إرهاب سياسيي وتوجه معادي للديمقراطية وخرق للدستور الجديد

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 2606 - 2009 / 4 / 4 - 08:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تكن فتوى التكفير ضد الشيوعيين العراقيين التي أصدرها محسن الحكيم بعد ثورة 14 تموز 1958 بمعزل عما كان يخطط ضد الثورة من قبل غلاة الرجعيين والقوى الدينية المتطرفة من سلفيين وأصوليين وقوى الاستعمار وأعضاء حلف بغداد السيئ الصيت والبعثيين وجميع الذين رأوا في الثورة خطراً على مصالحهم ومصالح أسيادهم وعلى الرغم من أن الفتوى كانت كقشة في مهب الريح ولم تعرها جماهير شعبنا وبخاصة في الجنوب والوسط أي اهتمام لكنها ساعدت على لملمة أطراف التحالف المشبوه التي راحت تتآمر بشكل علني وسري للإجهاز على الثورة ومنجزاتها التي جعلت من العراق بلداً متحرراً من التبعية الاستعمارية وخروجه من دائرة الجنيه الإسترليني البريطاني ومن حلف بغداد العدواني وسنه قوانين تحمي ثروة البلاد وتخدم أكثرية الشعب العراقي تلك الفتوى التي أصبحت في مزبلة التاريخ كانت الأساس الذي خدم صانعوا الانقلاب الدموي في 8 شباط 1963 من بعثيين وقوميين حاقدين ورجعيين وتبعيين للقوى الخارجية حيث كانت حمامات الدم التي لم تكن فقط ضد الشيوعيين بل جميع الوطنيين الديمقراطيين العراقيين الذين كانوا يسعون لبناء عراق وطني ديمقراطي مستقل ومما له معنى مضاد للفتوى الحاقدة المقاومة الكبيرة والمختلفة الوجوه (على الرغم من قلة السلاح ) التي قامت بها الجماهير العراقية في الجنوب وفي بغداد ومدن أخرى بالضد من الانقلاب المذكور وقد قيل بعد ذلك أن محسن الحكيم تندم على إصدار تلك الفتوى ...؟ ؟ وعندما طلب منه إصدار فتوى ضد الكرد امتنع عن الإصدار متذكراً كم كانت فتواه سبباً من الأسباب التي تعكز عليها القتلة الفاشيين لقد اثبت التاريخ إن تلك الفتوى التي ما زالت في جعبة من يمنون أنفسهم بإحيائها أمثال الأحزاب الدينية الطائفية والقوى التكفيرية عبارة عن لطخة عار في كل من أراد تخريب العراق وهو ما حصل بعد انقلاب 8 شباط والانقلابات الأخرى وخير مثال الحكم الدكتاتوري الشمولي بعد انقلاب 17 تموز 1968 بقيادة صدام حسين الذي أوصل البلاد إلى ما هي عليه في الوقت الراهن بدلاً من بنائه وتقدمه وسعادة شعبه هؤلاء الذين يمنون أنفسهم وبعضهم يشارك في العملية السياسية لا يتركون أية فرصة ليعيدوا الاسطوانة المشروخة ليؤكدوا لأسيادهم إنهم مازالوا على الدرب نفسه سائرون في معاداة العلمانية والديمقراطية والشيوعية ويسخرون طاقاتهم من مواقعهم المسؤولة في الدولة والوزارات والجمعيات والمؤسسات الدينية الطائفية ليثير سياسة الانشقاق والأحقاد والنزاعات الطائفية وبالضد من الديمقراطية والتعددية داخل المجتمع العراقي وقومياته وأديانه وأعراقه المتآخية وفي سياق بعض الأمثلة الكثيرة لا نريد الخوض فيها إن ما جرى إثناء الحفل ألتأبيني لمحسن الحكيم الذي أقيم في ميسان من قبل " مؤسسة شهيد المحراب" حيث انبرى قاسم الموسوي رئيس فرع مؤسسة شهيد المحراب في ميسان ليؤكد ما اشرنا له من حقد وكراهية للشيوعيين وجميع القوى الديمقراطية الوطنية التي واجهت الإرهاب ألبعثي خلال مرحلتي حكمهم وسوء استخدام السلطة الحزبية الممنوحة إليه من قبل رئيس المؤسسة عمار الحكيم فأشار في خطابه المحرض والمخالف للدستور الجديد " أن السيد محسن الحكيم هو من وضع حداً للمد الشيوعي وأصدر فتوى حرم فيها الانتماء له وقال فيها أن الشيوعية كفر وإلحاد " وهو توجه قديم في ثوب جديد يتطابق مع التوجه الذي يدعي كذباً الحرص على الشيوعية والديمقراطية لكنه يهاجم الحزب الشيوعي العراقي ويحاول تسفيه الديمقراطية ومع كل ما حدث من إسفاف تعاد صيغته على شكل مقالات وأحكام وفلسفات التخريب نجد في المؤسسات المدنية ومؤسسات مختصة بحقوق الإنسان مواقف نبيلة حيث طالبت بكل صراحة المجلس الإسلامي الأعلى ومؤسسة شهيد المحراب توضيح ما جاء في خطاب الموسوي وتقديم الاعتذار للحزب الشيوعي لأنها تندرج فعلاً ضمن الإرهاب السياسي باعتبار المجلس الأعلى احد الفرقاء الذين يتولون السلطة الحالية .
أن المعلومات التي تواردت عن ردود الفعل بعد خطاب الموسوي وانسحاب الشيوعيون احتجاجاً قد صاحبه استياء وغضب من قبل الكثير من الحاضرين وقوى المجتمع المدني في ميسان واعتبر حسب تأكيد محمد السوداني عضو الحزب في ميسان " فؤجئنا بعودة ذات اللغة التي لم يجن منها العراق سوى الخراب والدمار " ونضيف ما لحق به وبالشعب العراقي من كوارث ومآسي من قبل متبنين تلك الفتوى من قومين متطرفين ورجعيين والقوى التابعة وفي مقدمتهم حزب البعث العراقي الذي استغل الفتوى وحاول أن يعيد خطابه في حملته الإيمانية التي أطلقها صدام حسين وقد يكون تصريح الموسوي تزامناً مع مخطط واسع يعمل من اجل نجاحه في سبيل تمزيق وحدة الصف والعودة إلى سياسة الاستئثار بالسلطة وفق توجهات طائفية ودينية وقومية ضيقة وبذلك يجري تعطيل التوجه الذي يطالب بإلغاء المحاصصة الطائفية والعودة للوطنية والمواطنة العراقية والاحتكام بالدستور الذي يكفل العمل به ردع مثل هكذا توجهات تهدف إلى إثارة الكراهية والنعرات الطائفية عبر الإرهاب السياسي وإلا من المستفيد من تصريح هذا الموسوي في هذا الوقت بالذات التي تتكالب على الشيوعيين العراقيين قوى معروفة في حقدها وكراهيتها ليس لهم فحسب بل لجميع القوى الوطنية والديمقراطية ! وهل هذه التصريحات وغيرها من التصريحات والممارسات غير المسؤولة واللاوطنية تخدم العراق والشعب العراقي في هذه الفترة العصيبة؟ لن نطيل أكثر ونقول انه الإرهاب السياسي الجديد المبني على منهج التشويه والإثارة وفق معايير الخطاب الديني الذي يستغل فيها الدين ظلماً لمعاداة الديمقراطية وهو توجه خطير لخرق الدستور الذي وقعوا عليهم واعتبروه أساس للعمل لكنهم يخرقونه عندما يريد تحقيق أهدافهم ومصالحهم الخاصة

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل