دور المجتمع المدني في محاربة الفساد

سامي فودة

الحوار المتمدن-العدد: 2741 - 2009 / 8 / 17 - 04:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن إصلاح مؤسسات الدولة وجعلها أكثر كفاءة ومساءلة وشفافية يعد ركناً أساسياً من أركان الحكم الصالح، ويتطلب الإصلاح الفعال للإدارة العامة ولعملية التنمية التزاماً سياسياً يجب أن يحظى بمساندة المجتمع المدني والقطاع الخاص، على أن تكون مؤسسات المجتمع المدني من جهتها مؤسسات ديمقراطية منظمة إدارياً وقابلة للمساءلة، ويخضع كل من صناع القرار في الحكومة والمجتمع المدني على السواء للمساءلة من قبل الجمهور، إضافة إلى مسؤوليتهم أمام أصحاب المصلحة في مختلف المؤسسات.
يمكن لمنظمات المجتمع المدني القيام بدور هام في توفير الضوابط على سلطة الحكومة، تعزيز قيم النزاهة والشفافية في عملها، المشاركة في صياغة السياسات العامة وحماية الحقوق، تعزيز المشاركة في الشؤون العامة وتقوية حكم القانون. إضافة إلى دورها في رفع الوعي العام بموضوع الفساد ومحاربته وفي الرقابة على القطاع العام. إن مبدأ المساءلة والشفافية يعد الأساس لعلاقة سليمة ما بين الدولة والمجتمع المدني، فالدولة مسؤولة أمام مواطنيها وعليها تقديم البيانات والتقارير الموثوقة عن أعمالها. والمجتمع المدني مسؤول أمام الدولة وأمام هيئاته المرجعية، وأي نظام شامل للمساءلة يجب أن يتم تطبيقه من قبل الطرفين، مما يعد من أهم مقومات الحكم الصالح والديمقراطية الحقيقية وتعزيز جهود محاربة الفساد. يمكن للمجتمع المدني العربي الإسهام في الحد وتقييد ظواهر الفساد في الحياة العامة من خلال:
• تعزيز المساءلة والشفافية والمحاسبة في أجهزة الدولة الرئيسة والقطاع العام، وذلك من خلال تعزيز المساءلة والشفافية والمحاسبة لإصلاح النظام السياسي والإسهام في صياغة السياسات العامة وتعزيز فعاليته ومشاركته في الشؤون العامة وتقوية حكم القانون وتعزيز الحكم السليم.
• تعزيز علاقة المؤسسات الأهلية مع السلطات التشريعية والتنفيذية في الدولة والمتابعة القضائية لحالات الفساد، وتشكيل التحالفات لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحكم الصالح.
• المساهمة في توفير المعلومات والمصادر القانونية التي تمكن من القيام بدور فعال في مراقبة التمويل السياسي للأحزاب أو للمرشحين للانتخابات للتأكد من التزامها بأعلى مستويات الشفافية.
• العمل على مطالبة الحكومات بنشر المعلومات حول قضايا الفساد لمساهمتها في نشر الوعي حول قضايا الفساد، ونشر ثقافة مقاومة للفساد لتمكينها من مقاومة الفساد بشكل فعلي. العمل على عرض تدابير إصلاحية على الحكومات بالمبادرة إلى ذلك وبالضغط من اجل تنفيذ برامج الإصلاح.
• تطوير العلاقة مع الدولة بحيث لا يفهم أن تقوية مؤسسات المجتمع المدني واستقلالها سيكون على حساب إضعاف الدولة، ومعالجة قضايا تطوير التشريعات القائمة، وإلغاء القيود المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني لضمان استقلاليتها وديمقراطيتها الداخلية، والتأكيد على أن العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني علاقة جدلية والتأكيد على التكامل بين الدولة والمجتمع المدني، فلكل منهما دوره الخاص الذي يتطلب التعاون بين الطرفين لتحقيق هذا التكامل وتحديد الأطر والآليات التي تكفل صياغة العلاقة بينها على أسس موضوعية ومؤسسية تنعكس إيجابياً على المجتمع.

• يمكن للمجتمع المدني مساعدة البرلمانات، التي تقع على عاتقها مراقبة نشاط الحكومة وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية، في الرقابة ورصد انتهاكات السلطة التنفيذية للحريات العامة والحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية. ومراقبة الأداء الحكومي وانسجامه مع الدستور والقوانين والتشريعات ومراقبة حالات الفساد. كما ويحق للمجتمع المدني مساءلة البرلمانات حول حالات الفساد باعتباره احد مرجعياته الانتخابية.
• شراكة المجتمع المدني في صياغة الأنظمة والتشريعات والقوانين والسياسات العامة المنظمة لحياة الأفراد في المجتمع. وتوطيد علاقاتها بالبرلمانات وتبادل المعلومات بينها والضغط عليها لإقرار سياسات عادلة وديمقراطية تنسجم مع حاجات وأولويات ومصالح مجتمعاتها المحلية.حيث أن وجود نصوص قانونية تحمل تعريفاً واضحاً لتضارب المصالح يوفر أداة في أيدي نشطاء المجتمع المدني لإثارة الوعي حول ظاهرة الفساد. إضافة إلى المطالبة بإعداد وثيقة شرف المهنة لتحمل صفة توعوية تحدد مسؤوليات موظفي الدولة والقطاع الخاص. كما أن على المجتمع المدني مطالبه السلطة التشريعية بإقرار تشريعات بحيث يتم من خلالها مساءلة ومحاسبة من لا يلتزم بتلك الأخلاقيات. تعديل التشريعات المنظمة للعمل الأهلي والمدني بحيث توفر استقلالية حقيقية في ممارسة النشاط.
• مشاركة المجتمع المدني من خلال الشراكة المجتمعية في دعم التشريعات والإطار القانوني المتعلق بالتمويل السياسي، الذي من شأنه توفير إمكانية الوصول إلى المعلومات المطلوبة، والأخذ بمقترحات المجتمع المدني عند صياغة تلك التشريعات التي من شأنها الحد من مظاهر الفساد السياسي.
• أما فيما يخص السلطة القضائية فإن على المجتمع المدني ممارسة دوره في ضمان استقلال السلطة القضائية وتمكين الجهاز القضائي ومراقبه أدائه، ومتابعة حالات الفساد التي تطرح أمامه لبحثها بما ينسجم مع احترام الحريات العامة والحقوق السياسية والمدنية للأفراد، والدستور ومبادئ العدالة والنزاهة، وتوفير البيئة الحقوقية التي تحدد الوضع القانوني لمؤسسات المجتمع المدني في المجتمع وتكسبها الشرعية والاعتراف بها وتجديد شكلها القانوني.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل