نزاهة القوات الأمنية على المحك

علي محمد البهادلي

الحوار المتمدن-العدد: 2737 - 2009 / 8 / 13 - 08:17
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الفساد المالي والإداري كالشرارة في الهشيم ما إن قدح إلا وتفشى في كل مفاصل الدولة العراقية ، ولا نريد هنا أن ندعي أن الفساد في مؤسسات الدولة العراقية ظاهرة بدأت بعد 2003 ، فهذا القول مجافٍ للحقيقة ؛ لأن دوائر الدولة في عهد النظام السابق كانت تزخر بمثل هذه الممارسات ، لكن ضعف الإعلام وتبعيته المطلقة للسلطة ، وغياب الديمقراطية وحرية التعبير ، وعدم وجود سلطات رقابية جدية ، كان أهم الأسباب التي غطت على هذه الظاهرة الخطيرة .
أما بعد التغييير الذي حدث 2003 فتكاثرت الأسباب المؤدية إلى ارتفاع مستويات الفساد ، لكن بالجانب الآخر كانت هناك حرية التعبير عن الرأي وتعدد وسائل الإعلام ، ووجود سلطات رقابية ، كمجلس النواب وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ؛ مما جعل ظاهرة الفساد أمراً من الممكن بسهولة تلمس آثاره ، ووضع الإصبع على المؤسسات التي تحتضن الجزء الأكبر منه .
إن معدلات الفساد في مؤسسات الدولة بعد انهيار النظام السابق متفاوتة ، فالوزارات الأمنية كانت وما تزال تتصدر قائمة الفساد لا سيما أن ميزانيات هذه الوزارات كانت تفوق حد التصور إذ قد يصل إحداها إلى ما يعادل ضعف ميزانية دولة من دول الجوار، ومن الأسباب الأخرى لتفشي هذه الآفة في هذه الوزارات هو التركة الثقيلة التي خلفها النظام السابق ، إذ إن الفساد تعددت مظاهره في تلك الحقبة ، وكل من خدم في الجيش السابق يعي ما أقول ، وخصوصاً بعد فرض العقوبات الاقتصادية على الشعب العراقي بعد غزو صدام الكويت ، فالرشوة والتزوير طالت مؤسسات الدولة كافة لا سيما وزارتي الدفاع والداخلية .
أما بعد عملية التغييرفلا حاجة بي لإبراز حجم الفساد خصوصاً في وزارة الدفاع ، إذ إن وزير الدفاع العراقي الأسبق حازم الشعلان متورط في عمليات فساد إداري ومالي كبيرة جداً ،قد تصل إلى مليار ونصف مليار دولار، سواء بالتعاقد لشاء أسلاح رديئة المنشأ أو غيرالصالحة للاستخدام أو باختلاس الأموال أوالعقود الوهمية .
من المؤسف أن تكون وزارتا الداخلية والدفاع بمنأى عن رقابة هيئة النزاهة ؛ بسبب قرارقد اتًخِذ لا ندري من المستفيد منه ، على الرغم من أنهما من أهم الوزارات ؛ لأن الفساد إذا وقع في أي وزارة من الوزارات ، فمن الممكن تداركه واحتواء آثاره ، أما هاتان الوزارتان فإنهما معنيتان بأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم ، فأي فساد أو خرق للقانون في هاتين الوزارتين قد يتسبب في قتل عشرات العراقيين ، وكلنا يعلم أن الكثير من العمليات الإرهابية قد نُفِّذَت بتسهيل من بعض العناصر الأمنية ، كأن تعطي هذه العناصر( العميلة ) المعلومات للجماعات الإرهابية أو تسهيل دخول العجلات المفخخة والأحزمة الناسفة وعبورها السيطرات ، ولقد رأيت بأم عيني عند رجوعي من الدوام الرسمي أفراداً من القوات الأمنية ، من الشرطة العراقية مرة ، والمرة الثانية من الجيش العراقي عند مدخل مدينة الصدر ، من جانب القناة والأخرى من جانب ساحة الحمزة ، رأيتهم يوقفون سيارة نوع ( لوري ) محملة بالطابوق ،ولم يدعوا صاحب المركبة أن يمر إلا بعد أن أعطاهم ( القاسمة اللة ) خلف الحواجز الكونكريتية .
أما ممتلكات المواطنين وأموالهم فهي معرضة للمصادرة والسرقة وقد كثرت شكاوى المواطنين على القوات الأمنية ، عند تفتيشها المنازل واتهموا عناصرها بسرقة آلالاف من الدولارات ، وربما كنا نشكك في كثير من هذه الإدعاءات ، لكن الواقع قد صدقها ، وما قضية السطو على مصرف الزوية في الكرادة إلا خير شاهد على هذه الاتهامات .
فعلى الجهات المختصة متابعة هذا الملف الحساس ، وملاحقة المقصرين ، ولا ينبغي أن تسيَّس هذه القضية ، ولا يُحجَم عن إبراز الحقيقة ؛ بسبب كون المتورط من الجهة السياسية الفلانية المتنفذة في الدولة ، فنحن لا نريد المساس بأي رمز سياسي ،ولكننا في الوقت نفسه نريد معرفة الحقيقة .
فالله الله بالشعب العراقي فقد ضاق ذرعاً بالأوضاع السيئة ، ولم يعد يتحمل الآهات والمآسي التي تأتي من المسؤولين السياسيين تارة والآن من القوات الأمنية ، ولا بد من تشريع قوانين صارمة تخص وزارتي الدفاع والداخلية ، وتحديد عقوبات ضد منتسبي هاتين الوزارتين تخص جريمة الرشوة والابتزاز وغيرها من مظاهر الفساد ، وأن تكون رادعة وبالمستوى الذي يفزع المفسدين في هاتين الوزارتين ويصيبهم بالهلع .
أما نحن فلا نمتلك إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون ، فالشعب العراقي بدل من أن تكون هذه القوات حامية له ومدافعة عنه تصبح وبالاً عليه والمهدد لأمنه والسارق لممتلكاته ولسان حالنا يردد قول السيد مصطفى جمال الدين :
(أضحى التنائي بديلاً من تدانينا ) وصار من كان حامينا حرامينا

#علي_محمد_البهادلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل