وأين نحن من غير المتجاوزين؟

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2757 - 2009 / 9 / 2 - 19:46
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

اوردت الاخبار ان سالم هلول قائممقام قضاء الديوانية اعلن عن تهيئة ارض للمتجاوزين تصل مساحتها الى 200 دونم تقع على طريق ديوانية ـ عفك لتوزيعها بين المتجاوزين بواقع 100 متر مربع لكل متجاوز.
وفي الوقت الذي نؤيد مثل تلك الخطوة وأي خطوات مماثلة كما لن نقف بالضد من الاجراءات المطلوبة لحل مشكلات هؤلاء الناس الذين لو لم تك بهم حاجة الى السكن لما تجاوزوا؛ فاننا ندعو ايضا الى التوصل الى حل جماعي لمشكلة السكن، ولا نعني بذلك مشاريع المجمعات السكنية الكبيرة التي قيل ان خططا بعيدة المدى ستحتويها التي اصبحت اخبارها نهبا للتجاذبات السياسية بل نعني الحل الآني للمشكلة التي تتفاقم يوميا بفعل تكاثر السكان الطبيعي وانعدام القروض الخاصة بالاسكان الشخصي.
لقد قررت الحكومة في وقت سابق منح قروض الاسكان لموظفي المصارف والعملية متواصلة حتى الآن ولقد ساعدتهم تلك القروض كثيرا، والحق يقال في الحصول على بيوت في مناطق شعبية بل ان بعضهم اصبح يمتلك اكثر من بيت عن طريق تلك القروض، وهذا شيء مفرح ويدعو للتفاؤل، ثم قيل بعد ذلك ان قروض الاسكان ستمنح ايضا لكبار الموظفين من وزراء وضباط واعضاء مجلس النواب على اعتبار ان رواتبهم تكفي لاستقطاع القروض منها قبل ان تقرر وزارة المالية ايقاف صرف القروض الاسكانية تلك والعمل على شمول صغار الموظفين والجميع الآن بانتظار تنفيذ القرار.
نحن نعتقد ان الاجراء الذي لجأت اليه بلدية الديوانية حين قررت منح قطع اراض للمتجاوزين لو صح، إجراء صحيح وضروري، غير اننا في الوقت نفسه يجب ان لا نغمط حق المواطنين الآخرين من الذين لم يتجاوزوا او الذين لا يمتلكون منازل خاصة بهم او وظائف، يجب الالتفات اليهم وان نسعى جاهدين لالحاقهم بركب الحاصلين على البيوت، فما الضير مثلا في منح جميع شبان الديوانية ممن لا يمتلكون بيوتا ولا سيما المتزوجون منهم كمرحلة اولى قطع اراض ٍ مع تأكيد ضرورة اشراف الدولة على تخطيط المدن التي ستنشأ كذلك الاشراف على طريقة بناء بيوتها وعلى شبكات الصرف الصحي وخدمات الماء والكهرباء وغيرها من الحاجات كي نتجنب البناء العشوائي والفوضى المتولدة عن ذلك مما يضر بنا كثيرا فيما لو لم نحسن التعامل معها.
ولعل في أنموذج مدينة الثورة ـ الصدر في بغداد مثالاً جيداً على الاجراءات الفعالة لتوفير السكن للناس، تلك العملية التي تمت في ستينات القرن الماضي واحتوت عشرات الآلاف من المواطنين في بيوت خاصة وان كان ذلك الاجراء توقف بعد تلك المدة ولم يصار الى اجراء مماثل، فظلت المدن تتكدس بابنائها ليربو عددهم على الملايين، وانقسمت البيوت عموديا و افقياً على قطعتين او اكثر وسط تكدس هائل للبشر في خضم انعدام الحلول والمعالجات. يحدث هذا برغم وجود مساحات شاسعة من الاراضي الجرداء المحيطة بالمدن العراقية بمقدور الدولة اذا خلصت النية ان تحولها الى مجمعات سكنية عصرية، ونحقق ـ بذلك ـ امرين، احدهما هو دفع التجمعات بعيدا عن العاصمة ومراكز المدن والآخر ان نجعل قضايا السكن تتمتع بمرونة اكبر فيحقق ذلك ـ قطعا ـ علاج كثير من المشكلات ومنها تشغيل الايدي العاطلة و لا سيما اذا اقترنت تلك التجمعات السكانية بمشاريع صناعية وزراعية وهو ما يتوفر في كثير من اراضي العراق.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل