شركة كهرباء غزة

عزام يونس الحملاوى

الحوار المتمدن-العدد: 2666 - 2009 / 6 / 3 - 08:47
المحور: القضية الفلسطينية
    

إن شركة كهرباء غزة, الشركة الاحتكارية الوحيدة, ورغم معاملتها السيئة وقطعها للتيار الكهربائي, ولأيام متواصلة عبر فصل البرمجة ,والادعاء بأنه من إسرائيل, وضعف التيار الكهربائي اليومي, وما ألحقه من ضرر علي المواطن ,سواء علي صعيدالاجهزة الكهربائية في المنازل, أو المرضي, وخاصة مرضي الأزمة ,الذين لديهم أجهزة تبخير في البيوت ,وتحّمل المواطن هذا لفترات طويلة نظرا لظروف الحرب, أو عدم وصول وقود بكميات منتظمة وكافية, ونقص الإمكانيات, ومن المفروض أن ترد الشركة علي ذلك بتحسين خدماتها وحسن معاملة الجمهور, إلا أن الشركة تعاملت مع المواطن عكس ذلك فتعاملت معه علي أساس الدفع أو القطع.
إن الظروف الحياتية الصعبة التي يمر بها سكان غزة, جعلتهم غير قادرين علي تسديد فاتورة الكهرباء, وأصبحت الفاتورة عبئ كبير علي كاهل المواطن, هذا بالإضافة إلي الغرامات الكبيرة نتيجة عدم تسديد الفاتورة, فمثلا: احدي الفواتير قيمتها 10594شيكل, المبلغ الحقيقي للسحب 5994شيكل, والغرامة 4600شيكل, وللعلم أن سعر الكيلو وات في غزة أغلي من كل دول العالم, وأن مصر وإسرائيل تبيع للشركة الوطنية بسعر زهيد والشركة تبيع الكيلو بثلاثة أضعاف الثمن ,هذا غير ماتدفعه السلطة من ثمن للوقود عن طريق الاتحاد الأوروبي, وما ترسله من كوابل, ومحولات ,وتربينات, وعلي الرغم من كل ذلك تعامل الشركة المواطن بكل عنجهية وإذلال وقسوة لاتحتمل. فعندما يذهب المواطن ومن تلقاء نفسه لتسوية مشكلة الدفع مع الشركة, ولاتكون الكهرباء قد قطعت عنه, فتشترط الشركة دفع نصف القيمة, وعندما تتنازل تصل إلي الثلث من المبلغ المتراكم, وهذا في حد ذاته تعجيز للمواطن,بعد سلسلة من الصعود والهبوط في المبني مابين المدير والمستشار, يبدأ المواطن بالرجاء والتوسل, ولا حياة لمن تنادي, والجواب إما الدفع أو القطع .
ومن المفترض في مثل هذه الحالة أن تقدم له كافة التسهيلات حثي تنهي الشركة مشاكل المواطنين ,ويجب أن تتعامل معهم بروح القانون, إذا كان لديها قانون, وإلا بماذا تفسر:
عدم التوجه لقطع الكهرباء عن مواطنين عليهم مئات الآلاف من الشواكل ,ولديهم القدرة علي الدفع؟؟؟ لماذا لم تقطع الكهرباء عن بعض المناطق الغير حدودية خلال الحرب وقطعت عن مناطق مجاورة لها؟؟؟
إن معاملة المواطنين علي أساس محمد يرث ومحمد لايرث لا تجوز بأي حال من الأحوال, ومهما كانت المبررات فالكل مواطن في هذا البلد ياشركة الكهرباء؟؟؟
وهناك قصة مؤسفة حدثت من قبل الشركة ,وهي قطع الكهرباء عن مستشفي العودة, هذا المستشفي الذي لعب دورا بارزا سواء خلال الاجتياحات, أو حرب غزة, أو خدمة المواطنين جميعا في المنطقة الشمالية ,والتي لاينكرها أحد متناسين وجود مرضي داخل المستشفي.
إن من حق الشركة المطالبة بحقوقها, ولكن عليها أولا أن تقدم خدماتها المميزة للمواطن, وعليها ألا تنسي الظروف التي يمر بها المواطن, ويجب ألا تنسي أن من ضمن شروط العقد المبرم معها مراعاة مصلحة المواطن أولا وأخيرا!!!! فأين هي من حقوق المواطن!!!! ولماذا يتحمل المواطن كل هذه الأعباء والمعاناة والاهانة ,وعدم مراعاة ظروفه في هذه الأوقات الحرجة؟؟؟ ومن المستفيد من وراء كل ذلك ولا يريد إلا جني الأرباح فقط للشركة( أقصد الشركة الأمريكية وشركائها رجال الأعمال)؟؟؟ولكن هذا هو حال الشركات الاحتكارية, وأحوال الموظفين الانتهازيين الذين لا تهمهم إلا مصالحهم فقط متناسيين أننا لم نلمس أي تحسن أو تطور في أداء الشركة منذ إن تأسست حتى ألان.
إن ماتنتجه شركة الكهرباء فقط, يمثل نسبة 30% من قيمة استهلاك غزة ,وهي تغطي غزة والوسط فقط ,وان70% يتم استيراده من مصر وإسرائيل لتغطية الشمال والجنوب فأين الكهرباء ...؟؟؟ ولماذا كل هذا الغلاء...؟؟؟ ولماذا هذا الاستغلال والإذلال...؟؟؟
إن السلطة الوطنية الفلسطينية, والتي تمتلك 50% من قيمة أسهم الشركة, والتي تقدم كافة أشكال الدعم للشركة, ومنها الإعفاء الضريبي, مطلوب منها إعادة النظر في العقود الموقعة مع الشركة, وان تتولي سلطة الطاقة ووزارة الحكم المحلي المسؤولية عن توزيع الكهرباء حتى يتخلص المواطن من هذا الاحتكار البغيض, ومن سرقته وإذلاله .
إن ماتجنيه الشركة من أرباح(اللهم لاحسد),يبين مدي معاملة الشركة للمواطنين, وكيفية الضغط عليهم بأساليب مختلفة لتحصيل الفواتير, وسرقتهم من خلال الأسعار المرتفعة, و الغرامات الباهظة .

#عزام_يونس_الحملاوى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل