السلطة والمال العام

كاظم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 2694 - 2009 / 7 / 1 - 08:21
المحور: المجتمع المدني
    

لم يحد ث تراكم للرأسمال في بلاد الشرق التي يحكمها الاستبداد، حيث خزينة المال هي ملك السلطان ، ووتتسع هذه الملكية لتشمل جميعمن يسكن هذه الارض ، ليصبح الانسان جسدا وروحا ومالا جزءا من ممتلكات الحاكم ولهذا السبب وغيره تصبح المصادرة امرا واقعا ينتظر التنفيذ بأية لحظة وبالنتيجة لم تتكون طبقات تنافس السلطة في النفوذالمادي والسياسي ومن هذه الزاوية غير الشرعية في استلاء الطاغية على بيت المال تتسع دائرة الفساد في المجتمع لتصبح ظاهرة طبيعية ،مما تهدد النسيج الاجتماعي وسلوك الناس وافاق تفكيرهم وطرق تعاملهم مع الاخرين ناهيك عن عوامل انعدام الثقة بين الناسالمشكلة في الاقتصاد الريعي انه لايخلق قيما خاصة خاصة في العمل والادخار ولاينتج وعي طبقي يسهم في بلورة نشاط اجتماعي وسياسي يؤسس لبناء مجتمع مدني يخرج عن الولاءات الضيقة للطائفة او العشيرة او العرق اي ان الرأسمال التمديني مفقود هنا فتتحول الاموال الى الملذات والى الحاشية والعساكر التي يسخرها السلطان لحماية عرشه المغتصب .
ومم ساهم في تدمير الشعوب اكثر هو عوائد البترول الضخمة التي حلت على هذه الانظمة فعملت على مصادرة وتأميم الثروات واستملكت حتى مصادر انتاج الثقافة والتعليم والتجارة والاقتصاد بحيث الدولة الى طوفان كاسر يفترس من يقف في وجهه بلا رحمة ولهذا نرى حكام البلدان الغنية في العالم النامي يمثلون السلطة والثروة معا بحكم تراكم الميراث وطول العهد بالحكم .
ففي الانتخابات لايوجد تداول للسلطة او دوران للنخبة والامر يختلف بالنسبة الىالجمهوريات التي تعرف تداول السلطة ودوران النخبة حيث يصبح الرئيس امينا على اموال الشعبوليس شريكا فيها حيث ان الفصل بين المال العام والخاص امر لازم في الملكيات الدستورية او الجمهوريات الديمقراطية .
والمال له سطوة في شراء الاصوات سواء في الانتخابت المحلية او البلدية خصوصا في المناطق الفقيرة والاوساط فيها غير معنية بالمشاركة السياسيةالحقيقية ولزمن قريب في عهد النظام السابق كنا نسمع بطريقة مضحكة وغريبة عن اشخاص مطلوبين للعدالة لكونهم انتحلوا صفة اقارب المسؤولين وعقدوا صفقات وحصلو ا على امتيازات كثيرة من خلال هذه الصفة والمثير للاستغراب ان هذه التهمة جناية اكبر للنظام ذاته الذي يحاسب الغيروهو كيف يصبح اقارب المسؤولين من اصحاب الامتيازات والحظوة والقانون لايحاسبهم بل يتجه الى ظلالهم واشباحهم ويقدمون الى المحاكمةالا يعني هذا ان الحاكم واقاربه وحاشيته لهم الحق مما ليس لغيرهم في امتلاك المال العام والمناصب بغير حساب او عقاب !
فكيف نتحدث عن الاصلاح والشفافيةفي دولة يختلط المال العاام والخاص بطريقة متشابكة ومعقدة؟

#كاظم_الحسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل