لماذا رفض -غالى- مناقشة قضية -مروه-؟!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2705 - 2009 / 7 / 12 - 09:05
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

"التكييف القانونى" – والسياسي.. والثقافى- لقضية اغتيال ابنة شربين فى ألمانيا على يد متعصب ألماني وإصابة زوجها إصابات خطيرة برصاصات شرطى ألماني صوب بندقيته إلى زوج الضحية بدلاً من صدر الجاني.. يحتل أهمية كبيرة فى تحديد كيفية الرد على هذا العدوان.
والمسألة التى لا خلاف عليها هى أن الغضب العارم الذى اجتاح مصر فى أعقاب هذا الحادث المروع الذى تعرضت له شابة مصرية خارج الحدود هو ظاهرة صحية، يمثل غيابها أننا أصبحنا جثة هامدة بلا روح أو نخوة أو كرامة.
لكن هذا الغضب المشروع والمبرر اتخذ مسارات متعددة تبدو فى كثير من الأحيان متضاربة، الأمر الذى جعلنا نستنتج فى مقال سابق أن أطرافاً مختلفة ، لها أجندات خاصة وحسابات معينة، دخلت على الخط، لتوظيف قضية ابنة شربين لمصلحتها الخاصة، والمتاجرة بدمها وأحزان أسرتها المكلومة.
وربما ساعد هذه الإطراف "الطفيلية"- إذا جاز التعبير- على أن تتصدر المشهد وتخطف الأضواء وتحرف القضية عن مسارها الطبيعي إلى فضاءات لا توجد علاقة منطقية بينها وبين الأبعاد المحددة للحادث البربرى المشار إليه، أن أطرافاً أصلية- كان يفترض فيها أن تكون السباقة لتبنى هذه القضية والإمساك بخيوطها وتبصير الرأى العام بإبعادها الحقيقية- أحجمت عن القيام بهذا الدور الواجب. وتركت الساحة فارغة، الأمر الذى شجع كل من هب ودب على ملء هذا الفراغ باى شكل وأى كلام وأى تنظيرات ، كلَّ لخدمة أجندته وحساباته.
وأول من ينطبق عليه هذا التقاعس عن القيام بدوره، هو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى كنا نعتقد انه سيكون فى مقدمة الصفوف ، فإذا به يصمت صمت القبور. وبعد أن قامت قيامة المصريين الغاضبين والمحبطين ، وشارك فى هذا الغضب العارم من له شأن به ومن لا ناقة له فيه ولا جمل، عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري الأخير ولم يتضمن جدول أعماله إشارة إلى هذه القضية التى تشغل الناس وتحرق قلوبهم.
وحتى بعد ان تنبهت إلى ذلك إحدى عضوات المجلس الموقر، وهى المستشارة سامية المتيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وطلبت الكلمة مقترحة إدراج الموضوع على جدول الأعمال، قاطعها رئيس المجلس الدكتور بطرس غالى بلهجة صارمة وحاسمة قائلا لها: لن نناقش هذه القضية.
وضاعت احتجاجات المستشارة المحترمة، سامية المتيم، بين صرامة الرئيس وصمت الأعضاء!
وليس المقصود من رصد هذه الواقعة التى وصلت إلى علمى من مصادر موثوق بها من داخل المجلس، هو التهجم على هذه الهيئة الموقرة التى يرأسها رجل جليل تتلمذت أنا وأبناء جيلى على يديه وعلى كتاباته البالغة الأهمية، والتى توجد بها كوكبة من النخبة المصرية من أقصى اليمين الى أقصى اليسار، والتى تتطلع إلى ان تلعب تقاريرها السنوية دوراً متنامياً فى حماية حقوق الإنسان فى بلدنا..
المقصود بالاحرى هو ملاحظة ان غياب هذا المجلس – وأمثاله- عن المشهد أفسح المجال لكل من هب ودب أن يرغى ويزبد كما يشاء، حتى أصبحت الساحة مزدحمة بالكثير من "الخطابات"، التى يحفل معظمها بالعديد من الأخطاء المنذرة بالاخطار.. على المدى البعيد، بعد ان تهدا الخواطر.
فى حين أن القضية هى بالدرجة الأولى، قضية "حقوق إنسان" قبل اى شيء آخر.
ونتيجة لاختفاء هذا البعد، اى كونها قضية حقوق إنسان فى المقام الأول، ظهرت "تكييفات" بديلة متعددة، منها أنها قضية "حجاب" حتى ان معظم الصحف أصبحت تطلق على القضية اسم " شهيدة الحجاب" (راجع معظم الصحف القومية وحزبية وخاصة)، ومنها انها قضية "حرب صليبية على الإسلام" (راجع جريدة الشروق أمس الجمعة) ومنها انها قضية ليست فردية، وإنما هى " جريمة.. المتهم فيها ليس هو فقط اليكس ايه البالغ من العمر 28 عاما، بل المجتمع الألماني بأسره ، بل أوربا ومن مضى علي طريقها (راجع جريدة الأسبوع)
فمن كان أجدر من المجلس القومى لحقوق الإنسان بان يضع النقاط على الحروف منعا لخلط الأوراق وتنويراً للرأى العام بالحقائق؟!
هذه الفريضة الغائبة يقابلها على الجانب الأخر حضوراً ايجابياً وسريعاً وتلقائيا من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذى أصدر قراراً عاجلا بإيفاد المحامى العام الأول بالإسكندرية إلى ألمانيا لمتابعة التحقيق فى القضية واتصل هو نفسه تليفونيا بنظيره الألماني لبحث كل الأمور الخاصة بسير التحقيقات مؤكداً – بالأفعال وليس بالأقوال- انه محامى الشعب المصرى الأول.
وبين الغياب اللامعقول لمجلس القومى لحقوق الإنسان والحضور المدهش للنائب العام توجد مساحة واسعة للتناول العاقل والرشيد ليس فقط على توابع اغتيال مروه الشربيني وإنما أيضاً مع ملف حقوق وكرامة"الإنسان" المصرى داخل مصر.. وخارجها.
وللحديث بقية.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل