من هم مرشحوا التسوية لرئاسة وزراء العراق ؟ج3

عزيز الحافظ

الحوار المتمدن-العدد: 2663 - 2009 / 5 / 31 - 09:43
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

هذا السيناريو الافتراضي الثالث حيث نفترض من المستحيل أن يتنازل السيد المالكي عن الثوابت التي تمنع الاكراد (ساسة) من نيل الكعكعة الشاهقة لعيد ميلاد التوسع التواجدي الجغرافي على حساب الاستقرار الركيك رغم إن ظلّهم التواجدي السياسي أوسع بالامتداد العلني و أسطع من الظلال السياسية الطيفية الاخرى،ولكن المشهد الحالي كمقدمات قبل الإنتخابات النيابية قد يكون أشبه باللوحة التشكيلية حيث اتفقت القوى السياسية الاكراد بجناحيهما والمجلس الاعلى بتصريح الدكتور عادل والحزب الاسلامي بتصريح الدكتور نائب رئيس الجمهورية على وجوب العمل بالتوافق السياسي البرلماني ولاحاجة للتعديل الدستوري بأن يكون النظام العراقي القادم رئاسي لابرلماني عكس ماتمنى السيد المالكي وبهذا دون مواربة ولفّ ودوران ستبقى العجلة السياسية العراقية قريبة جدا من اللبننة يعني تقسيم المناصب حسب القوميات والمذاهب!


بل ويبحث الاكراد وجبهة التوافق اليوم على تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب صلاحيات رئيس الوزراء الدستورية مع التصريح بالزهد في المناصب حتى لوكانت شرفية وهنا سيصبح الاحباب كلَ في طريق!
مع ان القيادي في المجلس الاعلى القبانجي صرّح علنا بما يختلج في صدور الاغلبية وبما لايروق لبعض القوى السياسية العراقية بحق الشيعة في الحكم بكونهم أغلبية دون ان يلغي مشاركة القوى الاخرى وقامت القيامة على حقيقة هي اسطع من الشمس ثم صرح النائب فرياد راوندوزي وهو ناطق بأسم التحالف الكردستاني بان الاكراد يريدون المشاركة بالحكم لاالمعارضة!
اذن ستكون طروحات السيد المالكي في الضوء التقديري الظاهري لا الغاطس لحالة التصريحات التي تلت طروحاته،صعبة منال التحقق بل هذا يعني حتما بان الائتلاف مستحيل ان يتوافق بالتركيبة الافتراضية التكوين التي فيها طروحات المجلس الاعلى ضد طموح السيد المالكي لذا ستئتلف القوى معاه نفسها في انتخابات مجالس المحافظات وسيحاول كسب طبعا القوى السنية النافذة في الوسط الذي لم يشارك فيه الاالبعض ولااستبعد دخول صحوة الانبار ومجلس إنقاذها و صالح المطلك وخلف العليان والكتلة العربية وجماعة اسامة النجيفي والقوى الاخرى معه لنيل الاغلبية 138 التي تبيح لهم تشكيل حكومة وطنية اخرى بقيادة المالكي ينال الساسة السنة فيها منصب رئيس الجمهورية ويتفقون على منصب رئيس البرلمان فمن المستحيل ان ينال الاخوة الاكراد مناصب الا اذا توافقوا مع المالكي ولكنهم قد يعرقلون انتخابه ايضا اذا لم ينل الاصوات المساندة لاغلبية في مجلس النواب. عندها سيبدأ البحث عن رئيس وزراء توافقي يطرح اسم السيد الجعفري مقبول عند الجميع فقط يقبل الاكراد الذين انقلبوا على ترشيحه الديمقراطي داخل الائتلاف بل وان انشقاق حزب الدعوة وظهور تيار الإصلاح بسببهم وبدعم من المجلس الاعلى! سيقبل به الاكراد حسب موقفه من المادة 140 وموقفه المبدئي المعلن كركوك عراقية لاكردستانية! ثم يطرح اسم الدكتور قاسم داود رئيس كتلة التضامن في الائتلاف وهو شخصية لها صفات قيادية ويطرح الدكتور الشهرستاني ولن يوافق عليه الاكراد مطلقا لاسباب معروفة في الوسط السياسي والنفطي ويطرح اسم السيد علي الاديب والدكتور حيدر العبادي والدكتور عادل عبد المهدي ولكنه غير مقبول عند حزب الدعوة، ويطرح اسم عبد الكريم العنزي دعوة تنظيم العراق ولكني أقول ان المسار الاخير والاستقرار سيؤول الى إختيار شخصية مستقلة بعيدة عن التحزب ومقبولة الاتجاه العام البعيد عن ا لأسلمة العلنية وعن العلمانية (بين-بين) وهو الدكتور علي الدباغ الناطق الرسمي للحكومة الحالية فلامثالب عليه وله من القدرة والكفاءة القيادية للمنصب فكم اختار اليابانيون الناطق الرسمي لحزب السلطة رئيسا للوزراء؟ بل السيد المالكي كان كذلك هذا بعض الاحتمالات لمشهد فسيفسائي للواقع لابالتمنيات ولكن حلاوة المنصب وقوة تغلغل المحاصصة في المشهد المرّكب سيجعل التوافق أشهر أسم متداول وبراّق ومؤثر في الواقع السياسي العراقي وفقط عندها سنعرف قيمة الفدرالية دستوريا للاغلبية! وقد تؤجل التوافقات القادمة كامتداد للحالية المتهلهلة اي تغيير وتعود نفس التحالفات وسيماء الوجوه الوزارية المفروضة على رئيس الوزراء والتي لايمكن له الاقتراب من ضفاف محاسبتها لالفساد بل حتى لضعف الاداء عندها ستدور الدوامة على رقبتي كمواطن يريد التخلص من المحاصصة التي يأنفها ويتبرأمنهاالجميع! ويتمسك بتلابيبها الاجمعون!!

#عزيز_الحافظ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل