النفاق السياسي...الى اين!

علي الخياط

الحوار المتمدن-العدد: 2666 - 2009 / 6 / 3 - 08:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مبدا الاستئثار بالسلطة والمناصب تصاعد فى داخل بعض الجهات ولدى الافراد بشكل لا يصدق ووصل الى درجة تحكم منابع السيطرة الاخرى بما هو ابعد من ذلك بكثير ، ليصل الى الهيمنة على العقل والادرك ليداعب فيه الفكر واحتكار الواجهات الدينية والسياسية، مما ولد طبقة منافقة استطاعت ان تفرض حضورها نتيجة الهالة الاعلامية التي تحذوا في ركبها وفي مسيرتها .
ففي غمرة تداعيات خلط الاوراق السياسية والمذهبية، والتي يكمن خلفها لاعبون كبار وصغار تضامنوا معا من اجل هدف واحد ، يقف المرء احيانا مندهشا وهو يسمع ويرى ويلمس الاكاذيب والافتراءات التي يتم تسويقها في ساحتنا العربية والعراقية خاصة ، حين نجد العجب العجاب ، حينما يحلو للبعض (من داخل العملية السياسية ومن خارجها ) ان يكيل الاتهامات والاباطيل والاكاذيب جزافا وبدون وجه حق ، حتى يعتقد من يسمعهم انهم يعيشون في كوكب اخر غير الارض،او دولة ما (خارج العراق) ودون ان يرف لهم جفن او يتحرك لهم ضمير ، وانى لهؤلاء ان يخجلوا من انفسهم او من الاخرين، لقد اخذنا نسمع في الاونة الاخيرة اعادة لسمفونية صدئة تفوح منها رائحة الكراهية والحقد والضغينة، وتعزف على اوتار الفتنة الطائفية ، وذلك حينما بدأ المهرجون امثال (الكلباني وابن جبرين) عبر تاريخهم غير المشرف ان يلصقوا التهم والخزعبلات في تاريخ الاغلبية (الشيعية) في العراق نازعين منهم بجرة قلم اسود تاريخهم وعروبتهم واسلامهم وحتى عراقيتهم . الجدير بالذكر ان لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في شبه الجزيرة العربية قد اصدرت بيانا تضامنيا مع لجان انتفاضة المهجر في دعوتها لمقاضاة ابن جبرين الذي حمل ولايزال على المسلمين الشيعة بالتكفير والتحريض على محاربتهم وعزلهم وسلبهم حقوقهم التي هي أصلاً حقوق منقوصة ومحاصرة اشد الحصار، وجاء في بيان لجنة الدفاع((أخذاً بنظر الاعتبار ما لحرية الدين والمعتقد من أهمية كبرى في تعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية وإسهامها في تحقيق العدالة الاجتماعية والعلاقات الأخوية بين الأمم والقائمة على أساس الاحترام المتبادل.وإيماناً منها في تطويق وقطع روافد الأفكار والمعتقدات الهدامة المنطلقة من مبدأ التكفير الذي تبنته الأيديولوجية الوهابية , وإدراكاً منها الحاجة التسامح ورفض التطرف والإفراط في التزمت الديني ورفضا لجميع أشكال الإرهاب))ولسنا هنا في صدد الرد على (المهرجين ) كما لا يهمنا ولا نأبه لاتهاماتهم الباطلة السمجة ، ونذكر حكمة المتنبي (اذا اتتك مذمتي من ناقص ) وخاصة ان المدعوين من النكرات ولم يكونوا في يوم من الايام في مراكز العلم او الدين المتقدمة ، ولكن العتب على اولئك الذين يتحدثون عن الشراكة في الوطن والعقلانية والمساهمة في العملية السياسية ، ولكنهم يعملون في الخفاء ضد الوطن وفق مصالحهم الفئوية البغيضة وعكس ما يدعون تماما ، يرددون ذات المقالات التي يطلقها (الحاقدون) في فضائياتهم البغيضة المليئة بالكفر والزندقة في محاولة لاذكاء الفتنة الطائفية واعادة النظام البعثي والعفلقي الى سدة الحكم ، ويمارسون دورا قذرا في التامر والمزايدة على ابناء العراق واحراره وعلى وطنيتهم وعروبتهم واصالتهم ، وكذلك على تاريخ جهادهم الطويل ضد الطغيان والدكتاتورية البغيضة وبذلك لو تأخذ من الوانا من النفاق السياسي فضلا عن اللجوء الى بعض دول الجوار التي لا ترغب بعراق قوي متماسك يسوده الوئام والسلام، مما يعكس الافلاس الاخلاقي الذي تعانيه هذه الفئات وهذا التوظيف السيء الذي يعكس ضحالة هؤلاء ، مثلما يدل على عمق العقيدة الطائفية والنفسية المستحكمة والمأزومة والمهزومة في ان واحد ..وقد فاتهم ان عقاب الساعة لا تعود الى الوراء وان منطق الاسياد والعبيد قد ولى الى غير رجعة، وغير مسموح له ان يعود ثانية على ثرى ارض الرافدين

#علي_الخياط (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل