من أجل الاستجابة لمطالب عاجلة وتوفير الحماية الأممية وتعديل قرارات الإبعاد القسري لمئات طالبي اللجوء العراقيين في الدنمارك

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 2740 - 2009 / 8 / 16 - 10:11
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

رسالة مفتوحة إلى:
معالي الأمين العام للأمم المتحدة الموقر الأستاذ بان كي مون المحترم
معالي الأمين العام للجامعة العربية الموقر الأستاذ عمرو موسى المحترم
معالي وزير الخارجية العراقي الموقر الأستاذ هوشيار زيباري المحترم
الموضوع - من أجل الاستجابة لمطالب عاجلة وتوفير الحماية الأممية وتعديل قرارات الإبعاد القسري لمئات طالبي اللجوء العراقيين في الدنمارك

تواردت الأنباء بشأن تداعيات أكثر تعقيدا بشأن أوضاع مجموعة من طالبي اللجوء العراقيين في الدنمارك.. فقد تمّ اقتحام الكنيسة التي آوتهم على الرغم من جدار الحماية والاعتصام الذي نهض به مئات من الأصدقاء الدنماركيين من محبي السلم والديموقراطية ومن أنصار تطبيق المواثيق الدولية والأوروبية بشأن حقوق الإنسان... إننا في الوقت الذي نحرص على توكيد حق كل بلد في التعاطي مع ضيافة اللاجئين على وفق قوانينه وظروفه الخاصة، نشدِّد في الوقت ذاته على حق طالبي اللجوء في تطبيق قوانين الحماية ونذكّر هنا بإنَّ المقيمين في بلد لمدد متوسطة أو طويلة من المندمجين الذين تأقلموا مع محيطهم المهجري الجديد، لا يمكن إكراههم على العودة إلى مجتمع هجروه قسرا ما يفرض عليهم مجددا استهلاك سنوات أخرى من العمر لصالح إعادة التأهيل وتقبل الظروف المستجدة للتفاعل والاندماج.. وسيكون الأمر أكثر سوءا فيما يخص أطفالا وُلِدوا في البيئة المهجرية و نموا واكتسبوا لغة مختلفة، قيما وآليات لا تنتمي في النهاية لمجتمع الآباء المنوي ترحيلهم القسري باتجاهه.. والأمر يتصل بما هو أبعد من اللغة ونظام التعليم وآليات الرعاية ليتمثل في تعقيدات آليات العيش وقيمها السلوكية وتفاصيل اليوم العادي للإنسان وخسارات مادية وروحية فوق طاقة المرحَّلين وقدراتهم!

إننا في البرلمان الثقافي العراقي في المهجر، نرفض عمليات الإبعاد القسري تلك ونعتقد أنها تأتي بناء على مواقف سياسية تتعارض ومبادئ حقوق الإنسان، ونعتقد بأنّ سياسة الحكومة العراقية في التعاطي مع المنفيين والمهجَّرين صارت تلعب دورا سلبيا يتعارض ومهمتها في توفير الحماية والرعاية لمواطنيها في منافيهم القصية. ولابد هنا من الإشارة إلى عدد من الاتفاقات والقرارات والتصريحات التي انطلقت من مسؤولين رفيعي المستوى وتحدثت عن جاهزية الأوضاع العراقية لاستقبال (العائدين).. حتى صرنا نسمع دعوات لإعادة الأكاديميين والعلماء وإعادة النازحين والمهجرين. ولكن الراصد للواقع الحقيقي المُعاش يجد أن مجرد عودة بضع عشرات من الأكاديميين والتكنوقراط أدت لوضعهم في طوابير الانتظار وتحت سلطة بيروقراطية مقيتة استهانت بتفاعلهم وأغلقت بأوجههم أبواب التشغيل والعمل حتى اضطروا للعودة لمهاجرهم وبعضهم بات عاجزا عن توفير فرصة عودته لمهجره وصار عالة على أهله أو مضيفيه في العراق. وفي وقت يستحق هؤلاء في أقل تقدير رواتبهم التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة، جرت مكافأتهم بالصد والروتين والسلبية... أما العوائل التي عادت أو تحاول العودة لأحيائها بعد مأساة الصراع الطائفي بين الميليشيات المتحكمة بالشوارع والأحياء فإنها سرعان ما بحثت عن فرصة للهروب من مقصلة جديدة أخرى تقضي على وجودهم وتصفيهم نهائيا... وفي الوقت ذاته ما زالت عجلة الاقتصاد العراقي مشلولة متوقفة والوضع لا يمكنه استيعاب عودة بشرية بالجملة كما يجري تصوير الأمور إعلاميا وفي الدعايات الحزبية الاستعراضية بخلاف مئات ألوف النازحين أصحاب الأولوية في العودة الطوعية...

وبناء على مثل هذه الأحوال التي تعرفها المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، لا نجد أنه من الصائب التعاطي مع الخطاب السياسي الدوغمائي لساسة الخطاب الاستعراضي البعيد عن الوقائع والحقائق على الأرض. ويلزم للمنظمة الدولية ومفوضية اللاجئين والجهات المعنية أن تواصل قرارها في توفير الحماية لمئات آلاف طالبي

الحماية من العراقيين في دول الجوار ومئات من طالبيها في البلدان الأوروبية.. وستكون عملية الإعادة القسرية جريمة ووصمة عار بجبين الإنسانية، حيث يتم دفع هؤلاء جميعا لا إلى محرقة الروتين والبيروقراطية وآلام البطالة وشلل الحياة العامة بل إلى مقصلة الموت ومزيد من صب الزيت في نار التفجيرات الإرهابية والصراعات الطائفية الدينية الدموية.. إذ يشهد العالم بأمّ العين ما جرى ويجري من تصفية للمجموعات القومية والدينية الأقدم عيشا في البلاد من المسيحيين والمندائيين والأيزيديين والشبك وغيرهم ويشهد العالم سطوة قوى العنف الدموية بمختلف منابعها وبمن يقف وراءها من القوى المحلية والإقليمية والدولية ذات المصلحة، تلك السطوة التي تشير لتصفيات على الهوية تحديدا المشهد الكارثي لفرض حرب طائفية على فئات الشعب...

إنّ وزارات الخارجية وحقوق الإنسان والهجرة العراقية معنية بموقف إيجابي ينظر بواقعية للموضوع وبعيدا عن الخطابات السياسية لبعض الأحزاب الحاكمة ولفلسفتها السياسية. كما أن المنظمات الدولية والإقليمية المعنية مسؤولة مسؤولية إنسانية وقانونية في التعاطي مع القضية بخاصة المنظمة الدولية ومفوضية اللاجئين وواجبها الأخلاقي الذي تنص عليه الاتفاقات الدولية بالخصوص.. وباسم نشطاء حقوق الإنسان من نخبة الثقافة في البرلمان الثقافي العراقي في المهجر ورابطة الكتّاب الديموقراطيين العراقيين في هولندا، نتوجه برسالتنا هذه إلى معاليكم للتدخل العاجل الكفيل بوقف التداعيات المتسارعة ونتائجها الكارثية بشأن ترحيل قسري للاجئين العراقيين في الدنمارك ومنع تكرار الأمر هناك أو في أي بلد آخر... واثقين من أن مواقفكم الإيجابية البناءة ستتخذ في الوقت المناسب لوقف التداعيات الخطيرة وآثار كارثة الترحيل وما يجري خلف الأكمة من احتمالات تواصل التجاوز على حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين المحميين دوليا بخاصة في ظرف احتجاز عشرات العوائل في أماكن مجهولة وتعريضهم للضغوط النفسية والمعنوية وللاستهانة والتعذيب الأدبي وغيره بخاصة في أجواء اقتحام الكنيسة من دون تقدير لطبيعة المكان وحرمته أو لحرمة الناس وحقوقهم...

إننا نتطلع إلى موقف حازم يعالج هذه الحال فوريا ويتخذ الإجراءات الكفيلة لمنع تجدد حالات التعذيب النفسي والإذلال والتعنيف القسري الذي طاول طالبي اللجوء بالخصوص منهم المقيمين منذ سنوات بعيدة ممن ينص القانون صراحة على حظر الانتهاكات الجارية بشأنهم.. ونطالب باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمراقبة الوضع العراقي الداخلي عن كثب والتعامل معه على وفق الواقع الموضوعي بلا مبالغة واستعراض يستهين بحيوات الناس ومصائرهم لأية أغراض دعائية كما جرى في الحالات المشار إليها ودفع لاتخاذ الأمر ذريعة لقرار الترحيل بالإكراه...


وتقبلوا هنا فائق الاعتبار والتقدير



عن البرلمان الثقافي العراقي في المهجر
لاهاي 14 آب أغسطس 2009

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل