الانتخابات الكوردية والديمقراطية؟!

ماجد محمد مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 2718 - 2009 / 7 / 25 - 08:29
المحور: القضية الكردية
    

في اجواء هادئة ملؤها التعطش الديمقراطي دشن الكورد انتخاب برلمان جديد ورئاسة جديدة لاقليم كوردستان والذي انطلق بعد تخصيص يوم الخميس 23/7 الحالي لتصويت قوات الامن والجيش وغيرهم من الموظفين الرسميين على ان تجرى الانتخابات العامة يوم السبت القادم.. حيث توقفت الحملات الدعائية الصاخبة في بعض المدن الكوردية ليتنفس المواطنيين الصعداء جراء الازدحام المروري وصخب اطفال ومراهقين لايحق لهم التصويت اساسا بسبب عدم تجاوزهم السن القانونية. ناهيك عن الحملات الاعلامية للمتنافسين ذوذا عن مصالحهم وامنياتهم القادمة والاشتباكات بين مناصري القائمة الكوردستانية وكتلة التغيير المنشقة عن الاتحاد الوطني الكوردستاني خاصة في مدينة السليمانية المعطاء وضواحيها توضح نجاح كتلة التغيير في اثبات وجودها كقوة جديدة تدشن البرلمان المقبل وفي فترة قياسية مقارنة مع احزاب وتحالفات اخرى تعيش هاجس الفشل رغم شعاراتها بل وتشابه الشعارات عن الاصلاح والخدمات والفساد واجتثاثه والدستور ضمن تحديات المستقبل القريب.
منذ يومين توقفت الحملات الدعائية الرسمية استنادا الى مقررات المفوضية العامة التي غرمت احزاب متنافسة بمبالغ مالية جراء انتهاكات دعائية انتخابية وبات على المتبارين ساسة وكتاب ومثقفين ومن محسوب عليهم الصمت والهدوء حتى تفرغ المفوضية انهاء شوط ديمقراطي اخر يشهد له العالم بالنزاهة والشفافية.
وقد وزعت الاموال والولائم والامتيازات اللاحقة لما بعد الانتخابات وكشفت ارقام حول تباين الرواتب واستحقاقات الموظفين والعاملين في سلك التربية على سبيل المثال وليس الحصر يستحقون 1030 دولار شهريا بحسب ارقام كشفتها الحملات الانتخابية عدا الفساد السياسي والاداري والمالي لمؤسسات ودوائر الحزبين الرئيسيين واشتراكهما بقائمة كوردستانية موحدة بل واعترافهما مرة اخرى باهمية معالجة الفساد المتفشي وعلى مختلف الصعد خاصة حول الامتيازت والشهادات والرواتب التي اغدقت على اشخاص مجرد لانتمائهم الحزبي او الشخصي باقلام قيادات سياسية بأمل كوردب في امكانية تصحيح الامور ولكن بعد ماذا حيث حبست انفاس غيرهم خوفا من كشف الحقيقة وكيفية قبولهم تلك الانتهاكات والممارسات المشينة قبل الانشقاق.. بينما حلت اهمية انتخاب رئيس اقليم كوردستان لاربعة اعوام مقبلة في الدرجة الثانية من الاهتمام الجماهيري والشعبي لتباين بين المرشحين بغياب منافسات ساخنة وحقيقية لمنصب هام ربما حسم سلفا بدعم اعلامي وسياسي مباشر من لدن رئيس جمهورية العراق للقائد مسعود البارزاني.
لا يسمح هذه الايام للصحف الحزبية والتابعة التطرق للانتخابات والدعاية لها في وقت فضلت الصحف الاهلية الهدوء والتريث باستراحة مراقب قبل اعطاء الرأي حول ضمان ونجاح الانتخابات الديمقراطية الكوردية ووعود الاحزاب المتنافسة للمرحلة اللاحقة لان المطلوب والمثمر هو الوعي الشعبي ومدى تجسيده وقدرته على خوض مشاكل وتحديات الكورد انفسهم بسبل ديمقراطية تستطيع اقصاء اشخاص واحزاب لن يكونوا مطلقا فوق القانون والارادة الشعبية بغد افضل واجمل وبالعكس من الارادة الحزبية في التعيين والفصل الوظيفي او تفخيم ساسة بسلطة مطلقة على حساب الشعب وببرلمان نشط كفوء متحرر من قيود الحزبية والمحسوبية.. يستطيع معالجة التحديات وخاصة الخدمية مثل الماء والكهرباء والصحة والتعليم المسيس حزبيا.
وقد قيل الكثير من الكلام والدعاية المغرضة لاقصاء الاخر في حدث هو الاهم طالما تشوق الكورد الى خوضه في ديمقراطية مشهودة برزت فيها ايضا كذبات جديدة لاشخاص عرفوا بالحيادية بتوجهات ديمقراطية على حساب الحقيقة والواقع المعاش ودورهم في تشويه سمعة اصحاب نضال مشرف وفي ظروف عصيبة قاسية وتذكر باساليب البعث المباد ضد معارضيه حيث ان لم تكن معي فانت بالضد بتهديدات لما بعد النجاح الانتخابي، ولعل اهم سؤال يطرح نفسه هو هل يقبل الحزبين الحاكمين الفشل في الانتخابات الجارية.. الجميع يشك في ذلك طالما توحدا في قائمة انتخابية واحدة بعد تجارب الحرب والسلم والاتفاقيات وربما نحو التوحيد الرسمي الملزم لاسباب موضوعية وذاتية يبقى محط خلاف المتضررين من الجانبين مصلحيا.
فبالرغم من جدارة الكورد في اثبات تشوقهم الديمقراطي تبرز الحاجة الى اهمية التوعية والتثقيف الحقيقي وحتى تطابق الاقول مع الافعال باسس ديمقراطية حقيقية تصب لصالح الشعب وارادته ومستقبله او في الاقل الايثار بقيم البيشمركة(السابق للحتوف) الاصيلة..
وعن الانتخابات بشكل عام هناك نكتة مفادها: ان شخصا رشح نفسه وظهرت النتائج دون حصوله على الاصوات.. وحينما سئل عن نزاهة الانتخابات اجأب: لا تسألوني عن النزاهة فقد ادليت بصوتي ثلاثة مرات ومع ذلك ظهرت النتيجة ولم افز باي صوت.

#ماجد_محمد_مصطفى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات