ديمقراطية الدائرة الانتخابية الواحدة

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 2662 - 2009 / 5 / 30 - 08:36
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

نعود مرة أخرى للتطرق إلى موضوعة الدائرة الانتخابية الواحدة لما لها من أهمية بالغة لقضية التمثيل النيابي وحقوق المواطنين ولأنها أصبحت حالة مطلوبة ومستحقاً وطنياً وشعبياً فعلى البرلمان العراقي الحالي مراعاة تمثيل المواطنين والمرشحين في جميع أنحاء البلاد والسعي لتعديل القانون المذكور وعدم تكرار الحيف الذي لحق ببعض القوى السياسية، فقد أثيرت قبل فترة قصيرة حول إجراء الانتخابات النيابية القادمة كونها محطة انتخابية ثانية من اجل ترسيخ مفهوم الديمقراطية البرلمانية وضرورة حماية أصوات المواطنين وتمثيلهم بشكل سليم في المجلس القادم بدلاً من تهميشهم والاستيلاء على أصواتهم بحجة الدوائر الانتخابية التي عوملت بها الانتخابات السابقة بجعل العراق عدة دوائر انتخابية ومن هذا المنطلق تحركت القوى السياسية التي تضررت بفقدان مؤيديها والمصوتين لها بضرورة تعديل هذا التوجه الضار الذي تجاوز على حقوق الأحزاب والمصوتين لها وبعد جهد جهيد واعتراضات عديدة بدأ الصوت المعارض للدوائر الانتخابية بالمطالبة بتغير النظام وضرورة أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ، هذه المطالبة لم تكن من أناس مثقفين وسياسيين ومواطنين عراقيين فحسب بل من أحزاب ومنظمات واتحادات سياسية مؤكدين بان نظام الدوائر الانتخابية العديدة خَسَرَتْهم الكثير من الأصوات وهو اعتراف صريح أكده محمود عثمان النائب في البرلمان العراقي الذي أشار وبصريح العبارة أن التحالف خَسر الكثير من المقاعد في الدورة الحالية وهذا التصريح يجرنا إلى سؤال ــــ إذا كان التحالف وهو متكون من مجموعة من الأحزاب الكردستانية العراقية ويعد القوة الانتخابية الثانية قد خَسر الكثير من الأصوات ؟ فكيف هي الأحزاب الوطنية والديمقراطية التي لا تتمركز في منطقة واحدة بل هي موجودة في جميع المحافظات والأقضية والنواحي تقريباً؟ وكم خسرت من الأصوات التي كان من المفروض أن تأتي بممثلين عنها في المجلس ؟ وكم ستخسر إذا استمر الحال على منوال الدوائر الانتخابية؟ وكم ستضيع أصوات المصوتين لها؟ وقد قدرت في انتخابات مجالس المحافظات حوالي مليونان ونصف إنسان ضاعت أصواتهم وحقوقهم لأنهم توزعوا على القوائم الفائزة ولأشخاص غير فائزين لا يستحقون أن يكونوا أعضاء في مجالس المحافظات ولا يمثلون إلا أنفسهم لكن نظام انتخابات مجالس المحافظات فرضهم فرضاَ وهذا غير معقول وبخاصة إذا كانت القوائم المغلقة تحتوي على أسماء غير معلنة ولا يعرفها الناخبين ومن هذا المنطلق يُعين وليس ينتخب البعض منهم من قبل القوائم الفائزة وقد يفاجأ الناخبين بالأسماء والشخصيات التي تمثلهم وهم لا يعرفونهم أو حتى غير موافقين عليهم ولهذا نحتاج إلى ضرورة تعديل قانون انتخابات مجلس النواب لكي لا تتكرر المأساة ويتكرر الحيف وعند ذلك يستطيع المواطن أن يتيقن أن الذين انتخبهم بحق وحقيقة يمثلونهم، لقد اشرنا في السابق وكررنا حديثنا بان أكثرية دول العالم التي تتبنى الديمقراطية الانتخابية تعتبر البلاد دائرة انتخابية واحدة من منطلق تطمين المواطنين بان أصواتهم لن تضيع وحقوقهم يحفظها قانون الانتخابات كم أنها تراعي جميع القوى الصغيرة قبل الكبيرة في قضية التمثيل والتصويت وبعض الدول تضع نسبة معينة للدخول إلى الانتخابات لضمان حقوق الجميع في التمثيل ويعتبر ذلك تعميق للديمقراطية أما نظام الدوائر العديدة فهو توجه غير سليم يهدف منه عدم ضمان الحقوق القومية للقوميات والكيانات الأخرى ومحاصرة القوى الديمقراطية واليسارية، إن الانتخابات البرلمانية التي ستجري على ما يبدو نهاية كانون الثاني 2010 ستكون مرحلة أخرى في طور العملية السياسية ولن تتواني القوى التي سيطرت على الانتخابات السابقة من أن تعيد حساباتها حسب المستحقات الجديدة والطارئة على التطورات في العراق أو في المنطقة مع حسبان العودة لتجديد التحالفات والائتلافات على أسس قد تبدو جديدة لكن على ما نعتقد أنها ستبقى ضمن إطار المنافسة للحصول على حصة الأسد في البرلمان القادم وبما أن تصريحات السيد المالكي وبعض قادة الائتلاف تشير إلى ضرورة الخروج من المحاصصة والتوافقية إلا أن رد السيد جلال الطلباني ونائبه الهاشمي وغيرهما برفض الخروج من التوافقية بحجة أن الأوضاع السياسية ما زلت بحاجة لها وهي دلالة على أن الصراع لم ينته ولن ينتهي لاحقاً ولهذا انطلقت على شكل تصريحات من قبل المؤيدين لفكرة السيد المالكي والذين يعارضونها كما أخذت وسائل الإعلام جانباً من هذا الصراع ومثلما اشرنا سابقاً أن السيد المالكي طفر على الواقع الراهن باعتبار العراق بلداً ما زال يعيش أوضاعاً سياسية واقتصادية واجتماعية معقدة في خضم هذه الاضطرابات والفساد والاختراقات الأمنية والصراع والتنافس غير الشرعيين على مراكز السلطة والمال والملفات الكثيرة التي يجب أن تفتح ويتم إنجازها فضلاً عن ما يميز المجتمع العراقي بأنه متعدد القوميات والأديان والمذاهب والأعراق والأيديولوجيات وغيرها من المستحقات الوطنية بما فيها خروج الجيوش الأجنبية وتحرير العراق من البند السابع كل ذلك يخلق صعوبات كبيرة أمام تحقيق ونجاح فكرة الأغلبية والأقلية التي هي في واقع الحال أفضل من المحاصصة والتوافقية وهنا تبرز الحاجة الملحة إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية بحيث تعتمد الدائرة الانتخابية الواحدة للعراق لكي يشارك الجميع ويحصل من يستطيع الحصول على النسبة لتمثيله في البرلمان القادم وتمثيل من صوت لهم من أبناء شعبنا وهي خطوة أولى نحو التوجه إلى مبدأ الأغلبية والأقلية والتخلص من التحالفات والائتلافات والتكتلات الطائفية ، أما الإبقاء على ما هو الحال وتقسيم العراق إلى دوائر انتخابية فذلك ليس فقط يفقد هذا التوجه مصداقيته فحسب بل هو تسويف لمفهوم الديمقراطية البرلمانية ويساهم في تعميق الأزمة وإبقاء السياسة التوافقية فليس من السهل بمكان الخروج منها والأكثرية تنتهج الآليات القديمة التي استعملتها واستغلتها للبقاء على هرم السلطة وبالتالي الخاسر فيها مئات الآلاف من المواطنين الذي يدلون بأصواتهم لجهة فتنتفع جهة أخرى بها بدل أصحابها الحقيقيين.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل