القائمة المفتوحة

سلام خماط

الحوار المتمدن-العدد: 2796 - 2009 / 10 / 11 - 21:12
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

رغم اختلاف الفرقاء السياسيين في تحديد نوع القائمة التي سيعتمدونها في الانتخابات القادمة الا ان الحديث لازال ملتبسا على الشارع العراقي عن أي القائمتين سوف يقرر البرلمان العراقي ,القائمة المغلقة ام القائمة المفتوحة او كليهما ,لكننا سنقول ونتيجة لاستطلاع اجريناة لاستبيان آراء عدد كبير من المواطنين وبمختلف مستوياتهم الثقافية والعلمية نستطيع ان نؤكد ان القائمة المفتوحة باتت الخيار المجتمعي للأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا العراقي بسبب ما تركه نظام القائمة المغلقة من آثار سلبية لا زال الشارع العراقي رازحا تحت أعبائها الثقيلة ,منها أنها جاءت بأشخاص الى مجلس النواب لم يقدموا أي شيء للمواطن العراقي.
يقول احد المواطنين ان القائمة المغلقة كانت الخيار المفضل للعديد من القوى المشاركة في العملية السياسية وان رفضها اليوم من هذه القوى التي أقرتها بالأمس ما هو الا استجابة للمطلب المجتمعي ورفض الشعب للقائمة المغلقة ,وان القائمة المفتوحة لو تم اعتمادها منذ البداية لكان العديد من أعضاء مجلس النواب الحالي خارج البرلمان,ليس لعدم كفاءتهم فحسب بل لعدم وجود مؤهلات علمية او ثقافية كذلك ,من هنا تتيح القائمة المفتوحة للشعب اختيار الشخصيات التي يعتقد بنزاهتها وكفاءتها , والقائمة المفتوحة توفر للناخب حضور واسع بينما سيؤدي اعتماد المغلقة الى عزوف الناخبين بعد الأداء المتردي لمجلس النواب الذي جاء بسبب هذه القائمة .
ان اعتماد نظام القائمة المفتوحة سيغير من المعادلة السياسية ويلغي نظام المحاصصة ,فقد كانت العملية السياسية في ظل القائمة المغلقة عبارة عن استلاب لاراردة الناخب وتلاعب فاضح بمشاعر الإنسان العراقي ,فما كان النائب يمثل الشعب العراقي بل كان يمثل الحزب او القائمة او الكتلة وكان الأكثرية الساحقة عبارة عن أرقام مسلوبة الإرادة وهم تحت سطوة رئيس القائمة مما ولد مصطلح مطبخ القرارات حيث يتفق رؤساء الكتل والقوائم على القرارات وبعد ذلك يتم التصويت عليه في البرلمان ,فيكون النائب هنا وهذا ما لاحظه الجميع ينظر الى رئيس الكتلة او القائمة أو من ينوب عنه ,فيرفع يده اذا رفعها ويمتنع عن التصويت إذا رأى رئيس الكتلة او القائمة ممتنعا كذلك حتى لو كان القرار فيه منفعة للمجتمع ,فأصبح مستقبل البلاد مرهون بيد مجموعة من الأشخاص يعقدون اجتماعات بينهم اما البقية فليس لهم أي تأثير بسبب تبعيتهم لهؤلاء الذين يعود لهم الفضل في وصولهم للبرلمان .
لقد أثبتت السنوات الماضية عدم رسوخ دولة القانون من دون ترسيخ مبدأ المواطنة النزيهة والخالية من التخندقات الطائفية والعرقية التي جلبتها القائمة المغلقة ,فبعض الكتل تتجه لتشكيل قوائم انتخابية وطنية بعيدة عن الطوائف والأديان والقوميات وذلك بتبني مشروع وطني عراقي يخدم مصلحة الشعب وليس مصلحة الحزب كما حصل في الفترة السابقة ,والقائمة المفتوحة تجعل المواطن على دراية بمن سيمثله في السنوات الأربعة القادمة .
لقد أعطت المرجعية الدينية رأيها في اعتماد القائمة المفتوحة وحذرت من اعتماد القائمة المغلقة التي وصفها المتحدث الرسمي باسم السيد السستاني بأنها ستحد من رغبة المواطنين في المشاركة في الانتخابات وسوف يكون للقائمة المغلقة أثرا سلبيا على سير العملية الديمقراطية مؤكدا على أعضاء مجلس النواب ان يكونوا بمستوى المسؤولية الكبيرة التي انيطت بهم ويستجيبوا لرغبة معظم أبناء الشعب العراقي باعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات القادمة.

#سلام_خماط (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل