قانون الأحزاب المؤمل ومصداقية الهوية ووضوحها؟

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 2790 - 2009 / 10 / 5 - 19:32
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

في عراق مختلف نوعيا يأمل أهله صناعته بإرادتهم الحرة المستقلة، ويتطلعون لصياغة كل تفاصيل دستوره وقوانينه ومؤسساته بطريقة موضوعية صائبة وأكثر نضجا وتقدما؛ في هذا العراق الافتراضي، حتى هذه اللحظة ولكنه في الوقت ذاته يبقى الأمل الوطيد أو أكيد التحقق بفضل النضال والعمل المثابر لمجموع المخلصين، يؤمل أن ينجم عن تضافر الجهود الوطنية استتباب الأمور واستقرارها. ومن بين المؤمل صدوره على مبدأ النضج والموضوعية وسداد الاختيار قانون الأحزاب وهو الإصدار الذي ينتظر أن يأتي بعيدا عن رؤية الانطلاقة الأولى التي اكتنفتها ظروف سلبية معقدة.. قادت من بين قادت إليه أوضاع المحاصصة وتوافقات التوازن الميداني التي ضاق بها المواطنون ذرعا؛ كونها التوازنات التي ظلت تسند إلى آليات خارجة على الشرعية وصواب الفعل وصحيحه...
ولصدور قانون الأحزاب على أسس سليمة مقبولة آثار أو نتائج يمكنها محو الأمراض التي أودت بالأوضاع إلى مهالك الإرهاب والطائفية والفساد، ويمكننا بالخصوص النظر في تجاريب الدول المتقدمة ذات العمق التاريخي في بنية مؤسساتها الديموقراطية، حينها سنجد باختزال، صورة بيِّنة واضحة من آلية العمل مع فروق تفصيلية بين الحالتين العراقية والأخرى...
لقد مرت دول أوروبا بحروب أهلية وصراعات دموية مدمرة حينما سمحت لرجال الدين أن يخرجوا من أرديتهم الدينية المعروفة ليمارسوا مسؤوليات لا علاقة لها بالدين. أقصد هنا سيطرتهم على مقدرات الحياة المدنية وتفاصيل اليوم العادي للإنسان! فكان مما نجم عن هذا الأمر عهود الظلام وكوارث القرون الوسطى ثم مخلفاتها من عشرات سنوات الحروب الدينية الطائفية!!
ومعروف تعطل الحياة، مُجيَّرة لصالح رجال الكهنوت المزيفين من ممارسي خطاب السياسة المرضية بالضد من مصالح الناس وتطلعاتهم في الحصول على أبسط حقوقهم... أما في أوروبا الجديدة فقد اتعظت من دموية كوارث الأمس غير البعيد لهاتيك الحروب فكان أن أطلقت الحريات بوصفها المبادئ الإنسانية السامية المقدسة التي لا يمكن لكائن من يكون أن يمسها أو أن يعلو عليها.. والاستثناء الوحيد من الحريات هو (حرية التمييز) بأشكالها بدءا من التمييز بأسسه الطائفية ومرورا بالقومية الشوفينية وبالعنصرية والفاشية وهي كلها أوجه بأقنعة التخفي لغرض القفز على مصالح الناس وحقوقهم وحرياتهم...
ومن أجل ذلك كان على القوانين المنفذة للدساتير الديموقراطية أن تصاغ بطريقة جعلت من السلطة المدنية وسلطة الشعب وممثليه هي مالكة السيادة والاستقلالية والقدسية التي تمنع أية جهة من اختراقها أو ثلمها لصالح أية سلطة أو مرجعية أخرى ومنها تحديدا السلطة الدينية والمرجعيات الدينية المتعددة...
وما سُمِح به استثناء مشروطا وجود أحزاب بمسميات دينية كالديموقراطي المسيحي وهنا كما يرى المتابع المنصف والحاذق أن تلكم ليست أحزابا دينية الطابع والتنظيم فهي بعيدة عن سلطة المرجعيات الدينية ومستقلة عنها تماما كما أن زعاماتها لا تعود لجهة دينية في تحديد سياساتها ولا لموقف كنسي وليس لأعضائها أن يتزيوا حتى في ملابسهم بأردية رجال الكهنوت فهم في ممارساتهم اليومية يحيون حياة مدنية ويخضعون لسلطة القانون المدني أولا وآخرا..
بعامة صارت التجربة الإنسانية واضحة كالشمس في أن الدولة المعاصرة ((دولة مدنية)) بالمطلق تمتلك استقلاليتها التامة وتمتلك أيضا كل الحريات مع شرط منع كل ما يعيدها لسطوة المرجعيات الدينية بأي شكل من الأشكال.. وبخلافه تتعرض البشرية مجددا لجرائم وهذه المرة في الحال العراقية من القسوة بما هو أكبر من الآلة الجهنمية التي حصدت في القرون الوسطى ملايين الضحايا الأبرياء! إذ العودة بنا، لمجزرة شبيهة بذريعة تزعم انقسام المجتمع العراقي بين شيعة وسنة وبين مسلمين وغيرهم وبين عرب وغيرهم وليس هذا الـــ(غيرهم) إلا مجموع أبناء القوميات والأديان التي شادت أول دولة مدنية للبشرية في العراقين القديم والوسيط، وهي ذاتها التي شيد منها العراق الحديث باتفاقات نصَّت على الاعتراف بوجودهم وحقوقهم الثابتة وسجلتها مواثيق معروفة...

والمواطن العراقي من قبل ومن بعد، هو إنسان يمتلك ذات الحقوق التي يمتلكها أي مواطن لأي دولة مدنية أخرى والعراقي ليس رجل دين كهنوتي الطابع لتتشكل دولة فاتيكانية الآليات أي دينية التكوين والأداء.. ولا وجود لدولة دينية بحتة إذا ما استثنينا خصوصية الفاتيكان أو أية (مدينة) دينية ذات قدسية يُتفق على فصلها بشكل خاص لسبب موضوعي مقبول...
وجميع دول العالم المعاصر تقوم اليوم بوصفها مؤسسات حماية وطنية لمواطنيها.. وتجسد خصوصياتهم وهوياتهم ومطالبهم وحاجاتهم.. وتقوم الدول اليوم على أساس إرادة أهلها (شعبها) بالاتفاق وبالاحتفاظ بحق تقرير المصير واستعادة قرار الانتماء على وفق الظروف التاريحية البعيدة (الاستراتيجية) كما في قضية الخيارات الفديرالية والكونفيدرالية وما شابه ذلك...
في ضوء هذه العجالة يمكننا القول: إن العراقيين يمتلكون الحق الثابت في أن يحيوا في دولة مدنية تستطيع النهوض بالمهام والمسؤوليات والواجبات التي تلبى فيها خدمات الحياة وتفاصيلها من تعليم وصحة وكهرباء وماء وطرقات وبيئة وما تحتاجه من علوم ومعارف من المهام والمسؤوليات التي لا علاقة لها برجل الدين ومهامه لا من قريب ولا من بعيد..
وسيكون من المستنكر أو مما لا يدخل في منطق عاقل أن يراجع وزير الكهرباء مرجعا دينيا لاستشارة هندسية أو يراجع وزير الصحة مرجعا آخر لاستشارة في قضية طبية أو يراجع وزير البيئة أو الخارجية أو الداخلية أو الصناعة أو المواصلات أو غيرهم من الوزراء والمديرين لاستشارة في تخصص معرفي أو لأمر وظيفي في وزاراتهم أو دوائرهم؟ إذ الخلفية العلمية التخصصية لرجل دين هي ما درسه في حوزة أو في معهد ديني من علوم الفقه وأصول الدين وليس الهندسة والرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والأيكولوجيا والفونولوجيا ولا لأي علم من العلوم الدقيقة التي سيكون علينا فقط لذكرها أن نكتب صفحات طويلة..
ومن هنا فالدولة المدنية (العلمانية) ليست من جهة ضد الدين ورجال الدين بل هي تتضمنهم وتضمن حرية عملهم وممارستهم لطقوسهم الدينية.. وهي من جهة أخرى الضامن الأعلى والأهم لــ (كل) الحريات البشرية وللحقوق الإنسانية الكاملة التي لا يُسمح بتجييرها لطرف مرجع ديني ولسلطته.. بمعنى عدم السماح لأي فرد أن يطغى بسلطته على الإرادة الجمعية لأبناء الشعب وما يتفقون على صياغته دستورا لحيواتهم ولوجودهم في إطار دولة بعينها، مهما ارتدى هذا الفرد الإنسان من صفات وأردية..
إنَّ تجنيب الشعب حال التشظي المفتعل على أسس دينية .. ومنع عودة الطائفية للسلطة السياسية المدنية القابلة يتطلب بوضوح أن يواصل الشعب العراقي موقفه المشرّف عندما رفض الأحزاب الدينية في الانتخابات الأخيرة.. فقد افتضح أمر تقمص أردية رجل الدين لسلطة دينية حملت وسام أولوية أبرز سلطة فاسدة بين كل دول العالم المعاصر...
وقد أدركت عناصر في تلك القيادات المتسترة بالتيار الديني وأقنعتِهِ حقيقة رفض الشعب العراقي لسلطة سياسية بمرجعية دينية فارتدت، في إعلاناتها الجديدة، أردية مدنية مزيفة فيما بقيت في جوهرها هي هي لم تغير شيئا!
هنا تريد الحركات والأحزاب الدينية أن تتشح بأردية مدنية علمانية في الانتخابات القابلة.. وبعضها سيرتدي القناع بالتجاور لا بتغيير جلبابه عبر تحالفات غريبة عجيبة يكون فيها الديني المتزمت مع الملحد المتطرف وبهذا يتظاهر الديني (الكوزموبوليتاني اللاوطني النهلستي العدمي) بأنه يتحالف مع العلماني (الوطني الديموقراطي) في محاولة لتقمص الروح المدني والسمة الوطنية وزعم التزام الآلية الديموقراطية معتقدا أن اعتماده على هذي الانتهازية في تبديل أوجهه ومظاهره يمكن أن تضلل الناخب وتخدعه؟
ونشير هنا تحديدا إلى أن التحالفات الجديدة القائمة على تمظهر مفتعل للتيار الديني الذي تحكم بالبلاد والعباد، على الرغم من المسميات الوطنية الديموقراطية والمدنية، لا تمتلك من هذه المصطلحات إلا القشور أو الأسماء بألفاظها فقط لا غير.. لأن الأفعى عندما تغير جلدها لن تتغير إلى فأر أو قط مثلا ولأن الذئب عندما يرتدي جلد الخروف لن يتحول في جوهره إلى جنس الخراف ويحيا بينهم بسلام...
إننا نقول: لا يمكن للبعثفاشية أن تعمل حزبيا اليوم وهذا صحيح ويصر الشعب لا على الحظر حسب بل على أن يعتذر أعضاء هذه الحركة للشعب العراقي وأن ينسحبوا بوصفهم حزبا من الميدان بعد الخراب الذي ناله العراق في ظلال سيوفهم وهذه مسألة قانونية صحيحة صائبة ونحن نسوق هذه التوطئة بشأن البعثفاشية كون هذا الحظر هو نفسه الذي ينطبق على الأحزاب الطائفية وما جرَّته من ويلات على الشعب العراقي..
لذا لا يمكن أن يقنع زعيم سياسي مواطنا بأنه تحول فجأة قبيل الانتخابات من زعيم لتيار ديني إلى زعيم لتيار وطني ديموقراطي (علماني) وإذا قبلنا بتحوله (الفردي) فإنه لا يوجد منطق لتحول حركة سياسية أو تيار بأكمله من فلسفة فكرية دينية ماضوية متزمتة إلى فلسفة مدنية متفتحة هكذا بقدرة قادر وبلا تغيير في نظامه الداخلي ولا في برامجه ولا في تنظيمه وقياداته.. ماذا يبقى غير تغيير الاسم؟؟ وهل بعد ذلك، يكفي تغيير الاسم ليقولوا لنا أنهم تغيروا نزولا عند رغبات الشعب وتطلعاته فغيروا الاسم؟؟ والله شيء كثير وكبير لكي يخدعوا ساذجا بأن التيار (الديني الفلاني) سيعود بحلة جديدة ولا داعي لأن نفكر في الجوهر، في البرنامج الذي تسبب في مقتل عشرات الألوف ونزوح ملايين وتهجير ملايين أخرى وفي أعظم نسبة فساد عالميا وأسوأ مستوى خدمات في تاريخ الشعب؟؟!


وبالتركيز على جوهر مشكلتنا، فلا مجال لقانون أحزاب لا ينص على تحريم تنظيم الأحزاب العراقية على أسس عنصرية أو شوفينية أو فاشية أو طائفية (دينية)... وسيكون حظر هذه الأحزاب منعا لأية فرصة للتضليل القائم على تغيير الواجهات لفظيا اسميا شكليا. وسيُلزم قانون الأحزاب الإيجابي هذا، الجميع على تشكيل أحزاب بجوهر مدني وبمحددات مدنية تحمي العراقيين من الخضوع لجهات تسمح بسلطة قوى التخريب والدمار والموت الأسود الذي بقي يحيق بنا طوال السنوات الست الماضية.. وعليه وجب أن ينص القانون على هذا الحظر الصريح والقاطع للأحزاب الدينية الجوهر والطابع والآليات..
أما حال خلط الأوراق والظهور كل يوم بمظهر فهو ليس تطويرا للبرامج والتزاما بالجديد منها بل تضييعا بين شعارات شكلية لفظية تعمد غالبية من التيار الديني وحركاته بوساطتها إلى تضليل الناخب فلا يدري حقيقة من ينتخب ويختار.. فبالأمس مثلا ظن خيرا بأن تغيير الاسم من تيار ديني إلى تيار دولة القانون أن هذا يفي لتغيير يلبي مطالبه فإذا به يقع في فخ التضليل ويتبين الخدعة التي ابتلع طعهما بتغيير الأسماء والألفاظ ولا من تغيير يذكر...
وإمعانا في ارتداء الأقنعة والتضليل وتوكيدا من التيار الديني على تغيره نحو الوطني الديموقراطي لم يكتفِ هذه المرة بأن غيّر الاسم بل أعلن تحالفات مع قوى استولدها سريعا في مطبخ الطائفية والأحزاب الدينية بمرجعياتها الإقليمية المخابراتية المعروفة وصار المواطن بين خيارات معقدة ووُضِع محاصرا بين أقواس الضغط التي تتضمن الديني السابق مع الديني المحسن بشعارات براقة والديني بالواجهة الوطنية المزعومة والديني باسم مدني وطني والديني المتحالف بالأحزاب المدنية المصنعة في مطابخ الوجبات السريعة والديني المتحالف مع قوى (وطنية المظهر) انتهازية الجوهر وكل شيء يعيد الحزب الديني وقياداته وزعاماته ومرجعياته بواجهة قديمة أو بتمظهر جديد، المهم العودة بكل ما يدخل في الغاية تبرر الوسيلة........

أما الصائب الصحيح فيكمن في ظهور أحزاب على وفق منطق سوي يحدده قانون الأحزاب يحترم الناس ومصائرهم وحقوقهم، ويحتفظ للناخب بحقه في التعرف إلى أنماط برامجية واضحة المعالم الأمر الذي يمكنِّه من التعرف إلى ما ينجم عنه اختياره في كل مرة ليتخذ قرار الخيار الأسلم لتصحيح المسارات وللتداولية الصائبة...
لابد للناخب أن يتأكد من الفرز بين اليمين واليسار بين الوطني الديموقراطي والليبرالي المحافظ بين الديموقراطي اليساري والديموقراطي الليبرالي.. لابد للناخب أن يتعرف لطبيعة البرامج والخلفيات الفلسفية الاقتصا اجتماعية والسياسية لكل جهة حزبية ولكل تحالف.. لا يجوز أن أن يتجه للصندوق بالأمس لينتخب زيدا الديني الطائفي في خلفيته وبرامجه ليعود اليوم لينتخب زيدا الديني الوطني ليكرر في مرة ثالثة انتخاب زيد بمظهر ثالث للخداع والتزييف..
الناخب يريد أولا تحقيق مبدأ التداولية بين الحركات السياسية وبرامجها وهو ما لا يتحقق بثبات الشخصيات والزعامات والحركات ذاتها مع تغيير يافطات بزعم إن لم يكن تضليلا فإنه يتعارض مع التداولية من جهة ومع منطق الحكمة وصواب الخيارات... من هنا نعيد التوكيد على رفض قبول اية حركة تتعمد النزول بيافطات وأسماء مختلفة فيما هي هي من جهة الزعامات وخبراتها وسماتها بخاصة في تحكم آليات الفساد في السلطة في ظلال وجودها الأول والثاني فما بالنا نقبل بإعادة أخرى للعبة المريضة...؟
من يؤكد تشكيل الحركات بطريقة واضحة للناخب هو القانون الذي نطالب به لا من جهة تحديده إجازة التشكيل على أسس مدنية وطنية بل من جهة الفرز لاحقا بين الشخصيات والقوائم وتوزيع المقاعد بطريقة لا تسرق أصوات الناخبين لصالح جهات تتحكم بالمشهد عنوة كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات التي أحالت ملايين الأصوات من أصحابها لقوائم بعينها في ضوء صياغة قانونية غير سليمة وجب تعديلها بعد افتضاح نتائجها السلبية مارة الذكر..
وتوكيدا لابد من خوض النضالات الآن وليس بعد الانتخابات وليس بعد توزيع الأصوات بالطريقة إياها تلك الطريقة المشرعنة قانونا بسلطة قوى قادتنا إلى ما نحن فيه... وهي ما زالت تخفي جرائمها بجرائم الإرهاب وأعداء الشعب العراقي وهي ذاتها التي يجري اليوم في ظلالها تصحر العراق وتجفيف أنهاره شرايين الحياة في البلاد وتجفيف المسطحات المائية وخوض حرب المياه حرب الإبادة الجماعية لا للبشر حسب بل لكل مظهر من مظاهر الحياة في أرض السواد التي باتت اليوم تحت سلطتهم أرض اليباب والخراب!!!

مطلوب الضغط الشعبي المدني الوطني من أجل تغيير القوانين التي تستبيح الشعب العراقي بكل مكوناته سواء بالمستوى الوطني العام أم بالمستوى الفديرالي بقدر تعلق الأمر بدستورية مطالب إقليم كوردستان وبدستورية وإنسانية مطالب المكونات القومية والدينية ممثلة التعددية في البلاد وممثلة الوجود العراقي القديم والمعاصر.. ومعروف بالخصوص مشكلات التعرض لكركوك وخلط الأوراق والتضليل اللادستوري بشأنها ومعروف أن البرلمان العراقي الذي يحدده الدستور بمستويين وطني واتحادي مازال بمستوى واحد هو انتخاب المجلس الوطني وتأخير تشريع انتخاب الجناح الثاني من البرلمان بمستواه الاتحادي المعبر عن المجموعات القومية والدينية وتركيبة الطيف الشعبي العراقي التعددي المتنوع.. فمتى سنعالج الأمر؟ بعد أن يربح من يريد تكرار سلطته الجولة لسنوات أخرى من عذاب العراقيين؟

لا انتخابات صحية وناضجة صائبة من دون تغيير ما يلزم تغييره وتنفيذ ما لم يتم تنفيذه من مطالب الشعب وأطيافه مما تم تثبيته في الدستور وجرى إغفاله عمدا... نسجل هذا ونحن ندرك تسارع الفعاليات التي لم تكتفِ بكل ألاعيب الصياغات المبيتة للمصادرة والاستلاب بل فوق ذلك تنوي مصادرة أصوات عراقيي المهجر ممن أجبرهم ضيم الأمس القريب على ركوب أمواج المنافي والشتات قسرا، وهو ما سنكتب فيه مادتنا التالية ولحوارنا بقية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه...
انتبهوا أيها السادة مما يدور في الكواليس وضعوا النقاط على الأحرف قبل أن يجري كتابتها بالطريقة التي تتجه بسفائن الانتخابات بالاتجاه المعاكس لمسيرة شعبنا بجميع مكوناته!

* باحث أكاديمي في العلوم السياسية - ناشط في حقوق الإنسان
[email protected]

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات