مساندة الحملة الوطنية لتعديل قانوني انتخابات المجالس

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 2626 - 2009 / 4 / 24 - 08:14
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

منذ صدور القانونين قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مجالس المحافظات ونحن نصرخ حتى بح صوتنا بضرورة تعديل هذين القانونين وما يتناسب مع أصوات المواطنين الذين تذهب أصواتهم سدى ولا تنفع من تريد أن يمثلها وتضاف إلى الذين يخسرون لكنهم يفوزون سارقين أصوات الآخرين حسب هذين القانونيين وبعد طوال انتظار أعلن ومن على قاعة اتحاد الحقوقيين العراقيين في 18/نيسان/2009 عن انطلاق الحملة الوطنية لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات إلا أننا نرى أن هذه الحملة متأخرة جداً وكان المفروض بهذه الأحزاب والقوى أن تبادر قبل هذا الوقت بكثير وتنظم نفسها وفعاليتها لكي تثمر وبخاصة إذا ما تزامنت مطالبيها بنتائج الانتخابات الأخيرة وما صاحبها والدعاية لها من خروقات وممارسات وتجاوزات ورشاوى وسرقت أصوات الناخبين هذه من جهة ومن جهة ثانية نجد أن الحملة ستكون ناقصة إذا ما اقتصرت بقانون مجالس المحافظات فنحن نسألهم لماذا لم يدرج قانون انتخابات المجلس النيابي الذي يحتاج إلى تعديل وتوضيح وهو قد يكون متشابها بقانون يسرق من صاحب الحق أصواته ليمنحها لباطل أو مجموعة تزيد من أعضائها في البرلمان؟ سؤال وجيه للداعين تعديل القانون بعدما تأكد لهم أن شعار(مقاعد بلا أصوات، وأصوات بلا مقاعد ) الشعار الذي رفعوه، أن الفقرة ( 5 من المادة 13 ) من قانون انتخابات مجالس المحفظات يجب أن تتعدى والتي طالبنا قبلهم وقبل الانتخابات بفترة غير قليلة بتعديلها وبعد أن اكشفنا بشكل واضح إلى أن عشرات المقاعد ستوزع للذين لم يحصلوا على أصوات ليس من حقهم وقدرت الآن بحوالي ( 140 ) حسب تصريح مفيد الجزائري " أن هناك ظلماً في توزيع الأصوات بسبب القانون منحت مقاعد تجاوز عددها ( 140 ) مقعداً إلى أحزاب لم تحصل على هذه الأصوات" فهل من الإنصاف والعدل أن تقوم الأحزاب الإسلامية الطائفية التي تقود السلطة السياسية بسرقة حق المواطنين العراقيين وهي القائلة بأنها تعمل من اجل مصلحتهم؟ وهل ضميرهم يوافق على سرقة ( مليونين و 250 ) من الناخبين لتجيرها للأحزاب التي تعدت القاسم الانتخابي ثم لماذا لم يبادر قبل هذا الوقت النواب الذين شكلوا اللجنة الخماسية في تعرية هذه المادة وجمع التواقيع وعرضها على منظمات المجتمع المدني والمواطنين لتغيرها وما يتناسب وحق الذين صوتوا لهم؟ أليس كان بالامكان وقبل هذا التجاوز أن ترفع دعوى قضائية ضد هيئة رئاسة مجلس النواب باعتبارها الجهة التي شرعت هذا القانون المجحف وبالضد من رئاسة الجمهورية لمصادقتها عليه مثلما أشار المحامي زهير ضياء الدين قبل ذلك أيضاً وعدم القبول به ورفض الدخول إلى انتخابات مرسومة على اللوحة التوافقية الطائفية؟ أم كان الحذر سيد الموقف لسلاطة لسان المشهداني وأشياء أخرى في جعبة غيب من تضرروا بأنهم سينالون المستحق لكنهم وقعوا في الاستنتاج الخطأ بان من يلعب معهم لا يهمه أي شيء إلا الاحتفاظ بالغنيمة حتى لو كانت بالضد من مصالح عشرات الآلاف من المصوتين وبعدها فإن الخاسر أولاً وآخراً هم المواطنين الذين ضاع حقهم في التمثيل والقوى السياسية التي لم تحض بأي مقعد على الرغم من انه حق قانوني وسياسي واجتماعي.
إن اجتماع القوى السياسي حول تعديل الفقرة ( 5 من المادة 13 ) من قانون مجالس المحافظات كان المفروض أن يشير بكل وضوح حول قانون انتخابات مجلس النواب فهو الأخطر في التجاوز وهو الذي يمنع ممثلي عشرات الآلاف من الحصول على مقاعد تمثلهم في البرلمان لكي يدافعوا عنهم وعن مصالحهم وان يضمنوا حملتهم الوطنية مطلب عادل وهو تعديل القانونيين وبخاصة أن الانتخابات التشريعية على الأبواب، أم أنهم سينتظرون خسارتهم وجماهيرهم لينظموا حملة أخرى لتعديل القانون؟ " واخذ ليل وجر عتابة " وهذا يعني خسارة للحقوق وضياعاً للوقت ، ليس من الخطأ أن تجري تعبئة وطنية شاملة يشارك فيها كل المواطنين العراقيين مع شرح سلبيات هذين القانونين وأي تلكؤ وعدم الجدية سيتحملها الموقعين على هذه الحملة الوطنية ونرجوا أن يشارك كل من يهمه مصلحة العراق من أحزاب وطنية وديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات وطنية وديمقراطية ومستقلة والمواطنين في هذه الحملة الوطنية لنجاح مسعاها وتحقيق أهدافها الوطنية

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل