الجامعة العراقية بين جهود التحديث وماضوية اللوائح والقوانين

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 2788 - 2009 / 10 / 3 - 16:17
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

(1) زاوية من رحلة التأسيس والأمس القريب
عادت الجامعة العراقية للحياة مجددا في كنف ولادة الدولة العراقية مطلع القرن المنصرم. فيما تاريخ هذه المؤسسة العلمية يعود إلى أول بيت للعلم والمعرفة في التراث الإنساني (السومري) مثلما يعود لبيت الحكمة والجامعة المستنصرية وهي واحدة من أوائل الجامعات المعروفة عالميا... وإذا كانت الأجواء قد تمتعت بحرية البحث والتقصي ودعم الدرس المعرفي في الأزمنة المشار إليها، فإنَّ تلك الحرية قد تحددت بشروط وقيود متنوعة مختلفة طوال مسيرة حوالي القرن من الولادة الحديثة...
إنَّ تاريخ الجامعة العراقية يشهد ببزوغ عديد من المحاولات لتعميد البحث العلمي وتحديثه وحماية حريته ورصانته.. فقد تصدى أعلام التخصص الأوائل لمهامهم بجدية وبروح مسؤول من الثبات على المواقف المبدئية حتى كان التحدي يصل إلى درجة من الاحتدام الأمر الذي كان ينتهي باعتقال الأستاذ الجامعي و-أو فصله من عمله وإبعاده أو نفيه أو تحديد إقامته ومنعه من مزاولة أي شكل من أشكال البحث العلمي...
ولطالما أعقب تلك الأحداث احتجاجات رسمية وشعبية في الحرم الجامعي فتنطلق التظاهرات ويعلو صوت الزملاء الأكاديميين والباحثين والطلبة تساندهم جموع شعبية غفيرة كما حصل في نموذج التلاحم والتنسيق عندما ساهمت قوى الشغيلة العراقية من العمال في حماية مؤتمر السباع الذي انبثق منه أول تنظيم طلابي؛ وكما جرى في منتصف خمسينات القرن الماضي في الانتفاضة المعروفة...
لقد عانت الجامعة العراقية، باستثناءات زمنية ضئيلة، من الحرمان والمحاصرة والتدخلات السافرة في سياستها وفي توجيه إداراتها وتجييرها لخدمة السلطة السياسية.. وجرى الاعتداء على الحرم الجامعي واختراق حصانته باستمرار. ومع ذلك كانت المجالس العلمية تحديدا تتحدى على وفق المتاح والممكن تلك الضغوط وتجهد نفسها لتمرير ما هو موضوعي وسليم علميا أكاديميا..
ومما يمكن الإشارة إليه هنا هو تعاضد الجهود كيما يجري تنقية لائحة أو قانون أو كيما يجري تمرير بحث علمي أو إقرار رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه بعيدا عن أعين الرقيب (الفكري) وبلفظ أدق (الرقيب السياسي القمعي).. فمرّت بنجاح طوال عقود التسلط أعمالا جدية مهمة في ظلال مسيرة الجامعة العراقية، حتى أنها كانت من بين أوائل الجامعات التي خرَّجت دفعات الريادة لقيام مؤسسات التعليم العالي في دول المنطقة...
ويمكننا الإشارة هنا إلى معارك فكرية حقيقية كبيرة وعلامات مهمة في تاريخ الجامعة العراقية. وقد حصل هذا في مناقشة رسالة الفكر الاشتراكي في الأدب العراقي المعاصر بكلية الآداب في جامعة بغداد وحصل هذا في المعركة السياسية الفكرية التي انتصرت أولا لإدخال تخصص الأدب المسرحي في قسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة بغداد وثانيا بمرور رسالتي الماجستير والدكتوراه في الأدب المسرحي على الرغم من المواقف المسبقة المتشنجة التي عارضت ثلاثة أمور ظلت مرفوضة زمنا طويلا تمثلت في دراسة كتّاب أحياء وفي مجال النص المسرحي وفي استخدام تلك النصوص للغة المحكية الدارجة أو اللهجة العامية..
كان ذلك، بمناقشة مادتي رسالة "المسرحية العربية في الأدب العراقي الحديث" ويومها علق أحد المناقشين رافضا استخدام مفردات من نمط شغيلة بدل عمال وشبيبة بدل شباب على أساس أن استخدام تلك الألفاظ يوحي بالخلفية الشيوعية التي حاول إقحامها عبثا كيما يقمع الباحث ويبرر رفض بحثه.. وطبعا مما رفضه الباحث في حينه في دفاعه عدد من الأمور أولها رفضه أن يتم تقسيم المعجم اللغوي بين يسار ويمين وأن يجري في ضوء ذلك تحريم استخدام ألفاظ قد تدعو الضرورة اللغوية البحتة لاستخدامها على أساس من القواعد المعجمية الدلالية والبلاغية الأسلوبية وثانيها رفض الحظر الصادر بحق النصوص الإبداعية بسبب من خلفية مبدعيها السياسية الحزبية (اليسارية تحديدا).. أما الأمر الثالث فكان رفض إخضاع الأكاديمي العلمي للخطاب السياسي ومحظوراته الآنية..
وانتصرت في زمن الطاغية مواقف الأكاديميين المتنورين وجرى تحدي ثوابت التقليدي المحافظ بشأن موضوعة الأحياء المعاصرين وبشأن النص المكتوب باللهجي المحكي وأخيرا بشأن إشكالية الحظر على النصوص غير الشعرية وقد سبق لنقاد وباحثين أكاديميين أن كسروا هذا الحظر بإدخال دراسة القصة والرواية وتبعها لاحقا كسر الحظر بإدخال النص المسرحي للدرس الأدبي ومنحه مكانه ومكانته البحثية، وعلى الرغم من ذلك فإن مشكلات عديدة قد منعت من تطوير هذا الانتصار للبحث العلمي وللدرس الأكاديمي.. وبقيت المعركة تدور بين المحافظين والمحدثين معركة بين متسلطين بقوة القسر ومدافعين عن المنهج العلمي والتنوير العقلي بقوة البحث العلمي وشروطه الأكاديمية البحتة.. وقد عاد هذا للظهور كما هو متوقع في ظروف تراجعات مشهودة اليوم في الحياة العامة وفي مجريات أوضاع الجامعة العراقية وظروف استقلالية عملها وممارستها الحرية الأكاديمية فتنامت مجددا سطوة قوى محافظة و-أو غير كفوءة على إداراتها وعلى توجيه التعليم العالي ومؤسساته برمتها فجاءت واقعة الموقف من خطة أطروحة دكتوراه في نصوص شاعر معاصر لتثير معركة جديدة ولتعيد إلى الواجهة مطلب التحديث في القوانين والآليات وفي واجب حماية حرية البحث العلمي...


(2) استقلالية الجامعة حرية البحث العلمي

ولمعالجة قضية الحريات واستقلالية الخطاب الأكاديمي العلمي نشير هنا في هذه القراءة إلى أنّ أطاريح الدراسات العليا، كانت ترسل، في ضوء استغلال آليات العمل وإجراءاته إلى خبير (فكري) لتشذيبها أو لمنحها رخصة المرور للجنة المناقشة.
ومعنى هذا الإجراء واضح بل سافر في فحواه وأهدافه ومتعارض مع مراد اللائحة في المراجعة العلمية المحضة.. كون الإجراء الحقيقي في هذا الموضع كان زائدا ومقحما على الآليات الأكاديمية المعروفة.. وبدل البحث النوعي في توكيد أهلية الأطروحة لعرضها على لجنة المناقشة يتم التركيز على البحث عن أية مفردات أو إشارات تتعارض وفلسفة النظام السياسي وتحديدا ما يحتمل أن يمسّ رأس الهرم، الدكتاتور الطاغية وطروحاته..
إن مجرد وجود هذا (الخبير) المرفوض قسرا من (فوق) يمثل طعنا قبيحا في حرمة الجامعة واستقلاليتها، ويمثل استلابا لمكانة العلماء الأجلاء ومصادرة لحقوقهم في حرية الكلمة والتعبير وفي إدارة مؤسساتهم وتوجيهها بمبادئ أكاديمية مهنية بحتة؛ كما يمثل قمعا لحرية البحث العلمي ومصادرة استباقية لنتائج الدرس والاستقراء والتقصي، وهو ما يحيل لزمن ظلام القرون الوسطى، زمن مطاردة غاليلو غاليلي ومعروف ما حدث له في ظل تلك العتمة الداجية وكيف خرج من مقصلة المحكمة (الفكرية الظلامية) وعلى حساب أي شيء!
وفي هذا الإطار يمكننا الإشارة إلى واقعة جرت في الأيام الأخيرة، تلك التي رفض فيها أحد الأقسام العلمية خطة أطروحة الدكتوراه بناء على أسئلة غير أكاديمية وغير علمية بالمرة..
ففي جامعة عراقية كان القسم العلمي فيها يعقد قبيل أيام اجتماعه للبحث في خطة تقدمت بها طالبة الدكتوراه.. وبدل أن ينظر في موضوعية الخطة ومنهجيتها ودرجة توافر شروط البحث العلمي فيها وصواب تفاصيلها، بدل ذلك تقدم المجلس (العلمي) بأسئلته للمشرف على الطالبة، من نمط ما (المذهب الديني) للشاعر الذي ستتم دراسة نصوصه؟ وما توجهاته الفكرية وما الانتماء الحزبي له؟ وما سلوكياته وممارساته الحياتية؟
ولعمري فإنني لم أسمع يوما أن قسما للغة العربية، قد سأل عن قبيلة شاعر عربي وعن سلوكه ومعتقداته قبل أن يصدر قراره في قبول خطة البحث.. و على سبيل المثال لا الحصر، فجميعنا يعرف ليس سلوك امرئ القيس حسب بل والمشاهد المخصوصة التي يتناولها في شعره مما يدخل في ذات الذريعة التي تبيح رفض الدراسة ولكن القرار عادة ما كان يأتي بإقرار كل الدراسات التي تناولت امرأ القيس وغيره من الشعراء ومنهم شعراء (المجون)! لماذا لا نتخذ الموقف (السياسي) أو (الفكري) ذاته من هؤلاء مثلما نتخذه تجاه الشعراء المعاصرين؟
القضية ليست قضية شعر حسي ولا قضية موضوع الشعر وما يحمله من قيم مضمونية وما يبشر به من قيم سلوكية وما يدعو إليه حياتيا.. وقبل أن نشير للقضية كما نراها ونحللها؛ ربما سيشير أحدهم [مثلما أشارت تصريحات بعينها] إلى أن أقسام اللغة العربية لا تحبذ دراسة أديب أو شاعر في حياته؟! ولكنه لا يجد تبريرا لدفعه هذا سوى أنه ينتظر (اكتمال) التجربة قبل أن يدرسه ويتناوله...
فيما الردّ قد جاء منذ عقود على مثل هذا الاتجاه.. وقد تجاوز الزمن هذا التبرير والتذرع.. وفي جامعات عريقة ومهمة عراقية وعربية وعالمية، جرت فعليا دراسة الأدباء والشعراء المعاصرين لا في نصوصهم حسب بل في معطيات أدائهم وإنتاجهم الأدبي الشعري وغيره مما في حركتهم وتفاصيل يومهم العادي..
أما الحقيقة في رفض اختيار شاعر معاصر ما زال حيا يرزق، فتكمن في موقف فكري ينافح عن قداسة (مزعومة) يسقطونها على القديم وعن رفض للجديد وقيمه الجمالية التي تنتمي لشروط الحاضر لا الماضي؛ فضلا عن مشكلة تجيير الخطاب الأكاديمي لمواقف سياسية بحتة ولآليات خطاب غير أكاديمية قطعا..
وفي ضوء هذا الموقف تمّ تحديدا رفض اختيار الشاعر حسب الشيخ جعفر وشعره، مادة لأطروحة دكتوراه في تلك الجامعة العراقية.. وإلا فإن من يريد التقدم بأطروحة دكتوراه في الشعر ونقده سيتناول ((النص)) أولا وآخرا وسيركز على أمور رئيسة ليس بالضرورة من بينها الشاعر وقيمه السلوكية.. ومن يدرس ((النص الشعري)) أو غيره ليس بحاجة لمحددات وشروط غير علمية وغير أكاديمية...
إن البحث العلمي المشروط مؤداه الإعوجاج في نتائج التجربة العلمية وفي التمحيص والعمل المتقن.. ثم من قال أن الدراسة ستتفق ورؤية الشاعر فكريا سياسيا أو سلوكيا؟ ولماذا هذا الاستباق القائم على المصادرة وانعدام الثقة بنتائج البحث العلمي؟
إن فكرة عدم الثقة بالباحثين، وإنعدام الثقة بنتائج التحليل والبحث العلميين لا تنطلق إلا عن وضع العلم في تعارض مع الأخلاق والقيم الإنسانية.. ولأن العلم لا يكتفي بعدم تعارضه مع القيم الإنسانية بل يعمِّدها بالصائب ويفيد في تدعيمها وتحسينها لما يدخل في خدمة الإنسان وإكرام قيمه ووجوده فإن هذا التعارض المفتعل ومن ثمَّ إنعدام الثقة بالبحث العلمي لا ينمّ إلا عن جهل وتخلف ويتقاطع مع الحقائق والبديهيات العلمية ومع القيم الإنسانية الصحية الصحيحة...

وهذا الأمر صار معروفا وواضحا ولكن بقاءه لا يمثل إلا حال من التستر على منطق التخلف والتغطية على آليات التضليل الظلامية.. وهي آليات سياسية بحتة وبسبب من مرضيتها فإنها تعطي قيوما سلوكية اجتماعية رخيصة من نمط الانتهازية واستغلال السلطة أيا كان حجمها ونوعها لتجيير الأمور لصالح قرار غير أكاديمي بالمرة..
إنَّ الإدانة في هذي الحال لا تنصب على التقاطع مع أستاذ جامعي بوصفه شخصا بخلفيته إنسانا بقيم سلوكية يؤمن بها؛ ولكنّ الإدانة تنصب على رفض الرؤية الفكرية الماضوية المريضة وهي إدانة تستهدف وقف التأثيرات السلبية لحجب المنتج الإبداعي عن البحث والتقصي، بخاصة في مجال الآداب والفنون والعلوم الإنسانية لأنّ الهدف الحقيقي من هذي البحوث يكمن في توكيد الصائب الصحي وإزالة الخاطئ المرضي، فماذا يجدي أن نبحث في الأموات إن لم يدخل في خدمة الأحياء؟ في إفادتهم وإعانتهم على تعديل أمر أو آخر؟
وفي ضوء ذلك لسنا ضد اسم بالتحديد من الذين اتخذوا أو سيتخذون القرار النهائي، بل ضد الثغرات في اللوائح والقوانين تلك التي تبيح لهم التحكم في البحث العلمي ووضع شروط خارج أكاديمية عليه بل مصادرته ومنعه...
وبالمناسبة فإن أمر المصادرة هذا سيبقى بيننا ولن ينتهي بوقوفنا عند إدانة شخص، لأن الأمر يتعلق باللوائح وما فيها من نواقص.. فيما الشخص ذاته يمكن أن يغير قناعاته الفكرية السياسية ويتحول من ميل إلى آخر.. فضلا عن أن هذا الشخص أو ذاك ممن تحكم سلوكهم وقراراتهم الظروف التي تحيط بهم الاجتماعية والسياسية وما يوجه قراراتهم ويحددها من قوانين ولوائح بل من تفاصيل تلك القوانين وثغراتها...
فنحن لا يمكن أن نطالب شخصا ما أن يكون المضحي في مجابهة قوى تحيط به وظروف ضاغطة نعرف كم حجمها وطبيعة جوهرها مما يسود اليوم. ولو كان جميع البشر مثاليين إلى حدّ التضحية من أجل المبدأ ومن أجل الدفاع عن صواب الرأي لما كنّا عمليا بحاجة لمثل هذه التضحية أصلا...
وعلينا تذكر هذه الحقيقة في خطاباتنا الثقافية منها والأكاديمية بوجه الخصوص لأننا بخطاباتنا الثقافية الأكاديمية نمتلك آليات غير آليات الخطاب السياسي المحدود.. ومن هنا كانت الإدانة وستبقى في حدود رفض الثغرات والمثالب الموجودة في اللوائح والقوانين ومحاولتنا تحصين استقلالية الجامعة وتأمين حرية البحث العلمي مع توفير شروط المحيط الآمن للباحث من جهة ولإدارات الأقسام العلمية وهيأة التدريس بما يقطع السبيل على جهود الحظر وتابوات التحريم المرضية المفتعلة..

وهنا وعلى الرغم من الاختلاف مع أستاذ أو آخر كما في حال الدكتور محمد صابر إلا أننا ينبغي دوما أن نضع الاختلاف موضع الجدل بقصد الوصول لقناعات مشتركة.. وبقصد تأمين الممارسات الأسلم والإجراءات الأكثر التزاما بالقوانين الصحيحة في منطقها وفي آلياتها أو تلك التي يجري تطويرها في ضوء متغيرات الواقع..
ولنتذكر في ها المجال أولئك الذين قدموا نتاجات أدبية وثقافية وأكاديمية سليمة ورائعة في جمالياتها وقيمها الإبداعية والمضمونية أيضا، فيما كانت ظروف الاضطرار تجبرهم على ممارسات (وظيفية) غير سوية وتندرج في خدمة السياسة العامة المتسلطة وهو أمر مبرر إذ الموظف لا يقوم بمهامه المهنية إلا في ظلال سلطة ليست بيده ولا بيد قانون سوي بل بيد الدكتاتور مستلب كل شيء ومن ذلك مستلِب سلطة القانون وشرعية السلطة ذاتها...
اليوم، تسود سياسة الطائفية وسلطتها بكل ما فيها من أجواء الفساد وتحكـّمِ مافياتها وميليشيات حماية الطائفية وأحزابها وعناصرها وتخندقاتها.. وفي ظلال هذا التحكم والتسلط تُخترق جميع مناحي الحياة ومنها الأكاديمية بأمراض ما يسود من سياسة عامة.. وأعود لأؤكد واجبنا في إدانة الأصل وتصويب النتائج وتقويمها بما لا يجعلنا نمسك البردعة ونترك الــحمار والأمثال تضرب ولا تقاس أيها السادة حتى لا يفهم المثل خطأ في شكله لا في فحواه...


* أستاذ الأدب العربي الحديث رئيس جامعة ابن رشد في هولندا
[email protected]

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات