علي الشمري
الحوار المتمدن-العدد: 2792 - 2009 / 10 / 7 - 05:19
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
من أوليات المؤمن بالديمقراطيةأحترام أراء وأفكار الاخرين ,لكي يحترم رأيه, ونحن هنا ليس(( ديمقراطية قادة العراق وقرارات البرلمان))
من أوليات المؤمن بالديمقراطيةأحترام أراء وأفكار الاخرين ,لكي يحترم رأيه, ونحن هنا ليس بصدد تصحيح مجمل أخطاء العملية السياسية في العراق من خلال نقدنا لها, لانها أساسا بنيت خطأ من خلال تسليم القوى المحتلة زمام الامور ومقاليد السلطة لاحزاب لا تؤمن بالديمقراطيةوليس من منظريها,فمسيرة الشعوب طويلة وهي من تفرز الاصوب وتقره كبرنامج عمل لها.....
الديمقراطية الحقيقة في كل دول العالم ليست وصفة جاهزة للاستخدام , وليست وليدة ساعة قرار مرتجل ولا يمكن تصديرها من دولة الى دولة أخرى تختلف في المفاهيم والعادات والتقاليد,, ولم تفرض على الشعوب بالقوة والتعسف, وأنما بالتربية والثقافة لاقناع الاخرين ,حيث ان الدول الديمقراطية قد ربت أجيال متلاحقة حتى تمكنت من تطبيقها في مجتمعاتها,على العكس فيما يجري في العراق من محاولة فرضها من قبل المحتل لتجميل وجه وتغطية فشله في أدارة مؤسسات الدولة العراقية وما أصابها من تخبط في القرارات المتخذة وترهل في دوائر ه الحكومية وأنتشار بشكل لا يصدق لظاهرة الفساد المالي والاداري بحيث أصبح العراق يحتل المرتبة الثالثة دوليا في ظاهرة الفساد .
أن قادة الاحزاب السلطوية الحاكمة لم تكن لديهم قناعة بالديمقراطية وليس من منظريها ولكنهم ألتبسوا برقعها مكرهين ترضية لاسيادهم المحتلين الذين أوصلوهم الى سدةا لحكم, متعكزين عليها بخطوة عرجاء عندما يطلب منهم أنتهاجها وخطوتين نحو العودة للدكتاتورية وفرض نظام شمولي جديد بثوب طائفي أو قومي أو ديني( خطوة الى الامام خطوتان الى الوراء) وهذا ما نلحظه من خلال الصراعات السياسية تحت قبة البرلمان وانعكاساتها السلبية على الواقع المعاشي للشارع العراقي, حيث تم تعطيل كل القرارات التي يمكن أن يستفاد منها المواطن العراقي وأبقاء سوء الخدمات والازمات والمحن أشباح مرعبة تلاحق المظلومين والمحرومين في كل مفاصل حياتهم اليومية......
ونماذج الفساد الاداري والمالي الذي ينخر في جسد الدولة العراقية وضعف الرقابة على مؤسسات الدولة هو من نتاج سوء الية عمل البرلمانيين وعدم أتخاذهم القرارات الفعالة للحد من هدر الاموال العراقية وتبديدها(من أمن العقاب أساء الادب)......
كيف يمكن تطبيق الديمقراطية من قبل أناس تربوا على سياسة التهميش والاقصاء للاخرين المعارضين لهم فكريا؟؟؟؟؟؟
للديمقراطية مفردات جميلة ومنها النزاهة في العمل والشفافية في اتخاذ القرارات,وقد يصار الى الاطاحة بالحكومة بكاملها اذا ظهرت حالة أختلاس ولوصغيرة وهذا ما حدث في بلدان ديمقراطية كثيرة ,وكذلك حالات الفساد الاداري مثل أستغلال المنصب لاقامة علاقات غير شريفة بين الجنسين,أو التجسس على الاخرين, والتستر على المجرمين والمفسدين, ووجوب أحترام القانون وتطبيق مفرداته على الجميع بدون أستثناء وكل شي يخدش الشفافية في العمل الحكومي,
الديمقراطية تتقاطع مع الطائفية والمحاصصة , الديمقراطية نقيض الديكتاتورية ,تتقاطع مع المذهبية والعرقية والقومية
الديمقراطية تتقاطع مع مفاهيم العنف وتنبذه,في تطبيق الديمقراطية يعني لا يوجد مكان للمليشيات والمجرمين والقتلةفي المجتمع,في الديمقراطية تعلوا لغة الحوار وحرية الرأي وعدم تكميم الاصوات ومحاولة فرض النظريات على الشعوب بقوة السلاح والتهديدوالوعيد.
الديمقراطية لها أسس حقيقة يجب تطبيقاها ومنها:
1_تشريع قانوني برلماني يجعل جميع الاحزاب والكتل السياسية متساوية بالتنافس الشريف في الانتخابات بغض النظر عن كبرها أو صغرها وهذه النقطة تبعيتها على مجلس النواب حيث أنه الجهة التشريعية العليا في البلد.
2_هيئة مستقلة واعضائها ليس من الاحزاب الحاكمة لادارة الانتخابات بشفافية ونزاهه تضمن حقوق المرشحين والناخبين من خلال تقليص حجم التزوير الذي يقع في الانتخابات الى الى الحد الادنى..
3_ مشكلة تبديد الاموال من طرف معين على حساب الاطراف الاخرى عند أستخدامها في الدعاية الانتخابية حيث توضب لشراء الاصوات والذمم لضمان الفوز,والمفروض ان يتساوى المال المقدم من قبل الدولة لدعم الاطراف المشتركة في الانتخابات وتخصيص ميزانية من قبل وزارة المالية لهذا الغرض, كي لا تستغل كما حصل في الانتخابات السابقة المحلية واالبرلمانية.......
4_يجب أن يكون هناك شعب يفهم ما يريد من خلال تربيته على أسس ديمقراطية وهذا تتحمله وزارة الثقافة العراقية ,حيث من المفترض بها ان تطالب مجلس النواب بأقرار قانون يلزم جميع مدارس القطر بكافة مراحلها بتخصيص مادة تعني بالديمقراطية كما كان النظام الشمولي العفلقي يدرس مادة (الثقافة القومية), لكن مع الاسف نرى العكس في عراقنا الجديدحيث أن بعض الاحزاب الدينية الحاكمة قامت بأفتتاح مدارس خاصة بها لتدريس وتثقيف الاطفال وفق مناهجهم وأفكارهم الخاصة بعيدا عن أنظار ورقابة السلطة المركزية الغائبة,وهذه لها مردودات سلبية مستقبلا حيث أنها ستؤدي الى تقاطعات فكرية وتصادمات عقائدية بين مكونات الشعب العراقي الواحدكونها ثقافات متداخلة مع أجندات خارجية متعددة بعيدة عن المعيار الوطني والوطنية لتزيد من الهوة الفكريةبين مكونات المجتمع العراقي المتعدد القوميات الطوائف.بدلا من ردمها بثقافة واحدة مشتركة تغلب عليها صفة التسامح والمحبة والتعايش السلمي بين الجميع.ونرى منظمات المجتمع المدني لم تلقى الدعم المالي ولم تخصص لها ميزانية من قبل الدولة, ولهذا نجد أغلبها يعتمد على المساعدات الدولية الخارجية المؤطرة بثمن يفقدها أستقلاليتها وحيادتها وهي المعول عليها في نشر الثقافة المجتمعية التنويرة الحديثة لالحاق ثقافة البلد بركب الثقافات الحديثةللبلدان المتطورة, وتحاول الحكومة جاهدة لاعادة النظام العشائري بدل عنها من خلال أعادة مجالس الشيوخ والصحوات وأسناد العشائروأبناء العراق وغيرها من المسميات التي تجر البلد الى العصور الوسطى والافكار الظلامية السوداء....
5_عدم أستغلال أمكانيات الدولة من أليات ووسائل أعلامية ودعائية من قبل أحزاب السلطة لانها ستؤدي الى تغيير مجرى الانتخابات لصالحها ,فهناك أحزاب تمتلك وزارات جعلت منها موردا لتمويلها حيث لا ميزانيةواضحة المعالم ولا حسابات ختامية سنوية , ولا بيانات بالارقام عن أيرادات النفط وأيرادات الضرائب وأيرادات الكمارك..ولا توجد مراقبة ومحاسبةعلى الاداء الحكومي من قبل البرلمان لانهم من نفس الكتل المتواجدة في البرلمان والتي أتفقت فيما بينها التستر على المفسدين والمتلاعبين بالمال العام معتبرين من خلال نظام المحاصصةبأن أموال العراق غنائم لهم.وهذا ما نلحظه من خلال أنعقاد جلسات البرلمان,حيث يكتمل النصاب عندما يقررون مناقشة أمتيازاتهم ,ولم يكتمل النصاب وتعطل الجلسات عندما يصار الى مناقشة قوانين تخص مصالح الشعب ..
أما بالنسبة الى عدم أقرار قانون الانتخابات رغم قرب الفترة الزمنية المتبقية للانتخابات فمرده الى عدم صدقية وجدية الاطراف المشتركة بالعملية السياسية وعدم أيمانها بالديمقراطية الحقيقة كونها احزاب تسلطية قمية أستحوذت على المال العام وبددت أموال الشعب العراقي بمشاريع وهمية لغرض أملاء جيوبها وتثبيت كراسيها وتوسيع نفوذها السياسي, وما حالة الانشطارات في الكتل والاحزاب السياسيةالتي يرى البعض من المحليين ا لسياسيين بانها ظاهرة صحية وتعافي للعملية السياسيةهي عملية أستحواذ والوقوف بقوة بوجه الطاقات الوطنية الحديثة التكوين السياسي ومنعها من الاصطفاف الوطني والديمقراطي خوفا من منافستها وربما أكتساحها في الانتخابات القادمة,فلهذا أرتأت أحزاب السلطة من ألالتفاف على هذه التكوينات واحتوائها جاعلة منها سلم للوصول الى غاياتها , ولكونها تمتلك الاموال والاعلام والسلطة وبالتالي تستطيع أن تغويها بمناصب وهمية أو أموال للدعاية الانتخابيةالقادمة عاملة وفق مبدأ (أين ما تمتطرين في أرضي),فهي الضامنة للفوزحاليا ومستقبلا لانها تعمل جاهدة على أفراغ الساحة السياسية العراقية من أي تيار أو حزب معارض لتوجهاتها وطموحاتها في البقاء في السلطة لاطول فترة ممكنة,وهذا هو طموح كل الاحزاب الديكتاتورية والثيوقراطية.
حيث أنها وخلال فترة تكوين الائتلافات عمد البعض منها الى تقسيم المناصب ,سلفا ,وقسم أتفقوا على تسمية رئيس الوزراء ونوابه ورئاسة الجمهورية ونوابه معتبرين أنفسهم فائزين رغم كل التوقعات , كون المطبخ السياسي قد تم تهيئته والرحلات المكوكية للسادة النواب الى المرجعية الدينيةفي النجف قد بدأت بالتسابق,وحتى في حالة عزوف الناخب عن الذهاب الى المراكز الانتخابيةأو ذهابه فالنتائج معدة سلفا وفق نظام المحاصصةوالطائفية.
ومن المفروض ان يشرع قبل قانون الانتخابات قانون الاحزاب كي ينظم عمل الاحزاب ومدى شرعيتها وصلاحيتها للاشتراك في العملية الانتخابية , في حين نجد جلسات مجلس النواب عاصفة بالاختلافات حول نظام القائمة مفتوحة ام مغلقةوالدوائر الانتخابية متعددة أم واحدة,والاغلبية تريد القائمة المفتوحة بعد أن أصبحت مطلب جماهيري لابعاد من لا يليق بتمثيل نفسه وليس الاخرين,حيث ان المجلس الحالي المكون من 270 نائبا لا يعرف الشعب أسماء وأشكال 50 واحد منهم على الاكثر والباقين فقد لاستلام الر واتب والامتيازات.,فالصمت يلوذون به لانهم على ما يبدوا لم يمتلكوا الجرأة والثقافة لمواجة الشعب عبر الفضائيات او وسائل الاعلام أو الاشتراك في ندوات او حوارات تهم شوؤن ومشاكل الناس , وهذا امر طبيعي في أشخاص لم يتم أنتخابهم من قبل الشعب وبالتالي لم يمثلوا احد,كون القوائم المغلقة اللعينة في الانتخابات السابقة هي من اوصلتهم الى ما هو عليه اليوم.
اما النظام الانتخابي فالكتل الكبيرة المستحوذة على السلطة وصاحبة القرار فهي تريد العراق أن يقسم الى دوائر متعددة وليس دائرة أنتخابية واحدة حتى تستحوذ على اصوات الاقليات الاخرى الموجودة في العراق وتحرمها من حصولها على مقعد برلماني لتمثيلها,,,,,,فبرلمان كهذا غير مأسوف عليه سوى أكتمل نصابه أو لم يكتمل كونه برلمان فاقد شرعيته ولا يمثل أحد, وما هو ألا ساحة للصراعات العرقية والمذهبية والتراشق بالالفاظ النابية وكثرة الثرثرة الجوفاء ومعطل للخدمات , ومزيد ألالام وهموم الفقراءومتستر على الجريمة والفساد,فكيف يبنى البلد بالجهلاء؟؟؟؟؟؟
(( ديمقراطية قادة العراق وقرارات البرلمان))
من أوليات المؤمن بالديمقراطيةأحترام أراء وأفكار الاخرين ,لكي يحترم رأيه, ونحن هنا ليس بصدد تصحيح مجمل أخطاء العملية السياسية في العراق من خلال نقدنا لها, لانها أساسا بنيت خطأ من خلال تسليم القوى المحتلة زمام الامور ومقاليد السلطة لاحزاب لا تؤمن بالديمقراطيةوليس من منظريها,فمسيرة الشعوب طويلة وهي من تفرز الاصوب وتقره كبرنامج عمل لها.....
الديمقراطية الحقيقة في كل دول العالم ليست وصفة جاهزة للاستخدام , وليست وليدة ساعة قرار مرتجل ولا يمكن تصديرها من دولة الى دولة أخرى تختلف في المفاهيم والعادات والتقاليد,, ولم تفرض على الشعوب بالقوة والتعسف, وأنما بالتربية والثقافة لاقناع الاخرين ,حيث ان الدول الديمقراطية قد ربت أجيال متلاحقة حتى تمكنت من تطبيقها في مجتمعاتها,على العكس فيما يجري في العراق من محاولة فرضها من قبل المحتل لتجميل وجه وتغطية فشله في أدارة مؤسسات الدولة العراقية وما أصابها من تخبط في القرارات المتخذة وترهل في دوائر ه الحكومية وأنتشار بشكل لا يصدق لظاهرة الفساد المالي والاداري بحيث أصبح العراق يحتل المرتبة الثالثة دوليا في ظاهرة الفساد .
أن قادة الاحزاب السلطوية الحاكمة لم تكن لديهم قناعة بالديمقراطية وليس من منظريها ولكنهم ألتبسوا برقعها مكرهين ترضية لاسيادهم المحتلين الذين أوصلوهم الى سدةا لحكم, متعكزين عليها بخطوة عرجاء عندما يطلب منهم أنتهاجها وخطوتين نحو العودة للدكتاتورية وفرض نظام شمولي جديد بثوب طائفي أو قومي أو ديني( خطوة الى الامام خطوتان الى الوراء) وهذا ما نلحظه من خلال الصراعات السياسية تحت قبة البرلمان وانعكاساتها السلبية على الواقع المعاشي للشارع العراقي, حيث تم تعطيل كل القرارات التي يمكن أن يستفاد منها المواطن العراقي وأبقاء سوء الخدمات والازمات والمحن أشباح مرعبة تلاحق المظلومين والمحرومين في كل مفاصل حياتهم اليومية......
ونماذج الفساد الاداري والمالي الذي ينخر في جسد الدولة العراقية وضعف الرقابة على مؤسسات الدولة هو من نتاج سوء الية عمل البرلمانيين وعدم أتخاذهم القرارات الفعالة للحد من هدر الاموال العراقية وتبديدها(من أمن العقاب أساء الادب)......
كيف يمكن تطبيق الديمقراطية من قبل أناس تربوا على سياسة التهميش والاقصاء للاخرين المعارضين لهم فكريا؟؟؟؟؟؟
للديمقراطية مفردات جميلة ومنها النزاهة في العمل والشفافية في اتخاذ القرارات,وقد يصار الى الاطاحة بالحكومة بكاملها اذا ظهرت حالة أختلاس ولوصغيرة وهذا ما حدث في بلدان ديمقراطية كثيرة ,وكذلك حالات الفساد الاداري مثل أستغلال المنصب لاقامة علاقات غير شريفة بين الجنسين,أو التجسس على الاخرين, والتستر على المجرمين والمفسدين, ووجوب أحترام القانون وتطبيق مفرداته على الجميع بدون أستثناء وكل شي يخدش الشفافية في العمل الحكومي,
الديمقراطية تتقاطع مع الطائفية والمحاصصة , الديمقراطية نقيض الديكتاتورية ,تتقاطع مع المذهبية والعرقية والقومية
الديمقراطية تتقاطع مع مفاهيم العنف وتنبذه,في تطبيق الديمقراطية يعني لا يوجد مكان للمليشيات والمجرمين والقتلةفي المجتمع,في الديمقراطية تعلوا لغة الحوار وحرية الرأي وعدم تكميم الاصوات ومحاولة فرض النظريات على الشعوب بقوة السلاح والتهديدوالوعيد.
الديمقراطية لها أسس حقيقة يجب تطبيقاها ومنها:
1_تشريع قانوني برلماني يجعل جميع الاحزاب والكتل السياسية متساوية بالتنافس الشريف في الانتخابات بغض النظر عن كبرها أو صغرها وهذه النقطة تبعيتها على مجلس النواب حيث أنه الجهة التشريعية العليا في البلد.
2_هيئة مستقلة واعضائها ليس من الاحزاب الحاكمة لادارة الانتخابات بشفافية ونزاهه تضمن حقوق المرشحين والناخبين من خلال تقليص حجم التزوير الذي يقع في الانتخابات الى الى الحد الادنى..
3_ مشكلة تبديد الاموال من طرف معين على حساب الاطراف الاخرى عند أستخدامها في الدعاية الانتخابية حيث توضب لشراء الاصوات والذمم لضمان الفوز,والمفروض ان يتساوى المال المقدم من قبل الدولة لدعم الاطراف المشتركة في الانتخابات وتخصيص ميزانية من قبل وزارة المالية لهذا الغرض, كي لا تستغل كما حصل في الانتخابات السابقة المحلية واالبرلمانية.......
4_يجب أن يكون هناك شعب يفهم ما يريد من خلال تربيته على أسس ديمقراطية وهذا تتحمله وزارة الثقافة العراقية ,حيث من المفترض بها ان تطالب مجلس النواب بأقرار قانون يلزم جميع مدارس القطر بكافة مراحلها بتخصيص مادة تعني بالديمقراطية كما كان النظام الشمولي العفلقي يدرس مادة (الثقافة القومية), لكن مع الاسف نرى العكس في عراقنا الجديدحيث أن بعض الاحزاب الدينية الحاكمة قامت بأفتتاح مدارس خاصة بها لتدريس وتثقيف الاطفال وفق مناهجهم وأفكارهم الخاصة بعيدا عن أنظار ورقابة السلطة المركزية الغائبة,وهذه لها مردودات سلبية مستقبلا حيث أنها ستؤدي الى تقاطعات فكرية وتصادمات عقائدية بين مكونات الشعب العراقي الواحدكونها ثقافات متداخلة مع أجندات خارجية متعددة بعيدة عن المعيار الوطني والوطنية لتزيد من الهوة الفكريةبين مكونات المجتمع العراقي المتعدد القوميات الطوائف.بدلا من ردمها بثقافة واحدة مشتركة تغلب عليها صفة التسامح والمحبة والتعايش السلمي بين الجميع.ونرى منظمات المجتمع المدني لم تلقى الدعم المالي ولم تخصص لها ميزانية من قبل الدولة, ولهذا نجد أغلبها يعتمد على المساعدات الدولية الخارجية المؤطرة بثمن يفقدها أستقلاليتها وحيادتها وهي المعول عليها في نشر الثقافة المجتمعية التنويرة الحديثة لالحاق ثقافة البلد بركب الثقافات الحديثةللبلدان المتطورة, وتحاول الحكومة جاهدة لاعادة النظام العشائري بدل عنها من خلال أعادة مجالس الشيوخ والصحوات وأسناد العشائروأبناء العراق وغيرها من المسميات التي تجر البلد الى العصور الوسطى والافكار الظلامية السوداء....
5_عدم أستغلال أمكانيات الدولة من أليات ووسائل أعلامية ودعائية من قبل أحزاب السلطة لانها ستؤدي الى تغيير مجرى الانتخابات لصالحها ,فهناك أحزاب تمتلك وزارات جعلت منها موردا لتمويلها حيث لا ميزانيةواضحة المعالم ولا حسابات ختامية سنوية , ولا بيانات بالارقام عن أيرادات النفط وأيرادات الضرائب وأيرادات الكمارك..ولا توجد مراقبة ومحاسبةعلى الاداء الحكومي من قبل البرلمان لانهم من نفس الكتل المتواجدة في البرلمان والتي أتفقت فيما بينها التستر على المفسدين والمتلاعبين بالمال العام معتبرين من خلال نظام المحاصصةبأن أموال العراق غنائم لهم.وهذا ما نلحظه من خلال أنعقاد جلسات البرلمان,حيث يكتمل النصاب عندما يقررون مناقشة أمتيازاتهم ,ولم يكتمل النصاب وتعطل الجلسات عندما يصار الى مناقشة قوانين تخص مصالح الشعب ..
أما بالنسبة الى عدم أقرار قانون الانتخابات رغم قرب الفترة الزمنية المتبقية للانتخابات فمرده الى عدم صدقية وجدية الاطراف المشتركة بالعملية السياسية وعدم أيمانها بالديمقراطية الحقيقة كونها احزاب تسلطية قمية أستحوذت على المال العام وبددت أموال الشعب العراقي بمشاريع وهمية لغرض أملاء جيوبها وتثبيت كراسيها وتوسيع نفوذها السياسي, وما حالة الانشطارات في الكتل والاحزاب السياسيةالتي يرى البعض من المحليين ا لسياسيين بانها ظاهرة صحية وتعافي للعملية السياسيةهي عملية أستحواذ والوقوف بقوة بوجه الطاقات الوطنية الحديثة التكوين السياسي ومنعها من الاصطفاف الوطني والديمقراطي خوفا من منافستها وربما أكتساحها في الانتخابات القادمة,فلهذا أرتأت أحزاب السلطة من ألالتفاف على هذه التكوينات واحتوائها جاعلة منها سلم للوصول الى غاياتها , ولكونها تمتلك الاموال والاعلام والسلطة وبالتالي تستطيع أن تغويها بمناصب وهمية أو أموال للدعاية الانتخابيةالقادمة عاملة وفق مبدأ (أين ما تمتطرين في أرضي),فهي الضامنة للفوزحاليا ومستقبلا لانها تعمل جاهدة على أفراغ الساحة السياسية العراقية من أي تيار أو حزب معارض لتوجهاتها وطموحاتها في البقاء في السلطة لاطول فترة ممكنة,وهذا هو طموح كل الاحزاب الديكتاتورية والثيوقراطية.
حيث أنها وخلال فترة تكوين الائتلافات عمد البعض منها الى تقسيم المناصب ,سلفا ,وقسم أتفقوا على تسمية رئيس الوزراء ونوابه ورئاسة الجمهورية ونوابه معتبرين أنفسهم فائزين رغم كل التوقعات , كون المطبخ السياسي قد تم تهيئته والرحلات المكوكية للسادة النواب الى المرجعية الدينيةفي النجف قد بدأت بالتسابق,وحتى في حالة عزوف الناخب عن الذهاب الى المراكز الانتخابيةأو ذهابه فالنتائج معدة سلفا وفق نظام المحاصصةوالطائفية.
ومن المفروض ان يشرع قبل قانون الانتخابات قانون الاحزاب كي ينظم عمل الاحزاب ومدى شرعيتها وصلاحيتها للاشتراك في العملية الانتخابية , في حين نجد جلسات مجلس النواب عاصفة بالاختلافات حول نظام القائمة مفتوحة ام مغلقةوالدوائر الانتخابية متعددة أم واحدة,والاغلبية تريد القائمة المفتوحة بعد أن أصبحت مطلب جماهيري لابعاد من لا يليق بتمثيل نفسه وليس الاخرين,حيث ان المجلس الحالي المكون من 270 نائبا لا يعرف الشعب أسماء وأشكال 50 واحد منهم على الاكثر والباقين فقد لاستلام الر واتب والامتيازات.,فالصمت يلوذون به لانهم على ما يبدوا لم يمتلكوا الجرأة والثقافة لمواجة الشعب عبر الفضائيات او وسائل الاعلام أو الاشتراك في ندوات او حوارات تهم شوؤن ومشاكل الناس , وهذا امر طبيعي في أشخاص لم يتم أنتخابهم من قبل الشعب وبالتالي لم يمثلوا احد,كون القوائم المغلقة اللعينة في الانتخابات السابقة هي من اوصلتهم الى ما هو عليه اليوم.
اما النظام الانتخابي فالكتل الكبيرة المستحوذة على السلطة وصاحبة القرار فهي تريد العراق أن يقسم الى دوائر متعددة وليس دائرة أنتخابية واحدة حتى تستحوذ على اصوات الاقليات الاخرى الموجودة في العراق وتحرمها من حصولها على مقعد برلماني لتمثيلها,,,,,,فبرلمان كهذا غير مأسوف عليه سوى أكتمل نصابه أو لم يكتمل كونه برلمان فاقد شرعيته ولا يمثل أحد, وما هو ألا ساحة للصراعات العرقية والمذهبية والتراشق بالالفاظ النابية وكثرة الثرثرة الجوفاء ومعطل للخدمات , ومزيد ألالام وهموم الفقراءومتستر على الجريمة والفساد,فكيف يبنى البلد بالجهلاء؟؟؟؟؟؟
#علي_الشمري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
