انتبهوا أيها السادة...

أحمد سوكارنو عبد الحافظ

الحوار المتمدن-العدد: 2665 - 2009 / 6 / 2 - 08:09
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

قد يصاب القارئ بخيبة أمل إذا اعتقد أننى سوف أتحدث عن الفيلم السينمائى الذى قام ببطولته محمود ياسين وحسين فهمى وأخرجه محمد عبد العزيز فى عام 1980م. إن الموضوع الذى أتناوله لا يمت بصلة بقصة هذا الفيلم بل هو عبارة عن نداء تحذيرى موجه لأهل النوبة فى مصر من جهة ولمسئولى الحزب الوطنى من جهة أخرى. لقد ظلت النوبة تختار من يمثلها منذ نشأة الحياة البرلمانية فى مصر وحتى انتخابات 2005م. وكان البرلمان يضم ممثلا عن النوبة ينتمى للحزب الوطنى منذ إنشائه فى عام 1978م غير أن ممثل حزب التجمع الوطنى استطاع أن يفوز فى الانتخابات فى دورتين متتاليتين 1990م و2000م. ولم تفقد النوبة مقعدها سوى فى عام 2005م حيث فشل أهلها فى الاتفاق على مرشح واحد ينوب عنهم تحت قبة البرلمان، وكان لهذا أثر بالغ فى إحداث فراغ شديد فى الساحة السياسية، فراغ عانى منه الجميع بما فى ذلك مسئولى الدولة. والسؤال الذى يسنح فى الذهن هو: كيف نتجنب الأخطاء التى أدت إلى هذا الفراغ؟ من المؤكد أن الإجابة على هذا السؤال يتطلب رصد الأخطاء التى ارتكبت فى الماضى وتحديد الأخطاء التى قد ترتكب فى المستقبل.

من المعروف أن أهل النوبة شانهم شأن كل فئات الشعب وعناصره لهم مطالب آنية ورؤى وأحلام مستقبلية. الجدير بالذكر أن مطالب الأهالى لم تتغير منذ مرحلة التهجير فى أوائل الستينيات وربما قبلها حيث كان نائب النوبة بمثابة حلقة وصل ووصال بين أهل النوبة فى قراهم المترامية الأطراف وبين ممثلى الحكومة فى مقاعدهم الوثيرة، والنائب هو المنوط به عرض تلك المطالب على المسئولين وتقع على عاتقه متابعة خطوات وآليات التنفيذ. وقديما كان نائب النوبة خير ممثل لأهله وابنا بارا من أبنائهم، يتحدث لغتهم ويعيش بينهم ويشارك أفراحهم وأتراحهم، ومن هؤلاء عبد الصادق عبد المجيد نائب البرلمان فى عهد حكومة مصطفى النحاس فى عام 1936م والذى طالب الحكومة بإعادة النظر فى التعويضات التى صرفت للأهالى المتضررين من التعلية الثانية للخزان فى عام 1933م. وهذه الحقائق تفسر الهدوء والسكينة التى كانت تشوب ملف المطالب النوبية. لا نبالغ إذا قلنا إن النوبة فقدت سكونها وسكينتها حين فقدت مقعدها فى الانتخابات البرلمانية السابقة لأسباب وأخطاء سوف نتعرض لها لاحقا. إن ما يهمنا الآن هو أن الفراغ الحاصل فى المنطقة أدى إلى حالة من العجز واليأس والخوف وخيبة الأمل وهذا الوضع كان كافيا ومناسبا لانطلاق زعامات وأصوات اتفقت على ألا تتفق. وفى الواقع فقد عانى مسئولو الدولة فى البحث عن ممثل شرعى حين تتطلب الأمر التعامل مع المطالب النوبية. لقد رأيت حلما لعله يتحقق: رأيت مسئولا كبيرا يرسل بعض مساعديه إلى منطقة النوبة الجديدة طالبا منهم عدم العودة إلا بعد الإجابة عن السؤال التالى: لماذا فقدت النوبة مقعدها فى الانتخابات السابقة؟ لقد اندهش المسئول عندما عاد مساعدوه بسرعة غير متوقعة إذ لم يستغرق البحث عن الإجابة سوى بضع دقائق وكانت الإجابة تتلخص فى نقطتين: 1. اختيار مرشحى الحزب الوطنى لم يتم بناءا على رغبة أهل الدائرة (كوم أمبو ونصر النوبة) ولاسيما أن عملية التصويت فى هذه الدائرة ترتكز على أسس قبلية. وبالتالى فلا يمكن أن ينجح مرشح النوبة إذا لم يكن رفيقه منتميا لقبيلة كبرى. 2. تعدد المنافسين من أبناء النوبة (حوالي عشرة مرشحين) على مقعد تحت القبة أدى إلى تشتت الأصوات ومن ثم جلس الجميع يفترشون الأرض ويلتحفون السماء وهم يتحسرون ويضعون أياديهم على رءوسهم ويندبون حظهم العاثر.

هذه هى الأخطاء التى أحدثت الفراغ السياسى الذى يحاصرنا من كل جانب. أما السؤال الذى طرحناه فى الفقرة الأولى والذى يتعلق بكيفية تجنب أخطاء الماضى فمازال يبحث عن إجابة. بالطبع يمكن تجنب الأخطاء وتفادى تكرار النتيجة التى أسفرت عنها الانتخابات السابقة. وفى ظنى فإن حزب الحكومة وحكومة الحزب كلاهما حريصان على نجاح ممثلها بغية ملء الفراغ الحاصل فى الساحة النوبية. لعل القاصى والدانى يدرك كل الإدراك أن الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف هو توخى الحذر ومراعاة الدقة حين يحين الحين لاختيار مرشح الحزب الوطنى فى الانتخابات القادمة. ولضمان حسن الاختيار فإن الأمر يتطلب مراعاة المعايير التالية:
1. مراعاة التركيبة القبلية التى تقوم عليها الدائرة عند اختيار مرشحى الحزب
2. ضرورة أن يكون المرشح مقيما فى الدائرة وعلى صلة وثيقة بأهلها وملما بثقافتها وتقاليدها.
3. أن يكون الاختيار نابعا من المجمع الانتخابى لنصر النوبة.
4. أن يتفق أهل النوبة على مرشح واحد حتى لا تتشتت الأصوات.
5. الاعتماد على الوسائل الحديثة فى عمل استطلاعات الرأى. مثلا يمكن أن يتولى موظفو أمانة التنظيم المركزية القيام بهذه المهمة عبر الهاتف أو الانترنت.

#أحمد_سوكارنو_عبد_الحافظ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل