ليس لدى العراق شيئا يخسره لو تعامل بالمثل مع جيرانه .... تركيا مثالا (2)

حمزه الجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 2752 - 2009 / 8 / 28 - 04:55
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ليس لدى العراق شيئا يخسره لو تعامل بالمثل مع جيرانه .... تركيا مثالا (2)
هذه الخلاصات التي يعيشها العراق جعلت الدول المجاورة تتدخل تدخلا سافرا وعلنيا بالشان العراقي مع وجود ارضيات خصبة داخلية تساعد تلك التدخلات وترفع من سقفها وتجعل منها شان من شؤون الامر الواقع وهذا ما ظهر جليا بالتدخل الايراني والتدخل السوري والسعودي والأردني وحتى بعض الدول البعيدة عن الحدود العراقية مدعومة من قبل بعض الاشخاص او الاحزاب اللذين تبوئوا المناصب في الحكم العراقي وتربطهم بتلك الدول رابطة المصلحة الفئوية والشخصية فعافوا وطنيتهم على اعتاب الماضي ليعيشوا مرحلة جر بلدهم لأجندات تلك الدول التي تمدهم بالمال والافكار التي دائما ما تؤدي الى ارتفاع درجات الضعف السياسي لدى الحاكم العراقي الذي الزمته الظروف ان يكون حكمه حكم الوحدة الوطنية والجميع شركاء في قيادة الوطن حتى ان المناصب وزعت على اساس الطائفة والمذهب لذالك لا حاكم واحد حتى لو كان منتخب من قبل البرلمان كرئيس وزراء او رئيس جمهورية او أيا كان له من منصب فالقرار يمر بمراحل الشركاء ليخرج الى العلن لذالك خرجت اغلب القرارات مشوهه وهذا الضعف اعطى المسوغ القوي لتدخل بعض دول الجوار والتي تعتبر بعيدة بعض الشيء عن الشان السياسي كتدخل سافر واستغلت ظروف العراق لتعمل على اهداف واحلام لم تكن تستطيع ان تحققها في زمن كان العراق له صوت وقوة وتاثير على القرار في المنطقة ويستطيع ان يؤثر اقتصاديا او سياسيا على ايقاف تلك الاهداف ..
وهذا ما لمسناه وبوضوح الان من التصرفات الاستغلالية والانتهازية للجارة تركيا التي تعتبر الحوض المائي والرافد الاساسي لنهري دجلة والفرات فراحت هذه الجارة تبني السدود العملاقة على اراضيها وتمنع اعطاء الحصص المائية للنهرين اللذين يعتبران وعلى مر الالاف من السنين الشريانيين الرئيسيين لأرض العراق على الرغم ان البلدان المتشاطئة على هذه الانهار تقودها عهود ومواثيق دولية في كيفية استحصال الحصص المائية ولكل دولة وحسب الحاجة لتلك المياه وهذا ما معمول به في كل العالم التي تتشاطئ وتقع على الانهار الدولية المشتركة ,,,لكن والحال هذا الذي يمر به العراق جعل الاستفراد بالتصرف الاوحد لتركيا ان تمنع المياه المطلوبه للزراعة اولا او حتى للأستخدامات البشرية واصبح العراق في ليلة وضحاها بلد يعاني من شحة المياه للاغراض الزراعية لا بل حتى من شحة مياه الشرب على الرغم من المناشدات والدعوات لأيقاف العمل بتلك السدود او المطالبة باعطاء العراق الحصة الادنى من المياه والتي تصل الى 500 م مكعب بالثانية وهذا العجز المائي انعكس سلبا وبسرعة جدا على البيئة العراقية وامتد ليشمل هجرة الفلاح الى المدينة وهجر ارضه وزحف الجفاف الى حافات المدن وانتشار ظاهرة التصحر التي ادى كل ذالك ليصبح العراق المستورد الاول لكل متطلبات سوقه واصبح المواطن يشتري من السوق الخضر والفواكه المستوردة بعد ان كان العراق السلة الغذائية الرخيصة لتلك الدول من الفواكه والخضر ...
التغيرات الحاصلة في الوضع السياسي والاقتصادي وبرغم الهزات الامنية العنيفة وجعل الارض العراقية مرتع للعصابات التي تمنع التطور الاقتصادي واعادة البنية العراقية الى الوضع الشبه الطبيعي لكن المعاناة ضلت كما هي فلا ارؤوس اموال قادمة من الخارج ولا تطور او بناء بسبب تلك الحرب التي كادت ان تطيح باخر الجدران والامنة من الحرب الاهلية وخاصة بعد تفجير القبتين العسكريتين فاصبح كل شيء سائر نحو تلك الحرب اللعينة لولا عناية الله ووقوف بعض الاصوات المتعقلة وردة الفعل الحكومية القوية لمواجه ذالك الارهاب التي اعاد الامل والامن الى ربوع العراق مما حدى ببعض اصحاب رؤووس الاموال للتوجه الى العراق لتوضيف اموالهم في بعض المشاريع المربحة واقرار قانون الاستثمار التي يعتبر الخطوة الاولى نحو التوجه للبنية العراقية ..
وكانت اقرب الدول التي تعتبر العراق السوق والارض الواعدة لبذر اموالهم على ارضه هي دول الجوار العراقي مثل تركيا ودول الخليج والتي لم تستطيع مواجهة ومنافسة الشركات الغربية التي تتميز بتطورها ومواكبة اخر الصيحات التكنلوجية فلم تجد تلك الشركات (التركية) مكانا لها في خوض غمار المنافسة مع الغرب فكان اقرب لها السوق العراقية التي ترتبط واياه بقواسم مشتركة مشجعة وهذا الذي جعلها تدخل اول ما تدخل الى كردستان لتبدأ بتنفيذ مشاريع متوسطة وصغيرة وتصدر لها الكهرباء ,المواد الكهربائية والزراعية ومواد البناء وبما ان الازمة المالية العالمية اثرت هي الاخرى على الوضع الاقتصادي التركي ايضا مما اعطاها دفع اسرع للتوجه الى العراق الذي يحتاج كل شيء من مواد استيرادية او صناعة او زراعة او تصدير الكهرباء والوقود ليصل اجمالي التبادل التجاري بين البلدين تقريبا الى (8)مليار دولار والرقم هذا يعني انتعاش لما تمر به تركيا من ازمة مالية وركود اقتصادي ليصبح بالاضافة الى اقتصادي توجه سياسي حتى ان ارئيس التركي اردوغان طلب من الجانب العراقي ان يصل حجم التبادل بين البلدين الى (20)مليار دولار كرقم ممكن الوصول له وهذا جعل العراق وتركيا يدخلون مرحلة الشركة الفعلية واقرار قانون في البرلمان لتلك الشراكة لكن بالوقت عينه الفائدة التي تجنيها تركيا من الاموال العراقية وانعاش اقتصادها هو ذاته وبال على العراق فمن جهة سحب العملة العالمية من العراق وكذالك مواجهة العراق لشحة المياه من قبل تركيا أي ان الفائدة المتاتية منتلك الاتفاقيات هي لجهة واحدة فقط ..
وهذا الذي جعل بعض الاصوات المثقفة والعلمية والسياسية والاقتصادية ترتفع مطالبة الحكومة والبرلمان بتضمين الاتفاقية بين البلدين بحقوق العراق من المياه في نهري دجلة والفرات لكن للأسف لم تمتثل تركيا لتلك الاصوات ولم تتحرك الحكومة لتفعيل وايقاف تدفق الاموال العراقية الى تركيا بدون أي فائدة للعراق ,,ما تتمناه تركيا للوصول الى حاجز العشرين مليار دولار كتبادل تجاري سائر في الطريق نحو التحقيق لكن على حساب الوضع العراقي مما حدى ببعض الخبراء تقديم النصح للحكومة ان يتعامل العراق بالمثل مع تركيا ويحجم من تبادله التجاري والبحث عن دول ارخص وافضل في الباع الصناعي والزراعي مثل كوريا او ماليزيا او الهند او الباكستان او حتى بعض الدول الغربية التي تتوق للدخول الى السوق العراقية والتوجه هذا او النصيحة لا باس من العمل بها ولا اعتقد ان هناك ما يمنع العراق من البدأ للحصول على مصالحه ايضا وليس مصالح الغير هي المهمة واعتقد ان وضع العراق يسمح بذالك لان العراق اليوم بلد يعاني من كل شيء وهو كل هذه السنين يعتبر بلد خاسر وليس لديه أي شيء يخاف عليه او يخسره لكنه البلد المنتج النفطي القوي والرقم الصعب بالمعادلة النفطية وهذا ما يجعله يتحرك باتجاه استحصال مصالحة ولو بالتعامل بالمثل مع تلك الدول الباحثة على مصالحها فقط ولا يهمها مصالح العراق ,,ايقاف النفط العراقي وكذالك تحجيم التبادل العراقي والبحث عن اسواق بديلة وخبرات غير الخبرات التركية يجعل من تركيا تعود عن تعاملها وتمتثل لما يريده العراق ,,واكيد ان مثل هذا التحرك يحتاج الى حكومة وطنية تهتم بمصالح العراق ودبلوماسية ذكية تستطيع المناورة مع الغير وتحركات عاجلة لأخراج العراق مما هو فيه الان .

#حمزه_الجناحي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل