رسم التوافقات من جديد

سلام خماط

الحوار المتمدن-العدد: 2807 - 2009 / 10 / 22 - 11:55
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

ما يتم التصريح به عبر وساط الإعلام لا ينطبق مع ما يتم الاتفاق عليه خلف الكواليس بين الكتل والأحزاب وما تشكله من ائتلافات وقوائم ,فخلف الكواليس يتم الاتفاق على توزيع الغنائم (المناصب) قبل ظهور نتائج الانتخابات

وهذا يعني ان الذهاب إلى صناديق الاقتراع هو بالحقيقة ليس ذهاباً لانتخاب حزب او شخصية او قائمة بقدر ما هو ذهاب الى انتخاب ائتلاف او انتخاب توافقات وتسويات سياسية
فعدم تشريع قانون يجيز الأحزاب وينظم عملها وعدم وجود قاعدة مجتمعية لهذه الأحزاب وعرقلة هكذا قانون من قبل مجلس النواب وعدم تشريعه الى الآن يعني ان تشريع وإقرار قانون الأحزاب سوف يلغي الكثير منها لاسيما أن الأغلب الأعم من هذه الأحزاب لا تريد ان تفصح عن الممول الرئيس لها وخاصة دول الجوار وبعض الدول العربية والأجنبية ,والأحزاب بعد التغيير تصنف الى صنفين لا غير ,الأول جاء نتيجة لسيرورة سياسية والآخر جاء نتيجة لسيرورة مجتمعية , والصنف الأول ليس له علاقة بما يعاني منه المجتمع من مأساة وويلات كالبطالة والمرض ونقص الخدمات وغيرها من المشكلات الأخرى سواء كانت اقتصادية او صحية او تعليمية إلا أنها مع اقتراب موعد الانتخابات فان زيارات قادتها تكون متواصلة لإقامة الندوات وحضور التحشدات وإطلاق برامجها وحملاتها الانتخابية التي غالبا ما تكون عبارة عن مجموعة من الوعود والأكاذيب ,فبمجرد ان تغلق صناديق الاقتراع فان هذه الأحزاب تنفصل عن المجتمع بشكل واضح فلا يرى احد قادتها الا بعد أربع سنوات مع بدا أول حملة انتخابية جديدة.
لقد كتبوا دستورا إرضاء لمصالحهم تقاسموا من خلاله وطنا وأضاعوا فرصة النهوض بهذا البلد المنكوب فأصبحت الديمقراطية في ظل هكذا طبقة سياسية أسوأ من الدكتاتورية نفسها ,والسبب في ذلك يرجع الى ان الدكتاتورية لم تكن وليدة مجتمع ولا تمثله بكل مكوناته ولهذا استنكرها الشعب لأنها تمثل قسوة البعد الأحادي للتسلط .
الا ان الحكم الحالي في ظل النظام الديمقراطي فانه مغاير تماما للنظام الدكتاتوري لأنه نابع من الشعب ويمثل الشعب وان أي تقصير تجاه الشعب فانه يعني خيانة للأمانة واستخفافاً بأصوات الناخبين ومن هنا يكون أسوأ من الدكتاتورية.
فإذا كانت الطبقة السياسية تقف عائقا أمام إصدار قانون الأحزاب فما دور القضاء العراقي المستقل وما دور المحكمة الدستورية العليا وهل إنها غير قادرة على تحديد نوع النظام السياسي لبناء الدولة أو إنها غير قادرة على وضع الأسس القانونية لتطوير الوعي الانتخابي والديمقراطي ,لقد أثبتت التجربة السابقة فشل نظام القائمة المغلقة وأصبح نظام القائمة المفتوحة مطلباً مجتمعياً ولهذا السبب اقرها المشرع العراقي ,من هنا نستنتج ان الطبقة السياسية التي كتبت الدستور كانت تتعمد تعطيل دور المجتمع في المشاركة بصنع القرار التشريعي وذلك من خلال إقرار بعض القوانين التي تغبن الناخب وتبخس حقه مثلما حصل في وضع آلية انتخابية تبيح بانتقال أصوات من لم يتخطوا العتبة الانتخابية إلى القوائم الفائزة , ومع هذا الغبن والإجحاف والاحتيال فقد حققت بعض القوائم الفردية نتائج غير متوقعة لدى الطبقة السياسية كما حصل مع قائمة يوسف الحبوبي في كربلاء والتي جعلت الكثير من الكتل والقوائم متخوفة من المستقبل.
من هنا نسأل هل ان المواطن العراقي قد اقتنع بتغيير نوعي في إعادة تشكيل الائتلافات السابقة الى ائتلافات جديدة تكشف عن سلوك جديد يبتعد عن التخندقات الطائفية والحزبية ويسفر عن محتوى وطني حقيقي أم أنها تغيير في الشعارات والأسماء والمسميات فقط ,
وهل هنالك برامج سياسية تفضي إلى إصلاحات اقتصادية ام إنها مجرد أثواب جديدة سرعان ما تبلى ,يقول البعض ان العملية الانتخابية التي ستجري في الأشهر القادمة ما هي إلا عبارة عن خاسرين يلهثون وراء الفوز وفائزين يحاولون التشبث بمواقعهم , هنا فقط سوف يحدد الشارع العراقي الائتلاف الذي يريد ويؤشر حضوره تبعا لكثافة الأصوات وتحديد النتائج النهائية ,فالشارع العراقي حين يصل إلى مرحلة عدم الثقة بما ستفرزه الانتخابات لا يعني العزوف عنها بقدرما يعني البحث عن نخبة سياسية جديدة كي يوليها هذه الثقة , نخبة لا تعمل على تغييب الإرادة الشعبية ,نخبة لا تسد آذانها عن صرخات المحرومين الذين نهشت لحومهم أحياء ,نخبة لابد لها من البحث عن الحلول وإعادة الحسابات ,نخبة ترتقي إلى مستوى حمل الأمانة ,يقول احد العظماء (لم يخنك الأمين لكنك ائتمنت الخائن ) ولابد لانتخابات القادمة من أن تفرز هكذا طبقة سياسية يختارها الشارع العراقي.

#سلام_خماط (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل