هل انتهى شهر عسل حكومة المالكى والأدارة الأمريكيه

أحمد السعد

الحوار المتمدن-العدد: 2719 - 2009 / 7 / 26 - 09:12
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بالأمس اعلن فى أنقره عن عقد أتفاق او بروتوكول بين ما سمى بالمجلس السياسى للمقاومة العراقية وبين الحكومة الأمريكيه بوساطه تركيه . الأتقاف ذاك قد تم فى آذار الماضى وتكتمت عليه كل من الولايات المتحده وتركيا .الخبر طبعا كان يفترض أن يكون له وقع الصاعقه على حكومة نورى المالكى التى أعتبرت أن كل من رفع السلاح بوجه الأمريكان وقوات الشرطة والحرس الوطنى يعتبر أرهابيا ولايحق لأى جهة عراقيه التعاطى معه ودرج الأعلام الرسمى للحكومات العراقيه المتعاقبة منذ مجلس الحكم على أعتبار التنظيمات التى رفعت السلاح معاديه للعملية السياسيه وعليه فهى تندرج ضمن التنظيمات الأرهابيه المدعومة من بعض دول الجوار وتنظيم حزب البعث المحظور.وزير الخارجية العراقى (هوشيار زيبارى) صرح للصحفيين بأن " هذا الموضوع خلق ردة فعل سلبية من جانب الحكومة العراقية على هذه التقارير والمعلومات. أتصور كان لهذه المسألة وقع الصدمة ذلك أن المجلس السياسي للمقاومة يمثل بقايا حزب البعث وأنصار النظام السابق والمجموعات التي تتبنى العنف والإرهاب كوسيلة لتغيير الوضع وأيضا الشبكات التي تؤمن بالقتل والتفجير واستهداف الأبرياء، لذلك استغربنا في الحكومة العراقية كيف يلتقي ممثلون من الجانبين الأميركي والتركي بممثلين عن هذه المجموعات".
الأمريكان انفسهم كانوا ينزعجون من كلمة (مقاومة) وكانوا يعتبرون ا ن أى عمل مسلح موجه لوجودهم يندرج تحت مسمى (الأرهاب) لذلك أدرجوا تنظيمات وتجمعات عراقية مسلحة فى خانة الأرهابيين . ويبدوا أن الأدارة الأمريكيه الجديده تريد أحداث تجديد فى سياستها تجاه الوضع العراقى فقرار اوباما بسحب القوات الأمريكيه من المدن وأعادة أنتشارها خارجها والدفع بأتجاه تشكيل الصحوات وزج عناصرها فى الأجهزة الأمنيه والجيش هو فى حقيقة الأمر تغطية للفشل الأمريكى الذريع فى العراق وترقيع للوضع العراقى الممزق والهش والذى نتج عن الأحتلال وعن السياسات الخاطئه التى اتبعتها الولايات المتحده بأدارة بوش والتى شعرت الأدارة الأمريكيه بأنها غرقت فعلا فى المستنقع العراقى ولابد والحالة هذه من وسيلة للخروج من المأزق العراقى فكان التغيير Change الذى رفعه الرئيس الجديد (اوباما) للتغطيه على الفشل والحفاظ على بعض ماء الوجه لأمريكا العظمى التى أنزلقت الى الحضيض بأحتلالها وتدميرها للعراق وجره الى عمليه سياسيه غير مهيأ لها وأنتخابات من دون بنى تحتية ومن دون قواعد وثقافه أنتخابيه وكأنما أرادت لبلد خارج للتو من عقود طويله من الدكتاتوريه أن يقفز مرة واحده بأتجاه دولة المؤسسات والبرلمان فحصل ما حصل من فوضى ومن تسلط القوى الرجعيه والطائفيه وأعيد العراق قرونا الى الوراء بينما كان الشعب العراقى يتصور أنه بتخطيه مرحلة الدكتاتوريه سيرتقى الى دولة العداله والحرية والديمقراطيه والأمان فأذا به يستيقظ على مأساة انكشفت عن موت وأحقاد وفساد ونهب وتكالب على السلطه .
أدركت الأدارة الأمريكيه أخيرا بشاعة تجربتها الدمويه فى العراق وكشأن كل الحكومات الأمريكيه فأنها تلقى تبعات ومسؤولية تعقد الوضع على عاتق الأدارة السابقه .والتبريرات التى تسوقها الولايات المتحده لعقد هذا البروتوكول هى أنها تسعى لضمان الهدوء والأستقرار فى العراق من خلال دعوة جميع الأطراف العراقيه بما فيها من حمل السلاح الى المشاركه السلميه فى العملية السياسيه ونبذ العنف .
وكان المالكى قد ندد بالأتفاقيه وأعتبرها خروجا أمريكيا على الأتفاقية الأمنيه الموقعه بين البلدين وذكر بوعود كان الرئيس الأمريكى قد قطعها للحكومة العراقيه بأن ّ لن تكون هناك اذن محادثات بين الحكومة الاميركية واي من ممثليها وبين هؤلاء القتلة". وعندما سئل وزير الحارجيه العراقى عن ما هى القوى التى التقتها الولايات المتحده فى اسطنبول ووقعت معها البروتوكول المذكور اجاب بأنها "بقايا حزب البعث وأنصار النظام السابق والمجموعات التي تتبنى العنف والإرهاب كوسيلة لتغيير الوضع وأيضا الشبكات التي تؤمن بالقتل والتفجير واستهداف الأبرياء " حكومة المالكى وجهت استفسارا – بقرار من البرلمان العراقى- لكل من الحكومة التركيه والأمريكيه بشأن الأتفاقيه مطالبة سفارتى البلدين بتقديم أيضاحات حولها معتبرة أن أجراء محادثات بين أى طرف دولى وأطراف عراقيه تدخلا بالشأن الداخلى العراقى . النائب عن جبهة التوافق (عمر عبد الستار) قال بأن " كل دخول لايمر بالباب الوطنى يعد غير صحيح" وبأن المقاومة تأخرت كثيرا فى طرح مشروعها السياسى .وأعتقد أن المالكى لم يفاجأ ولم يفاجأ الرئيس الطالبانى فهما يعرفان تماما ما كان يجرى وراء الكواليس الأمريكيه وأن المحادثات التى كانت تجرى بين ممثلين من الحكومة الأمريكيه والمجلس السياسى للمقاومة لم تكن سراوكانت زيارة (بايدن ) الأخيره تنبيها للحكومة العراقيه بأن عليها أن تخطو خطوات أكثر وضوحا من أجل المصالحة الوطنيه كما جاءت زيارة المالكى لواشنطن تنصب – عكس ما أعلن عنها- فى هذا الأتجاه . المالكى والذى لم يفوت فرصه أومناسبه لم يتطرق فيها الى المصالحة الوطنيه رغم أنه شخصيا متحفظ كثيرا على مسألة الحوار مع العناصر والمجموعات التى تسمى نفسها (المقاومة) لكن الضغوط الأمريكيه تدفع به بهذا الأتجاه فى الوقت تدفعه جهات أخرى – كأيران- الى عدم الحوار مع (البعثيين) التى تعتبر عودتهم ومشاركتهم الحكم سيضعف من قوة وسيطرة (الشيعه) على أدارة البلاد والأبقاء على العلاقات المتميزة مع أيران التى يسجل حجم التبادل التجارى معها أرقاما قياسيه -لصالح أيران طبعا- .
الرئيس الطالبانى من جهته كان قد أعطى الضوء الأخضر لأى تقارب أو حوار مع المجموعات المسلحه وهو يوافق الحكومة الأمريكيه فى كل سياساتها وأجراءاتها ولايخفى ذلك وما بذل من جهود لأيقاف تنفيذ أحكام الأعدام بحق برزان التكريتى ورفضه التوقيع على قرار أعدام (صدام حسين) تشير الى ذلك . كما كان البرزانى قد صرح لقناة الحرة العراقيه يوما بـ" أننا تجاوزنا مرحلة الثأر والأنتقام ونسعى فى كردستان الى بناء المؤسسات الديمقراطيه".
الولايات المتحده وبأدارتها الجديده ترى أن الأئتلاف الحاكم ومجموعة الأحزاب والقوى الأسلاميه التى تدير دفة الحكم فى العراق فشلت لحد الآن فى نقل العراق الى وضع جديد فخلال السنوات الماضيه من جكم الأسلاميين لم يطرأ أى تغيير على حياة العراقيين وعلى وضع العراق داخليا وأقليميا ودوليا حيث أن القرار العراقى ما زال يفتقد الأستقلاليه وهناك تهميش وأقصاء لقوى كثيره من المجتمع العراقى أضافة الى استشراء الفساد والفوضى فى كل مفاصل الدولة وتردى الخدمات أضافة الى الوضع الأمنى الذى لم يشهد تحسنا يذكر رغم أدعاءات الحكومة بذلك .كما تؤكد حكومات كل من السعوديه والكويت وباقى الدول العربيه – حسبما صرح به الأمين العام للجامعه العربيه (عمرو موسى ) على ضرورة قيام المصالحة كشرط لقبول العراق والتعاطى معه والعمل على أزالة ما لحق بالعراق جراء سياسات النظام السابق بضمنها أخراج العراق من طائلة البند السابع وأطلاق ارصدته المجمده وأيقاف المطالبات بالتعويضات التى يمكن أن تلتهم الأرصدة العراقيه تلك . وسط هذه الأجواء والتداعيات تشهد التكتلات السياسيه الكبيره تصدعات واضحه على خلفية سعى الأئتلاف العراقى الموحد الى الخروج من التخندق الطائفى الى فضاءات اكثر وطنيه – لدواع أنتخابيه – بعد الشعور بأن المواطن العراقى لم يعد يستسيغ الطروحات والأفكار التى وسمت الأئتلاف وقواه المؤتلفه أضافة الى الأنشقاقات التى تحصل بين أطراف رئيسيه فيه – كما حصل مؤخرا من خروج وزير التربيه (خضير الخزاعى) من حزب الدعوه- تنظيم العراق – وتزعمه أنشقاقا عن قيادة (عبد الكريم العنزى) الأمين العام للحزب بينما شهد العام قبل الماضى خروج (أبراهيم الجعفرى) عن حزب الدعوة الأسلاميه وتشكيله (تيار الأصلاح) ناهيك عن تململ التيار الصدرى وتردده فى العوده الى الأئتلاف وربط عودته بشروط وخروج حزب الفضيله قبل ذلك . هذه العوامل قادت الولايات المتحده الى قناعات بأن الأحزاب الشيعيه لن تستطيع أدارة المؤسسه السياسيه فى العراق وبأنه آن الأوان لزج قوى أخرى من أجل خلق حالة من التوازن بين القوى العراقيه وأعادة خارطة التحالفات على أسس جديده .

#أحمد_السعد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل