ترقيم السيارات/بين نعال صدام وحذاء الاسلاميين فساد مشترك

علي الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 2735 - 2009 / 8 / 11 - 04:31
المحور: كتابات ساخرة
    

كثيرا ما تبجح الطاغية صدام بانه هو من ألبس العراقيين النعال ,حيث كانوا لردحا من الزمن حفاة ,وأن ثيابهم بوري ( بالمعنى العراقي أنهم لم يلبسوا تحتها الملابس الداخليةلعوزهم).فهل صدام قد باع حجل أمه الذهب وقام بتوزيع ثمنه على العراقيين؟؟؟؟؟هل كان نزيها وحريصا على أموال العراقيين؟؟فأذا كان كذلك فمن أين جمع ثروته المقدرة بالمليارات؟؟؟؟
لكن المثل يقول( فكل أناء بالذي فيه ينضح) صدام كان يعاني من نقص في نفسه وخاصة في طفولته البائسة التي كثيرا ما تحدث عنها خلال مقابلاته مع الصحفي الامريكي الذي كان يلتقي به بعد غزو دولة الكويت,, ومنها كيف كان يعيش في كنف خالة طلفاح وهو ضابط في الجيش في وقتها وكان يصرف عليه وهومن ألبسه الحذاء,....
صدام ولمدة أكثر من عقد من الزمن كان يأخذ من المواطنين ضريبة غير معلنة بأسم التبرع لبناء الملوية في سامراء في جميع دوائر الدولة العراقية عندما يراجع المواطن ,وأن اكثر المعاملات كانت رواجا هو عملية البيع والشراء للسيارات ,حيث يتم اخذ الاتاوة من البائع والمشتري كي تنجز معاملة البيع والشراء وعملية نقل المركبة من محافظة الى أخرى,حيث أصدر تعليمات الى دوائر المرور بان يكون قيد المركبة حسب سكن مالكها, ومرة أمر بترقيم زجاج السيارات بحجة عدم السرقة ومرة أمر بتبديل لوحات السيارات وكلها الغرض منها أستحصال مبالغ أضافية من الرسوم المفروضة على هذه العمليات , لكن الشهادة لله كانت معاملات السيارات لا تتأخر أكثر من يوم دوام رسمي في دوائر المرور كافة وبحضور البائع والمشتري للتوقيع في سجلات انتقال الملكية,,
اليوم في عراق الديمقراطية والحرية ومنذ ستة سنوات والدولة العراقية تقف عاجزة عن حل مشكلة أسمها ترقيم السيارات,لتضيف عبئا أضافيا من المشاكل والهموم للعراقيين,,فالمركبة تبقى بأسم صاحب الاستيراد وتباع وتشترى بواسطة الوكالات الصادرة من كتاب العدول, وكثيرا ما تحث مشاكل من جراء الحوادث الامنية التي تقع بواسطة السيارات ومنا التفجير والاغتيال والسطوا المسلح وأستبدال الارقام بسهولة كي يموه على الجريمة,وعند حدوث مشكلة في سيارة معينة فتقوم الدوائر الامنية بأحتجاز كل الذين قاموا بييع وشراء المركبة لحين القاء القبض على المالك الاصلي للسيارة والذي كثيرا ما يكون أما متوفي(وما يترتب على ذلك من قسام شرعي وهناك قصرمن أبناء المتوفي وغيرها من الامور ) أو مسافر الى خارج العراق, وبملخص العبارة بأن من يشتري السيارة في العراق يعتبر أمواله ضائعة أو مسروقة,وهذا ما نلمسه من خلال كثرة دعاوي السيارات في المحاكم وكثرة الموقوفين على خلفية احداثها...وفي كل يوم يصرح المسؤولين في دوائر المرورعن قرب البدء بتسجيل وترقيم السيارات ولكن كلها وعود كاذبة؟؟ 16 ألف مركبة في محافظة الانبار لوحدها لم تسجل لحد الان؟بقائها بلا تسجيل يعني تسهيل مهمة الارهابين في الدخول والخروج عبر الحدود مع سوريا؟؟؟؟ فهل يعقل أن تسجيل أملاك بالمليارات يتم في العراق ويصعب تسجيل مركبة ؟؟؟؟؟أليس نفس الكادر الذي كان موجود في النظام السابق هو الان في دوائر المرور؟؟؟
أخر أبتكارات دوائر المرور لزيادة مشاكل العراقيين هو التسقيط,حيث يجري تسقيط السيارات القديمة ووضع أرقامها على السيارات الحديثة المستوردة ولكن تبقى بأسم المستورد ولا يجوز مداورة ملكيتها الى المشتري رغم قيام الاخير بشراء الرقم المسقط بمبلغ يتراوح بين 40_50 ألف دولار أمريكي أي نصف قيمة السيارة المشتراة,وانتعشت تجارة المعقبين والدلالين في كافة دوائر المرور ,حيث لا يمكن للمواطن من انجاز معاملته دون معقب من نفس الدائرة المرورية,وحصة المعقب بين 4_6 مائة دولار أمريكي لانجاز المعاملة والشاطر من ينجزها بسقف زمني يتعدى الثلاث أشهر,أما المواطن الذي يريد بنفسه أنجاز معاملته فعليه أن يدفع رشاوي ضعف المبلغ الذي يأخذه المعقب ومعاملته تنجز بفترة تتجاوز الستة أشهر وكل هذه المعاناة وتسجل المركبة بأسم المالك وليس بأسم المشتري ,مع العلم بان خلال مدة الانجاز لا يحق لصاحب المركبة من قيادتها ومن يخالف تحجز المركبة ويتعرض صاحبها الى المسألة القانونية,عكس سيارات المسوؤليين المضللة والغير مرقمة التي تجوب الشوارع بدون أي مسألة كي تتمكن من القيام بعمليات الاغتيال والخطف والسطو المسلح كما حدث لمصرف الكرادة والبياع مؤخرا..
وبعد أكمال كل الاجراءات الروتينية وقبيل صدور السنوية يبلغ صاحب المعاملة بأن يحضر صاحب الملكية لاستلام السنوية, ولكن المضحك حقا في مديرية المرور العامة ببغداد وهذا ما حصل قبل أيام, حينما أخذت معي مالك السيارة الاصلي للتوقيع النهائي كي يستلم السنوية ونحن قادمون من محافظة أخرى بان هناك قانون حضاري يطبق في هذه المديريةوهو:بأنه لا يسمح لاي شخص لا يلبس الحذاء الدخول الى داخل المديرية لانجاز معاملته وبقي الكثير ممن يرتدون النعال أو الشحاطة في حيرة من أمرهم؟ ولكن بعد فترة من الزمن خرج بعض السماسرة من داخل المديرية وأخذوا يدخلون الذي عنده(واسطه) أما الذي لا يعرف أحد فعليه أما مغادرة الاستعلامات أو لبس الحذاء,وعندما سألنا المسوؤل عن الاستعلامات عن الحل فأشار الينا الى كشك موجودقرب الباب الخارجية للمديرية يقوم بعملية بيع وتأجير الاحذية حسب الطلب والمقاسات وبأسعار تنافسيةوحسب المدة المحددة للاستعمال, ولكن لم يعلمنا عن عائدية هذا الكشك ,فهل هذه ممارسة ديمقراطية حقا في مديرية المرور العامة؟؟؟؟؟؟أو أنها تدخل ضمن الحريات العامة والخاصة؟؟؟؟؟؟ أم أنها ضريبة بديلة عن ضريبة الملوية التي كان يفرضها النظام السابق؟؟أو أنه تشريع قانوني حضاري جديد لم يعلن عنه رسميا بعد لانشغال برلمانينا الافذاذ بالتسابق المحموم من أجل أنجاز تحالفاتهم السياسية بفترة زمنية قياسية؟؟؟؟أم أنهم يريدون من العراقيين أن يلبسوا الاحذية خوفا عليهم من تعرضهم لحوادث من جراء عدم نظافة الشوارع والطرقات؟؟؟؟ ام أنها باب واسعة من ابواب الفساد المستشري في جسد الدولة العراقية,بعد أن ضيق في الفترة الاخيرة على الدلالين والمعقبين الذين انهكوا الجيب العراقي الفاضي.....فشكرا لبرلمانينا وحكومتنا الموقرة على سرعة أنجاز القرارات والمشاريع التي كثيرا ما انتظرها الشعب بفارغ الصبر ولم يتبقى منها سوى قوانين قليلة ستنجز بعد تمتع البرلمانيين بعطلتهم الصيفية ,وأهما قانون منع التدخين في الاماكن العامة ومؤسسات الدولة,لان التدخين مضر بصحة الفقراء أكثر من الاغنياء وبما أن غالبية العراقيين أصبحوا من الطبقة الفقيرة والمعدمة من جراء سياسية النهب الملياري فأستوجب التشريع والتعجيل به ,وقانون أخر يلزم أجباريا كل العراقيين على لبس الحذاء , حيث أنه سوف تقوم الدولة ببيعه للفقراء والمساكين بالتقسيط المريح كي تتساوى كل شرائح المجتمع لتزول الفوارق الطبقية في عراقنا الجديد لان هذا من صلب عملها المستقبلي............أن من أستطاع من تشريع قوانين اللطم والتطبير والزجيل والطائفية والمحاصصة وكل انواع الفساد,لقادر على ان ينجز مثل هكذا قوانين تعتبر فلكية بالنسبة لدول المنطقة......وهنئيئا للمعقبين من رجال المرور الافذاذ بشراء البيوت الضخمة على حساب معاناة المواطنين......

#علي_الشمري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات