حرب المياه على العراق - الحلقة الثانية

حاكم كريم عطية

الحوار المتمدن-العدد: 2727 - 2009 / 8 / 3 - 08:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تطرقت في الحلقة الأولى ألى الأحواض المائية المشتركة والموقف القانوني للعراق وأعتمدت على كتاب الأستاذ صاحب الربيعي والصادر من دارالكلمة/ دمشق(( القانون الدولي وأوجه الخلاف والأتفاق حول مياه الشرق الأوسط والصادر من دار الكلمة / دمشق 2001)) في البحث عن الأتفاقيات المشتركة وقد بدأت الحلقة بما جاء في بحث الأستاذ الربيعي حول تلك الأتفاقيات والمعاهدات وتوقيت هذه الأتفاقيات وأهمية ذلك في تقدير المشاكل التي ستواجه العراق فيما يخص الأحواض المائية المشتركة مع دول الجوار ورأي المجتمع الدولي في ذلك وأردت من ذلك أن أبين أهمية موقف القانوني الدولي من هذه المشكلة والذي يجب أن تعتمده الحكومة العراقية أذا ما أخلت دول الجوار بالأتفاقيات والوعود من خلال المحادثات الثنائية ولتقدير حجم هذه المشكلة فقد أستعرت خارطة تبين حوضي دجلة والفرات والأنهار الرئيسية التي تتشكل منها والأنهار الفرعية التي تصب فيها وهي مأخوذة من موقع عراقنا**


وهي تبين بوضوح غنى هذه الأرض بحوضي دجلة والفرات وكذلك غنى حوض دجلة من شرايين الماء من الجهة الشرقية وبعد أن كان العراق في القرن العشرين يقيم السدود والبحيرات ويعاني الفيضانات وأخطارها بات اليوم يعاني من مشاكل عديدة تصاحب ظاهرة الجفاف وشحة الماء.
تعتبر مشكلة الجفاف وما ينتج عنها من أخطار بيئية وأقتصادية من أبرز المشاكل التي تواجه المجتمع العراقي فأضافة ألى شحة الأمطار لسنوات عديدة يلعب الجيران دورا مهما في تفاقم هذه المشكلة نتيجة سياسة التقنين في أطلاق سراح كميات كافية من المياه كما أن أيران قد قطعت بالكامل أنهارا عديدة مثل نهر الكارون الذي يلعب دورا مهما في توفير مياه الشرب لمحافظة البصرة فما هي الأسباب التي تحرك الدول المتشاطئة مع العراق والتي تشترك معه في الأحواض المائية فسوريا وتركيا تتحكمان بحوض نهر الفرات ومستويات المياه فيه وكذلك يشترك العراق مع تركيا في حوض نهر دجلة وتتحكم هي الأخرى في مناسيب هذا النهر وتدفق الكميات المطلوبة لحاجة العراق منها أما أيران فهناك ما يربو على تسعين فرعا تغذي حوض دجلة وتلعب دورا مهما في أستمرار وجود هذه الثروة في حوض دجلة أضافة ألى أنها تعتبر الشريان الذي يغذي مناطق البساتين والمزروعات على طول الحدود العراقية الأيرانية الشرقية ورغم أن العراق يرتبط بمعاهدات دولية مع هذه الدول وأتفاقيات ثنائية ألا أننا نلاحظ أن هذه المشكلة باتت تهدد حياة المواطن العراقي وأجياله وأقتصاده الزراعي والبيئة المعيشية فيه فالجفاف الذي يعاني منه العراق مصدره الأساسي هو ظاهرة قلة الأمطار وشحة المياه والأحتباس الحراري والتصحر وتدهور حالة الأحزمة الخضراء التي تحيط بالمدن وزحف مياه البحر على أحواض المياه العذبة ودول الجوار المشتركة مع العراق والتي تتحكم بكميات المياه الداخلة لأراضيه باتت تلعب في هذه الورقة الضاغطة على العراق أضافة ألى أنها تستغل هذه الموارد المائية لتحويلها ألى طاقة كهربائية وقوة أروائية تباع على العراق بالعملة الصعبة فالعراق يشتري الكهرباء من أيران وكذلك باتت كل وارداته الزراعية من سوريا ومن أيران أيضا وهو ما يجعل هذه البلدان أن تفكر مرتين في مساعدة العراق في حل مشكلته هذه وخسارة مورد مهم من مواردها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تلعب سياسة الضغط على الحكومة العراقية دورها أيضا فلقد تحولت مشاكل الحدود وتواجد قوى معارضة فيها ألى أسباب للضغط على الحكومة العراقية في حلها وتنفيذ رغبات دول الجوار وباتت أخطر ظاهرة تواجه العراق وشعبه ورقة للضغط الأقتصادي والسياسي أما موقف الحكومة العراقية فرغم أنها بدأت بالتحرك منذ سنوات ألا أن المتتبع لا يشعر بجدية هذه التحركات أضافة ألى أن ما جرى منها لم تتعدى الوعود و التصريحات وعدم تنفيذ ما يتفق عليه وما تتعهد به هذه الدول أضافة ألى أن العراق ما زال يتعامل مع هذه المشكلة على أساس عدم أغاضة الجيران وتذكيرهم بالأستحقاقات القانونية والدولية للعراق في حصته في مياه حوضي دجلة والفرات كما أننا لم نشعر أن العراق تقدم ألى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي طلبا للمساعدة للضغط على هذه الدول كما يحصل الآن مع الدول الأوربية حول أقامة سد أليسو على حوض دجلة فأضافة ألى ما سيسببه هذا السد من دمار لتراث بشري فأنه سيغرق مناطق شاسعة تعيش عليها قرى ومدن عديدة أضافة ألى أنه يعد سدا آخر يضاف ألى السدود التركية والتي ستؤثر على كميات المياه في هذا الحوض وقد أتخذت دولا أوربية عديدة موقفا معارضا لأقامة هذا السد ورغم أن مشكلة العراق أكبر من أقامة سد أنها كارثة بيئية تهدد العراق مهد الحضارت وشعبه ومع ذلك لم نرى من التحرك العراقي ما يكفي لشرح هذه المشكلة وأبعادها للمجتمع الدولي ويبدو أن للحكومة العراقية أولويات وسلم من المشاكل تضع مشكلة التصحر والجفاف وموت البيئة الزراعية من المشاكل التي يمكن أن تنتظر وهذا ما سيكون ثمنه باهضا ولا تكفي مواردنا النفطية لحله مستقبلا فالكثير من الدول باتت تبادل النفط بالمياه كثروة لا يمكن الأستغناء عنها . وأن السكوت عن حق العراق وحصته المائية وترك دول الجوار تستعمل هذه الورقة للضغط على العراق لمواقف سياسية وأقتصادية هو أمر يتنافى مع حقوق الأنسان والمعاهدات الدولية التي تضمن ذلك كما أنها تشكل مشكلة خطيرة تتطلب الحل وأيلاء أهتمام اكبر من الحكومة العراقية ومن الكتل السياسية والمجالس التشريعية ومنظمات المجتمع المدني حيث باتت تلعب دورا خطيرا في حياة العراقيين وتضيف أعباء أخرى تجعل من حياتهم أشبه بالجحيم بعد أن كانت البشرية تتغنى بأرض العراق وخيراته وتأثير هذا الغنى على البناء البشري في أرض السواد فرحمة بالعراقيين ووقفة منصفة ومسؤولة لحقوقهم.
حاكم كريم عطية

لندن في 2/8/2009

#حاكم_كريم_عطية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات