهام بعضها البعض بالمسئولية عن عدم التوافق على القانون لخلط الأوراق على الناخبين ومن ثم تكون العقوبة عليها اخف من خلال توزيعها على الجميع وليس على الكتل الكبيرة فحسب.

وينسحب ذلك على موضوع كركوك القضية العصية على الجميع فلا الأكراد يقبلون بأقل من (50% زائد واحد) من عدد الأعضاء في مجلس النواب و مجلس المحافظة ولا العرب والتركمان يقبلون بأقل من ذلك ولا يقبل الجميع بالحلول العادلة الأخرى كاعتماد تعداد سكاني سبق ظهور واستثمار النفط في كركوك والذي كان سببا لهجرة الأكراد إلى كركوك كما يحاجج التركمان وسبق انتقال العرب إليها بين 1968 و2003 كما يحاجج الأكراد وسبق كذلك انتقال الأكراد الأخير إلى كركوك بعد 2003 كما يحاجج العرب والتركمان لأغراض الاستفتاء والانتخابات لان عدم التوصل إلى توافق حول كركوك يبقي الوضع على ماهو عليه وبالتالي اعتماد المفوضية القانون السابق للانتخابات وإجراء الانتخابات في كركوك كما حصل عام 2005 وهذا طبعا في صالح الكتل التي حققت مكاسب كبيرة في الانتخابات النيابية السابقة.

أما موضوع زيادة عدد أعضاء مجلس النواب فهو وان لم يكن مهما وبرغم انه غير ضروري ويكلف خزينة الدولة أموالا طائلة أخرى إلا أن قيادات الكتل تأمل من الزيادة ضمان فرص أكثر للحصول على مقاعد لهم في المجلس القادم بسبب الخوف من تكرار ماحصل في انتخابات مجالس المحافظات مما قد يحرم البعض منهم من الفوز بالعضوية.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل