الدستور الخلافي

حسب الله يحيى

الحوار المتمدن-العدد: 2746 - 2009 / 8 / 22 - 09:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اختلف وتقاطع السياسيون العراقيون في كل شيء.. هذا ممكن، ولكن الشيء غير الممكن ان يتقاطعوا في تفسير الدستور الذي صنعوه واعدوه طبخة جاهزة وعاجلة.. بأنفسهم، حتى اذا ظهر للوجود، اخذ كل طرف يسعى لتغييره على وفق ما يشاء وعلى قدر المقاييس المحددة لمصالحه ومكاسبه.
هذه ليست سياسة، وليست وطنية، وليس فهماً للقوانين ولا اجتهاداً في مادة معينة ونفياً لاخرى.. هذا سبيل لاشعال الفتنة في الشارع العراقي، وهذه استهانة بأسس يفترض ان تكون ثابتة لدستور يقوم اساساً على الثبات لا على التغيير المزاجي والمصلحي وبين مدة ومدة.
واذا حصل ان اختلف وتقاطع كل فريق، بل كل نائب وكل مسؤول، وكل سياسي.. بشأن تفسير مواد الدستور؛ فماذا يتبقى ليكون مصدراً يجتمع على مائدته الجميع؟
ان الدستور يفترض ان يكون مرجعاً عند اي اختلاف، وفقرات الدستور يفترض ان تحل اي اشكال قد يحدث.. ولكن ما جرى ان الخلاف اصبح على كل فقرة من فقرات هذا الدستور.. فماذا نفعل لحفظ مؤونة اتفاقاتنا بملح بات هو السبب وفيه يكمن الخلل.. ماذا نحل اذا كان المصدر مختلفاً عليه وماذا نحفظ اذا كانت المادة الحافظة التي تكمن في الملح.. فاسدة اساساً كما يقول السيد المسيح؟
هذا يعني ان الخطأ يكمن في دستور كتب على عجل ومن دون مراجعة متأنية ولم يناقش بشكل علمي دقيق.. فكانت هذه النتائج السلبية التي اخذت تكبر وتتسع وتتجمع لتصبح مصدر خلاف.. لا وفاق واتفاق ووئام وائتلاف واتحاد..!
كيف ستسير الايام المقبلة وكيف ستمضي العملية السياسية، وكيف سيتعامل السياسيون و(المربع الاول) الذين يخشون العودة اليه.. لن يعود اصلاً وانما ستكون العودة الى الصفر، فما بني على الخطأ، سيمتد به الخطأ، وما اعد على عجل جاء غير ناضج وغير صالح للتعامل به، ومن كانت أسسه من رماد، لا يتوقع ان يكون البناء قوياً يمتد ابد الدهر!
نعم.. الاختلاف تعدد رؤى، ولكن ان يتم الاختلاف على الثوابت وعلى البديهيات؛ فهذا يعني الاخفاق عينه والخلاف عواقبه.. وقاكم ووقانا الله من كل مكروه.

#حسب_الله_يحيى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل