جولة التراخيص النفطية/ أستعمار أم أستثمار

علي الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 2723 - 2009 / 7 / 30 - 01:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أول ما أكتشف النفط في العراق في ثلاثينات القرن الماضي من قبل شركة أنكليزية في مدينة كركوك,وبقي يستثمر من قبل الانكليز الى حد صدور قانون 80 لسنة 1961 والذي بمقتضاه تم تأميم أكثر من 98/0 من النفط العراقي من قبل عبد الكريم قاسم, وبعد هذا القرار بدأت الدول الاستعمارية والشركات الاحتكارية التابعة لها بالتأمر لاسقاط عبد الكريم قاسم وتحقق لها ذلك سنة 1663 [انقلاب البعث الاسود,لتعود من جديد الشركات الغربية بالسيطرة على النفط العراقي.
قانون رقم97 لسنة 1967 الموقع من قبل طاهر يحيىالملقب(أبو فرهود) رئيس الوزراء العراقي أنذاك,وقانون برقم 84 لسنة 1985 ,نصا على عدم جواز التصرف بالنفط والغاز من قبل الحكومة دون الرجوع الى أصحاب الخبرة والشان , من منطلق بأن النفط والغاز ملكا لجميع الشعب العراقي لا يحق لاحد التصرف به,كأعطائه لشركات للاستثمار أو ال مشاركة معها,فما دام لم يصدر قانون من قبل مجلس النواب بخصوص النفط والغاز فستبقى القوانين السابقة المتعلقة بالثروة النفطيةسارية المفعول.فبأي صفة قانونية يطرح وزير النفط الشهرستاني الحقول الى الاستثمار ولم يصدر الى اليوم قانون النفط والغاز؟؟؟لماذا لا يصار الى توقيع عقود أسناد مع شركات عالمية متخصصة لتطوير الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة الى صناعتنا النفطية العراقية؟؟؟لماذا لم يتم أستيراد مكائن ومعدات حديثة من مناشي عالمية معروفة لتطوير حقولنا النفطية وصيانتها؟؟؟؟ العراق وبعد تأميم النفط عام 1974 أستطاع شراء مكائن ومعدات حديثة من دول عديدة ,لماذا لم يتم تخصيص المبالغ التي تروم الحكومة العراقية تخصيصها الى الشركات المستثمرة لامد طويل الى المحافظات التي يوجد بها الحقول النفطية لغرض تقديم أفضل الخدمات لساكنيها ؟
هناك في العراق شركات نفطية عراقية (شركة نفط الشمال ,وشركة نفط الجنوب) تمتلك كادر مهني متخصص وله خبرة في مجال تطوير الصناعة النفطية ,وهناك الكثير من مهندسي النفط العاطلين عن العمل ولم يستغلوا من قبل الدولة للاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم وأكثرهم من الذين درسوا في جامعات عالمية متخصصة بالشؤون النفطية ,
منذ سقوط النظام ولحد الان ألم يكن بأمكان وزارة النفط أرسال كوادر عراقية للتدريب في الخارج على عمليات تطوير الحقول النفطية؟؟ لماذا لم تستغل الزيادة في أسعار النفط العالمية التي حدثت العام الماضي وتخصص مبالغ لتطوير الحقول؟؟؟ أم أنها خصصت ونهبت من قبل حيتان النفط العملاقة؟لماذا لم يكافح الفساد المستشري في كافة مفاصل وزارة النفط ؟؟لماذا ومنذ ستة سنوات والعراق لا يستطيع العودة الى انتاجه السابق ؟اليس هي نفس الحقول ونفس الايدي العاملة بها ونفس الكادر؟أذن الخلل في عمليات التهريب وتقسيم الحصص على الكيانات السياسية وليس الانتاج؟
في العراق توجد ثلاث أنواع من الحقول النفطية والغازية:
1, _ حقول نفطية منتجة ومطورة كحقل كركوك وحقل الرميلة
2_ حقول مكتشفة وغير منتجة وغير مطورة كحقل بزركان وحقل الاحدب والذي أسثثمر مؤخرا من قبل شركة صينية, والحقول النفطية في كردستان العراق والتي أصبحت مثار جدل بين حكومة المركز والاقليم عندما أستغلت مؤخرا.
3_ وهناك حقول غير مكتشفة أصلا , وما اكثرها حيث يعتبر العراق كله كجسم يطفو على بحيرة من النفط.
4_ هناك حقول مشتركة مع دول الجوار كحقل بدرة مع أيرن , وحقل السيب الغازيوحقل الرميلة الجنوبي وغيرها,وهذه أن شملت بجولة التراخيص سوف تصبح بؤر توتر مع دول الجوار وتزيد من مشاكل العراق الغارق أصلا في كثير من المشاكل والازمات..
الاقتصاد والسياسة أصبحا في عالمنا المعاصر عنصرين لا ينفصلان ومتداخلان مع البعض , فالتحدث عن مدى قانونية العقود يجب أن لا تدخل ضمن المزايدات السياسية لانه مصدر دخل جميع العراقيين دون أستثناء...
فمثلا حقل عكاز الغازي والذي يضم حوالي 2,1 تريليون قدم مكعب من الغاز يستطيع تشغيل حوالي 200 ألف عامل عراقي ويسد حاجة العراق الداخلية من الغاز وكذلك بناء مدينة متكاملة حوله هذا في حالة أستثماره عراقيا ,أما حالة أستخدامه من قبل شركات أجنبية فيصبح لا نصيب للعراقي فيه غير التلوث البيئي.....
وكذلك حقل المنصورية الغازي والذي يقدر أحتياطيه بحدود 3,3 مليار قدم مكعب, تنطبق عليه نفس المعاير أذا أستغل عراقيا وأهم ما يوفره هو فرص العمل للعاطلين ...
لا يستطيع أحد أن يقرر ما أذا كان قرار الاستثمار هو من صالح الشعب أم لا ,الا أذا كان من يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا,فبعد غزو دولة الكويت من قبل النظام السابق تم فرض قيود على تصدير النفط العراقي, وما سمح له بالتصدير فقط لسد أحتياجات العراقيين من الغذاء والدواء عبر برنامج الامم المتحدة( النفط مقابل الغذاء) وكان الطاغية يراهن على ان العالم بحاجة الى النفط العراقي وسوف تأتي الدول اليه والتوسل له مقابل أعطائها النفط ,لكن الدول الخليجية عوضت حصة العراق النفطية في منظمة اوبك من خلال زيادة انتاجها النفطي , فعمد الطاغية الى أسلوب أغراء الدول الفقيرة بأعطاءها النفط مجانبا مقابل كسر الحصار النفطي على العراق , لكن تلك الدول لم تستطع تحدي الارادة الدولية وفشل المشروع الصدامي وقتذاك,,,فعمد الى ـتأسيس شبكات وعصابات تهريب نفطية يقودها كبار مسوؤلي النظام السابق بأستخدام الزوارق واللينجات لتهريبه الى الدول المجاورة وبأسعار زهيدةلغرض جمع الاموال والارصدة على حساب الشعب الجائع, بعد سقوط النظام ظلت نفس العصابات مستمرة في تهريب النفط العراقي مستغلة غياب الدولة والقانون . وتوسعت هذة الشبكات ودخلت معها على الخط قادة الاحزاب التي ظهرت على الساحة السياسية بعد السقوط , وحتي الاهالي بدأو بثقب أنابيب النفط المارة عبر أراضيهم الزراعية وبيع النفط, وكذلك سائقي الشاحنات الحكومية والاهلية بداو بتهريب النفط عبر الحدود البرية الى كل من سوريا وأيران والاردن.مما أدى الى انخفاض كميات النفط المصدر وحدوث ازمات متلاحقة في المشتقات النفطية في كل المدن العراقية,,كل هذا يحدث والدولة العراقية لم تحرك ساكنا تجاه ما يجري , لان أحزاب السلطة كلها لها حصص في التهريب,وهذا ما أظهرته نتائج صولة الفرسان التي جرت في البصرة 0......نحن الان ليس بصدد توجيه الاتهامات الى الجهات الداعمة لعملية الاستثمار او الرافضة له , ولكن هناك تحليلات واراء يجب طرحها وعلى القاري الكريم أن يقرأ جيدا ما بين السطور لغرض الوصول الى الحقيقة:
1:أن تكون الحكومة عاجزة عن حماية الحقول النفطية من اللصوص وعصابات التهريب وتريد التخلص من المسؤلية بأعطائها الى شركات عالمية.
2_ قد تكون هناك صفقات سرية بين الشركات وأصحاب القرار بأعطائهم نسبة معينة(عمولة) مقابل موافقتهم على جولة التراخيص...
3-قد تكون دول أقليمية لا تريد تطوير الانتاج النفطي وتصعيد وتيرته الانتاجية, فهي لا تشجع على أستثمار الشركات الاجنبية ,لانها هي المستفيدة من تعويض حصة العراق النفطية في السوق العالمية.
4_وهناك أحتمال من أن منتسبي شركة نفط الجنوب الذين هددوا بالاضراب في حال اعطاء الشركات الحق في العمل , هم من منتسبي الاحزاب التي كانت ولا زالت مهيمنة على الحقول النفطية من خلال تهريبه وتموين احزابها من عائداته.
4_أم أن العمال سوف يفقدوا فرص عملهم مستقبلا في حال دخول الشركات الاستثمارية,وهذا ما دفعهم الى رفض قانون الاستثمار ..
عموما فأن العراقين هم الخاسرين من هكذا قرار ,كون الشركات الاحتكارية العملاقةسوف تقوم بعمليات مضاربة سعرية فيما بينها ,وحتى عمليات بيع بالاجل لغرض زيادة ارباحها وليس لغرض زيادة عائدات العراق النقدية, بالاضافة الى تحكمها في كمية المنتج حسب العرض والطلب وهي من تقرر تشغيل العمالة وأعدادها وشعبنا يعاني من البطالة,فسوف يكون العراقي متوسلا للاجنبي لتشغيله في بلده, وهذا هو الاستعمار بعينه وقد دخل من اوسع الابواب وأكثرها تحكما بمصدر رزق العراقيين, وهذه هي الديمقراطية والحرية الموعودة التي من أجلها ـأستبيح العراق ...
حكومات متعاقبة حرمت أجيال متعددة من العراقيين من مواردهم الطبيعية التي ظلت حبيسة في باطن الارض لعقود طويلة بحجة ادخارها للاجيال القادمة, وهي لم تعلن عن فشلها في أستخراجها وتحويل ثمنها الى مشاريع صناعية رائدة تعطي مردود أقتصادي للاجيال اللاحقة كما فعلت الدول النفطية الاخرى..........
اليوم الحكومة العراقية الجديدة جادة ومصرة الى تسليم مصير ومستقبل الاجيال القادمة مع كنوز ثرواتها الطبيعية الى الشركات الاحتكارية العالمية ولامد طويل.

#علي_الشمري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل