الجمهورية الخامسة ج 2

محمد الحداد

الحوار المتمدن-العدد: 2742 - 2009 / 8 / 18 - 08:21
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

هل حادثة سرقة الزوية حادثة عرضية في جمهوريتنا الخامسة أم صفة لها ؟!!
لمن لا يعلم بما حدث بمنطقة الزوية وهي جزء صغير من حي الكرادة داخل التي هي من أحياء بغداد الشرقية ، فأنه بيوم الثلاثاء المصادف 28 . 07 . 2009 صباحا حدث أن هاجم مسلحون مصرف الرافدين فرع الزوية ، وتم قتل حراسه الثمانية وسرقة 8 مليارات دينار عراقي ، في حين ذكرت بعض التقارير أو الأخبار أن المبلغ هو 5 مليار و600 مليون دينار عراقي ، وهذا تضارب آخر للتصاريح الصادرة والمنشورة والمسربة ، كذا فإن الهجوم كان قبل افتتاح البنك ، أي فجرا ، وقيل ليلا ، ولكن ما تم الاتفاق حوله أنه لم يكن هناك أي كسر لأبواب أو أقفال ، أو خلع لشبابيك ، أو تهديم لجدران ، أي أن الدخول كان سهلا للسارقين ، ربما باتفاق مع أحد الحراس ثم تم قتله ، أو ربما بأسلوب خداع الحراس بجعلهم يفتحون بوابة البنك دون مقاومة .
كذا ذكرت حالة القتلى بأنه تم عن طريق إطلاق الرصاص على الرأس من الخلف ، وباستعمال مخدات لتمنع خروج الصوت ، مع تقييد أيدي الحراس القتلى ، وكل هذه المواصفات للسرقة قد تكون عادية من جانب طرق سرقات البنوك حول العالم ، برغم حذر جميع مرتزقي السرقة من تلطيخ أيديهم بدماء الحراس أو الشرطة لعلمهم بأنهم لن يستطيعوا الإفلات من العقاب إن رافق السرقة قتل ودم ، خصوصا لدى الشرطة .
ولكن هذه القاعدة لا تنطبق على عراق الجمهورية الخامسة ، فجمهوريتنا تشذ حتى عن قواعد سرقة البنوك العالمية ، فقواعد السرقة عندنا هي قتل وسرقة .
وما كان أشنع أن من قام بالسرقة هم من رجال حماية الرئاسة ، أي رجال من الشرطة والجيش العراقي حسب ما تذكره الأخبار ، أي أن من يمارس الحماية بالنهار ، يقوم بالسرقة والقتل ليلا ، ليعود نهارا لإلقاء القبض على المجرمين ، ولكن حاشاهم ، فهم أنفسهم ليسوا بنظرهم بمجرمين ، بل كأن عمل الليل مجرد عمل إضافي يستحقون عليه الأجر والثواب .
هنا تساؤلنا الجوهري هو كيف تكون هذه الازدواجية في النفس البشرية لدى من قام بهذه الجريمة ، ثم كيف وجد لها المبرر الأخلاقي وهو من يحمي القانون نهارا ليخرقه ليلا .
هل أنهم كانوا يمرون بحالة نفسية عصبية خاصة بسبب رؤيتهم لكبار سارقي المال العام من كبار موظفي الدولة ورجالاتها ، عن طريق عقود وهمية ، أو عقود بمبالغ خيالية ، مع رشاوى عالية ، وتحويل مناقصات للأهل والأصدقاء ، وخروجهم بعدها بالمال المنهوب تحت أنظار عيون الحكومة والبرلمان والقضاء .
هذه الحالة أدت برجال حالة الزوية بالتفكير مليا والظن بالنجاة والسلامة كما سلم غيرهم كثير قبلهم ، ففكروا بتجربة حظهم العاثر ، وكان سوء تقديرهم أنهم ذهبوا بمالهم إلى مقر واستراحة جريدة العدالة التابعة لعادل عبد المهدي ، ولمن لا يعرف من هو عادل عبد المهدي نقول أنه قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي الشيعي ، وهو عضو بالتحالف الشيعي ، وهو الآن نائب رئيس الجمهورية ، نعم لا تتعجبوا ، نائب رئيس الجمهورية العراقية ، جمهوريتنا الخامسة المصونة .
واختلفت التقارير هنا أيضا ، فمن قائل بأن عبد المهدي اتصل شخصيا برئيس الوزراء نوري المالكي ليعرب عن أسفه للحادث وليتبرأ من الفاعلين بل وليبلغ عنهم ، إلى تقارير تقول بدفاع عبد المهدي عنهم وإصرار وزير الداخلية جواد البولاني على إلقاء القبض عليهم .
و أيا كان أي من التقريرين صحيح فهو مأساة بمعنى المأساة الحقيقي ، فلو كان عبد المهدي يعلم بالسرقة ، فكيف كان علمه بها ، هل هو علم سابق للحدث ألجرمي ، وبالنتيجة يكون مشتركا بالفعل ألجرمي من طرف العلمية بالعملية على الأقل ، إن لم يكن مخططا لها أو داعما ، فلو أخذنا بعلمه بها دون التخطيط لها ، فهنا يحمل ذنب عدم إيقاف العملية قبل وقوعها كأي مواطن ينتمي لهذا الوطن ، أي أن سمة المواطنة تحتم عليه التبليغ عنها قبل وقوعها ، بل والسعي الحثيث لمنع وقوعها ، خصوصا وهي تحمل دماء ثمانية رجال هم حراس البنك ، ثم أنه يحمل مسؤولية مضاعفة ، ألا وهي أنه جزء من السلطة التنفيذية ، فمركزه كنائب لرئيس الجمهورية ، ثم تأديته للقسم على القرآن ، كلها تحتم عليه مسؤولية مضاعفة بحماية الوطن والمواطن وأموالهم وأرواح ودماء أبنائهم .
وإن كان علم عبد المهدي بعد تمام نفاذ العملية ، فهنا التساؤل هو كيف جاءه هذا العلم ؟ ، هل بوحي الهي ! ، أم بمنامه ورؤيته الصادقة التي لا يمكن دحضها !!! أم بعد دخول السارقون إلى مقر جريدة العدالة ، فأخبره بذلك أحد عامليها .
ثم أو لم يكن أخلاقيا أن يستقيل عبد المهدي من منصبه ، أم أن رجال حمايته المشتركين بالسرقة لا يمتون له بصلة ، لا من قريب ، ولا من بعيد ، وبالتالي فهو لا يحمل أي مسؤولية أخلاقية عن موظفيه وتابعيه وحمايته .
تساؤلات كثيرة عسى أن يحد عبد المهدي إجابات عنها .
لا أخفيكم سرا بأني كنت من المعجبين بعبد المهدي هذا قبل هذه الحادثة بالرغم من أني أصف نفسي ليبراليا ولا أحب الإسلام السياسي ، بل ولا أطيق النظر إلى رجالاته وخطاباتهم التكفيرية النارية ، و تقوقعا تهم الطائفية ، ولكني كنت على الأقل أرى به رجلا متزنا ، يزن كلامه قبل نطقه ، ولكن سقطته هذه جعلته يسقط بنظري كسقوط نيزك ، وأحترق بنظري كاحتراق الشهب .
بعد الحادث جاء دور الكاتب والشاعر العراقي أحمد عبد الحسين بمقال قصير تهجمي على الحادث ، ذكر فيه أن هذه الأموال كانت لتستخدم لشراء بطانيات ، أي أغطية لفرش النوم ، وأن المبلغ يعادل 800 ألف بطانية ، كانت لتعطى لفقراء لشراء أصواتهم بالانتخابات القادمة ، هذا المقال الذي نشرته جريدة الصباح ، جعل الحرب مستعرة بين المجلس الأعلى وحزب الدعوة ، بل و دعا عضو برلماني هو جلال الصغير المنتمي للمجلس أيضا من أن يرسل تهديده للصحفي والكاتب أحمد عبد الحسين ، بل ولكل كاتب بالقول بأنهم من بقايا البعث ، هذه التهمة الجاهزة لتصفية كل ناقد وفاضح للفعل الحكومي وللفساد المستشري ، أرسل الصغير تهديداته عبر منبر جامع براثا ، وهو ما أدى إلى تنحية الصحفي من جريدته ، بل وما زال مختفيا لحد اللحظة خوفا على حياته ، وربما تمت تصفيته دون علمنا لا سامح الله ، لنرى جثته تطفوا على نهر دجلة بعد أيام .
من تحليل بسيط للأحداث التي ذكرت أعلاه نرى تصرف النائب البرلماني الذي يفترض به أن يمثل صوت الشعب النابض ضد الظلم والحالم بوطن مستقر وآمن ، هذا النائب يرسل تهديداته ويطلقها هنا وهناك ، وكأن العراق ضيعة من ضياع والديه ، وكأن الكاتب أحمد لا يحميه القانون والوطن ، ولكن النائب الصغير يعلم علم اليقين أن لا قانون يحترم بالجمهورية الخامسة ، وأنه هو نفسه القانون ، بل و فوق القانون ، فإن لم يخدمه هذا القانون ، فأن هناك المئات من المنتظرين لإشارة من إصبعه الصغير لتصفية أحمد ، بل و ألفا من مثله برمشه عين .
فما رأيكم أخوتي القراء ، هل ما قلته هو حالة عابرة على جمهوريتنا الخامسة ؟ أم هي صفة ملازمة لها من يوم وجودها ليومنا هذا ؟! والى أن يأتي اليوم الذي ترى به النور جمهوريتنا السادسة !!

#محمد_الحداد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل