أليس التعداد العام للسكان معيار لبيان الحقائق

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2768 - 2009 / 9 / 13 - 11:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان من المفروض ان يجري التعداد العام لسكان العراق في الشهر العاشر لهذا العام، و بدات استحضارات عديدة لذلك كما نعلم . المعلوم سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا ان للتعداد اهمية قصوى و امر ضروري في بلد اعتيادي الوضع و ينتقل من مرحلة لاخرى، فما بالك ان كان البلد مرٌ بهذه الاحداث الكبيرة و الحروب و تغيرت كثافتها السكانية بشكل غير طبيعي التي لا يمكن تخمينها تقريبيا ، و كل ما يقال عن المعلومات المطلوبة حول السكان و ما يتضمن من حيث العدد و الجنس و المستوى العلمي و نسبة حاملي الشهادات العليا بالذات و في المقابل الامية و ما يتمتع به الموظفين ذات الدخل المحدود و معدل العمر و نسبة الزيادة و النقص في السكان و الولادات و الوفيات ، و قبل اي شيء اخر التعداد الدقيق للسكان و الاحصاء العام للمعلومات المهمة الاخرى ، من الموجودين في المدن او الريف الذي يمكن القائمين على الخطط الاستراتيجية ان يستندوا عليه في ترسيم خططهم التنموية البعيدة المدى و مدى احتياجات البلد و الضرورات الاساسية و ما يتوافق مع خصائص السكان العامة مع الامكانيات و الدخل العام و الصادرات و الواردات .
اليوم نحن في عصر المعلومات و الحصائيات و الاعداد و الارقام ، و لابد من معرفة المعلومات الضرورية لتنظيم الاولويات و ترتيب مستلزمات الحياة المعيشية للمواطنين ، و الاحصاء العام عملية حسابية بانجازها تساعد و تسهل تحقيق اكثرية الاهداف و الخطط و الاجندات و الاستراتيجيات الضرورية ، و الاهم ما في الامر وجود المعلومات الدقيقة و المعرفة العلمية بالبنى الفوقية و التحتية ، وهي من الامور التي تعتبر من الضروريات التي تساعد في افساح الطريق امام تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية و السياسية و بالتالي الاجتماعية ، و منها يمكن تنظيم خطة الاعمار و توفير الامكانيات اللازمة لتسهيل الواجبات العامة و تطوير البنى التحتية للبلد .
القرار الجائر لارجاء اجراء التعداد العام لسكان العراق جاء نتيجة طبيعية للضغوطات و الظروف السياسية كما هي الحال في جميع القرارات المصيرية الاخرى التي تتدخل المصالح السياسية في ثنايا ضروريات المعيشة الاعتيادية لافراد المجتمع المغلوب على امره ، و هذه هي الصفات و التدخلات التي اصبحت عائقا كبيرا امام التطبيع العام للوضع السياسي في العراق قاطبة ، و تفرض الاعتماد على العمل المؤقت و الخطط العشوائية و مناهج اليومية القصيرة المدى لاداء الواجبات، و السلطة تعتمد على التكليف اليومي المؤقت لاداء الواجبات الضرورية ، و هذه هي حال الوزارات و الخطط الخمسية. و كل ما يتسرب الى الساحة السياسية من اسباب انه قرر التاجيل الى اشعار اخر غير معلوم التاريخ و جاءمن جراء عدم رضا الاطراف التي تصر على بقاء الوضع في المناطق المتنازعة عليها على حالها، و يحاولون التملص من الحل الجذري و النهائي و احقاق الحق و ارجاع المستحقات و اعادة الحياة الطبيعية للمدن و لاصحابها من كانوا و اينما كان الموقع .
لحد اليوم لم يعلن على الملأ، هل قرار الارجاء مركزية صادرة من مجلس الوزراء ام جاء من الوزارة المختصة ام اجتهادات شخصية نتيجة الاتفاقات او التنسيقات ماوراء الكواليس، و اعلن التاجيل في وقت يزور وزير التخطيط المرجع الديني علي السيستاني و كانه اخذ رايه على ذلك، ممافرض التكتيك الخاطيء لوزير التخطيط بان يصرح وكلاء السيد الاجلاء راي السيد بشكل واضح بانه مع اجراء التعداد العام للسكان في وقته المحدد . و عليه لابد من اعلان اسباب الارجاء بشكل صريح و واضح، بعد ان صرح المهتمين و المشرفين بانه ليست هناك من المشاكل الفنية التي يمكن ان يبرر بها الارجاء للعملية او حتى التي تعيقها . وهل يصح للصراعات السياسية ان تؤثر على الخطط و البرامج الاقتصادية المصيرية و التي تهم المواطن و معيشته بشكل مباشر . ان كانت التاجيل من اجل التاجيل و ارجاء تقرير مصير المناطق المتنازع عليها ، يمكن لاي مواطن ان يسال الى متى كل هذا التاخير في الحل المناسب ، و هل يصح التضحية بحقوق الفئات و القوميات و المكونات الاساسية من اجل متطلبات الصراع السياسي ، و هل بقاء القضايا و المشاكل العويصة و عدم توفير السبل و الامكانيات و الوسائل الضرورية الدقيقة لحلها يغير من القضية شيء، و لم يديم القلق و يراكم الافرازات السلبية لتعقيد القضايا كما علمنا التاريخ و ما جرى و يصعب حلها عندئذ اكثر من الوقت الحاضر
. و يحق لابناء الشعب ان يسالوا، لما هذا القرار المفاجيء سوى كان فرديا او صادرا من الحكومة و خصوصا ان العاملين اجروا تدريبات لايام متواصلة على العملية ، و لمصلحة من ، و من المسؤول عن الاضرار التي تنجم من الاخطاء التي ترتكب في جميع المجالات لغياب المعلومات الحسابية الدقيقة التي تتطلبها الخطط العلمية، و اخرى قد تحدث سياسية و منتجة للتعصب و الاكراه. من جانب اخر، ما مصير الملايين من سكان المدن المتنازعة عليها التي هي غير معلومة لحد اليوم و يعيشوا لحين حسم القضية التي تهمهم في قلق دائم ، و ربما سيعود القرار الخاطيء الواحد بالضرر الاكبر على العملية السياسية برمتها و يجب ان نعتبر من التاريخ و نعيد الذاكرة الى الوراء قليلا لنمر على الاسباب التي ادت الى الحروب و الويلات الداخلية و ما حدثت من الثورات الكوردستانية المتتالية ، كل ذلك من اجل ابعاد المسببات و ازاحة العراقيل امام المسيرة السياسية الصحية في العراق الحديث.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل